یک سال و نیم پس از انتصاب اعضای کمیسیون ملی جبران خسارت در قوه قضاییه و در حالی که در این مدت، اجرای قانون اشتباهِ قاضی چشم‌انتظار ابلاغ آیین‌نامه‌ی اجرایی آن بود، سرانجام رئیس دستگاه قضا این آیین‌نامه را تأیید کرد.
اين خبر را وزير دادگستری به خبرگزاری خانه ملت داده و گفته است:« آيين‌نامه‌ی اين موضوع توسط مسئولان قضايی تهيه و آماده شده و رئيس قوه قضاييه هم اين آيين‌نامه را تأييد كردند، بنابراين منتظر ابلاغ اين آيين‌نامه از سوی قوه قضاييه برای اجرا هستيم.»
اعلام اين خبر از سوی حـجـت‌الاسلام مـصـطـفی پور‌محمدی در حالی است كه پيش از اين و در پيگيری رسانه‌ها از عدم اجرای اين قانون، سخنگوی قوه قضاييه صراحتاً اعلام كرده بود چون پولی در ميان نيست اين آيين‌نامه امضا نمی‌شود و تنها به عذرخواهی از مردم اكتفا كرده بود؛ قانونی كه تأييد می‌كرد اگر كسی بی‌گناه به زندان افتاد و بی‌گناهی‌اش ثابت شد بايد دولت خسارتش را جبران كند.
حالا گويا مشكل مالی برای اجرای اين قانون حل شده است؛ چه اينكه وزير دادگستری با بيان اينكه منابع لازم برای فعاليت كميسيون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی در لايحه بودجه سال ۹۶ درنظر گرفته می‌شود، گفته است:« اعتبار مورد نياز برای فعاليت كميسيون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بايد در رديف بودجه‌ی سالانه در نظر گرفته شود. دولت در لايحه‌ی بودجه‌ی سال آينده بودجه‌ی مورد نياز برای اين موضوع را درنظر خواهد گرفت؛ البته برآورد دقيقی هم‌اكنون از ميزان بودجه‌ی مورد نياز برای اين كار وجود ندارد.»
او با بيان اينكه از دولت خواسته می‌شود مبلغ اوليه‌ای را در بودجه‌ی سال آينده برای فعاليت اين كميسيون درنظر بگيرد، افزود:«در صورت تأمين بودجه‌ی مورد نياز، هر فردی كه مشخص شود به‌طور ناصحيح به زندان رفته می‌تواند از اين قانون استفاده كند؛ البته اين قانون از زمان تصويب و ابلاغ آيين‌نامه، قابليت اجرايی دارد و عطف به ماسبق نمی‌شود.»
ابهام در چگونگی اجرا
چشم‌انتظاری برای اجرای اين قانون در حالی است كه افراد زيادی در سال‌های گذشته مشمول اين قانون می‌شده‌اند اما به‌دليل عدم وجود آيين‌نامه امكان دريافت خسارت از دولت را نداشته‌اند. تعداد اين افراد آنقدر زياد بوده است كه سخنگوی دستگاه قضا گفته بود توانايی پرداخت خسارت به آنها با بودجه‌های فعلی وجود ندارد. همشهری پيش از اين گزارش‌هايی از سردرگمی مردم در دادگستری‌ها برای دريافت جبران خسارت منتشر كرده است؛ بر اين اساس كم نيستند كسانی كه منتظر اجرای اين قانون هستند. در يک نمونه مردی كه ۷سال در زندان بوده و بعد تبرئه شده هنوز نتوانسته بابت اين مدت، خسارتی از دولت دريافت كند.
مشكل اصلی اينجاست كه براساس بخشی از همين قانون اين افراد تنها ۶ماه پس از دريافت حكم تبرئه فرصت دريافت خسارت را دارند و حالا معلوم نيست اين قانون برای آنها اجرا خواهد شد يا خير؛ اگرچه وزير دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بيان اينكه اين قانون از زمان ابلاغ آيين‌نامه توسط دستگاه قضايی قابليت اجرايی دارد، گفته است: «قانون مذكور عطف به ماسبق نخواهد شد» اما كمتر از يک ماه قبل و در نمايشگاه مطبوعات در اين باره به خبرنگار همشهری گفت: «از منظر عقلی و منطقی بايد اين قانون عطف به ماسبق بشود تا حقی از فردی ضايع نشود.» هم‌اكنون اين موضوع مهم‌ترين ابهام در اجرای اين قانون است.
منبع: همشهری