خرمروز در ادامه می افزاید : صبح روز بعد به دادستانی مراجعه کردم اما هیچ پاسخ قانع کننده و دلیل موجهی برای این اقدام ، از سوی دادستان ارائه نشد و به نظر می رسد دادستان عسلویه با فشارهای اداره اطلاعات ، مجبور به صدور چنین دستورقضایی غیرقانونی شده است .
این درویش نعمت اللهی گنابادی با غیرقانونی دانستن این اقدام دادستان می گوید : تاکنون چندبار به دادستانی مراجعه کرده ام اما بدون هیچ دلیلی ، حاضر به فک پلمپ این محل نیستند و ما مجالس را در حیاط منزل برگزار می کنیم . اعتراضاتی را نیز به مقام رهبری ، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست جمهوری تقدیم نموده ام که هنوز نتیجه بخش نبوده است .
در خبرها آمده بود که در تاریخ 7 آبان ماه 87 یکی از اطاقهای منزل جلال خرمروز که محل برگزاری مجالس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در عسلویه می باشد با فشار اداره اطلاعات به دستور دادستانی این شهر پلمپ شد و علیرغم اعتراضات گسترده ، کماکان دادستان از فک پلمپ خودداری می کند .
خرمروز که منزل وی توسط دادستان عسلویه به اتهام برگزاری مجالس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در این محل ، پلمپ شده در گفتگوبا خبرنگار مجذوبان نور در بندرعباس می گوید : ساعت 10 صبح روز 7 آبان ماه سه نفر به نمایندگی از اداره اطلاعات ، دادستانی و نیروی انتظامی به منزل اینجانب مراجعه نمودند . مأمورین بدون ابلاغ کتبی ، حکمی را نشان دادند که در بخشی از آن چنین آمده بود :" طی نامه اداره اطلاعات شهرستان پارسیان (عسلویه )… و بنا به دستور شورای تامین این شهرستان نسبت به پلمپ نمودن خانقاه مجالس دراویش گنابادی در کوشک کنار اقدام گردد." که با حضور این سه نفر اطاق منزل من پلمپ شد و شفاهی مرا به دادستانی احضار نمودند .
خرمروز در ادامه می افزاید : صبح روز بعد به دادستانی مراجعه کردم اما هیچ پاسخ قانع کننده و دلیل موجهی برای این اقدام ، از سوی دادستان ارائه نشد و به نظر می رسد دادستان عسلویه با فشارهای اداره اطلاعات ، مجبور به صدور چنین دستورقضایی غیرقانونی شده است .
این درویش نعمت اللهی گنابادی با غیرقانونی دانستن این اقدام دادستان می گوید : تاکنون چندبار به دادستانی مراجعه کرده ام اما بدون هیچ دلیلی ، حاضر به فک پلمپ این محل نیستند و ما مجالس را در حیاط منزل برگزار می کنیم . اعتراضاتی را نیز به مقام رهبری ، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و ریاست جمهوری تقدیم نموده ام که هنوز نتیجه بخش نبوده است .
به گفته حقوقدانان ، براساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی ایران ، درویشی جرم نیست و دستور شورای تأمین و دادستانی عسلویه برای پلمپ منزل این درویش گنابادی ، خروج از حدود اختیارات و خلاف قانون است .