رسول جعفریان
زمانی که یک عالم دینی در جایگاه یک منصب سیاسی ـ مذهبی، در درون یک حکومت مدعی دینداری قرار می‌گیرد، مانند همه سیاستمداران دیگر، باید در کنار مبانی خود، ملاحظات سیاسی را به عنوان یک اصل بپذیرد. حرکت کردن در این مسیر، بدون این ملاحظه، تقریباً ناممکن و حوزه سیاست نامعقول است. بدین ترتیب مفتی باید همراه و هماهنگ عمل کند و الزامات جایگاه خود را در این زمینه بپذیرد. این جایگاه می‌تواند شیخ الاسلامی، مجتهدالزمانی یا هر عنوان دیگری باشد که برای این کار بکار می‌رود. بدون شک، چنین چالشی، کار دینداری او را بسیار سخت خواهد کرد و احیاناً او را دچار گرفتاری‌های عدیده خواهد نمود.
و اما یکی از مهم‌ترین این مسائل، در زمینه اختلافات مذهبی و فرقه‌ای و جدال میان گروه‌هاست. اگر حکومت جانبدار یک مذهب خاص باشد، و بخواهد در این زمینه متعصبانه عمل کند، ناچار از همه امکانات موجود در زمینه اهداف مورد نظر بهره خواهد برد. بسیار عادی است که یک حکومتی که تکیه‌گاهش صرفاً یک نگرش مذهبی است، روی آن حساسیت داشته باشد و تلاش کند تا به هر نحوی، حقانیت آن را مد نظر داشته و بطلان دیگران را اصل قرار دهد. اینجاست که وظایف مفتی چند برابر می‌شود.
یکی از رایج‌ترین آثار این نگرش، باطل بودن دیگر گروه‌هاست، آن هم در حدی که امکان نزدیک شدن به وجود نداشته باشد. اگر این امر بخواهد یک تفسیر دینی یا مذهبی داشته باشد، باید در چارچوب مفاهیمی باشد که به نوعی طبقات مختلف مردم را بر حسب باورهایشان تقسیم می‌کند، گروهی را نجات‌یافته و گروهی را گمراه معرفی می‌کند. البته لزوماً، همه گمراهان و اهل باطل را تکفیر نمی‌کند، اما تکفیر هم یکی از سیاست‌های اساسی است که می‌تواند به کمک دولت‌ها بیاید. طبعاً در میان خود عالمان دینی هم از منظر فقهی در این زمینه، مساعده لازم وجود دارد، هرچند می‌تواند همراه با اختلاف‌نظر باشد.
دست سیاست در رواج سیاست تکفیر مذهبی، تقریباً در بیشتر دوره‌های حساس تاریخ آشکار و در انحصار کسی نبوده است. در این باره، دین‌های خاورمیانه‌ای زمینه مساعدتری داشته‌اند و تا آنجا که پیش رفته‌اند، این میراث را به نقاط دیگر هم منتقل کرده‌اند. در روزگار ما کشور سعودی، و پس از تسلط بیش از یک قرن وهابیان بر آن، نمونه روشنی از دخالت سیاست در امر تکفیر و وادار کردن عالمان به صدور فتاوی مذهبی علیه شیعیان یا صوفیان و یا گروه‌های دیگر است. نتیجه این سیاست، برای یک دولت وهابی و سخت مذهبی مانند سعودی، صدور هزاران کتاب و مقاله و نوار صوتی در این زمینه است که در عربستان تولید شده و به نقاط دیگر دنیا ارسال و زمینه مسائل بعدی را فراهم کرده است. کمترین نتیجه آن همین خونریزی‌هایی است که میان مسلمانان رواج داد و اسباب استهزاء دشمنان مسلمانان نسبت به آنان شده است.
اگر یک قدم به عقب برگردیم، منازعات میان عثمانی‌ها و صفویان، منبعی مهم برای دخالت سیاست در امر تکفیر بوده است. بدون شک این جنگهای سرزمینی که هدف اصلی از آنها، توسعه‌طلبی عثمانی برای تسلط بر سرزمین‌های شرقی مسلمانی از جمله ایران بود، نیاز به نگره‌ای مذهبی داشت که سایه مشروعیت را بر سر این جنگ‌ها و توسعه‌طلبی‌های عثمانی در ایران بیفکند. روی کار آمدن دولت صفوی که از مذهب تشیع دفاع می‌کرد، بهانه کافی برای این توسعه‌طلبی را ایجاد کرد.
در این باره شیخ‌الاسلامان منصوب، اولین و اصلی‌ترین کسانی هستند که باید در این زمینه فتوا صادر کنند. آنها باید موید موضع حکومت خود در به راه انداختن جنگهای مذهبی باشند، جنگی که در نظر عامه مردم، مشروع جلوه کند.
در دوره عثمانی، مفتیان و شیخ‌الاسلامان همیشه آماده صدور فتوا بودند. دو نفر در این باره شاخص بودند. یکی ابن کمال پاشا زاده که در این باره با تندترین شکل فتوا داد و در شعله‌ور کردن جنگ چالدارن نقش اول را داشت. دیگری نوح افندی که او نیز از شیخ‌الاسلام برجسته عثمانی است. وی در سال ۱۰۴۸ در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی جنگ با روافض، یک متن دو صفحه‌ای نوشت و تا توانست برای خوش‌رقصی دولت عثمانی، زمینه تکفیر و تفسیق و همزمان بغی و جواز قتل و اسیر گرفتن شیعیان را مجاز شمرد. تقریباً از سراسر این فتوا، سیاسی بودن و در خدمت سیاست بودن آن آشکار است.
نوح افندی به عنوان بزرگترین عالم حنفی وقت، البته کسی که در خدمت دولت بود، سعی کرد، فتوایی از سیوطی، عالم شافعی اواخر قرن نهم و اوائل قرن دهم را نقل کند و او را نیز همراه نشان دهد، با این که سیوطی مطلبی درباره شیعیان نگفته بود. با این حال، در همین متن دو صفحه‌ای، اشاره کرد که شامل از علمای سنی، در این باره با او همراه نیستند و عقیده او را در تکفیر شیعیان ندارند.
همان وقت این فتوا به دست شیعیان در ایران رسید و یکی از عالمان وقت، با نام علی‌نقی کمره‌ای که قاضی شیراز و سپس اصفهان بود، کتابی با نام جامع صفوی در برابر آن نوشت. صد البته، او هم در این کتاب، تندی‌های زیادی کرد. زمانی که نوح افندی آن فتوا را می‌نوشت، و عمده جهت سیاسی آن جنگهای شاه صفی با دولت عثمانی برای فتح بغداد و عراق بود (سال‌های ۱۰۳۹ و ۱۰۴۰) میرداماد نیز در پاسخ به پرسشی در لزوم جنگ با رومیان یعنی عثمانیان که آنان هم برای تصرف بغداد می‌جنگیدند، فتوا داد. او ضمن تأکید بر لزوم جنگ با عثمانی‌ها که به بغداد حمله کرده بودند، تنها بر بغی آنان تأکید کرد، اما سخنی از تکفیر به میان نیاورد. عنوان بغی، با توجه به سابقه فقهی آن که شامل جنگ‌هایی شبیه جمل و صفین می‌شود، به این معناست که طرف مقابل کافر نیست. البته عالمان دیگری در ایران بودند که در این باره افراط داشتند، اما یافتن نمونه‌هایی مشابه ابن کمال پاشا زاده و یا نوح افندی در این سوی، کمتر است.
مشابه همین منازعات در شرق ایران، میان دولت ازبکان و صفویان وجود داشت و بارها فتاوایی از این قبیل به درخواست شاهان ازبک از سوی عالمان برجسته حنفی صادر گشت. استفاده میر ویس افغان و فرزندش محمود هم از فتاوی علمای وقت برای جنگ با صفویان یکی از نمونه‌های دیگر است.
حاصل آن که، رابطه سیاست و تکفیر، و منطبق کردن جنگهای قدرت یا سرزمینی با مسائل مذهبی، از اموری است که مع الاسف با استفاده یا به عبارت بهتر سوءاستفاده از عالمانی که آماده صدور این قبیل فتاوا هستند، رخ می‌دهد و می‌شود گفت دست‌کم نتیجه ورود برخی از عالمان و شیخ‌الاسلامانی در سیاست است که آماده فرمانبری از امیران را دارند.