آوارگان سوری
علی کلائی
با گذشت حدود هفت دهه از تصویت اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه پیمانی بین‌المللی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هنوز هم نقض حقوقی که در اعلامیه جهانی و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، در جهان فراگیر است.
این نقض حق و حقوق بشر در هر جای جهان به بهانه‌ای به وقوع می‌پیوندد و ناقضانش هر بار دلیلی برای آن دارند و با توجیه عمل خود گاهی حتی در ذات حقوق بشر تردید می‌کنند.
در این میان خاورمیانه و کشورهای اسلامی نیز مبتلا به درد نقض تمام عیار حقوق بشرند و علاوه بر ناقضان خانگی حقوق بشر در این مناطق، برخی کشورهای دیگر هم با این داستان همراه می‌شوند، چنانچه پیش و پس از دوران جنگ سرد، تجاوز و اشغال این سرزمین‌ها از سوی کشورهای قدرتمند جهان اتفاق افتاده و همچنان هم رخ می‌دهد.
مجموعه این عوامل در کنار رویکرد تقابلی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، سبب شد که ۵۷ کشور اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی در ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۰ در قاهره گرد هم بیایند و بیانیه‌ای ۲۵ ماده‌ای با عنوان «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» تدوین کنند.
در ایران پساانقلاب بهمن ۵۷ نیز مسأله ترجیح حقوق بشر اسلامی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و تقابل این دو همواره مطرح بوده است. همچنین در اردیبهشتماه ۱۳۹۰، محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، از تدوین «منشور اسلامی حقوق بشر» خبر داد. موضوعی که در مردادماه همان سال زهره الهیان، رئیس وقت کمیته حقوق بشر مجلس ایران را بر آن داشت تا در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار بازنگری اسناد حقوق بشری با توجه به ادیان شود.
با همین نگاه، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران آذرماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که «ما حقوق بشر اسلامی، قصاص، اعدام و محاربه را قبول داریم.»
این در حالی‌ست که ایران در حال حاضر رتبه دوم را در شمار اعدام‌ها در میان کشورهای جهان دارد و همچنین یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای‌ست.
با وجود این ایران جایزه حقوق بشر اسلامی می‌دهد.
اما آیا مفهوم «حقوق بشر اسلامی» امری پذیرفتنی‌ست؟ چگونه باید حقوق بشر اسلامی را فهم کرد؟
رادیو زمانه این پرسش‌ها را با چند تن از اندیشه‌ورزان و پژوهشگران دینی در میان گذاشته و پاسخ آن‌ها را جویا شده است. پاسخ‌های حسن یوسفی اشکوری، محسن کدیور، حسین قیومی، حسن فرشتیان، عبدالحمید معصومی تهرانی و محمدجواد اکبرین را در ادامه می‌خوانید:
حقوق بشر اسلامی و پارادوکس ذاتی برای نقض سیستماتیک حقوق بشر
حسن یوسفی اشکوری
حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و دین‌پژوه، با اشاره به تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید که همواره بهانه‌هایی برای خروج از التزام و عمل به تمام یا بخشی از مواد این میثاق مهم جهانی پیدا شده و می‌شود.
به گفته او یکی از این بهانه‌ها تز «نسبیت فرهنگی»ست و در کشورهای اسلامی و به ویژه ایران ذیل همین عنوان سخن از «حقوق بشر اسلامی» می‌رود.
او با «سست» و «غیرمسموع» دانستن این «شبه استدلال»، دلیل نظر خود را «ساده و روشن» می‌داند و می‌گوید: «به اقتضای عنوان اعلامیه، حقوق برشمرده در این متن، برای عموم «بشر» است و قرار است انسان را بماهو انسان و بدون هیچ گونه تعینی زیر پوشش خود بگیرد و نه بخشی‌هایی از آدمیان را.»
این پژوهشگر دینی با ذکر مواد اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید که در این اعلامیه جز انسانیت تمام مرزهای نژادی و مذهبی و مانند آن‌ها بی‌اعتبار دانسته شده و ۲۸ ماده دیگر بیان نمونه‌های عملی این مضامین است: «حال اگر قرار باشد یک گروه از آدمیان کره زمین با معیارهای نژادی یا دینی یا فرقه‌ای یا طبقاتی و مانند آن‌ها برای خود حقوق بشر اختصاصی بنویسد و به این بهانه از اعلامیه جهانی موجود تن بزند، عنوان این اعلامیه اختصاصی دیگر نه بشری‌ست و نه جهانی. از باب مثال اگر قرار باشد مسلمانان برای خود «حقوق بشر اسلامی» بنویسند، به دلیل قید اسلامی‌اش، این حقوق بشر فقط شامل «بشر مسلمان» می‌شود و نه بشرهای دیگر. بگذریم که به دلیل تفاسیر متنوع و غالباً متضاد مسلمانان از اسلام و فقه و شریعت و کلام آن، تدوین حقوق بشر اسلامی مورد تأیید عموم مسلمانان در عمل ممتنع می‌نماید.»
یوسفی اشکوری در ادامه می‌گوید: «وانگهی، اگر قرار باشد با استدلال نسبیت فرهنگی (که البته در جای خود درست است و منطقی) یا با توسل به ارزش‌های قومی و مذهبی، هر گروه برای خود حقوق بشر بنویسد، دیگر فلسفه تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و التزام عموم دولت‌ها و ملت‌ها بدان بی‌اعتبار می‌شود و در واقع در این صورت، اعلامیه و به طور کلی مفهوم حقوق بشر بلاموضوع خواهد شد. خداباور و خداناباور، مسلمان و غیر‌مسلمان، سیاه و سفید، شرقی و غربی و…، همه و همه، انسانند و به اعتبار انسایتشان از کرامت و شأن انسانی برخوردارند و هیچ ویژگی طبیعی و غیرطبیعی (ذاتی و عرضی) نمی‌تواند آدمیزاده را از حقوق ذاتی و انسانی‌اش محروم کند. اما اگر قرار باشد حقوق بشر اسلامی صرفاً برای مسلمانان نوشته شود، طبعاً اکثریت مردم جهان از شمول آن خارج خواهند شد و این عین تبعیض و ستم و نقض حقوق بشری آدمیان است.»
اشکوری حقوق بشر اسلامی را دارای پارادوکس ذاتی دانسته و با «بهانه» خواندن آن برای دولت‌های خودکامه» به منظور توجیه نقض سیستماتیک حقوق بشر، می‌گوید: «از یاد نبریم که فلسفه وجودی اعلامیه جهانی حقوق بشر تجارب تلخ بشر از نزاع‌ها و جنگ‌های عقیدتی و مذهبی و به ویژه تجربه دو جنگ جهانی در نیمه نخست قرن بیستم بوده و انگیزه تنظیم کنندگان اعلامیه جهانی صرفاً تأمین صلح و عدالت و برابری و برادری در میان نوع انسان بوده است و نه لزوماً نفی هویت‌های محلی و مذهبی و فرهنگی اقوام مختلف در چهار گوشه جهان.»
اعلامیه قاهره، پنج تعارض بنیادی با اندیشه حقوق بشر
محسن کدیور
محسن کدیور، نویسنده، دین‌پژوه و استاد پژوهشی دانشگاه دوک آمریکا در ارتباط با اعلامیه حقوق بشر اسلامی معتقد است که آن را باید نشانه‌ای از ضرورت پرداختن جوامع اسلامی به مقوله حقوق بشر دانست.
او به رادیو زمانه می‌گوید: «در این اعلامیه کوشش شده نکاتی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر که سازگار با اسلام سنتی بوده برجسته شود و از لابلای تعالیم اسلامی استخراج شود و تقدم اسلام در رعایت حقوق انسان‌ها اثبات شود.»
این استاد دانشگاه اما در نقد اعلامیه حقوق بشر اسلامی می‌گوید که این اعلامیه در مورد پنج محور تعارض اسلام سنتی با اندیشه حقوق بشر کاملاً ناموفق بوده‌اند و مسأله را به کلی‌گویی، ابهام، اجمال یا سکوت برگزار کرده‌اند و عملاً بر تعارض صحه گذاشته‌اند: «برای مثال در ماده دهم اعلامیه قاهره آمده است: اسلام دین فطرت است و به کارگرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان یا بهره‌برداری از فقر یا جهل انسان جهت تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد جایز نیست. حال پرسیدنی‌ست که آیا فشار برای بقای در اسلام مجاز است؟
او در ادامه می‌گوید: «به هرحال این اعلامیه آزادی مذهب را همانند اسلام سنتی نپذیرفته است و به طور کلی تبعیض حقوق از حیث دین را کاملاً به رسمیت شناخته است. یعنی بر خلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر که نسبت به دین لابشرط است، این اعلامیه نسبت به اسلام به لحاظ حقوقی مشروط و مقید است.»
کدیور با نقد نگاه اعلامیه قاهره در حوزه «تبعیض جنسی» می‌گوید که این اعلامیه از برابری زن و مرد در حیثیت انسانی نتوانسته بالا‌تر برود و حقوق شرعی زن را متناسب با وظایف وی دانسته است: «اعلامیه قاهره بالا‌ترین کوشش اسلام سنتی در حوزه حقوق بشر است و مبتلا به پنج تعارض بنیادی با اندیشه حقوق بشر. سنت محافظه‌کاری حاکم بر جوامع حقوقی کشورهای اسلامی تنها موفق به رفع تعارض از یک محور شده: بردگی و نه بیشتر. این اعلامیه اولاً در زمینه تبعیض حقوقی از حیث دینی و عدم بردباری مذهبی، ثانیاً تبعیض حقوقی از حیث جنسیت، ثالثاً تبعیض حقوقی در حوزه عمومی (که البته حق ویژه فقها به سکوت برگزارشده و به عنوان مبهم تصدی پست‌های عمومی بر طبق احکام شریعت احاله شده است)، رابعاً به رسمیت نشناختن آزادی عقیده و مذهب و خامساً به رسمیت شناختن تلویحی مجازات‌های موهن و خشن و مجازات‌های خودسرانه به مشکل مبتلاست.»
این پژوهشگر دینی که در کتاب خود به نام «حق الناس» در این باب به طور مفصل مطالبی را مطرح کرده می‌گوید که نظرات او همچنان نسبت به آنچه پیش‌تر در این کتاب و در طول سال‌های اخیر گفته، تغییری نکرده است.
لزوم رعایت حدود شرع و حق انسان
حسین قیومی
حسین قیومی، روحانی، دین‌پژوه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به پرسش رادیو زمانه می‌گوید: «اگر از اینکه نظر فقها و متکلمین در گذشته چه بوده بگذریم، امروزه انسان‌های فرهیخته و آزادی‌خواه در جهان اعلامیه‌ای را تصویب کرده‌اند و در جهت تحقق عملی آن هم تلاش می‌کنند، لذا بنده هم برای فهم و عمل به آن شائقم.»
قیومی اما با ذکر اینکه بخشی از این اعلامیه با «تعلیمات دینی» مغایر است می‌گوید: «مثلاً ازدواج همجنس‌گرایان که موضوعی‌ست امروزی و ناشناخته. لذا به جهت کلی با حق و حق‌مداری موافقم و یکی از حقوق اساسی انسان آزادی و حق انتخاب است که تنها قید و مرز آن مخدوش نشدن آزادی دیگران است و این امر اسلامی و غیر اسلامی ندارد.»
این روحانی اصلاح‌طلب همچنین در ارتباط با پسوند اسلامی در کنار کلمه حقوق بشر می‌گوید: «بنده معتقد به پسوند نیستم اما در اسلام، اصل کرامت انسان است و انسان آزاد و مختار است. با این وصف آنچه به عنوان قانون تدوین بشود باید این اصول را محقق کند که آزادی در انتخاب و شئونات زندگی‌ست. حالا در جامعه اسلامی باید با توجه به درک عمومی یعنی عرف و مبانی شرعی شرایط طوری تنظیم شود که حدود شرع و حق انسان رعایت شود، بدون تعرض به طرفین.»
قیومی در پایان می‌گوید: «قبول عرف برای اجرای هر قانونی ضروری‌ست زیرا مادامی که مردم نپذیرند قانونی به نفع آن‌هاست، قدرت اجرایی برای آن وجود نخواهد داشت.»
قید اسلامی، محدودکننده مبانی حقوق بشر
حسن فرشتیان
حسن فرشتیان، دین‌پژوه، دانش‌آموخته حقوق و فعال سیاسی با مبهم و متناقض دانستن واژه «حقوق بشر اسلامی» می‌گوید: «هنگامی که قید «اسلامی» بر حقوق بشر افزوده شود، می‌تواند مبانی «حقوق بشر» را مضیق و محدود کند. در یک برداشت، این چنین حقوق بشری مربوط به بخشی از شهروندان می‌شود که متصف به اسلام باشند. در یک برداشت دیگر، این قید «اسلامی» مربوط به مواد و اصول حقوقی می‌شود که از دیدگاه «اسلام» مورد پذیرش یا رد قرار می‌گیرد. در این حالت، ما با این پرسش مواجه می‌شویم که از دیدگاه کدام اسلام؟ یا به تعبیر دقیق‌تر، کدام برداشت از اسلام؟ ما با یک برداشت از اسلام مواجه نیستیم. برداشت داعش و طالبان از اسلام یک نوع برداشت درون‌دینی‌ست و برداشت‌هایی از اسلام که بتواند با مبانی امروزین حقوق بشر همخوان باشد نیز شکل دیگری از برداشت‌های درون دینی از اسلام است.»
فرشتیان در ادامه می‌گوید: «اصول و مبانی حقوق بشر، در ذات خویش اصولی جهان‌شمول هستند که مرزهای عقیدتی، جنسیتی، نژادی و… را نفی می‌کنند. البته تلاش‌هایی که برای همخوانی این مبانی با فرهنگ‌های عقیدتی-بومی می‌شود، تا جایی که لطمه به اصول و مبانی حقوق بشر نزند، می‌تواند گام‌هایی مثبت در جهت نشر و گسترش و پذیرش این اصول تلقی شود.»
سه شکاف بنیادین میان ایده حقوق بشر اسلامی و مبانی حقوق بشر
عبدالحمید معصومی تهرانی
عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی، دین‌پژوه و هنرمند ساکن تهران در پاسخ به سؤال رادیو زمانه درباره چیستی حقوق بشر اسلامی می‌گوید: «حقوق بشر به آن معنایی که در جست‌و‌جوی برآورده شدن آن هستیم حقوقی‌ست که مرتبط با بشر می‌شود، نه دسته‌ها یا گروه‌ها، جوامع یا اقشار انسانی. بدین معنا که فرد بشر پیرو هر مسلکی که باشد و خود را به هر نوع میراثی از ادیان و مذاهب این کره خاکی متعلق بداند (وجه فاعلی در دین) یا اگر در زمره هر نوع دسته‌بندی مشروع یا نامشروع دینی قرار داشته باشد (وجه مفعولی در دین)، در هر صورت از نظر مرام‌نامه حقوق بشر از صلاحیت تام و تمام برای اخذ آن حقوق برخوردار است. این بدان معناست که ما با گذر از گوناگونی‌های قومی، نژادی، جنسی و دینی یا غیردینی، می‌بایست اولاً معتقد می‌شویم فرد انسان به‌خودی خود واجد صلاحیتی عام برای اخذ یک سری حقوق است. در ثانی معتقد می‌شویم با حراست از این حقوق عام و جهانی فرد انسان، می‌توانیم به اعتلای آن گوناگونی‌ها به شکلی برابر و یکسان خدمت کنیم. البته می‌توان در مورد اینکه مفاد این حقوق چه باشند به چالش پرداخت، اما نمی‌توان از روح چنین مطالباتی تخطی کرد.»
او در ادامه در ارتباط با ایده حقوق بشر اسلامی می‌گوید که در این ایده ما با سه شکاف عمده و بنیادین با مبانی فوق‌الذکر مواجهیم: «اول: مفهوم حقوق بشر اسلامی آشکارا می‌تواند به ادیان بهاییت، یهودیت، مسیحیت و حتی زرتشتیت، که هر یک از نوعی نظام تجویزی اخلاقی برخوردارند نیز تسری یابد. پس ناچار هستیم باور داشته باشیم لااقل یکی از ایشان بر دیگری برتری دارد؛ یا باید بپذیریم دین به‌طور کلی بر مکاتب دیگر فکری بشر از برتری خاصی برخوردار است که هر دو صورت آن با روح درک ما از فرد انسان ناسازگار است. دوم: همین حقوق بشر متداول، اگرچه حاصل مجمعی سازمان‌یافته است و همین‌گونه نیز تکثیر یافته و تحقق آن پیگیری می‌شود، اما بنیادی در وجدان متعالی نوع بشر دارد که ماهیت آن جهان‌شمول است و عرب و عجم نمی‌شناسد. با این تفاصیل برای آن‌که شما به قلمروی حقوق بشر اسلامی وارد شوید، علاوه بر نیاز به وجدان، باید در برابر آموزه‌ها و جهان‌بینی اسلامی نیز سرسپرده باشید که چنین مطالبه‌ای با روح درک ما از فرد انسانی مغایر بوده و زمینه‌ساز انواع تبعض خواهد گردید. در آخر نیز آنچه که جایش در مباحث حقوق بشری خالی‌ست، جایگاه امر کرامت انسانی‌ست که می‌تواند پیام روشنی برای جمع‌بندی این مبحث داشته باشد.»
این روحانی در ارتباط با کرامت نوع بشر هم می‌گوید: «کرامت نوع بشر اولاً دغدغه عصر جدید است و آیات و روایات اسلامی که بدان استناد داده می‌شود در معنایی غیر از معانی امروزین کرامت انسان سخن گفته‌اند. همچنین این مفهوم که باید آن را یک «امر» تلقی کرد، از کارکردی سلبی برخوردار است. بدین معنا که با تحقق امر کرامت انسانی شما موظف هستید در برابر یک فرد انسانی از اعمال برخی برخورد‌ها به‌طور مطلق اجتناب کنید. بدون چنین سلبی نمی‌توان از ایجاب احقاق حقوق وی سخن گفت. بدین رو باید متذکر شد که کرامت انسان زمانی حاصل می‌شود که هر نظام عقیدتی خاصی، خودش را از خود انسان بر بخشش مقام انسانیت به وی اولی‌تر نداند، یعنی مبانی انسانیت را از انسان و وجدانش اخذ کند. برای همین است که جز با تسلط مبانی حقوق بشر بر هر نوع نظام دینی-عقیدتی نمی‌توانیم از آفات تجاوز‌ها و تبعیض‌های ناشی از تجویزهای ایشان که در تاریخ مشهود است در امان بمانیم.»
ریگ در کفش پیشوند یا پسوند‌گذاران بر منزلت ذاتی و حقوقی یکسان
محمدجواد اکبرین
محمدجواد اکبرین، نویسنده، دین‌پژوه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به رادیو زمانه می‌گوید: «اگر از همان لحظه که می‌خواستند اعلامیه جهانی حقوق بشر را بنویسند هر کس قرار بود حاشیه یا تبصره‌ای دینی یا فلسفی بزند هرگز چنان اعلامیه‌ای نوشته نمی‌شد. در همان مقدمه اعلامیه «به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر همه اعضای خانواده بشری» تصریح و بر آن تأکید شده است. مسیحی و یهودی و مسلمان و کافر و شرقی و غربی هم ندارد.»
اکبرین همچنین می‌گوید: «تجربه نشان داده هر کس پیشوند یا پسوندی بر این «منزلت ذاتی و حقوق یکسان» می‌آورد ریگی به کفش دارد و طمعی در خدشه بر این حقوق و منزلت.»
منبع: رادیو فردا