کسانی که امروز به عنوان دفاع از نظام، گزارش های غیرواقعی و بزرگ نمایی شده برای مسؤولین مرکزی تهیه می کنند و متأسفانه از سوی بعضی تفکرات غیرهمسو با امام و انقلاب حمایت می شوند، نه دلسوز نظامند و نه اندیشه سربلندی ایران را دارند. حاصل سیاست های اتخاذ شده و مدیریت های یکسونگر در مناطق آسیب پذیر کشور، ایجاد فضای امنیتی و حاکمیت مدیریت امنیتی- نظامی، افزایش ناامنی ها فرار سرمایه، مهاجرت های گسترده به استان های همجوار، سوء استفاده عناصر وابسته و مخل امنیت، تشدید اختلافات، بدبینی عمیق مردم و تضعیف همبستگی ملی می باشد که می تواند منجر به قربانی شدن منافع استراتژیک بلند مدت جمهوری اسلامی در منطقه ژئوپلتیک همسایگان ایران گردد.
متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است:
ایران کشوری پهناور با تنوع قومی و مذهبی و ملت ایران واحدی است مرکب از تنوع ها و تکثر ها اما با تاریخ منافع و آرمان مشترک که آنها را به هم پیوند داده است .کشور و ملت ایران در طول حیات تاریخی خود الگوی وحدت در عین کثرت بوده و می باشد.
دفاع از میهن و سربلندی آن به رغم تهاجمات و تجاوزهای متعدد سرزمینی در طول تاریخ این کشور در قامت یک واحد ملی خاستگاه همه ایرانیان بوده است.
همه حکومت های مرکزی ایران در داوار تاریخ، واقعیت اقوام، طوایف، مذاهب، آیین ها آداب مختلف را به عنوان یک اصل مهم برای بقا پذیرفته بودند و نیک می دانستند با بذل توجه خود به مرکز، مشروعیت خود را در قوم و گروه خاصی جستجو نکنند که این بیراهه ای است که ملک و ملت را به خطر می‌اندازد.
مشارکت فعال و همراهی و همگامی همه شهروندان ایران در انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و در مقابله با استبداد با شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی و شرکت همه اقوام ایرانی در جنگ تحمیلی 8 ساله، نیز نمایش بارزی از وحدت ملت ایران در دفاع از آرمان مشترک این مرز و بوم می باشد. رأی قاطع ملت ایران به جمهوری اسلامی و قانون اساسی نیز نشانه بارزی از همبستگی ملی و وحدت همه ایرانیان در دستیابی به آرمان های انقلاب اسلامی است. در این شرایط هر گونه سیاستی که از سوی قوا و نهادهای حاکم بر کشور بر خلاف قانون اساسی باشد به گونه ای که موجب سخت گیری اعمال فشار و نقض حقوق بشر شهروندان شود، نه تنها نقض قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی است بلکه زمینه واگرایی را در میان اقوام و مذاهب کشور فراهم می آورد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 19 به صراحت اعلام می دارد: " مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود." با تکیه بر اصول قانون اساسی خصوصاً اصول 19، 20، 22، 23، 12، و 15 هیچگونه راه توجیهی برای تضییع و تضییق نسبت به حقوق شهروندان ایرانی باقی نمی گذارد و هر گونه اقدام و سیاستی خلاف روح و مفاد قانون اساسی نقض عهد میثاق ملی است. ضمن اینکه واگرایی ناشی از آن موجب تحمیل هزینه های سنگین امنیتی و حیثیتی برای کشور می گردد.
لازم به یادآوری است که در ترکیب جمعیتی ساکنین استان های مرزی کشور غلبه جمعیتی با اقوام و مذاهبی است که در طول تاریخ همواره از حدود و ثغور کشور حراست کرده اند. بدین ترتیب هر گونه دامن زدن به شکاف های قومی- مذهبی در این مناطق، واگرایی و گریز از مرکز مرزنشینان را به همراه دارد. فارغ از اینکه در انقلاب اسلامی به عنوان منادی تقریب مذاهب، وظیفه حاکمان عمل به عدل و یکسان نگری و قلبی مملو لازم لطف و محبت نسبت به مردم می باشد، عقل و تدبیر حکومت داری و تجربه همزیستی ایرانیان حکم می کند که با عمل به قانون اساسی و روش های اعتماد ساز و جلب مشارکت اقوام ایرانی در اداره امور همراه با اجرای برنامه های توسعه منطقه ای، شکاف های قومی- مذهبی مناطق مرزی را ترمیم و بلکه از میان برداشت و احترام و اعتماد بین مردم و حکومت را افزایش داد.
در تجربه دوران هشت ساله اصلاحات، تشکیل شوراهای شهر و روستا و افزایش مشارکت مردم و معتمدین آنها در مدیریت ها بویژه در مناطق قومی، تکریم و احترام به آداب و سنن آنها، منجر به کاهش شکاف های اجتماعی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات ملی و آرامش و امنیت نسبی گردید و گام های توسعه را سرعت بخشید. اما متأسفانه در دوره دولت نهم این رویکرد کنار گذاشته شد و با نگاه بدبینانه، متعصبانه و امنیتی به موضوع پرداخته شد. پیامد این رفتار بروز نارضایتی و اعتراض در این مناطق بود که فرصت سوء استفاده بدخواهان و قدرت های ذی نفع را در ورای مرزها که به دنبال ایران ضعیف و ذلیل هستند فراهم نموده است. سیاست های نادرست قومی- مذهبی و بی تدبیری های سه سال گذشته نسبت به مناطق حساس کشور بویژه استان سیستان و بلوچستان و کردستان، هزینه ها و خسارات فراوانی را برای کشور به بارآورده است.
در چنین وضعیتی هر گونه رفتاری که مقدسات و شخصیت های مورد احترام این مناطق را مورد توهین قرار دهد یا یک قوم و مذهب را تحقیر نماید و در عمل آنها را غیرخودی و آزادی های آنان را سلب نماید. بر خلاف مصالح ملی حرکت کرده و به بیگانگانی که در پی ناامني و ناآرامي در این کشور هستند کمک نموده است.
کسانی که امروز به عنوان دفاع از نظام، گزارش های غیرواقعی و بزرگ نمایی شده برای مسؤولین مرکزی تهیه می کنند و متأسفانه از سوی بعضی تفکرات غیرهمسو با امام و انقلاب حمایت می شوند، نه دلسوز نظامند و نه اندیشه سربلندی ایران را دارند. حاصل سیاست های اتخاذ شده و مدیریت های یکسونگر در مناطق آسیب پذیر کشور، ایجاد فضای امنیتی و حاکمیت مدیریت امنیتی- نظامی، افزایش ناامنی ها فرار سرمایه، مهاجرت های گسترده به استان های همجوار، سوء استفاده عناصر وابسته و مخل امنیت، تشدید اختلافات، بدبینی عمیق مردم و تضعیف همبستگی ملی می باشد که می تواند منجر به قربانی شدن منافع استراتژیک بلند مدت جمهوری اسلامی در منطقه ژئوپلتیک همسایگان ایران گردد.
جبهه‌مشارکت‌ایران‌اسلامی با رصد حوادث واقعه در برخورد با اقوام و مذاهب بویژه در استان های سیستان و بلوچستان و کردستان و تحلیلی که از وضعیت موجود دارد. ضمن دعوت مردم به هشیاری و حفظ انسجام و وحدت و طرد اختلاف افکنان و افراطیون قومی- مذهبی از همه نهادهای حکومتی انتظار دارد، نسبت به تصحیح اطلاعات خود از اوضاع و درک درست شرایط موجود به اصلاح فوری سیاست ها و تصمیماتی که در این سال ها ناامنی و واگرایی را همراه آورده بپردازند و به مردم آن سامان که همواره به استقبال وحدت و همبستگی ملی جانفشانی در راه دفاع از میهن شتافته اند، اعتماد کنند.
بدون تردید انقلابی که منادی وحدت اسلامی است. باید خود الگویی در این باره باشد و به گونه ای رفتار نکند که مذاهب اسلامی در ایران احساس محدودیت و فشار نمایند.
14/8/1387