شيوع توهم توطئه: درچنين فضائي است که لازم مي‌آيد گروه‌هايي ضد انقلاب و دشمن كيش در برابر دولت آرمان‌گراي داخلي معرفي شوند تا عامل شكست سياست هاي دولت تلقي گردند، و لاجرم بايد نظريه‌اي براي تبيين رفتار آنان و توجيهي براي انتساب شكست‌هاي دولت به آنان وجود داشته باشد. چنين مي‌شود كه به تدريج « توهم توطئه» شكل مي‌گيرد و نظريه‌هاي فراواني كه حاكي ازبرنامه‌ريزي، توطئه و تباني براي به شكست كشاندن دولت است، رواج داده مي‌شود. از اين پس همه چيز نه از دريچه پيگيري منافع ملي ما، يا پيگيري رقيب براي منافع ملي خودش، بلكه از دريچه توطئه رقيب يا دشمن براي ضربه زدن به دولت، نگريسته مي‌شود.
جمعي از اقتصادانان كشور در نامه اي سرگشاده به تشريح وضعيت اقتصادي كشور پرداخته‌اند، متن كامل اين گزارش 60 صفحه‌اي در ذيل مي آيد.
باستحضار مي‌رساند، به لحاظ نگراني‌ها، ما 60 نفر جمعي از استادان اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور از وضعيت عملكرد اقتصاد ايران و چشم‌انداز پيش‌روي آن نامه و گزارشي مشتمل بر سه بخش بهم پيوسته:
1- گزارشي كلي از عملكرد اقتصاد ايران (مشتمل بر 6 صفحه)
2- گزارش تفصيلي از عملكرد سه ساله اقتصاد ايران (مشتمل بر 32 صفحه)
3- فهرست اسامي جمعي از استادان اقتصاد كشور ( مشتمل بر 3 صفحه)
جهت استحضار ملت بزرگ و شريف ايران، رياست محترم جمهور و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تدوين كرده‌ايم كه به‌منظور تحقق اين رسالت، از آن جريدة ارزشمند درخواست نشر كامل آن را جهت آگاهي افكار عمومي داريم.
لازم است از مساعدت آن عزيزان در انعكاس مناسب گزارش فوق پيشاپيش مراتب قدرداني وسپاس خود را اعلام نماييم.
جمعي از استادان اقتصاد
دانشگاه‌هاي كشور آبان1387
نامه وگزارش جمعي ازاستادان اقتصادکشور پيرامون
"عملكرد سه ساله اقتصاد ايران و طرح تحول اقتصادي دولت"
به:
ملت بزرگ و شريف ايران،
رئيس جمهور محترم
و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامی
آبان 1387
باسمه تعالي
ملت بزرگ و شريف ايران
رئيس جمهور محترم
نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام،
همانگونه كه مستحضريد و به كرات توسط دلسوزان كشور و مقامات مسئول عنوان شده است، اقتصاد كشور در شرايط داخلي وجهاني حساس و دشواري قرار دارد. رشد اقتصادي اندک، بيكاري گسترده، تورم مزمن و دو رقمي، بحران در بازارهاي پول و سرمايه، بودجه انبساطي دولت، اختلال در تعامل با دنياي خارج، وجود فقر و نابرابري‌ها، دركنار شرايط حساس بحران مالي جهاني آثار گسترده و تعيين‌كننده‌اي برصادرات، واردات، تامين نيازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت براي تامين بودجة دولت، از جمله اساسي‌ترين مشکلات موجود کشور است. همچنين بحران جهاني بازارهاي مالي و رکود بي‌سابقه اقتصاد جهاني تهديدهاي جدي براي اقتصاد کشور بوجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در اين زمينه‌ها اقدامات مقتضي و مناسبي انجام نداده‌است. در اين وضعيت بسيار حساس، دولت مصمم است سياستهاي گسترده‌اي را تحت عنوان طرح تحول اقتصادي به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحي‌که باشتابزدگي و در بستر نامساعد ملي وبحران جهاني به‌اجرا درخواهدآمد، بيمناكيم. از اينرو لازم ديديم با تحليل وضعيت اقتصاد کشور، علل پيدايش بحران کنوني، راه‌هاي برون رفت از اين تنگناها را با مردم شريف ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت محترم درميان بگذاريم. شايد قبل از آن‌که معضلات کشور حادتر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد.
درگذشته نيز اقتصاددانان کشور به کرات تحليل‌ها، نقدها وتوصيه‌هايي را درزمينه حل مسائل مبرم اقتصادي، از جمله شيوه مصرف درآمدهاي نفتي، ارائه داده‌اند، که با بي‌توجهي دولتمردان مواجه شده‌است وکشور تا به امروز، باتحقق پيش بيني‌ها درمورد پيامدهاي منفي سياستهاي دولت هزينه‌هاي سنگين آن‌را پرداخته‌است. با اين همه بر اين باوريم که بي‌مهري دولتمردان نمي‌تواند موجبي براي عدم ارائه مجدد ديدگاه‌ها و توصيه‌هاي ما باشد. با توجه به‌مسائل مذكور ما جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي كشور، براي اطلاع همگان گزارشي را تدوين كرده‌ايم كه در برگيرندة امور ذيل است:
1- مساعي دولت نهم:
اين درست است كه برخي از شرايط نامساعد اقتصاد ايران ريشه‌هاي ساختاري دارد و در طول ساليان دراز به دليل سوءتدبير و بي‌توجهي دلتمردان قبلي انباشته شده‌است و هيچ دولتي نمي‌تواند حتي در طول يك برنامه پنج ساله همه اين مشکلات را حل کند. اين درست است كه دولت نهم از زمان روي کار آمدن، حل اين مسائل و بهبود وضعيت اقتصادي کشور را در سريع‌ترين زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌هاي شبانه روزي مسئولان، سياست‌گذاري‌ها موجب شده‌است به دليل ماهيت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبة مسائل و مشكلات، به‌جاي بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي حقوقي و قانوني و تقويت نهادهاي موجود، راهبردي در جهت تخريب ساختار‌ها باشد و دركنار آن دولت با پا فشاري بر سياستهاي نادرست، راه تعامل سازنده جامعه مدني و نخبگان کشور را مسدود ساخته است
2- چارچوب فكري نادرست دولت نهم:
نگرش دولت نهم به مسائل بين‌المللي و داخلي غيرعلمي و غيرکارشناسانه است. همين چارچوب فکري، کيفيت تعامل دولت با دنياي خارج، برخورد آن با نهادهاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي و ماهيت سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت نهم و چگونگي اجراي آن را مشخص مي‌سازد و بسياري از نارسايي‌ها و ناكامي‌هاي اين دولت را توضيح مي‌دهد. اين چارچوب فکري داراي ويژگي‌هايي همچون آرمان‌گرايي افراطي، شتابزدگي در اقدام، تقدم عمل برعلم، تقابل تعهد و تخصص و عدم امکان سنجي و تحليل هزينه و فايده سياست‌ها و طرح‌هاي اقتصادي است. تبعات اين رويکرد عبارت از كاهش عقلانيت اقتصادي، تكيه بر ذهنيت به‌جاي واقعيت، خود نظام پنداري، توهم توطئه، حلقه‌هاي تكراري حذف، و وابستگي بيشتر به منابع نفتي است.
3- فضاي نامساعد كسب و كار و تاثير آن بر رشد اقتصادي:
اتخاذ سياستهاي اقتصادي دولت براساس چارچوب فكري مذكور، منجر به‌ايجاد فضاي نامساعد كسب وكار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادي را در همسنجي با نهاده‌هاي فراوان به کار رفته در توليد، به ارمغان آورده است. رشد ناچيز بهره‌وري، ايجاد اشتغال ناپايدار و تداوم بيكاري گسترده از ديگر پيامدهاي فضاي نامساعد کسب وکار است. بي‌جهت نيست که رشد اقتصادي كشورهاي تركيه، عربستان، و امارات در سالهاي 86-1384 بالاي 9 درصد و رشداقتصادي ايران کمتر و در حدود 6 درصد بوده‌است. در همين مدت متاسفانه ايران در ميان كشور عضو سازمان بهره‌وري آسيايي از كمترين مقدار رشد بهره‌وري برخوردار بوده است.
4- سياستهاي نادرست انبساطي مالي:
بدنبال رونق نفتي و به رغم تجربه پرهزينه سالهاي 1352-1356 در زمينه تزريق بي‌محاباي درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور، يکبار ديگر احساس خطرناك پرپولي مجوز دولت براي به هزينه گرفتن درآمد به هر طريق ممكن شد. اين نوع جهت‌گيري بودجه‌اي، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقايسه با بخش خصوصي بيش از پيش بزرگ و غيركارآمد نموده‌است. هم اکنون که در پي بحران جهاني، قيمت نفت خام در سراشيبي سقوط افتاده و حساب ذخيره ارزي تهي شده‌است، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود که در آينده نزديك چگونه با درآمدهاي نفتي کمتر و نظام مالياتي ناکارآمد کنوني، بودجه سال 1387 و سال بعد قابل تامين مالي خواهد بود. شايان ذکر است که بر اساس جدول 8 برنامه چهارم، بايد در سالهاي 86-1384، جمعاً 47.1 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به دولت اختصاص مي‌يافت، ولي درعمل142.6 ميليارد دلار هزينه شد و از چگونگي197.8 ميليارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن وشفافي گزارش نشده‌است. اگر اين درايت وجود مي‌داشت که سهمي از درآمدهاي نفتي درحساب ذخيره ارزي نگهداري شود، در روزهاي عسرت مالي گرفتاري دولت و مردم کمتر مي بود.
5- تعامل تنش‌زا با جهان خارج و سياست نادرست تجارت خارجي:
سياست تجاري نادرست و تعامل ناپايدار و تنش‌زاي دولت نهم با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره‌آوردهاي بالقوه تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي، هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل كرده‌است. به‌طوري كه امروزه به دليل تحريم‌هاي سازمان ملل، بخش بزرگي از واردات و صادرات كشور از طريق واسطه‌ها انجام مي‌شود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاري قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور گرديده‌است. در زمينه تجارت خارجي، دولت براي مهار فشارهاي تورمي، آزاد سازي واردات را در پيش‌گرفته و بانك مركزي عملا نرخ اسمي ارز را به‌عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده‌است. در اين وضعيت توان رقابت اقتصاد كاهش و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386تنزل يافتهاست. در نتيجه اين رويكرد واردات كشور به شدت افزايش يافتهاست. كاهش درآمدهاي نفتي و تقليل ناگزير اين سطح از واردات براي اقتصاد كشور بسيار پرهزينه خواهدبود.
6- عدم شناخت بازار پول، سرمايه، و ارزش پول ملّي:
عدم شناخت از نظام پولي و بانكي در نزد دولتمردان، نابساماني‌هاي فراواني به بار آورده‌است كه حاصل آن تخصيص غيربهينه منابع بانكي، افزايش 40-30 درصد نقدينگي و در نهايت رسيدن به سطح تورم نقطه‌اي29.4 درصد در شهريورماه 1387 است. گفتني است که متوسط نرخ تورم در سال 1384 فقط10.4 درصد بوده است.
بازار سرمايه نيز كه به سبب فضاي نامساعد كسب وكار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجراي سياستهاي اصل 44 با افقي مبهم روبرو است، اكنون در شرايط نااطميناني جهاني حاكم بر بازارهاي مالي با مشكلات بيشتري دست بگريبان است.
برداشت نادرست از مفهوم ارزش پول ملّي اين توهم را در نزد دولتمردان دامن زده‌است که ميتوان به صورت دستوري ارزش داخلي و خارجي پول ملي را افزايش داد. همچنين گاه به غلط تصور مي‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملي و در غياب سياستهاي مالي و پولي مسئولانه، ميتوان ارزش داخلي پول را افزايش داد و تورم فزاينده کنوني را مهار کرد.
.7- گسترش فقر و نابرابري:
در سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تأمين عدالت اقتصادي و رفع فقر و نابرابري، به‌طور همزمان بر دو رويكرد رشد و توزيع تأكيد شده‌است. اين ديدگاه پيامدهايي همچون عزت نفس و كرامت انساني، ارتقاء سرمايه انساني و اجتماعي، وفاق و انسجام ملي، و احساس تعلق بيشتر آحاد مردم به كشور را در بر دارد. اما متأسفانه دولت عملا در مسير رويكردهاي توزيعي بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادي حركت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌هاي آن، ضريب جيني از رقم0.423 در 1383 به0.431 در سال 1385 رسيده‌است. افزايش شديد نرخ تورم در سالهاي 1386 و 1387 قطعاً منجر به بي‌عدالتي و نابرابري بيشتري شده و خواهد شد.
8- عدم امكان‌سنجي طرح تحول اقتصادي و شتابزدگي در اجراي آن:
طرح تحول اقتصادي به رغم گستردگي حوزههاي تحت پوشش و پيامدهاي بزرگ اقتصادي و اجتماعي آن، ظاهراً قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصويب شود. به عقيده ما اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و توزيع يارانه‌هاي نقدي در ميان 70 درصد خانوارهاي کشور، قبل از ايجاد ثبات اقتصادي مي‌تواند به تورم افسارگسيخنه دامن زند و مشکلات حاد اقتصادي و اجتماعي را در پي داشته باشد. گفتني است دولت بدون محاسبه درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت‌ها و کسب مجوز قانوني از مجلس، وعده توزيع يارانه نقدي به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نيمه دوم سال جاري وجوهي را به مردم بپردازد. اين شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا مي‌برد و بر انتظارات تورمي در جامعه دامن مي‌زند.در اين باب بايد نكاتي همچون: ضرورت اصلاح تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي، همزماني اصلاح قيمتي با تدابير غيرقيمتي مديريت تقاضا، كمك‌هاي فني دولت براي اصلاح تكنولوژي توليد، كمك‌هاي مالي دولت براي حمل و نقل عمومي مورد توجه قرارگيرد.
درخواست ما
درخواست امضاكنندگان از مردم ايران، نمايندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم،و كانديداهاي بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم و احزاب سياسي آن است كه دريابند اقتصاد كشور با چالش‌هاي بسياري روبروست. اين اقتصاد براي حل و فصل مسائل خود توجه ويژه‌اي را مي‌طلبد و در اين راستا تأكيد مجدد بر چند نكته اساسي لازم است:
1- امروز اداره كشور بيش از هر زمان ديگر محتاج ارجاع به راهبردها و سياستهاي اسناد قانوني چشم انداز 20 ساله است. انتظار اين است كه براي تحقق اهداف چشم انداز از تضعيف و انحلال نهادهاي كارشناسي بويژه نهاد هاي برنامه ريزي و پولي و مالي اجتناب شود. همچنين لازم است از برخوردهاي احساسي و هيجاني در كالبد شكافي مسائل داخلي و حل آن‌ها و نيز مقابله با مسائل اقتصاد جهاني پرهيز شود.
2- فضاي كسب و كار براي فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور بايد بهبود يابد تا سرمايه‌گذاري خصوصي تسهيل، ارتقاي تكنولوژي تسريع، كسب رقابت پذيري و نيل به رشد اقتصادي پايدار امكانپذير شود.
3- سياست‌گذاري اقتصادي مستلزم آگاهي عميق نسبت به مباني نظري علم اقتصاد، تجربه جهاني و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي كشور است. توصيه مي‌شود دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي از ظرفيت‌هاي كارشناسي و تخصصي موجود در بدنه دستگاه‌هاي دولتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، بانك مركزي و دانشگاه‌ها سود جويند.
4- طرح تحول اقتصادي در ذات خود يك اصلاح ساختار است. از آنجا كه نارسائي‌ها به تدريج شكل مي‌گيرند، الزاماً رفع نارسايي‌ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي مي‌تواند انجام شود، نه با روشهاي دستوري و جهشي. تاكنون امكان‌سنجي‌هاي اين طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمي و تصميم‌گيري قرار نگرفته است. اين طرح نمي‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پر التهاب انتخاباتي به مرحله اجرا درآيد، لذا هرگونه كوششي در اجراي شتابزده آن، هزينه‌هاي سنگيني را براي كشور به بار خواهد آورد.
5- توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني يك ضرورت اجتناب ناپذير است. بهره‌گيري از فرصت‌هاي منطقه‌اي و جهاني امري حياتي است كه بايد در دستور كار اركان حاكميت قرارگيرد و مصوبات آن راهنماي عمل، همگان باشد. تنها از اين طريق است كه چالش‌هاي كشور در تعامل با اقتصاد جهاني، مي‌تواند حل و فصل شود.
در همين راستا، بحران اخير اقتصاد جهاني،يکبار ديگر هم‌پيوندي و سرنوشت مشترک جامعه جهاني را نشان داد. پيامدهاي وخيم اين بحران به صورت کاهش ارزش دارايي‌هاي مالي، کاهش قيمت نفت و کاهش توليد، سرمايه‌گذاري و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقير و غني و نفتي و غير نفتي را خواهد گرفت. دولتمردان ما بايد با ديده باز اين واقعيت را بپذيرند که اين بحران تنها در سايه اتخاذ راهبردها و سياستهاي هماهنگ و تشريک مساعي همه کشورها قابل حل است. بديهي است كه جمهوري اسلامي نيز بايد به عنوان يک عضو مهم جامعه جهاني به سهم خود در جهت حل اين بحران همکاري‌هاي لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که اميد است نامه و گزارش فوق، پاسخی شايسته به درخواست اخير جناب آقای رئيس جمهور درزمينه مسائل اقتصادی جهان و کشور نيز باشد.
بنام خدا
گزارشي از عملكرد سه ساله اقتصاد ايران
چرا اين گزارش تهيه شد؟
اقتصاددانان كشور از ديرباز و به ويژه در سه سال اخير به صورت فردي و گروهي نظرات خود را در باب سياستهاي اقتصادي دولت در رسانه‌ها مطرح كرده‌اند. از جمله تعدادي از آنان در خرداد سال 85 و خرداد سال 86 دو نامه سرگشاده خطاب به رياست محترم جمهوري نوشتند و در آن ضمن تحليل مسائل عمده اقتصاد ايران نگراني‌هاي خود را در باب سياستهاي اقتصادي دولت نهم ابراز داشتند.
نامه اول با نگاه منفي دولتمردان و برخي از نمايندگان مجلس و با برخوردهاي تند سياسي آن‌ها رو به رو شد، اما با انتشار نامه دوم، رياست محترم جمهوري از اقتصاددانان دعوت فرمودند تا در نشستي که با حضور ايشان و جمعي از اعضاي هيأت دولت برگزار مي‌شد شرکت نمايند. با تأسف بايد گفت به رغم صرف وقت فراوان در اين جلسه؛ نقدها و نظرات علمي اقتصاددانان بر دولتمردان نه تنها اثر نكرد، بلكه دولت تلاش و مساعي خود را در تعقيب سياستهاي اقتصادي خويش كه از نظر اكثريت قريب به اتفاق اقتصاددانان با مباني علمي سياست‌گذاري اقتصادي مغايرت داشت، دوچندان كرد. همچنين در آن جلسه رياست محترم جمهوري پرسشي را در باب چگونگي خرج کردن درآمدهاي نفت مطرح کردند که تاکنون چندين نفر از استادان اقتصاد، به صورت انفرادي پاسخ‌هايي به آن پرسش داده‌اند (برخي از پاسخ‌ها مستقيما براي ايشان ارسال شده‌است و برخي نيز انتشار عام يافتهاست). اما متاسفانه به نظر مي‌رسد مورد توجه قرار نگرفته‌است.
اكنون باگذشت سه سال از دوران تصدي دولت نهم ، ماهيت و پيامدهاي نامطلوب اقتصادي و اجتماعي سياستهاي اقتصادي دولت بيش از پيش آشكار شده‌است. به‌طوري که اين پيامدها مسائل، چالش‌ها، عدم تعادل‌ها، و عدم كارائي‌هاي قبلي حاكم بر اقتصاد ايران را نه تنها حل نكرده، بلكه عميق‌ترو گسترده‌ترکرده‌است.
در چنين وضعيت دشواري دولت نهم بر آن شده‌است تا با اعلام طرح تحول اقتصادي خود، سياستهاي گسترده ديگري را در اقتصاد پرچالش کشور و در شرايط محيطي نامناسب آن، فارغ از جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از سياستهاي قبلي خود اعمال نمايد. بيم آن مي‌رود که اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي بدون داشتن مباني نظري، بدون امکان سنجي لازم، در غياب سازمان و سامان لازم براي اجراي آن و فقدان استنباط واحد و همه جانبه ارکان نظام و جامعه از ماهيت و كاركردهاي آن، خسارات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد كشور وارد نمايد.
پيامدهاي منفي سياستهاي اقتصادي دولت نهم در سه سال اخير و نگراني‌هايي که از اجراي شتابزده طرح تحول اقتصادي وجود دارد، ما را بر آن داشت تا نامه و گزارش خود را اين بار به مردم عزيز، رياست محترم جمهوري و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقديم نمائيم. اميدواريم اين گزارش و رويکردهاي آن با توجه به وضع خطير و دشوار اقتصاد کشور، جايگاه جدي‌تري در نزد سياست‌گذاران و نمايندگان مجلس پيدا كرده و در جهت اصلاح امور اقتصادي كشور به ويژه طرح تحول اقتصادي کشور مورد توجه قرارگيرد.
اين گزارش در چهار حوزه مختلف تدوين شده‌است. ابتدا چارچوب فکري دولت نهم ارزيابي شده‌است. سپس عملکرد اقتصاد کشور از ديد رشد اقتصادي، اشتغال و بهره‌وري مورد توجه قرار گرفته‌است. در مرحله بعد سياستهاي اقتصادي دولت از جمله سياستهاي مالي، سياستهاي پولي و سياست تجاري مورد نقد و ارزيابي قرار مي‌گيرد. در نهايت به ارزيابي اجمالي طرح تحول اقتصادي و مخاطرات اجراي آن پرداخته مي‌شود.
1-الگوي فكري دولت نهم:
دولت‌ها با سياست‌گذاري‌هائي كه در قلمروهاي چهارگانه تنظيمي، تثبيتي، تخصيصي و توزيعي دارند، تاثير تعيين‌كننده‌اي بر رشد اقتصادي و توزيع ثمرات آن مي‌گذارند. کيفيت سياست‌گذاري دولت‌ها به پندار (پارادايم) يا الگوي فكري آن‌ها بستگي دارد. الگوي فكري، خود برخاسته از مجموعه نگاه هستي شناختي، شامل پيش فرض‌ها، ارزش‌هاي بنيادين، قواعد بازي و روشهاي ارزش‌گذاري است كه نحوه انديشه، تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اقدامات دولت را تعيين مي‌كند. پندار فكري يك دولت شامل حوزههاي گسترده‌اي از ارزش‌ها، انگيزه‌ها، انديشه‌ها و برنامه ريزيها است که بايد به صورت سازگار شکل گرفته باشد.
بر اساس موازين علمي، به نظر مي‌رسد که بسياري از دشواري‌هاي حاكم بر اقتصاد ايران در 3 سال اخير، برخاسته از الگوي خاص فكري دولت نهم است. از اينرو نقد اين الگوي فكري مي‌تواند بسياري از دشواري‌ها را كه در فرايند تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجرا رخ داده‌است، ريشه‌يابي كند. برخي از ويژگيهاي پندار فكري دولت نهم كه در مغايرت جدي با موازين ياد شده‌است عبارتند از:
اصولگرايي نامتعارف : دولت نهم مدعي است كه «دولتي اصولگرا» است اما در قاموس اين دولت، اصولگرايي يعني سوق دادن جامعه به سوي آرمان‌هاي بزرگ از طريق روشهاي غيرمتعارف، نامدون و فاقد امكان‌سنجي و در صورت نياز با اجبار. در واقع دولت‌هايي از اين دست، با برداشت نادرستي از دولت‌هاي انقلابي، معمولا در پشت رفتارهاي خود ارزش‌ها و پيش فرض‌هائي دارند كه بر تمام نظام فكري و تصميم‌گيري آنان سايه مي‌افكند. اين ارزش‌ها و پيش‌فرض‌ها و تبعات آن‌ها به صورت زنجيره‌اي به هم وابسته‌اند.
ساده انديشي و سرعت در اقدام: در اين دولت، سرعت عمل در مراحل شناسايي، تحليل، تصميم و اقدام براي پديده‌هاي مختلف، يك ارزش ذاتي است. دولت نهم اهداف دور را نزديك مي‌خواهد و قله‌هاي بلند را كوتاه مي‌پندارد. بنابراين هر عاملي كه مانع سرعت عمل باشد، عاملي خلاف اصولگرايي و «ضدانقلابي» تلقي مي‌شود. زمينه اصلي ساده انديشي و سرعت در اقدام اراده گرايي است. هدفي را طلب مي‌کنيم و خواستن توانستن است . بدون توجه به الزامات عيني و مشروط کننده هدف مورد نظر.
تقدم عمل بر علم: ساده انديشي و سرعت در اقدام براي دولت نهم آنقدر مهم است كه حتي اگر مطالعه و بررسي كارشناسي پديده‌ها بخواهد سرعت عمل آن را بگيرد، با آن برخورد مي‌كند. به همين علت مسأله «تقدم عمل بر علم» به يك قاعده تبديل مي‌شود. چنين دولتي معمولاً براي هر پديده‌اي كه نياز به مديريت داشته باشد، مي‌گويد اقدام را شروع مي‌كنيم آنگاه اگر اشكالي داشت در مرحله عمل اصلاح مي‌كنيم و چنين مي‌شود كه گاهي بي‌مطالعه اقداماتي شروع مي‌شود و پس از مدتي خطا بودن آن‌ها آشكار مي‌شود.
تقابل تعهد و تخصص: همين ويژگي، يعني ارزش بودن «سرعت در اقدام» در جاي خود باعث مي‌شود تا قاعده ديگري بر رفتار دولت حاكم شود و آن فرض نادرست «تقابل تعهد و تخصص» است. در چنين شرايطي كساني كه قرار است به‌عنوان سياست‌مدار، بوروكرات يا كارشناس در دولت كاركنند، تنها زماني جايگاه ويژه خود را مي‌يابند كه نشان دهند فارغ از صلاحيت‌هاي علمي، كارشناسي و تجربي لازم، بدون قيد و شرط، به ايده‌ها و آرمان‌هاي اعلام شده دولت متعهدند.
سرعت به جاي عقلانيت: وقتي دولت نهم سرعت در اقدام را نصب‌العين خود قرار مي‌دهد، به ويژه اگر اين سرعت عمل همراه با موجي از احساس و هيجان نيز باشد، آنگاه جا براي عقلانيت تنگ مي‌شود. چرا كه اين امر مستلزم سرعت در تصميم و افراط در اقدام است، در حالي که عقلانيت، نيازمند امكان‌سنجي، تدريج، احتياط و استحکام است.
تكيه بر ذهنيت به جاي واقعيت: اما مگر اقدام كردن و اعمال سياست، بدون داشتن دستورالعمل و نظريه‌هايي كه همه اقدامات در چارچوب آن هماهنگ شود، امكانپذير است؟ هيچ عمل انساني محقق نمي‌شود مگر آن‌كه در پشت آن تصميمي باشد و هيچ تصميمي اتخاذ نمي‌شود مگر آن‌كه بر تحليلي استوار باشد. بنابراين دولت چگونه مي‌تواند سرعت در اقدام را رعايت كند بدون آن‌كه چارچوب تحليلي جدي براي آن داشته باشد؟ اين جاست كه ذهنيت‌ها به كار مي‌افتد، ارزش‌ها با آرمان‌ها تركيب مي‌شود و مستقل از اقتضائات و محدوديت‌هاي عالم واقع و واقعيت‌هاي حاكم بر آن، از آن‌ها نظريه‌اي براي توجيه اقدام دولت استخراج مي‌شود. مثلاً آرمان بزرگ عدالت آنهم با مفهوم پيچيده و گسترده اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم بر آن با مسأله ساده شده‌اي تحت عنوان «ياري فقرا» به‌عنوان يك ارزش، تركيب مي‌شود و يك رابطه ذهني بين اين دو برقرار مي‌گردد و بر اساس اين چارچوب ذهني يك راهكار سياستي سريع براي بسط عدالت از آن استخراج و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.
قلب اهداف بزرگ: رويکردي كه دولت نهم انتخاب كرده‌است اقتضا مي‌كند كه اقداماتي به سرعت شكل گيرد. براي اين كار نيز بايد به سرعت آرمان‌ها بدون پشتوانه برنامه‌اي و سازماني، با ارزش‌ها تركيب شوند تا راهكارهايي براي آن يافت شود. در اينجاست كه ذهنيت‌ها كه اكنون از واقعيت گسسته و حتي به جاي واقعيت‌ها نشسته‌اند به مثابه يك كارخانه بزرگ نظريه‌پردازي، شروع به كار مي‌كنند. از آنجا كه همه چيز ذهني شكل مي‌گيرد و تحليل مي‌شود، به تدريج اهداف آسماني به زمين مي‌آيند و معضلات تاريخي به‌طرفه‌العيني قابل حل مي‌نمايند. در واقع اين فرايند موجب مي‌شود كه اهداف بزرگ، به شعارهايي سطحي تبديل شوند. چنين مي‌شود كه در دولت نهم، تحقق اهداف بزرگ با ابزارهايي كوچك و روش‌هايي ساده دنبال مي‌شود.
پيدايش خود کامگي فکري: اما در هر صورت دولت نهم نيز بايد همچون هر سيستم فكري ديگري تا حدي سازگار عمل كند وگرنه فشارها و هزينه‌هاي ناشي از ناسازگاري اقدامات به سرعت آن را به سوي سقوط مي‌برد. اين در حالي است كه فراگيري ويژگي رفتاري «تكيه بر ذهنيت به جاي واقعيت» موجب مي‌شود كه هر روز انبوهي از ايده‌ها و نظريه‌ها و سياستهاي تازه و متناقض از سوي دولتمردان حاكم، پيشنهاد و به اجرا گذاشته شود. درچنين شرايطي دستگاه‌هاي نظريه‌پردازي موجود ديگر نمي‌توانند مستقل عمل‌كنند، بلکه بايد مستقيماً زير نظر مقامات ارشد دولت كاركنند تا نظريه‌هايي توليد کنند که توجيه‌گر عمل مقامات دولتي باشد. ولي اگر همه مراجع فكري و نظريه‌پردازي و سياست‌گذاري زيرنظر مقامات ارشد دولت قرار گيرد، به تدريج تفاوت‌ها و تنوع‌هاي فكري آن‌ها زدوده و قدرت زايندگي آن‌ها زايل مي‌شود. در اين صورت وقتي قدرت زايندگي فكر و انديشه كارشناسي و رقابت از دست برود، از جايي به بعد ايده‌ها و آرمان‌هاي مقامات ارشد دولت تبديل به نظريه مركزي آن مي‌شود. يعني هيچ نظريه ديگري امكان بروز و ظهور به‌عنوان نظريه‌اي كه مبناي عمل دولت باشد، نمي‌يابد و چنين مي‌شود كه در آن همزمان قدرت حكمراني و حق نظريه‌پردازي، براي استفاده در سياست‌گذاري دولتي، در فرد يا گروه مركزي حاكم جمع مي‌شود. برخورد با نهادهاي فكري و كارشناسي ـ همچون انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراهاي تخصصي دولت ـ نيز در همين راستا قابل تحليل است.
خود نظام پنداري: در اين جاست كه به تدريج فرد يا گروه مركزي حاكم، كه اكنون هم حق تحليل و هم قدرت تصميم و اقدام را در دست دارد، «ترجيحات و رفاه خود» را به‌عنوان «ترجيحات و رفاه اجتماعي» قلمداد مي‌كند و بنابراين آنچه را خود درست و مطلوب مي‌پندارد به‌عنوان آنچه براي جامعه درست و مطلوب است معرفي مي‌كند. در واقع از اين جا به بعد تفكيك فرد يا گروه مركزي حاكم از اصل سيستم سياسي يا از اصل دولت دشوار مي‌شود. به ديگر سخن، ويژگي «خود نظام پنداري» بروز مي‌يابد. از اين جا به بعد هرشكستي درسياست‌هاي مقامات دولتي، شكست كل دولت ياكل نظام تلقي مي‌شود وچون اين يكي قابل‌قبول نيست، پس هرگز نبايد شكستي وجود داشته‌باشد. دراين‌صورت بايد تمام شكست‌ها ومشكلات وناتواني‌ها وناكارايي‌ها، به فرد، گروه يا دولتي بيرون ازدولت نسبت داده‌شود.
شيوع توهم توطئه: درچنين فضائي است که لازم مي‌آيد گروه‌هايي ضد انقلاب و دشمن كيش در برابر دولت آرمان‌گراي داخلي معرفي شوند تا عامل شكست سياست هاي دولت تلقي گردند، و لاجرم بايد نظريه‌اي براي تبيين رفتار آنان و توجيهي براي انتساب شكست‌هاي دولت به آنان وجود داشته باشد. چنين مي‌شود كه به تدريج « توهم توطئه» شكل مي‌گيرد و نظريه‌هاي فراواني كه حاكي ازبرنامه‌ريزي، توطئه و تباني براي به شكست كشاندن دولت است، رواج داده مي‌شود. از اين پس همه چيز نه از دريچه پيگيري منافع ملي ما، يا پيگيري رقيب براي منافع ملي خودش، بلكه از دريچه توطئه رقيب يا دشمن براي ضربه زدن به دولت، نگريسته مي‌شود.
حلقه‌هاي تكراري حذف: اما شيوع توهم توطئه به تنهايي كفايت نمي‌كند. بايد در عمل نيز نشان داده شود كه توطئه، توهم نيست و يك واقعيت است كه بايد جدي گرفته شود و با آن مبارزه شود. پس بايد به گونه‌اي سلسله‌وار حلقه‌هاي توطئه كشف و خنثي شوند. چنين مي‌شود كه دولت با زنجيره‌اي از حذف‌ها رو به رو مي‌شود. حذف‌هايي كه گاهي خود حذف شوندگان هم نمي‌دانند چرا حذف شده‌اند. حذف‌هايي كه دامنه آن در آغاز از يك مرز پنداري خودي و غيرخودي شروع مي‌شود و سپس در فرايند عمل، خودي‌هاي ديروزي به غيرخودي‌هاي امروزي تبديل مي‌شوند.
واقعيت گريزي: از آنجا كه كار بدون تدارك، بدون بررسي و تأمين شرايط عيني لازم بدون تحليل كارشناسانه و دقيق نتيجه‌اي جز شكست به بار نمي‌آورد عمل‌گرايان نزديك بين يا بايد پذيراي شكست باشند (كه در قاموس آنان معنايي ندارد) يا به انكار واقعيت و ارائه قرائت‌هاي دل‌خواهانه از آن برخيزند: اين‌همه بحث بر سر محاسبه ارقام روشن و مشخص نرخ تورم، نرخ بيكاري و موجودي ذخيره ارزي و … از چه چيزي حكايت مي‌كند؟
افزايش وابستگي به منابع و ثروت هاي ملي: دولت‌هاي آرمان‌گرا براي تحقق ايده‌ها و پندارهاي بزرگ خود نيازمند منابع مادي و مالي گسترده‌اي هستند، منابعي كه به علت تفكر و عملكرد اين دولت‌ها، نمي‌تواند به‌طور عادي از محل فرآيند طبيعي توليدي کشور فراهم شود. از اين رو معمولا اين گونه دولت‌ها به منابع طبيعي و خدادادي كه بدون زحمت و تلاش در اختيار آن‌ها قرار داده شده‌است، متکي مي‌شوند. درآمدهايي همچون درآمدهاي نفت و گاز كه دولت با هزينه کردن آن‌ها مي‌تواند بخشي از ايده‌ها و پندارهاي آرماني خود را محقق سازد. از اين رو بودجه و برنامه دولت نهم به‌عنوان دولتي آرمان‌گرا، بودجه و برنامه‌اي نفتي است و خود دولت نيز، دولتي نفتي است. يعني اين دولت درصدد است تا منابع نفتي را براي آرمان‌هايي پرخرج و گاه غير عملي به هزينه گيرد و تا زماني که پندار فکري اين دولت اصلاح نشود، نحوه خرج کردن درآمدهاي نفتي، تغيير نخواهد يافت و توصيه‌هاي اقتصاددانان در مورد نحوه هزينه كردن درآمدهاي نفتي مورد توجه قرار نخواهد گرفت.
تبعات ديگر اين الگوي فكري: البته اين حلقه تحليلي در مورد نظام فكري دولت‌هاي آرمان‌گرا همچنان قابل بسط و پيامدهاي عملي اين نظام فكري همچنان قابل تحليل است. در تحليل نهايي، اين نظام فکري داراي تبعات گسترده‌اي نظير خود رايي و مشورت‌گريزي، حذف نظام كارشناسي، تبديل نيروهاي خلاق به نيروهاي مقلد، تبديل بوروكرات‌ها به كارمندان، توقف كارآفريني در درون و بيرون دولت، بي‌رنگ شدن نقش قانون و نهادهاي کارشناسي کشور، پيدايش و تعميق بي‌اعتمادي و شكاف بين ملت و دولت، کاهش سرمايه اجتماعي به‌عنوان بستر توسعه آفرين، عدم شکل گيري «بسته اهداف ملي» يگانه و سازگار و گسترش حکومت نفوذهاي ناهمگن است.
2- رشد اقتصادي، بهره‌وري و فضاي كسب و كار
1-2 رشد اقتصادي پايين كشور در مقايسه با كشورهاي منطقه: توليد ناخالص داخلي مهمترين شاخص عملکرد اقتصاد هر کشور است که خود تحت تاثير نظم نهادي و سياستهاي اقتصادي حاکم بر اقتصاد ملي است. اين شاخص هنگامي گوياتر خواهد بود كه آن را با وضعيت ساير كشورها مقايسه كنيم.
براساس رويكردهاي سند چشم‌انداز20 ساله، ايران با توجه به‌موقعيت‌ها، فرصت‌ها و امكانات مادي، انساني، طبيعي، ژئوپلتيك و ژئو استراتژيك خود، بايد از آغاز سال 84 رشد اقتصادي حداقل 8 درصدي را به نمايش گذارد تا در پايان اين مدت؛ ارزش توليد ناخالص ملي كشور در منطقه اول باشد. متأسفانه در حالي كه رشد اقتصادي كشورهائي همچون تركيه، عربستان، امارات بالاي 9 درصد مي‌باشد.(پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني) رشد اقتصادي ايران در سالهاي 84 تا 86 برابر با5.7 و 6.2 و6.7 درصد بوده‌است(بانك مركزي ، گزارش‌هاي ساليانه) .
يكي از عوامل اساسي موثر بر رشد اقتصادي، متغيرسرمايه‌گذاري است. مطابق اسناد قانون برنامه چهارم و آن هم در سطح برداشت47.2 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت در بودجه‌هاي سنواتي در دوره برنامه رشد سالانه سرمايه‌گذاري12.2 درصد پيش بيني شده بود. درحالي که در ظرف 3 سال گذشته دولت با مصرف حداقل133.3 ميليارد دلار رشد اندک سرمايه‌گذاري را به ميزان 5.6 درصد در سال رقم زده‌است (بودجه‌هاي سنواتي و گزارش‌هاي بانك مركزي). اين رشد اندک در دوره فوق پيامد فضاي نا مساعد كسب و كار كشور است. به همين دليل، بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري خارجي در اين مدت اگر نگوييم نا ممکن اما دشوار شده‌است. در حالي که در صورت دسترسي به سرمايه گذاري خارجي اقتصاد کشور مي‌توانست از مزاياي آن جهت ارتقاي توانايي‌هاي تكنولوژيكي و مديريتي بنگاه‌هاي توليدي و دسترسي آسان تر به مجاري توزيع شرکت‌هاي فرا مليتي در شبکه جهاني آن‌ها بهره‌مند شود. جذب سرمايه‌گذاري خارجي در عمل به جاي 12090 ميليون دلار (مطابق برنامه چهارم) به ميزان 600 ميليون دلار رسيده‌است (وزارت امور اقتصادي و دارائي، گزارش سازمان سرمايه‌گذاري خارجي). آقاي رئيس جمهور اين مبلغ را بالاي 10 ميليارد دلار اعلام كرده‌اند. همچنين براساس گزارش انكتاد در سال 2007 رتبه ايران در جذب سرمايه‌گذاري خارجي درميان 141 كشور 133 بوده‌است. در حالي كه در همين سال ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي در عربستان 24 ميليارد دلار و در ايران0.7 ميليارد بوده‌است.
2-2 بهره‌وري پائين اقتصاد كشور: رشد بهره‌وري كه بيانگر استفاده مطلوب تر از عوامل توليد و به ويژه عامل انساني است، همواره در رشد دراز مدت اقتصادي نقش بر جسته‌اي داشته‌است. بهره‌وري عامل انساني كشور هاي پيشرفته براساس برابري قدرت خريد در سال 2005 بالغ بر 63000 دلار و در ايران 22000 دلار بوده‌است. GDPكشور بر اساس برابري قدرت خريد در سال 2006 به 543 ميليارد دلار بالغ شده‌است (پايگاه اطلاعاتي بانك جهاني). اگر بهره‌وري عامل انساني در كشور هاي پيشرفته را ملاك استفاده از منابع انساني تلقي کنيم ، با همين جمعيت شاغل ميتوان توليدي به ميزان2.9برابر توليد فعلي داشت.
آنچه كه از مقايسه رشد اقتصادي كشور با ساير كشورها قابل استنباط است، اين است كه ايران به رغم برخورداري از درآمدهاي ارزي ده‌ها ميلياردي نفت، در اين سه سال نتوانسته‌است رشد قابل ملاحظه‌اي در سطح جهاني داشته باشد. فقدان رشدي متناسب با منابع ارزي كه سالانه به اقتصاد ايران تزريق مي‌گردد، كشور را با پديده‌استفاده نامطلوب از منابع روبرو ساخته كه خود را به صورت رشد ناچيز بهره‌وري عوامل توليد نشان داده‌است.
در واقع رشد اقتصادي بيشتر از طريق به‌كارگيري نهاده‌هاي بيشتر و بهبود بهره‌وري عوامل توليد حاصل مي‌شود. در سند چشم‌انداز، هدف در نظر گرفته شده براي رشد بهره‌وري در گزينه عادي معادل2.2درصد و در گزينه رشد سريعتر4.4 درصد در سال است. اما آمارهاي موجود بيانگر آن است که به رغم تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور در سه سال اخير، رشد بهره‌وري بسيار كمتر از ارقام فوق بوده و اين نرخ رشد اندك در سطوح پائين‌تر رشد اقتصادي و درآمد سرانه و توان اندك رقابتي کشور تجلّي يافتهاست. گفتني است که ايران در ميان كشورهاي عضو سازمان بهره‌وري آسيايي (APO)، از كمترين مقدار رشد بهره‌وري برخوردار بوده و به رتبه آخر تنزل يافتهاست (پايگاه اطلاعاتي سازمان بهره‌وري آسيائي).
افزايش بهره‌وري به عوامل داخلي و عوامل بيروني بستگي دارد. عوامل دروني در سطح بنگاه‌ها و سازمان‌ها قابل‌كنترل است. عواملي همچون تخصص نيروي كار، سرمايه‌گذاري، به‌كارگيري دانش فني، مديريت نوين، ايجاد انگيزه‌ها و جلب مشاركت كاركنان، تخصيص مناسب منابع از عمده عوامل دروني براي افزايش بهره‌وري هستند.
عوامل بيروني مؤثر بر بهره‌وري به فضاي مناسب كسب و كار، ساختارهاي اقتصادي مناسب و ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي مدرن، سياست تجاري، قوانين و مقررات، سياستهاي خصوصي‌سازي، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، شرايط مناسب جهت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، محيط امن اقتصادي و كاهش ريسك اقتصادي و غيره بستگي پيدا مي‌كند. بسياري از عوامل بيروني در حيطه عمل بنگاه‌ها و سازمان‌ها نيست و در دامنه سياست‌گذاري و تصميم‌گيري دولت‌ها قرار مي‌گيرد. بدون فراهم ساختن اين فضا، افزايش بهره‌وري و نتيجه گرفتن از دست‌آوردهاي مناسب آن در زمينه رشد اقتصادي بالاتر، بهبود كيفيت نيروي كار وارتقاء قدرت خريد امكانپذير نخواهد بود. بخش زيادي از فعاليت‌ها و بنگاه‌ها نيز در اختيار دولت بوده‌است و نقش دولت در عوامل دروني سازمان‌ها و بنگاه‌هاي تحت نظر خود قابل ملاحظه مي‌باشد. اما متأسفانه سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه‌هاي دروني و بيروني، چشم انداز مناسبي را براي بهبود بهره‌وري نويد نمي‌دهد.
در سند چشم‌انداز، دولت موظف شده‌است به منظور بهبود فضاي سرمايه گذاري، افزايش رقابت پذيري و ارتقاي بهره‌وري نيروي کار اقدامات اساسي انجام دهد. به موجب سند فوق دولت موظف شده‌است در حوزه نهادي اقداماتي همچون شفاف‌سازي، كاهش هزينه مبادله، جلوگيري از فساد اقتصادي، تسريع در تصويب و بهسازي قوانين مرتبط با تجارت، مقابله با انحصار، تسريع در خصوصي‌سازي و جذب سرمايه‌هاي خارجي در فنآوريهاي جديد را در دستور کار خود قرار دهد. متأسفانه بر طبق آخرين آمارها، رتبه آزادي اقتصادي ايران در ميان 24 كشور (حوزه سند چشم‌انداز 20 ساله كشور)، 21 و در ميان كشورهاي جهان 151 اعلام شده‌است. بدون ترديد چنين جايگاهي به لحاظ آزادي اقتصادي، موقعيت ايران را در جذب سرمايه‌هاي خارجي با مشكل اساسي مواجه مي‌سازد. بدون جذب سرمايه در فنآوريهاي جديد و اقدامات اساسي تصريح شده درسند چشم‌انداز نيل به هدف رشد بهره‌وري امكانپذير نخواهد بود (بانك جهاني، پايگاه اطلاعاتي).
3-2- فضاي نا مساعد كسب و كار در اقتصاد كشور: يكي از عوامل مؤثر در افزايش رشد اقتصادي و بهره‌وري، وضعيت فضاي كسب و كار در كشور است. مساعد بودن فضاي کسب و کار با چگونگي شروع كسب و كار، اخذ مجوز فعاليت، استخدام كاركنان، ثبت شرکت ها و دارائي‌ها، اخذ اعتبارات بانكي، حمايت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات، تجارت برون مرزي، ضمانت اجراي قراردادها و زمان لازم براي بر چيدن كسب و كار، اندازه‌گيري مي‌شود. وضعيت ايران در اين حوزه‌ها بيانگر جايگاه نا مناسب كشور در ميان ساير كشورها است. بانك جهاني در آخرين گزارش خود در سال 2008 رتبه ايران را در ميان 181 كشور، 142 اعلام داشته‌است در حالي‌كه در منطقه، رتبه عربستان 16، كويت 52، امارات 46، عمان 57، آذربايجان 33 و تركيه 59 مي‌باشد. آنچه كه اسف‌بارتر است تنزل مرتبه پي در پي ايران در 3 سال گشته‌است. رتبه ايران از 108 در سال 2004 به 138 در سال 2008 تنزل يافتهاست. تنزل 30 مرتبه‌اي اقتصاد ايران در فضاي كسب و كار يكي از عوامل مهم و كليدي در رشد اقتصادي اندك و بهره‌وري غيرقابل قبول اقتصاد كشور مي‌باشد كه نتوانسته‌است از مزاياي برخورداري از 197 ميليارد دلار منابع نفتي بهره‌مند شود. اين ميزان رشد اقتصادي و بهره‌وري بيانگر آن است كه در افق چشم‌انداز 20 ساله، ايران به جاي مرتبه اول در توليد ناخالص ملي، در منطقه جايگاهي پائين‌تر از وضع موجود را خواهد داشت. در همين رهگذر سقوط 54 پله‌اي سلامت مالي در اقتصاد ايران نيز مسئله‌اي است، افزون بر مسائل ديگر. سازمان بين‌المللي شفافيت در بررسي ميزان فساد اداري در بين 180 كشور در سال 2008 جايگاه ايران را 141 تعيين كرده‌است. گفتني است که رتبه ايران در سال 2004، برابر با 87 بوده‌است.
اصلاح وضعيت فضاي كسب و كار، بيش از هر چيز در گرو اصلاح چارچوب فكري دولت است. در اين صورت است که دولت مي‌تواند نهادهاي مناسب براي کار کرد مطلوب بازارها را بوجود آورد و سياستهاي اقتصادي خود را اصلاح کند و ظرفيت‌ها و توان سازماني خود را براي تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعهاي ارتقا دهد. با اصلاح فضاي كسب و كار زمينه براي تحقق توانمندسازي بخش خصوصي، گسترش بازارها، افزايش انباشت سرمايه‌گذاري‌ها، ارتقاء بهره‌وري و دستيابي به رشد بالا تر اقتصادي فراهم مي‌شود.
3- اشتغال و بيكاري
1-3 اشتغال پائين و نابسامان کشور : اشتغال وجوه و ابعاد گوناگوني دارد. با ساده سازي بسيار ميتوان گفت كه اشتغال داراي سه بعد درآمدي، توليدي و هويتي است. در شرايط عدم تعادل در بازار كار و فقدان اشتغال كافي، جامعه با بيكاري و پيامدهاي مخرب آن نظير كاهش توليد و افزايش بار مالي هزينه‌هاي اجتماعي، از دست دادن آزادي انساني، گسترش محروميت اجتماعي، كاهش مهارت و آسيب‌هاي بلند مدت كاري، افزايش آسيب‌هاي رواني، از دست دادن انگيزه‌ها و اميد به آينده، از دست دادن ارتباطات انساني و فروپاشي زندگي خانوادگي، كاهش ارزش‌هاي اجتماعي و مسئوليت پذيري مواجه خواهد شد. بنابر اين همانگونه كه قابل استنباط است فقط يك بعد ايجاد اشتغال مربوط به كسب درآمد است و در صورت تداوم بيكاري پيامدهاي منفي رواني و اجتماعي آن بسيار مخرب‌تر است. به همين دليل، شكل‌گيري عرضه نيروي كار ميليوني به ويژه دانش آموختگان آموزش عالي در دهه اخير و فقدان پاسخگويي مناسب از جانب بخش تقاضا و تداوم اين وضعيت در دهه‌هاي آينده امر خطيري است كه بايد مورد توجه سياست‌گذاران اقتصاد قرارگيرد. وجود سه ميليون دانشجو و 14 ميليون دانش آموز(آمار آموزش عالي كشور، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و آمار آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش) تنها در صورتي يك موهبت و فرصت براي ما محسوب مي‌شود كه از توان و تكاپوي آنان بهره جوئيم و آنان را در فرآيند توليد به مثابه سرمايه انساني و حاملان دانش تلقي كرده و زمينه‌هاي رشد درونزا و گذار به مراحل بالاتر توسعه را تجربه كنيم، در غير اين صورت عدم پاسخگويي به انتظارات آنان در عرصه كار و زندگي، تهديد و چالش اساسي براي منافع و امنيت ملي ما محسوب مي‌شود. به هر صورت اين جمعيت جوان و تحصيل‌كرده حداقل تا پايان قرن حاضر شمسي بصورت مستمر و همه جانبه بر همه اركان اقتصادي، اجتماعي، سياسي وفرهنگي کشور تاثير گذار خواهد بود.
2-3 رشد گسترده جمعيت فعال در آينده: متاسفانه داده‌ها و اطلاعات موجود براي ارزيابي دقيق وضعيت بازار كار نا كافي است. بر اساس آنچه كه از سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 قابل استنباط است، به رغم انتظارات كارشناسان بازار كار، نرخ مشاركت منابع انساني در فعاليت‌هاي اقتصادي تغيير قابل قبولي نكرده‌است. اين مسئله حاكي از وجود و غلبه اثرات دلسردكننده فضاي كسب و كار بر اثرات انگيزشي ورود به بازار كار است. نرخ مشاركت نيروي كار در جوامع پيشرفته بالغ بر 60 در صد و در جامعه ما حدود 40 درصد است و ضريب اشتغال (نسبت شاغلان به كل جمعيت) در آن جوامع بالغ بر 56 درصد و مقدار مشابه آن در ايران 30 درصد است.
اگر فرض شود سالانه حدود يك ميليون نفر به عرضه نيروي كار در کشور اضافه مي‌شود، جمعيت فعال كنوني كشور حدود 5/25 ميليون نفر خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به اينكه متوسط ايجاد اشتغال در دهه 1375-1385 سالانه نزديك به 600 هزار نفر بوده‌است و با فرض تداوم آن در سالهاي 1386 و 1387 تعداد شاغلان كنوني به21.7 ميليون نفر برآورد مي‌شود. بنابراين ميتوان چنين استنتاج کرد که تعداد بيكاران ما در حال حاضر بايد نزديك به 4 ميليون نفر و نرخ بيكاري حدود 15 درصد باشد. چنين نرخي بيش از آستانه تحمل جامعه است. بدون شك با توجه به روند نا مطلوب شاخص هاي اشتغال و بيكاري، ادعاهايي همچون دستيابي به عدالت اجتماعي، كاهش فقر اقتصادي و نيل به "پيشرفته‌ترين كشور بر پايه عدالت " را نمي‌توان جدي تلقي کرد.
3-3 نارسايي شاخص نرخ بيکاري:يكي از مهمترين ابزارهاي تحليل داده‌ها و روندها در بازار كار، شاخص هاي كليدي بازار كار است، متاسفانه به رغم تاكيد چند باره و بسيار توسط تحليل گران بازار كار، اين شاخص ها هنوز تدوين و محاسبه نشده‌اند. بنابر اين تاكيد مي‌شود كه اعلام دو يا سه عدد براي درك و فهم تحولات مربوط به بازار كار، كافي نيست. يك شغل براي يك فرد يعني معادل 30 نفرسال كار، بنابراين انتظار مي‌رود اگر مقامات مسئول در وزارت كار بر نرخ بيكاري زير 10 درصد ، كه به منزله ايجاد ساليانه بيش از يك ميليون فرصت شغلي است، تأکيد مي‌كنند، بايد بگويندكه اين تعداد شغل: دركدام فعاليت اقتصادي، دركدام گروه شغلي، دركدام بخش دولتي يا خصوصي يا تعاوني ايجاد شده‌است. اگر دربخش خصوصي است با چه وضعيت شغلي، كاركن مستقل، مزد و حقوق‌بگير، كارفرما يا كاركن فاميلي بدون مزد، با كدام رشته تحصيلي، با كدام سطوح تحصيلي، اشتغال پاره وقت يا تمام وقت، اشتغال دائم يا موقت، در بخش رسمي يا غير رسمي مي‌باشد و ميزان پايداري مشاغل ايجاد شده چه ميزان است. اين مشاغل در كدام استان، شهر يا روستا ايجاد گشته‌است، فرصت هاي شغلي از دست‌رفته چه ميزان و جايگزيني نيروي كار داخلي به جاي خارجي چه ميزان بوده‌است. امروزه ديگر نرخ بيكاري به‌عنوان معيار اصلي تحولات بازار كار مطرح نمي‌باشد بلكه برنامه‌هايي براي ارتقاء استانداردهاي زندگي، كار شايسته، گسترش و كارايي سرمايه گذاري و فراهم بودن فضاي مناسب كسب و كار ملاك مطلوب بودن بازار كار در نظر گرفته مي‌شوند. از اين رو همواره بايد ميزان پايداري و ثبات بخش تقاضاي اين بازار را مورد توجه جدي قرار داد و از هرگونه سياست‌گذاري كلان بدون توجه به آثار آن در بازار كار به جهت بحراني بودن و شکنندگي آن خودداري کرد.
4-3 توصيه‌هاي سياستي در بازار کار: اين پرسش قابل طرح است که براي پاسخگوئي به عرضه جديد نيروي كار، كه حدود نيمي از آنان دانش آموخته آموزش عالي هستند، چه تلاشي صورت گرفته‌است؟ به نظر مي‌رسد بايد همه تلاش خود را به تاسيس بنگاه‌هاي جديد با توجه به "مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران"، "آثار جهاني شدن بر بازار نهاده‌ها و محصول" و "دانش بر شدن اقتصادها" معطوف كرد. به عبارت ديگر راهبرد اساسي ما براي ايجاد اشتغال نمي‌تواند بنگاه‌هاي زود بازده باشد بلكه بايد بر محور تاسيس بنگاه‌هاي مبتني بر دانش در چارچوب اقتصاد دانش محور يعني اقتصادي كه به‌طور مستقيم بر توليد، توزيع و استفاده از دانش متكي است، باشد. چنين اقتصادي، مردم و سازمان‌هاي بخش خصوصي را به كسب، ايجاد، ترويج و استفاده كارآمد از دانش براي توسعه هرچه بيشتر اقتصادي و اجتماعي تشويق مي‌كند. پيش شرط ايجاد اشتغال در دنياي كنوني وجود بخش دانش پويا يعني سيستمي مركب از مراكز تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، مراكز پشتيبان انديشه‌اي، مراكز مشاوره، پارك هاي علم و فناوري، بنگاه‌ها و ديگر سازمان‌هايي است كه مي‌توانند از موجودي دانش جهاني بهره برداري نمايند.
بنابراين ديگر نمي‌توان با تكيه بر سياست هاي فعلي بازار كار مانند طرح ضربتي اشتغال يا ارائه تسهيلات به‌طرح‌هاي زود بازده و اشتغالزا به‌عنوان يك راهبرد اساسي براي حل مشكل اشتغال در جامعه‌اي كه سالانه نيازمند يك ميليون شغل مي‌باشد توجه كرد. اين سياست‌ها اصولا اگر كارايي داشته باشند، براي گروه‌هاي خاصي در مناطق خاصي و در زمان هاي خاصي مورد نظر كارشناسان و سياست‌گذاران بازار كار قرار مي‌گيرند .
موضوع مهم ديگري كه در راستاي سياست هاي فعال بازار كار مطرح است، اين است كه نبايد تسهيلات اعطائي به اين گروه‌ها، كارايي اقتصادي را در ساير بخش‌ها به ويژه در بخش پولي و سيستم بانكي به خطر اندازد. شواهدي در دست است كه اين تسهيلات در جاي خود به مصرف نرسيده و از اعطاي آن‌ها شغلي ايجاد نشده و اثرات مخربي در ساير بخش‌هاي اقتصادي نيز برجاي گذاشته‌است. به‌عنوان مثال راه يابي حجم عظيمي از اعتبارات اين طرح‌ها به بخش مسكن و بحراني شدن بازار مسكن نمونه‌اي از عدم كارايي اقتصادي است. در نتيجه به هيچ وجه نمي‌توان اعطاي تسهيلات را مترادف با ايجاد فرصت شغلي دانست. وانگهي بسياري از افرادي كه در خواست تسهيلات مي‌كنند اغلب در بخش غير رسمي شاغل‌اند. بنابراين يكي ديگر از ملاحظات ما بايد جايگزيني بخش رسمي به جاي بخش غير رسمي باشد كه اگر چه در جاي خود مطلوب است ولي به معناي ايجاد شغل و افزايش تقاضاي نيروي كار نيست.
براي مواجه شدن با عرضه ميليوني نيروي كار و ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي آن‌ها صرفا نبايد به بازار كار انديشيد، اشتغال به تبع توليد حاصل مي‌شود، بنابر اين ايجاد اشتغال، حتي با فرض همين نرخ مشاركت فعلي كه در مقايسه با ساير كشورها در زمره پائين ترين نرخ‌ها است، نيازمند استفاده از حداكثر ظرفيت توليدي موجود، سرمايه‌گذاري و تاسيس بنگاه‌هاي نوين در عرصه‌هاي جديد و مقياس هاي گسترده آنهم در يك فضاي كسب و كار پيش برنده‌است.
اين بنگاه‌ها بايد بتوانند با شركت‌هاي قدرتمندي كه از لحاظ مالي به اندازه توليد ناخالص ملي برخي كشورها فروش دارند و همچنين به لحاظ علمي و تكنولوژيك از بسياري كشورها برترند، رقابت و هماوردي كنند . بدون شك اين بنگاه‌ها در سپهر و فضاي زيستي مناسب رشد و نما مي‌يابند. اين فضا در گام نخست مرهون فراهم نمودن زير ساخت‌هاي نوين ارتباطي و نهادسازي‌هاي اجتماعي و اقتصادي توسط حكومت‌ها است. در گام دوم فراگيري پيوسته مهارت‌ها و دانش‌هاي نوين توسط اعضاي خانوارها و در گام سوم پايبندي‌هاي لازم كارفرمايان در ايفاي نقش‌ها و وظايف اجتماعي خود كه با ارزش آفريني و كارآفريني زمينه ظهور و بروز خلق فرصت‌ها را به وجود بياورند، مي‌باشد.
4- سياستهاي مالي و بودجه‌اي دولت
4-1- نا سازگاري‌هاي سياست مالي دولت و افزايش اتکإ آن به درآمدهاي نفتي: سياستهاي مالي دولت بيشتر در قالب سند قانوني بودجه كشور تجلي پيدا مي‌كند. اين سند قانوني برشي يكساله از برنامه توسعه پنج ساله است. برنامه توسعه نيز بايد در چارچوب رويكردهاي سياستهاي كلي برنامه و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور تدوين، تصويب، اجرا و مورد نظارت و ارزشيابي قرار گيرد. از اين رو در چارچوب ملاحظات علمي، حقوقي و قانوني بايد هم‌پيوندي مستحكم و مستقيمي بين سياستهاي مالي، بودجه و برنامه توسعه برقرار باشد. چارچوب فكري دولت يكي از عناصر شكل‌دهنده اين پيوندها مي‌باشد.
تجارب اقتصاد ايران در سه دهه اخير بيانگر آن است كه ملاحظات فوق در هم پيوندي بين رويكردهاي برنامه‌ها با بودجه‌ها به درستي مورد توجه قرار نگرفته كه اين نيز خود منشا بسياري از مسائل و مشكلات شده‌است. مطابق رويكردهاي برنامه چهارم توسعه و سياستهاي كلي آن براي تحقق اهداف چشم انداز بايد تلاش همه جانبه و گسترده‌اي براي ايجاد هم پيوندي همه جانبه تر و پايدار تري بين اهداف و رويكردهاي بودجه‌هاي سنواتي دولت با اهداف و رويكردهاي برنامه پنجساله صورت مي‌گرفت.
يكي از نگراني‌هاي ما در نگارش اين گزارش انحراف بسيار جدي و اساسي سياستهاي مالي و بودجه‌اي دولت نهم در سه سال گذشته‌است. دولت در اين زمينه نه تنها از موازين علم اقتصاد عدول كرده، بلكه از موازين و رويكردهاي اسناد قانوني چشم انداز و برنامه چهارم نيز دور شده‌است. به‌طوري كه اين عدم تعهد دولت به موازين علمي، حقوقي و قانوني موجب پيدايش حجم گسترده‌اي از مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي جديد براي كشور شده‌است. جهت اثبات اين مدعا، در زيربه چند مورد از اين انحرافات اشاره مي‌شود:
ارقام عملكرد بودجه دولت نه تنها با اهداف قانون برنامه چهارم مغايرت دارد، بلكه با لوايح بودجه‌اي كه دولت نهم خود آن را تدوين كرده نيز مغايرت آشکار پيدا كرده‌است. به‌طوري كه دولت نهم هر سال براي اجراي بودجه‌هاي خود از چندين متمم بودجه، اصلاحيه و مجوز خاص بهره‌گرفته‌است كه اين نشان ديگري از چارچوب فكري دولت است. بر اساس بندهاي 50 و 51 سياستهاي كلي برنامه موارد ذيل مقرر شده‌است:
بند 50 : اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
بند 51 : تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت به توسعه سرمايه گذاري بر اساس كارايي و بازدهي.
بايد رويكردهاي فوق سرلوحه بودجه و سياستهاي مالي دولت قرار مي‌گرفت. متأسفانه بايد اعلام كرد دولت و مجلس شوراي اسلامي (به ويژه دوره هفتم)، نه تنها در اين راستا حركت نكردند، بلكه به خاطر افزايش قيمت نفت، اين فرصت بزرگ و بي‌نظير را با رويكردي بسيار مخرب در به هزينه گرفتن همه جانبه درآمدهاي هنگفت حاصل از فروش نفت، تبديل به يكي از ضعف ها و تهديدهاي جدي و نهادينه شده براي اقتصاد ايران نمودند. در رويكرد دولت ، به جاي اتكاي بيشتر بودجه به منابع مالياتي، اتكاي همه جانبه و روز افزون به درآمدهاي نفتي را نظاره‌گريم. بر طبق قانون برنامه چهارم و سياستهاي كلي حاكم بر آن دولت مكلف بوده‌است طي سه سال 85، 86 و 87 به ترتيب مبالغ 15.2 و 15.6 و 16.3 ميليارد دلار (جمعاً 47.1 ميليارد دلار) از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را در بودجه‌هاي سالانه خود (آنهم بيشتر در حوزه ظرفيت‌هاي عمراني نه هزينه جاري)، هزينه كند. در حالي كه عملكرد بودجه نشان از انحراف جدي از اين رويكردهاي مهم توسعهاي دارد و عملكرد بخشي از بودجه دولت در سنوات فوق عبارت بوده‌است از 44.6 و 45 و 53 ميليارد دلار (حداقل به ميزان 142.6 ميليارد دلار) يعني انحرافي به ميزان 95.5 ميليارد دلار كه اين به معناي كاهش اتكاي بودجه دولت به ماليات و اتكاي بيشتر آن به منابع حاصل از فروش نفت كشور است. اين اضافه برداشت‌ها كه طبق رويكردهاي قانوني بايد در حساب ذخيره ارزي كشور نگهداري مي‌شد و براي ارائه تسهيلات ارزي به بخش خصوصي صرف مي‌گرديد، سر از بودجه دولت درآورد و دولت را تبديل به يكي از موانع مهم رشد و توسعه پايدار كشور کرد.
ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اعلام مي‌دارد كه «به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه‌اي طي سالهاي برنامه، دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه‌اي تأمين شده از محل درآمدهاي غيرنفتي را به گونه‌اي افزايش دهد كه تا سال آخر برنامه چهارم، اعتبارات هزينه‌اي (جاري) دولت به‌طور كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين گردد». برخلاف رويكرد فوق سهم ماليات ها در تامين هزينه جاري در طي سنوات 84، 85 و 86 برابر با 40، 36 و 45 درصد بوده‌است كه در تامين اين مبالغ نقش اصلي بر عهده ماليات بر واردات (به لحاظ وفور ارز و واردات به ميزان 149.6 ميليارد دلار در ظرف 3 سال) و ماليات بر عملكرد شركت نفت و ساير شركت‌ها بوده‌است.
كالبد شكافي اين نسبت‌هاي ضعيف مالياتي بيانگر ضعف فضاي كسب وكار، بهره‌وري پائين و رقابت‌پذيري پايين اقتصاد است. ميزان فروش نفت طي سال هاي 84 تا 86 برابر197.5 ميليارد دلار بوده از اين مبلغ حدود 142.6 ميليارد دلار به بودجه دولت اختصاص يافتهاست. مابه التفاوت اين دو رقم بايد به حساب ذخيره ارزي كشور واريز مي‌شد. اما گزارشي از آن در دست نيست. در اين مدت دولت دچاراحساس خطرناك پرپولي شده و به هر طريق ممكن در صدد هزينه کردن درآمدهاي نفتي حتي از مسيرهاي غيرقانوني و غيربرنامه‌اي بر آمده‌است. در مداري اين چنين، فرايند خطرناك بزرگ شدن دولت و كوچك شدن بازار و بخش خصوصي ، شكل مي‌گيرد. به موجب گزارش بانك مركزي نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص ملي كه در طي سنوات 8 ساله 83-1376 برابر با15.2 درصد بوده‌است طي 3 سال اخير به ميزان خطرناك 27.6 درصد رسيده‌است. اين فرايند به بزرگ شدن نظام ديوان‌سالاري غيركارآمد دولت، منجر شده‌است. همچنين اين فرايند به جاي ساختن دولت آينده نگر، مشاركت جو (با آحاد مردم، بخش خصوصي و نهادهاي مدني) و دولت تنظيم‌گر و هدايت‌كننده امور موجب پيدايش دولت مداخله گر همه جانبه و داراي خطاي غفلت گسترده در انجام وظايف خود و خطاي مداخله گسترده در امور خصوصي بازار و مردم شده‌است. بهره‌گيري از درآمدهاي بدون زحمت نفت باعث شده‌است كه دولت و كاركردهاي آن در امور تخصيصي، توزيعي، تثبيتي و تنظيمي بيش از پيش غيركارآمدتر شود و موجبات تضعيف رشد اقتصادي، بهره‌وري، و نارسائي در فضاي كسب كار كشور را به وجود آورد.
2-4 – فراموش کردن حساب ذخيره ارزي:در همين راستا بايد از حساب ذخيره ارزي كشور و اهميت و جايگاه آن يادكرد. اين حساب به اين منظور بوجود آمد که سقفي براي برداشت‌هاي دولت از درآمدهاي نفتي تعيين کند و مسير مخارج آن را در طول زمان به رغم افت و خيز اين درآمدها هموار سازد. بدين ترتيب قرار بود اين حساب از بزرگ شدن دولت جلوگيري كند و در عين حال بخشي از موجودي آن بايد به صورت وام ارزي در اختيار گسترش بخش خصوصي قرار مي‌گرفت. اگر دولت نهم، پايبندي خود را به سند چشم‌انداز 20 ساله و قانون برنامه چهارم، نشان مي‌داد، تا اكنون بايد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در طي 3 سال 84 تا 86 مبلغ 150 ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد. متأسفانه بانك مركزي ميزان موجودي اين حساب را در پايان سال 86 مبلغ14.5 ميليارد دلار اعلام کرده‌است كه کم و بيش معادل با مبلغي است كه دولت نهم آن را از دولت قبلي تحويل گرفته بود. گويا در دوران وفور درآمدهاي ارزي نفت، به اين حساب وجهي واريز نشده‌است. اين در حالي است که حتي با در نظر گرفتن ميزان مصارف بودجه‌اي دولت به مبلغ142.6 ميليارد دلار ، باز بايد واريزي به حساب ذخيره ارزي به ميزان 55 ميليارد دلار مي‌شد.
سخن پاياني در حوزه سياستهاي مالي، آن است كه دولت در چارچوب فكري خاص خود كه توضيح داده شد و شعارهاي مردمي و وعده‌هاي سهل‌الوصولي كه به توده مردم براي مقاصد غيرتوسعه‌اي خود داده و مي‌دهد، چاره‌اي جز اتكا به نفت و به هزينه گرفتن تام و تمام منابع با ارزش بين نسلي در ميدان‌هاي غيرتوسعه‌اي همچون افزايش بودجه جاري و بزرگ شدن اندازه دولت ندارد. اكنون سؤال كليدي و مهم پيش روي كشور اين است كه در آينده چگونه ميتوان اين سياست مالي دولت نهم را كه منجر به ابعاد گسترده‌اي در ساختار و كاركرد بودجه عمومي و هزينه جاري شده‌است بدون نفت جواب داد؟ و يا اگر قيمت نفت كاهش يافت ويا درآمد ديگري نبود براي تأمين مالي اين بودجه گسترده و بدون اتكا به ماليات چه بايد كرد؟ با توجه به بحران مالي و اقتصادي جهاني و کاهش قيمت هر بشکه نفت به زير60 دلار كنوني اين پرسش جوابي عاجل مي‌خواهد.
بي‌شك براي رهائي ازمشكل مزمن بودجه نفتي و دولت نفتي، نقطه شروع كار اصلاحي، همان اصلاح‌نظام بودجه ريزي است. تا اين امراصلاح نشود، شروع سايرگام‌هاي اصلاحي نه‌تنها مقدور نيست، بلكه غيرممكن است.
5- تعامل با دنياي خارج و چگونگي تجارت خارجي
1-5- تعامل ناپايدار و تنش‌زا با دنياي خارج: تفكر دولت نهم بر اساس فرض فروپاشي نظام جهاني كنوني درآينده نزديك استوار است. ضديت چارچوب فكري دولت نهم با نظام سرمايه داري جهاني و ليبراليسم اقتصادي، دموكراسي و اقتصاد بازار به كرات و درمجامع مختلف توسط مسئولين دولت عنوان شده‌است و نكته پنهاني نيست. اين ضديت و باور تا آنجا پيش مي‌رود كه تصور مي‌شود، نظام سرمايه‌داري همچون نظام سوسياليستي بزودي فرو خواهد پاشيد. اين تفكر و عرضه آن در مجامع بين‌المللي به تنهايي به جهت برنامه‌ريزي‌ها و تصميمات سياسي، اقتصادي، و اجتماعي كه در بر دارد، خطرناك و پر هزينه است. اگر اين تفكر مربوط به تحقق يك جامعه آرماني جهاني در طول زمان و تغيير موازنه قوا به نفع نيروهاي خير و به زيان نيروهاي اهريمني از طريق تبادل افكار و عقايد مي‌بود و در سياست روز تاثير عميقي نمي‌گذاشت، شايد هزينه‌هاي آن توجيه پذير و تحقق آن ممكن مي‌بود. اين طرز فكر در ذات خود به تنش در مناسبات بين المللي و نظامي‌گري ترجمه مي‌شود و عكس العمل جامعه جهاني را در بر دارد. ارائه چنين چهره‌اي از نظام جمهوري اسلامي مستلزم پرداخت هزينه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي سنگيني است.
شواهد نظري و تجربي گسترده‌اي در جهت حمايت از ضرورت تعامل هوشمندانه با ساير اقتصادها براي تحقق رشد اقتصادي بالاتر، دستيابي به رفاه بالاتر و ارتقاي ظرفيت‌هاي علمي، فني و فرهنگي كشورها در دنياي جهاني شده امروز وجود دارد. همانطور كه در سند چشم‌انداز 20 ساله مورد تأكيد قرار گرفته‌است. موقعيت برتر جهاني يك كشور است كه مي‌تواند در صحنه تعامل جهاني منجر به كسب امتيازات بالاتر اقتصادي و پيش برد آرمان‌هاي فكري و عقيدتي آن باشد. در بازي قدرت‌هاي بزرگ ميتوان به عملكرد موفق كشور چين و هند، و در سطح كشورهاي اسلامي ميتوان به عملكرد تركيه و مالزي اشاره كرد. جايگاه بالقوه اقتصادي كشور به لحاظ موقعيت تمدني، جعرافياي اقتصادي و سياسي و برخورداري از منابع كافي نفت و گاز در صحنه اقتصادي جهان بسيار بالاتر از موقعيت بالفعل آن است. بخشي از اين عقب افتادگي را بايد در چارچوب فكري غيرعلمي و غيرعملي دولت در تعامل نادرست كشور با جهان جستجو كرد.
در صحنه اقتصادي ره‌آورد تعامل با جهان خارج مي‌تواند استفاده از فن‌آوري‌ها و پيشرفت‌هاي علمي كشورهاي ديگر و جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد كه در نهايت انباشت سرمايه بيشتر و بهره‌وري بالاتر براي عوامل توليد را فراهم مي‌نمايد. حاصل جمع اين دو عامل است كه رشد اقتصادي بالاتر و موقعيت جهاني برتر را براي كشور تأمين مي‌نمايد.
علاوه بر تحليل عمومي فوق ضرورت تعامل با جهان خارج براي اقتصاد ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي و ساختار اقتصادي آن بسيار حياتي بوده و در مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي كشور نقش تعيين كننده‌اي را ايفاء مي‌نمايد. اقتصاد نفتي به صادرات و واردات گسترده وابسته‌است و افزايش‌هاي اخير قيمت نفت و جهش‌هاي بزرگ در واردات و صادرات كشور ضرورت دقت در تعامل با دنياي خارج و بهره‌گيري توسعهاي از آن براي توانمندسازي و اقتدار كشور را بيشتر نموده‌است. بر همين اساس در سند چشم انداز و برنامه چهارم و حتي اسناد مقدماتي برنامه پنجم تأكيدي محوري بر تعامل با دنياي خارج بر اساس اصول عزت وحكمت و مصلحت شده‌است.
در برنامه سوم اقدامات عملي صورت‌گرفت كه موجب بهبود تعامل اقتصادي كشور با خارج شد. دولت با برداشتن موانع غيرتعرفه‌اي تجارت خارجي و كاهش دادن دامنه نرخ‌هاي تعرفه‌گمركي درجهت آزادسازي تجارت خارجي اقدام نمود. بايكسان سازي نرخ ارز واتخاذ نظام ارزي شناور هدايت شده گام مهمي دراين راستابرداشته شد. تاجايي كه به‌حساب سرمايه مربوط‌مي‌شد حركت درجهت آزادسازي محتاطانه صورت‌گرفت. با تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي‌درسال1381 بسترحقوقي مناسب‌تري براي‌سرمايه‌گذاري مستقيم‌خارجي‌دركشورفراهم‌شد.
در شرايط محيطي حاكم بر كشور و جهان، در عصر برنامه چهارم و سند چشم‌انداز 20 ساله، تأكيد ويژه و راهبردي جهت تعامل فعال و مؤثر كشور با جهان، جهت تحقق توسعه پايدار و بالنده كشور مدنظر برنامه‌ريزان و دولت هشتم قرارگرفت و به تصويب عالي‌ترين مراجع كشور رسيد. اما، دولت نهم نه تنها اين مهم و اين اسناد حقوقي نظام ايران را سرلوحه كار خويش قرار نداد و آن را عملياتي نکرد، بلكه در اظهارات و در عملكردخود رويكردهائي در مغايرت جدي با اين راهبرد پيشه خود كرد.
حاصل تعامل ستيزگرايانه با دنياي خارج و يا به بيان راهبردهاي برنامه پنجم تعامل غير هوشمندانه با جهان خارج علاوه بر محروميت از ره‌آوردهاي بالقوه تعامل با كشورهاي ديگر، هزينه‌هاي سنگيني را به اقتصاد كشور تحميل کرده‌است. به‌طوري كه امروزه به دليل تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، بخش بزرگي از واردات و صادرات كشور از طريق واسطه‌هاي نه چندان مطمئن و زمان‌بر و كُندكننده تعامل روان اقتصاد كشور با جهان؛ از طريق كشورهاي ديگر از جمله امارات انجام مي‌شود كه علاوه بر تحميل ريسك بيشتر، موجب افزايش چندين ميليارد دلاري قيمت تمام شده صادرات و واردات كشور گرديده‌است. افزايش هزينه مبادلات خارجي علاوه بر حاشيه سود اضافي شركت‌هاي واسطه، شامل هزينه‌هاي مربوط به ريسك، بيمه و حمل و نقل‌هاي اضافي احتمالي است. نقل و انتقالات بانكي با كشورهاي ديگر نيز در بخش خصوصي و عمومي با مشكلات عديده و هزينه‌هاي اضافي مواجه است. عدم پرداخت کل اين هزينه‌هاي گزاف به واسطه‌گران خارجي مي‌توانست هديه‌اي بلاعوض به خانوارهاي كم درآمد كشورباشد كه قطعاً در جهت اهداف عدالت طلبانه دولت نهم است. جالب آن‌كه تعامل غيرهوشمندانه دولت نهم با دنياي خارج كه برخاسته از چارچوب فكري آن است، باعث رونق و تعامل گسترده‌تر اقتصادهاي رقيبي همچون امارات، تركيه با اقتصاد جهاني شده‌است.
2-5- تجارت خارجي با رويكرد باخت – برد به زيان كشور: تعاملات اقتصادي ايران با دنياي خارج در دوره بعد از سال 57 به لحاظ فضا و شرايط انقلاب و جنگ تحميلي داراي ملاحظات ايدئولوژيك و سياسي گرديده‌است كه محدوديت‌هائي را در تعامل فعال ايران با جهان به وجود است و اقتصاد كشور از اين رهگذر دچار آسيب‌هاي جدي شده‌است. تحريم‌هاي اقتصادي امريكا بعد از انقلاب و در سالهاي اخير وخامت مناسبات سياسي و اقتصادي كشور با دنياي غرب و تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران محدوديت‌هايي را براي گسترش مناسبات اقتصادي ايران با جهان تحميل نموده‌است.
در كنار شرايط محدودكننده فوق از بعد مبادلات تجاري و مالي خوشبختانه يكسان سازي نرخ ارز و اتخاذ نظام شناور مديريت شده براي مبادلات ارزي تا حدود زيادي در جهت تسهيل و بهبود تعامل تجاري كشور بوده‌است. نرخ واقعي ارز بر رقابت پذيري كشور در بازار جهاني تاثير تعيين کننده‌اي دارد. اگر قيمت كالاهايي كه در كشور توليد مي‌شود نسبت به قيمت كالاهاي رقيب در بازار جهاني كاهش يابد، بر رقابت پذيري كشور افزوده مي‌شود و بالعكس. اما از آنجايي كه در كشور هاي نفت‌خيز از جمله ايران، درآمد حاصل از صادرات نفتي مستقل از سياست ارزي و تحت تاثير عوامل برونزا تعيين مي‌شود و سياست ارزي به جاي آن‌كه در خدمت سياست تجاري قرار گيرد در خدمت سياست مالي و پولي دولت قرار مي‌گيرد، در دوران رونق نفتي، رقابت‌پذيري اقتصاد كشور کاهش مي‌يابد.
تجربه دوران رونق نفتي در چند سال اول برنامه چهارم گوياي آن است كه در سايه افزايش بي‌سابقه درآمدهاي ارزي كشور، دولت به سياست مالي انبساطي متوسل شده‌است. بانك مركزي در اين شرايط مهار سياست پولي را از دست داده و ناگزير با خريد ارزهاي مازاد دولت عرضه پول و نقدينگي را به نحو بي سابقه‌اي افزايش داده‌است. در اين وضعيت دولت براي مهار فشارهاي تورمي آزاد سازي واردات را در پيش گرفته و بانك مركزي عملا نرخ اسمي ارز را به‌عنوان لنگر اسمي براي مهار تورم به كار برده‌است. در نتيجه، توان رقابت اقتصاد كشور كاهش يافتهاست و نرخ حقيقي ارز كه بيانگر توان رقابتي است از هر دلار 7112 ريال در سال 1381 به هر دلار 5228 ريال در سال 1386تنزل يافتهاست. در نتيجه اين رويكرد بيلان واردات كشور به شدت افزايش يافتهاست(برآورد‌هاي كارشناسي) .
در اين‌مدت هرچند به رغم كاهش توان رقابتي كشور صادرات غيرنفتي نيز ازرشد درخور توجهي برخوردار بوده، اما بايد توجه داشت كه اين افزايش از صادرات مربوط به ميعانات گازي و پتروشيمي صورت گرفته‌است و بخش مهم ديگر آن مربوط به محصولات صنعتي انرژي بر است كه از يارانه پنهان انرژي بهره وافر مي برند.
در سه سال گذشته ميانگين سالانه واردات به بيش از 50 ميليارد دلار بالغ شده‌است. اين در حالي است كه ميانگين صادرات غيرنفتي حدود 5 ميليارد دلار و با احتساب صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي و فلزات اساسي در دوره فوق از 4/13 ميليارد دلار تجاوز نكرده‌است (گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي) . اين به معناي افزايش كسري تراز غيرنفتي بازرگاني خارجي و يا به عبارت روشنتر افزايش اتكاي اقتصاد كشور به درآمدهاي پر نوسان نفت است.
از منظر توليدات داخلي نيز بخش‌هاي توليد كننده كالاهاي قابل مبادله در بازار جهاني از مزيت ارز ارزان براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي خود بهره‌مند شده‌اند، اما دربازار داخلي و صادراتي با رقابت كمرشكن رقباي خارجي مواجه گرديده‌اند. از اينرو اتخاذ سياستهاي فوق به رشد كمتر اقتصادي در بخش كالاهاي قابل مبادله در بازار جهاني انجاميده‌است و در برخي از شاخه‌هاي فعاليت صنعتي، به كاهش توليد منجر شده‌است.
جالب آن‌كه در اين وضعيت نامساعد مبادلات بازرگاني با خارج، دولت محترم در چارچوب طرح تحول اقتصادي در نظر دارد افزايش ارزش خارجي پول ملي را در دستور كار خود قرار دهد. چنين به نظر مي‌رسد كه دولت مي خواهد با استفاده از لنگر اسمي نرخ ارز، با تورم فزاينده در كشور مقابله كند. اگر اين گمان درست باشد طرفداران افزايش ارزش پول ملي مي خواهند در سمت عرضه اقتصاد از طريق واردات ارزان كالاهاي وارداتي از فشارهاي تورمي بكاهند. در سمت تقاضا نيز با فروش ارز در بازار از افزايش بي رويه ذخاير بانك مركزي و تاثير مخرب آن بر نقدينگي بكاهند. چنين سياستي آثار تخريبي گسترده‌اي بر مبادلات تجاري كشور با ساير كشورها و توليدات ايران خواهد داشت.
6- بازار پول، بازار سرمايه و ارزش پول ملي
1-6 نا آگاهي از نظام بانكي: بانك‌هاي كشور به جهت تجميع و تخصيص بهينه منابع مالي و تسهيل مبادلات اقتصادي نقش تعيين‌كننده‌اي را در مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي دارند. متاسفانه در سه سال گذشته، قواعد نهادي، ساختاري و كاركردي بانك‌ها دچار آسيب فراوان شده‌است.
باورهاي نادرست دولت نهم در مورد نظام بانكي، منجر به اتخاذ تصميمات و سياست‌هايي شده‌است كه حاصل آن تخريب نظام پولي و بانكي و از طريق آن تخريب اقتصاد و نهادهاي آن است. بازسازي آتي اين نهادها و قواعد حاكم برآن بسيار دشوار زمان‌بر و پرهزينه خواهد بود. نتيجه ملموس و آني اين سياست‌ها نيز در زندگي روزمره مردم افزايش نرخ تورم و كاهش قدرت خريد پول آن‌ها بوده‌است. بعضي از مصاديق عيني اين تصميمات عبارتند از:
بي‌ثباتي، بلاتكليفي، و عدم اطمينان در نظام بانكي، تاخير طولاني در ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي، تضعيف عملي استقلال بانك مركزي و تبديل آن به ابزاري براي سياست بودجه‌اي دولت، ايجاد ترديد در سلامت عمليات موسسات مالي، تغييرات شتابزده در تعيين مديران بانك‌ها، گستردگي دخالت دولت در فعاليت‌هاي مالي، افزايش نقدينگي، تلاش براي كاهش نرخ سود رسمي پيش از كاهش نرخ تورم، كم توجهي به بازده پروژه‌ها در توزيع اعتبارات، اعمال نرخ سود حقيقي منفي در بازار پول و تشديد عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاي وجوه، تفاوت‌هاي قابل ملاحظه نرخ سود در بخش‌هاي مختلف بازار پول و ايجاد رانت‌هاي گسترده و زيانبار، بخشودگي جزئي و كلي بدهكاران به نظام بانكي، تلاش در جهت كاهش نرخ ارز اسمي و تشديد بيماري هلندي اقتصاد ايران، ايجاد رانت گسترده براي سوداگران مالي داخلي و خارجي، عدم توجه به ضرورت تعادل بلند مدت تراز پرداخت‌هاي كشور، ادغام شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي دولت و انحلال عملي اين شورا، رجعت به نظام بدوي پول كالايي از طريق سپرده‌گذاري و وام با سكه طلا، تشكيل بانك قرض‌الحسنه مهر و تلاش در جهت ادغام بانك‌هاي بزرگ كشور در اين بانك. عدم تميز ميان صندوق قرض‌الحسنه و بانك به‌عنوان يك موسسه اقتصادي، توجه به حذف سه صفر از واحد پول كشور پيش از برقراركردن انضباط پولي و مالي، برداشت نادرست از نظريه‌هاي اقتصادي درمورد رابطه نقدينگي وتوليد، بيكاري وتورم، عرضه پول ونرخ بهره، عدالت وپرداخت‌هاي انتقالي حقيقي.
خوشبختانه از نيمه دوم سال 86 نشانه‌هايي از توجه به قانونمندي‌هاي اقتصادي در تصميمات مرتبط با اين بخش از جمله قبول نقش نقدينگي در تورم، كنترل نسبي رشد نقدينگي، محدود كردن برداشت‌هاي نامحدود بانك‌ها از منابع بانك مركزي، محدوديت اعتبارات براي تقاضاي مسكن، ايجاد بازار بين بانكي وجوه، افزايش نرخ سود سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي، رعايت اصول بانكدار ي در بسته سياستي و نظارتي بانك مركزي، و توجه جدي تر به ابعاد چند ميليارد دلاري تحريم‌هاي بين المللي مشاهده مي‌شود. اما متأسفانه ظاهرا پيش از اثرگذاري با تغيير رئيس کل بانک مرکزي متوقف شد.
حاصل عملكرد بازار پول در سال 86 در سطح نامطلوبي قرار دارد ولي نشانه‌هايي از بهبود اصلاح روندهاي نادرست به ويژه از اوائل سال 87 مشاهده مي‌گردد. نقدينگي كشور در پايان سال 86 به رقم1640 تريليون ريال رسيده‌است كه در مقايسه با سال 1385 رشدي معادل 27.7% را نشان مي‌دهد. نرخ رشد نقدينگي درسال 1385 ، 39.4 درصد، نرخ رشد كل بدهي بخش غير دولتي به بانك‌هاي تجاري و تخصصي در سال 1386 در حدود35.7 درصد بوده‌است. اين رقم در سال 1385 معادل 41.7 درصد بود. اين ارقام گرچه گوياي كاهش نرخ رشد نقدينگي و بدهي بخش خصوصي است، ولي بسيار بالاتر از سطح مطلوب آن است و موجب ادامه فشارهاي تورمي خواهد بود (گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي).
نرخ تورم در سال 85 در حدود13.4 درصد بود كه در سال 86 به18.4 درصد و در پايان خرداد87 در مقايسه با خرداد 86 به 26.4 درصد رسيده‌است. گفتني است كه رقم مشابه يك سال پيش16.1درصد بود. افزايش 60 درصدي نرخ تورم در فاصله يك سال بايد بسيار جدي گرفته شود، به ويژه در شرايطي كه بحث اصلاحات قيمتي نيز مطرح شده‌است. نرخ تورم كشور در حال حاضر از بالاترين نرخ هاي تورم دنيا است. ملاحظه مي‌شود، چگونه تصميمات نادرست اقتصادي نرخ تورم سالانه را از10.4درصد در سال84 به رقم متوسط سالانه20.7درصد در خرداد 87 رسانده‌است (گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي و گزارش‌هاي ماهانه شاخص‌هاي قيمتي بانك مركزي).
مصرف گسترده سالانه ارز به سبب واردات كالا و خدمات در سال 86 به بيش از 60 ميليارد دلار رسيده‌است. نيازهاي وارداتي در چنين حجمي در صورت يك تكان نامساعد اقتصادي و يا حتي در صورت كاهش قيمت‌هاي نفت به سرعت كشور را دچار بحران تراز پرداختها خواهد نمود. وضعيتي كه با بحران مالي و اقتصادي جهاني و کاهش قيمت‌هاي نفت خام به زير60 دلار در هر بشکه وقوع آن در سال آينده محتمل است(گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي).
2-6- بازار سرمايه در ابهام و ترديد: بازار سرمايه با تامين منابع مالي بلند مدت و مديريت ريسك مالي براي سرمايه‌گذاري‌ها مي‌تواند نقش مهمي در حجم سرمايه گذاري‌ها و تخصيص بهينه منابع و افزايش بهره‌وري داشته باشد. متأسفانه روند مطلوب گسترش بازار سرمايه از سال 1383 تغيير جهت داده و بازار سرمايه قادر به ايفاي نقش خود در فعاليت‌هاي اقتصادي نيست. عدم شناخت كامل مسئولان از عملكرد بازارسرمايه و نگراني‌هاي دولت در ساير زمينه‌هاي اقتصادي، موجب شده‌است كه به رغم گذشت نزديك به چهار سال از بحران و سقوط بازارسرمايه، افق فعاليت‌هاي آن همچنان مبهم باقي بماند. به درستي در همه كشورها در بيشتر مواقع شاخص‌هاي بورس نشان از چگونگي رونق و ركود كل اقتصاد دارد. در اقتصاد ايران هم ركود طولاني بورس را ميتوان نمادي از وضعيت اقتصادي نامطلوب كشور دانست. در سال 1386 با تلاش در اجراي سياستهاي اصل 44 و خصوصي سازي، در مقاطع كوتاهي با عرضه بخشي از سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي رونق در بورس مشاهده شد ولي اين مقطع بسيار گذرا بود. چالش‌هاي حاكم در بازار سرمايه عبارتند از:
عدم شناخت جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد توسط مسئولان و مردم- وجود نگاه منفي غير كارشناسي به معاملات سوداگرانه در بازار سرمايه كه بخشي از مديريت پوشش ريسك براي سرمايه‌گذاران است- بزرگ بودن سهم دولت در فعاليت هاي اقتصادي كشور به صورت مالكيت شركت‌هاي دولتي- كنترل دولتي گسترده مديريت بازار سهام-كندي اجراي سياستهاي اصل 44- جايگزيني توزيع سهام عدالت به جاي عرضه مستقيم سهام شركت‌ها در بورس- نامشخص بودن چگونگي عرضه سهام عدالت در بازار سهام و نحوه اعمال مديريت صاحبان سهام عدالت بر شركت‌هاي زير مجموعه سهام عدالت- سهم بالاي نهادهاي دولتي و شبه دولتي در معاملات روزانه و ارزش جاري بورس و در مقابل محدود بودن فعاليت اشخاص حقيقي در بورس- عدم استفاده از ابداعات ابزاري و نهادي جديد بورس و ارتباطات الكترونيكي در فعاليت‌هاي بازار سرمايه براي فعالان آن.
حاصل عملكرد كمي بورس تحت تأثير مشكلات فوق بيانگر وضعيت مبهم فعاليت هاي آن در سال 1386 است. در سال 1386 درصد تغييرات ارزش معاملات و شاخص كل به ترتيب30.8 و2.7بوده‌است. رقم شاخص در پايان سال 1386 به 10082 رسيد. در اوائل سال 1387 روند صعودي خوبي در شاخص تا حد بالاي 12000مشاهده مي‌شود. ولي نوسان‌هاي تند آن بيانگر نااطميناني در بازار سرمايه است. اين تغييرات ناشي از معاملات سهام شركت‌هاي بزرگ دولتي مانند فولاد سازي، مخابرات و كشتيراني بوده‌است. در سال 1386 بازده سهام بر حسب مقادير حقيقي منفي بود. ارزش جاري بازار در پايان سال به462.5 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به پايان سال 1385 رشد17.1 درصدي را نشان مي دهد(گزارش‌هاي ساليانه بانك مركزي).
3-6 افزايش ارزش پول ملي و برداشت نادرست از آن: ارزش خارجي ريال بر اساس نسبت مبادله پول داخلي با پول خارجي سنجيده مي‌شود. در مقابل ارزش داخلي ريال بر اساس قدرت خريد آن در داخل محاسبه مي‌گردد. اين دو مفهوم گرچه با يكديگر مرتبط هستند و ليكن ضرورتاً برابر و معادل نمي‌باشند. چنان‌كه در چند سال اخير به رغم كاهش قدرت خريد داخلي پول ملي ارزش حقيقي خارجي آن افزايش يافتهاست و ارزش اسمي خارجي آن نسبتا ثابت باقي مانده‌است. اولين مفهوم در گرو عرضه و تقاضاي ارزي كشور و دومين مفهوم در گرو عرضه و تقاضاي كل كشور و در نهايت نرخ تورم حاكم در كشور است. از اينرو در طرح مسئله افزايش ارزش پول ملي ابتدا بايد مشخص شود كه مراد از تقويت پول ملي: ارزش خارجي آن، ارزش داخلي آن و يا هر دو است. در هر حال هر دومفهوم ارزش پول متغيرهايي درونزا و حاصل عملكرد كل نظام اقتصادي است و نمي‌تواند به صورت دستوري ديكته شود. البته دراقتصاد ايران به‌جهت تعلق ارزهاي حاصل ازصدور نفت و گاز به دولت در كوتاه مدت ممكن‌است باتوسل به درآمدهاي ارزي نفتي، نرخ ارزي پايين‌تر ازسطح تعادلي بلندمدت آن اعلام واعمال‌نمود. اما اين سياست علاوه بركاهش توان رقابتي كشور، اقتصاد ملي را درمقابل شوك‌هاي منفي نفتي آسيب پذير مي‌کند.
حساب ذخيره ارزي براي مقابله با نوسانات درآمدهاي نفتي ايجاد شده‌است. اما مجلس و دولت با ناديده گرفتن قواعد رفتاري پيش بيني شده در برنامه سوم و چهارم اقدام به برداشت بي رويه از اين حساب كرده‌اند بطوري كه تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور خارج از توان جذب آن صورت گرفته‌است.
تا زماني كه بودجه دولت، منابع درآمدي خود را از طريق ماليات كسب نكند و به اين ترتيب آثار بودجه بر انبساط و انقباض پايه پولي به صفر نرسد، اثر انبساطي و تورمي آن (يعني كاهش ارزش داخلي پول ملي) برجاي خواهد ماند. در دوره رونق نفتي دولت با فروش بخشي از درآمدهاي ارزي مازاد خود به بانك مركزي عملا امكان سياست‌گذاري پولي مستقل را از بانك مركزي سلب مي‌كند و موجبات افزايش بي‌رويه نقدينگي و تشديد فشارهاي تورمي را فراهم مي‌آورد. در دوره ركود نفتي نيز به دليل انعطاف ناپذيري مخارج دولت در جهت كاهش، دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود و اگر با مانع قانوني روبرو نگردد به استقراض از بانك مركزي متوسل مي‌شود. در اين وضعيت نقدينگي بدون تناسب با نيازهاي اقتصاد ملي افزايش مي‌يابد و همين امر مجددا فشارهاي تورمي در اقتصاد بوجود مي‌آورد.
با آن‌كه بانك مركزي ايران در بسته سياستي و نظارتي خود اعلام كرده هدف‌گذاري تورم را از طريق كنترل نقدينگي دردستور كار خود قرار خواهدداد، اما به جهت موانع نهادي وتفوق سياست مالي برسياست پولي درايران دولت در صدد برآمده‌است از لنگر نرخ اسمي ارز با توجه به وفور ارز نفتي براي كنترل تورم استفاده كند.
مطالعات انجام شده در ايران و جهان گوياي آن است كه لنگر ارزي بدون كنترل مالي و پولي معتبر، لنگر قابل استمراري نيست. در اين صورت نه تنها تورم داخلي بالاتر از نرخ‌هاي جهاني خواهد ماند، بلكه عواقب نامناسب اقتصادي مانند كاهش نرخ حقيقي ارز و بنابراين وخيم‌تر شدن تراز تجاري و تشديد بيماري هلندي اقتصاد ايران را به دنبال خواهد داشت.
با افزايش ارزش پول ملي و تداوم نرخ‌هاي بالاي تورم در كشور، ورود سرمايه خارجي به قصد توليد و صدور كالا در ايران توجيه اقتصادي نخواهد داشت. اگر عاملان بخش خصوصي اطمينان يابند كه افزايش ارزش پول ملي در دراز مدت قابل استمرار نخواهد بود، ميل به خروج سرمايه از كشور نيز تشديد خواهد شد كه در چنين وضعيتي ذخاير ارزي كشور تحليل مي‌رود و در صورت كاهش شديد قيمت نفت، كشور با مشكل تراز پرداختها مواجه خواهد شد.
بهتر است به جاي تحميل زيان‌هاي اجتماعي قابل توجه فوق به اقتصاد كشور، دولت براي مهار تورم انضباط مالي را در پيش گيرد و با اصلاح نظام مالياتي كشور گريبان بودجه را از وابستگي به نفت برهاند. توصيه مي‌شود دولت از ورود به‌راهي كه ديگران پيموده‌اند و باپرداخت هزينه‌هاي سنگين به بي‌نتيجه بودن‌آن‌پي‌برده‌اند اجتناب‌كند. افزايش ارزش پول ملي در معناي جامع آن درگروي عملكردعمومي كل‌اقتصاد دركليه‌بخش‌ها و در نهايت از طريق كاهش نرخ تورم به سطح نرخ‌هاي بين‌المللي است نه افزايش دستوري و كوتاه مدت نرخ ارز.
4-6 توصيه‌هاي سياستي : چالش‌هاي ايجاد شده در بازارهاي مالي ايران توجه عاجل طلب مي‌نمايد. براي اصلاح امور در بخش مالي به ويژه در شرايطي كه طرح هدفمند كردن يارانه‌ها مطرح است، توصيه‌هاي زير مي‌تواند كارساز باشد:
– احياي شوراي پول و اعتبار – تامين استقلال بانک مرکزي- ايجاد ثبات و اطمينان در بازارهاي مالي- حركت در جهت ايجاد تعادل در بازارهاي مالي- استفاده گسترده از بانكداري الكترونيك و نهادها، و ابزارهاي جديد مالي- احتراز از كاهش نرخ ارز اسمي و افزايش تدريجي آن- افزايش نقدينگي متناسب با رشد فعاليت‌هاي اقتصادي كه مي‌تواند سالانه حدود ده درصد باشد. تعويق حذف سه صفر از پول ملي پس از اعمال انضباط پولي و مالي- تسريع در خصوصي سازي با جلب اعتماد و همكاري سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي- تعيين تكليف مديريت سهام عدالت و چگونگي معاملات آن در بورس.
7- عدالت، نابرابري و فقر
1-7- نابرابري و فقر گسترده‌تر در مقابل رويكرد عدالت: از زمان انتخابات دور نهم رياست جمهوري در سال 84 تاكنون، عدالت اجتماعي و اقتصادي بارها توسط رياست محترم جمهوري مورد تأكيد قرار گرفته‌است. رويكردهاي دولت نهم در مورد عدالت برخاسته از چارچوب فكري آن است كه قبلاً بعضي از جنبه‌هاي آن تشريح شد. اكنون ميتوان با گذشت بيش از سه سال از رويكرد عدالت محور دولت نهم، آن هم در زمان برخورداري كشور از 197 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي، زمان ارزيابي عملکرد دولت در اين حوزه فرا رسيده‌است. بايد ديد كه شعارهاي عدالت محور دولت نهم چه دستاوردهايي را براي مردم به ارمغان آورده‌است.
بر پايه آمارهاي منتشره توسط مركز آمار و همچنين گزارش نظارتي سال دوم اجراي قانون برنامه چهارم، ضريب‌جيني كه شاخص چگونگي توزيع درآمدها است از رقم0.423 در 83 به 0.4310 در سال 85 و نسبت درآمد دهك ثروتمند به دهك فقير در مناطق شهري از13.25به14.46 و در مناطق روستائي از 17.25 برابر به 17.95 و نسبت درآمد دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير در مناطق شهري از7.62 برابر به8.33 برابر و در مناطق روستائي از9.01 برابر به9.49 برابر افزايش يافتهاست. به علت سطح بالاي تورم كشور احتمالاً در سال 86، وضعيت نابرابري و فقر وخيم تر از سال 85 بوده‌است. زيرا بسياري از مردم در وضعيت كنوني با مشاهده قيمت كالاها و خدمات و به ويژه سرازير شدن كالاهاي وارداتي و ناتواني آن‌ها در مصرف كافي از اين اقلام، اين احساس را پيداكرده‌اند كه نسبت به قبل فقيرتر شده‌اند، اين احساس آنچنان گسترده شده كه بخشي از افرادي كه در طبقه متوسط قرار داشته و يا احساس تعلق به اين طبقه را داشته‌اند نيز با اين وضعيت اقتصادي و اجتماعي جايگاه خود را فقيرتر احساس مي‌كنند. زيرا براي آن‌ها گسترش رفاه نسبي در جامعه با تورم 26 درصدي و نابرابر شدن فرصت‌ها فراهم نمي‌شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با ارائه گزارشي مبني بر اينكه تشكيلات دولتي اقتصاد ايران 15 برابر بيشتر از فقرا براي ثروتمندان هزينه مي‌كند، با قاطعيت بيشتر شدن فاصله طبقاتي را به رسميت شناخته‌است. راستي چرا برخلاف رويكردهاي دولت كاركردهاي اقتصادي – اجتماعي كشور بدينگونه است؟ چرا نه تنها، اين برنامه‌ها نتوانسته گامي در جهت عدالت بردارد، بلكه وضعيت را نيز بحراني‌تر كرده‌است؟ چرا در اين كشور با داشتن رويكرد عدالت توسط دولت، فقر و نابرابري در جامعه اين چنين خود را بزرگ نشان مي‌دهد در حالي كه در كشورهاي ديگر كه كمتر به اين شعار مي‌پردازند ضريب جيني وضعيت بهتري را نشان مي‌دهد. در كشورهاي توسعه يافته همچون کشورهاي اروپايي، اين ضريب كمتر از 0.4 است كه بيانگر عدالت بيشتري در توزيع درآمدها بين مردم نسبت به ايران است. همچنين در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مشابه، همچون تركيه، مالزي، هند، پاكستان، فيليپين و كره نيز اين ضريب كمتر از 0.4است. اين آمارها حاکي از آن است که وضعيت عدالت و توزيع درآمد در اين كشورها از ايران بسيار بهتراست.
دلايل اين عقب‌گرد اقتصاد كشور، از رويكرد عدالت و باز توزيع كارآمد درآمد را در ظرف چند دهه گذشته و به ويژه در اين سه سال گذشته بايد در چارچوب فكري و برنامه‌ها و سياستهاي دولت‌هاي بعد از انقلاب، بخصوص رويكردهاي دولت نهم دانست كه با مباني علمي و توسعهاي همخواني ندارد. دولت نهم عدالت را در توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي ميان اقشار آسيب پذير ميداند . در حالي که درآمدهاي نفتي بايد در جهت ايجاد رشد اقتصادي پايدار و توزيع ثمرات آن ميان وسيع ترين اقشار جامعه بکار گرفته شود. توضيحات زير تفاوت اين دو نگاه و آثار تبعي آن را مشخص تر مي‌نمايد.
2 -7- تناقض رويكرد عدالت خواهانه دولت با رويكرد برنامه‌هاي توسعه: هدف توسعه اقتصادي در علم اقتصاد نيل به رفاه عمومي و از ميان‌بردن فقر و نابرابري درجامعه است. نکته در اينجا است که هم رشد اقتصادي و هم كاهش نابرابري و فقر (عدالت)درست همانند ظرفيت‌هاي نهادي يك‌كشور، پي‌آمدهاي سياستهاي اقتصادي است كه در يك كشور و به ويژه توسط دولت اتخاذ و به مرحله اجرا در مي‌آيد. در ادبيات علمي و تجربي توسعه ميتوان چهار رويكرد در رابطه با رشد اقتصادي و عدالت (كاهش نابرابري و فقر) را تشخيص داد:
الف: رويكرد متكي به «رشد اقتصادي»، كه هدف سياستهاي اقتصادي واجتماعي را، تحقق رشد اقتصادي بالاتر ميداند. در حالي که منطقا رشد اقتصادي شرط لازم و نه كافي براي بهبود سطح زندگي به شمار مي‌رود.
ب:رويكرد متكي به«عدالت و توزيع»كه هدف‌مقدم سياستهاي اقتصادي واجتماعي راتحقق‌برابري‌وكاهش فقر از طريق توزيع مجدد ثروت و درآمد در اقتصاد آنهم بدون بسترسازي لازم براي رشد اقتصادي پايدار ميداند.
ج: رويكرد متكي به «رشد – توزيع»، از اين منظر هدف سياست اقتصادي دستيابي توامان به رشد و عدالت است و ليكن با اولويت و محوريت ايجاد رشد اقتصادي پايدار، بزرگ شدن مستمر توليد ناخالص ملي كشور، افزايش رفاه و درآمد سرانه كشور. در اين ديدگاه در عين حال توزيع اثربخش و كارآمد دستاوردهاي اين رشد اقتصادي جهت نيل به توزيع عادلانه‌تر درآمد و ثروت و كاهش فقر و نابرابري مورد توجه قرار مي‌گيرد.
د: رويكرد متكي به «توزيع – رشد»، در اين رويکرد نيز هدف سياست اقتصادي تعقيب توأمان رشد و عدالت است. ليكن در اين رويکرد عدالت و توزيع درآمد و ثروت بر رشد مقدم است.
رويكرد سند20 ساله چشم‌انداز، رويكرد سوم يعني راهبرد رشد–توزيع بوده‌است كه راهبردي دربرگيرنده توأمان رشد اقتصادي و عدالت است، ليكن با اولويت ايجاد رشد اقتصادي . از اين‌روست كه در كليه اسناد مصوب قانوني توصيه اكيد بر ايجاد بسترسازي حقوقي، نهادي، اداري، سازماني، براي ايجاد رشد سريع، پايدار و بالنده و در عين حال توجه كافي به باز توزيع ثمرات اين رشد از طريق سياست هاي مالي مناسب است. فصول بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي، توسعه مبتني بر دانائي، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و رقابت‌پذيري برنامه چهارم ناظر بر اين رويكرد است. در كنار اين رويكرد مهم برنامه چهارم، در آنجا كه بحث جايگاه منابع طبيعي و كاني مطرح است، راهبرد توزيع – رشد يعني، اولويت داشتن توزيع بر رشد، انتخاب شده‌است. امكانات عمومي همچون يارانه‌ها بايد بدان صورت توزيع شود كه علاوه بر ايجاد رفاه و توانمندسازي آحاد مردم دستاوردهايش بتواند در فرايند ايجاد رشد اقتصادي بيشتر، كشور تجلي پيدا كند.
اتخاذ رويكردهاي «رشد – توزيع» و «توزيع – رشد» پيامدهايي همچون ارتقاي اخلاق، عزت نفس و كرامت انساني، ارتقاء سرمايه انساني واجتماعي، وفاق و انسجام ملي، تقويت شبكه‌هاي اجتماعي، مسئوليت‌پذيري و قانونمندي، افزايش توليد ملي، ارتقاء اقتدار كشور در سطح منطقه و جهان را در بر دارد. اما متأسفانه دولت نهم بر اساس چارچوب فكري خاص خود درباره عدالت، عملا در مسير رويكردهاي توزيع و باز توزيع، بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادي حركت نموده‌است. حاصل اين رويکرد دستاوردهائي همچون رشداقتصادي پايين‌تر از هدف برنامه چهارم (به رغم برخورداري از درآمدهاي هنگفت نفتي)، افزايش نقدينگي كشور، كاهش سطح دستمزدهاي حقيقي و افزايش جمعيت زير خط فقر است.
تقاضاي اجراي عدالت در علم اقتصاد، چيزي فراتر از شركت در بهره‌گيري از سفره اقتصاد است و نياز به آن دارد كه دولت و حاكميت براي تحقق عدالت گسترده و پايدار آنهم در سه حوزه مهم عدالت در ثروت، عدالت در قدرت و عدالت در منزلت‌ها، راه‌هاي نوين علمي و عملي همچون مشارکت قانونمند و پايدار مردم در تعيين سرنوشت خود، تقويت نهادهاي مدني، گسترش نظام بازار و تضمين حقوق برابر براي بهره گيري از فرصت‌ها را فراهم نمايد. تحقق اين اهداف نيازمند ساختار اجتماعي با طبقات باز و با حداكثر تحرك اجتماعي است كه بايد يك دولت دورانديش و آينده‌نگر بسترهاي آن را فراهم نمايد. ماهيت، ساختار، کار کرد و فرايند شکل‌گيري چنين توسعه و عدالتي با آنچه که رويكردهاي عدالت محور دولت نهم اقتضا دارد اساسا متفاوت است.
8- طرح تحول اقتصادي، اصلاح نظام يارانه‌ها
1-8- مغايرت سياستهاي دولت با طرح تحول اقتصادي: محورهاي طرح تحولات اقتصادي دولت نهم در هفت بند به شرح زير در تير ماه سال 1387 اعلام شد :
1. اصلاح نظام يارانه‌ها، 2. اصلاح نظام پولي و بانكي 3. افزايش ارزش واحد پول ملي،4. اصلاح نظام گمركي،5. اصلاح نظام مالياتي،6. ارتقاي بهره‌وري، 7. اصلاح نظام توزيع كالاها و خدمات.
از ويراست اول چارچوب كلي تحولات اقتصادي كه در همان زمان انتشار يافت چنين پيدا است كه دولت محترم براي تهيه طرح دبيرخانه‌اي مركب از 5 كميته بر پا كرده و هفت دستگاه را مسئول هر يك از محورهاي هفتگانه طرح تحولات اقتصادي نموده‌است. دولت در صدد است پس از تهيه چارچوب كلي اصلاحات اقتصادي و بررسي و تصويب آن، طرح‌هاي تفصيلي براي هر يك از محورهاي فوق تهيه و به تصويب برساند. در مرحله سوم قرار است طرح‌هاي مصوب اجرايي شود . دو نكته قابل تامل در اين زمينه مطرح است: اول آن‌كه معاونت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري (جانشين‌سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) بر خلاف انتظار در اين طرح نقش مركزي ندارد و تنها مسئول افزايش بهره‌وري است. همچنين گويا مقرر است كه طرح اصلاحات اقتصادي با حوزه و پيامدهاي گسترده‌اي كه در بر دارد و زمان اجراي طولاني كه نياز دارد. خارج از برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي تصويب و اجرا شود. در ابتدا جايگاه مجلس قانونگذاري در تصويب اين طرح مشخص نشده بود. اما با توجه به ضرورت تصويب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در مجلس و تامين مالي اعتبارات مورد نياز کميسيون ويژه‌اي در براي رسيدگي به اين طرح تشکيل شد و دولت ناکزيرشد لايحه‌اي را در اين زمينه تهيه و به مجلس محترم تقديم کند.
تا جايي كه به مضمون و محتواي اين طرح مربوط مي‌شود بايد گفت، اصلاح نظام يارانه‌ها كليدي‌ترين و مهمترين جزء اين طرح به شمار مي‌رود. بعد از اصلاح نظام يارانه‌ها شايد بتوان گفت اصلاح نظام پولي و بانكي و تقويت پول ملي و اصلاح نظام مالياتي در ميان محورهاي هفتگانه اصلاحات اقتصادي دولت بيشترين اهميت را داشته باشند. اين مباحث در صفحات قبل ذيل عنوان نظام بانكي و بازار سرمايه، تجارت خارجي و نرخ ارز و بالاخره سياستهاي مالي دولت تا حد امكان وا‌كاوي شده‌است و نيازي به بازگويي آن نيست. مهم ترين نكته قابل اشاره اين است كه سياست‌ها و عملكرد سه سال گذشته، نشان نمي‌دهد كه دولت نهم در اين حوزه‌ها در جهت اصلاحات نهادي و سياستي گام مناسبي برداشته باشد كه بخواهد سال پاياني كار خود در همان راستا گام بردارد.
با دقت در برنامه اصلاحي ارايه شده به وضوح ميتوان دريافت كه هيچيك از محورهاي طرح تحول اقتصادي تازگي ندارد. اما در پس هر يك از آن‌ها چارچوب فکري دولت نهم نهفته‌است. در واقع بدون درك اين چارچوب فكري نمي‌توان به‌تحليل درست‌مضمون اين‌برنامه اصلاحي پي‌برد. اين شيوه تفکر هر چه باشد، بي‌ترديد درجهت برپايي وتقويت اقتصادبازار نيست. چرا كه دراين صورت سياستهاي اصلاح قيمت‌ها توسط دولت منطقا بايد در تعيين نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي، نرخ ارز، قيمت كالاها وخدمات نيز دراين چارچوب قرار مي‌گرفت. اين درحالي است‌كه آقاي رئيس جمهور برسرتعيين نرخ سود سپرده‌ها در سطحي پايين تر از نرخ تورم اصرار مي‌ورزند. يا به رغم تورم دو رقمي دراقتصاد كشور خواهان تقويت ارزش خارجي پول ملي از طريق سرازير كردن دلارهاي نفتي به بازار ارز هستند. دولت تاكنون ميلياردها ريال صرف تنظيم‌بازار تعدادي ازكالاهاي اساسي كرده و قيمت برخي از كالاها و خدمات را از طريق بخشنامه‌هاي اداري تعيين كرده و مي‌كند. پس ميتوان نتيجه گرفت كه هدف مقدم اين دولت از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي دستيابي به قيمت‌هاي نسبي كه نمايانگر كميابي عوامل توليد در بازار باشد و از اين طريق به افزايش كارايي در تخصيص منابع بيانجامد، نيست.
نكته ديگر اين است كه ارتباط اين برنامه با برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مشخص نيست. البته اجزاي طرح تحول اقتصادي بصورت قانونمند و همه جانبه در قانون برنامه چهارم، ملحوظ است كه دولت بدان پايبندي ندارد. همچنين دولت نهم با مداخلات غير كارشناسي در نظام بانكي، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و انحلال شوراي پول و اعتبار، نهادهاي برنامه ريزي و پولي و بانكي كشور را به شدت تضعيف كرده و قواعد نهادي حقوقي، اداري و سازماني آن‌ها را دگرگون و در يك وضعيت بي‌ثباتي و ناامني قرار داده‌است. اكنون چه شده‌است كه دولت محترم يكصد و هشتاد درجه در مواضع قبلي خود تجديد نظر نموده و درصدد برآمده‌است در سال پاياني برنامه چهارم و سال آخر عمر خود آنهم بدون جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از عملكردهاي قبلي خود برخي از مفاد برنامه چهارم را بدون توجه به شرايط حاكم بر آن به مورد اجرا درآورد. اگر اين نكته را بپذيريم كه اجراي برنامه اصلاحي دولت در حدود پنج سال زمان مي برد، اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا اين برنامه اصلاحي در قالب برنامه پنجم توسعه تدوين نمي‌شود.
دولت نهم که در راستاي آرمان‌گرايي خود، با شعار مهرورزي و عدالت پاي به ميدان رقابت انتخاباتي گذاشت، خود را حامي محرومان جامعه ميداند و به اصطلاح خود بر آن است که پول نفت را بر سر سفره‌هاي مردم بياورد. بر اساس اين پندار ذهني است كه دولت وظيفه خود مي داند بر تامين نيازهاي قشرهاي ضعيف‌تر اجتماعي متمرکز شود. اين كار تا به امروز از سوي دولت نهم از طريق اعطاي يارانه‌هاي مصرفي به خانوارها، پرداخت اعتبارات ارزان قيمت به صاحبان كسب و كار كوچك، واگذاري زمين ارزان به خانوارهاي فقير شهري، تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي و كمك مالي دولت به مناطق محروم و بالاخره توزيع سهام عدالت ميان قشرهاي آسيب‌پذير پيگيري شده‌است. بنابراين توزيع رانت درميان گروه‌هاي مختلف‌مردم بخش جدايي‌ناپذير سياستهاي اين دولت است. در راستاي ايفاي همين وظيفه توزيع رانت است که اکنون ايده «طرح تحول اقتصادي» به انديشه دولتمردان خطور كرده‌است. آنان در پي آنند که يارانه‌ها را نقداً به مردم بپردازند و از اين طريق مردم را رسما «صدقه بگير» دولت گردانند. از اين طريق در کوتاه مدت دولت مردم را رهين منت خود خواهد کرد و احيانا مي‌تواند آراي آنان را به خود جلب کند. اما در دراز مدت، همين مردم تاوان اين کار را با قبول تورم بيشتر و کاهش قدرت خريد خود احساس خواهند کرد.
فارغ از ملاحظات عمومي فوق و نكات عنوان شده در بخش‌هاي گذشته نامه، به صورت اخص توضيحاتي در مورد اصلاح نظام يارانه‌ها مطرح مي‌شود تا شايد در برنامه‌هاي عملياتي طرح ملحوظ گردد.
2-8 ضرورت توجه به تفاوت نوع يارانه‌ها: در ايران از دير باز انواع يارانه‌ها به مصرف‌كنندگان، توليد كنندگان و صادركنندگان كالاها و خدمات پرداخت مي‌شده‌است. اين يارانه‌ها گاه به شكل آشكار و در مواردي به صورت پنهان پرداخت شده و مي‌شود. يارانه‌هايي كه به صورت آشكار پرداخت مي‌شود و در بودجه عمومي كشور بار مالي آن مشخص مي‌گردد بطور عمده شامل يارانه كالاهاي اساسي و دارو به مصرف‌كنندگان، يارانه نهاده‌هاي كشاورزي به توليدكنندگان و يارانه نرخ سود بانكي به گروه‌هاي هدف دولت است. در اغلب موارد برنامه كالاهاي يارانه‌اي مصرفي همگاني است و اغلب شهروندان مي‌توانند كالاهاي يارانه‌اي را به ميزان نامحدود مصرف كنند. هر چند توزيع بعضي از اقلام اساسي مصرفي خانوارها با كالا برگ صورت مي‌گيرد و برخي از داروها با مجوز خاص توزيع مي‌شود، اما در مورد توزيع سوخت و گندم چنين محدوديتي وجود ندارد.
3-8.ابهام در يارانه پنهان انرژي و حجم آن: يارانه كه از آن به‌عنوان ماليات منفي نيز ياد مي‌شود، عبارت از پرداخت انتقالي دولت به مصرف كنندگان يا توليد كنندگان با هدف كاهش قيمت كالاها و خدمات مورد استفاده آن‌ها است. با توجه به اين كه در ايران صنعت استخراج نفت و گاز، پالايش و توزيع گاز، فرآورده‌هاي نفتي و توليد و توزيع برق در انحصار دولت است. دولت حامل‌هاي انرژي را به قيمتي كمتر از قيمت مرزي آن‌ها تعيين و به توليد كنندگان و مصرف كنندگان مي فروشد. بدين ترتيب تفاوت قيمت‌هاي مرزي و داخلي انرژي بر اساس نرخ تعادلي ارز، يارانه پنهان انرژي ناميده مي‌شود. بدين ترتيب يارانه دولت بابت قيمت حامل‌هاي انرژي در بودجه انعكاس نمي يابد. هر چند در برنامه سوم به منظور شفاف سازي عمليات بودجه‌اي، مبلغ نقدي اين نوع يارانه محاسبه و در ستون درآمد و هزينه بودجه عمومي درج مي‌شد، اما با روي كار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم اين روال ادامه نيافت.
اين نوع يارانه از نظر اندازه آن در مقايسه با يارانه‌هاي مستقيم دولت اهميت بيشتري دارد. بر اساس برآورد دولت ارزش يارانه انرژي در سال 1386 در حدود 88 ميليارد دلار بوده‌است. بديهي است اين مبلغ با توجه به قيمت بازار جهاني نفت محاسبه شده و با کاهش آن تنزل خواهد يافت. بخشي از اين يارانه عايد مصرف‌كنندگان مي‌شود و بخشي از آن به واحدهاي توليدي تعلق مي‌گيرد. در اين ميان سهم قابل توجه دستگاه‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي از يارانه پنهان انرژي معلوم نيست. به همين دليل ميتوان استدلال كرد كه همه 88 ميليارد دلار به خانوارها و واحدهاي كسب و كار خصوصي تعلق نمي‌گيرد. اين مطلب روشن است که تمام اين وجه محاسباتي در عمل قابل وصول نخواهد بود.
4-8- ضرورت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي: هدف دولت از پرداخت يارانه انرژي اساسا حمايت از اقشار آسيب پذير بوده‌است. حمايت از توليد داخلي از نظر دولتمردان در درجه دوم اهميت قرار داشته‌است. تا جايي كه به حمايت از اقشار آسيب پذير مربوط مي‌شود بايد گفت، اگر با مسامحه، ارزش يارانه مورد استفاده توسط مصرف‌كننده بر حسب هزينه مستقيم پرداختي وي براي كالاهاي يارانه‌اي سنجيده شود، در مورد حامل‌هاي انرژي ثروتمندترين گروه‌هاي جمعيت تا كنون بيشترين بهره مندي را از اين نوع حمايت‌ها كسب كرده‌اند. بر خلاف يارانه نان مصرفي مردم، يارانه انرژي كمتر به گروه‌هاي هدف اصابت مي‌كند و كارايي اين نظام يارانه‌اي بسيار اندك بوده‌است. از اين گذشته پايين بودن قيمت نسبي انرژي در كشور موجب اسراف انرژي توسط خانوارها مي‌شود.
تا جايي كه به توليدكنندگان مربوط مي‌شود ميتوان گفت همه فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از كشاورزي، معدن، صنعت، ساختمان، حمل و نقل و ساير خدمات از اين كمك دولت بهره‌مند شده‌اند. اما فعاليت‌هاي انرژي بر بيشترين سود را از آن برده‌اند. از آن جمله است صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي، صنايع كاني غير فلزي و حمل و نقل.
دولت‌هاي بعد از انقلاب تا كنون در سايه پرداخت يارانه پنهان انرژي نه تنها به اهداف اجتماعي خود كه حمايت از اقشار آسيب پذير است نرسيده‌اند بلكه موجب اتلاف منابع بين نسلي انرژي كشور شده و از اين طريق به محيط زيست نيز آسيب‌هاي جدي وارد آورده‌اند. انحراف از قيمت‌هاي كارايي در بخش انرژي موجب انتخاب و استمرار تكنولوژي‌هاي انرژي بر در رشته‌هاي مختلف فعاليت اقتصادي در كشور شده‌است. به نحوي كه محتواي انرژي هر واحد توليد ناخالص داخلي در ايران درمقايسه باكشورهاي مشابه به‌مراتب‌بالاتراست. شايد بهمين سبب درحال حاضر درمورد ضرورت تغيير يارانه‌انرژي دركشور اختلاف‌نظرجدي ميان صاحبنظران اقتصادي وسياستمداران وجودندارد. درگذشته اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي دربرنامه سوم وچهارم پيش بيني شده بود، اگرچه دولت گذشته‌نيزنتوانست گام موثري دراين زمينه‌بردارد. مجلس هفتم هم به بهانه كنترل تورم ماده 3 قانون برنامه را كه ناظر بر اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بود حذف و قيمت اين حامل‌ها را تثبيت كرد.
5-8- حمايت و گستردگي آثار اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي: تا جايي كه به اثر حذف يارانه انرژي بر كارايي استفاده از آن مربوط مي‌شود بايد گفت شدت مصرف انرژي در كشور چنان بالا است كه در اثر اين اقدام، انتظار مي‌رود در ميان مدت و بلند مدت صرفه جويي سرانه انرژي در كشور يك‌سوم تا يك دوم مقدار كنوني مصرف باشد. بديهي است اگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي با تدابير غير قيمتي مديريت تقاضا همراه شود، تاثير آن بر كارايي مصرف انرژي بيشتر خواهد بود.
تا جايي كه به اثرات منفي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در كشور مربوط مي‌شود بايد گفت اثرات اين اقدام به ميزان افزايش قيمت و تدريجي و يا دفعي بودن آن بستگي دارد. ظاهرا دولت در نظر دارد قيمت‌هاي داخلي حامل‌هاي انرژي را در مدت سه سال به قيمت‌هاي مرزي نزديک کند.
افزايش سطح عمومي قيمت‌ها يكي از آثار مهم تجديد نظر در قيمت حامل‌هاي انرژي است. اين افزايش ابتدا و بيش از همه مستقيما بر آن بخش‌هايي از اقتصاد تاثير مي‌گذارد كه انرژي برند. سپس ظرف دو تا سه سال شاهد آثار غير مستقيم افزايش قيمت بر ساير بخش‌هاي اقتصاد خواهيم بود. از آنجا كه حجم يارانه پنهان انرژي نزديك به يك پنجم توليد ناخالص كشور است اثر افزايش يكباره قيمت حامل‌هاي انرژي به سطح قيمت‌هاي جهاني بر سطح عمومي قيمت‌ها شديد خواهد بود.
افزايش قيمت‌ها مي‌تواند قدرت خريد مزدها را تقليل دهد. اين وضع به مطالبات مزدهاي بالاتر در بخش عمومي و خصوصي خواهد انجاميد و اداره اين تعارضات اجتماعي بار گراني بر دوش دولت و كارفرمايان اقتصادي خواهد نهاد.
افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر توان رقابتي بخش‌هايي از توليد كه شدت مصرف انرژي در آن‌ها بالا است، تاثير منفي خواهد گذاشت. از آن جمله است صنايع پتروشيمي، فلزات اساسي، لاستيک سازي و صنايع كاني غير فلزي مانند سيمان، شيشه ، كاشي و سراميك. اين صنايع امروزه سهم در خور توجهي در توليد و صادرات صنعتي كشور دارند و از دست رفتن توان رقابتي آن‌ها مي‌تواند موجب كاهش توليد و سرمايه‌گذاري در اين صنايع و از دست رفتن فرصت‌هاي اشتغال در آن‌ها شود. از اين رو اصلاح قيمت انرژي براي واحدهاي توليدي بايد تدريجي باشد و به موازات آن ارايه كمك‌هاي فني براي بهينه سازي مصرف انرژي در اين واحدها در دستور كار سازمان بهينه سازي قرار گيرد.
بخش حمل و نقل نيز در زمره بخش‌هايي است كه بيشترين استفاده را از يارانه انرژي مي‌كند. در اين بخش تحولات متعددي رخ خواهد داد. اولا، تقاضا براي خودرو هاي كم مصرف افزايش خواهد يافت و صنعت خودرو سازي كشور بايد خود را براي تغيير خطوط توليد آماده كنند. ثانيا، بخش حمل و نقل عمومي شهري يا بايد نرخ خدمات خود را افزايش دهد و يا كمك‌هاي مالي بيشتري را از دولت دريافت كند. ثالثا، تقاضا براي سفرهاي غير ضروري كاهش خواهد يافت و مردم الگوي سكونت خود را تغيير خواهند داد و درمكان‌هايي‌كه به محل كارشان نزديكتراست سكونت خواهند گزيد. با توجه به الگوي سكونت و كار در مناطق عمده كلان‌شهري كشور، بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي در شهرهاي اقماري اين شهرها دور از انتظار نيست. دولت ناگزير خواهد بود يارانه انرژي در بخش حمل و نقل عمومي را به صورت تدريجي حذف كند و به موازات افزايش قيمت انرژي در اين بخش كمك‌هاي مالي به شركت‌هاي حمل و نقل درون شهري را افزايش دهد. در غير اين صورت افزايش هزينه‌هاي حمل و نقل عمومي در كلان‌شهرها براي ساکنان اين شهرها كمرشكن خواهد بود.
آثار رفاهي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فقط محدود به افزايش مستقيم قيمت انرژي نمي‌شود. بلكه مردم قدرت خريد خود را به تناسب تورم ناشي از آن از دست خواهند داد. لذا اگر قرار باشد وضعيت دهك‌هاي مختلف درآمدي از نظر رفاهي بعد از تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي تغيير نكند بايد سطح درآمد حقيقي آن‌ها در مقايسه با قبل از افزايش قيمت‌ها بدون تغيير باقي بماند. اگر مزد و حقوق بگيران مي‌توانستند مزدهاي حقيقي خود را به تناسب تورم، تغيير دهند در آن صورت وضع رفاهي آن‌ها بلا تغيير باقي مي‌ماند. اما همين عامل خود مي‌تواند دور جديدي از تورم ناشي از دستمزدها را در اقتصاد دامن زند.
پرداخت‌هاي انتقالي دولت به گروه‌هاي آسيب پذير از آن جهت ضروري است كه آن‌ها قادر نيستند قدرت خريد درآمد خود را در سطح قبلي حفظ كنند. حجم اين كمك ها به عوامل زير بستگي خواهد داشت:
1. سهم انرژي در بودجه خانوارها قبل و بعد از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي.
2. ميزان افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در پي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي.
3. تعداد خانوارهايي كه از كمك‌هاي نقدي دولت بهره مند خواهند شد.
برآورد و محاسبه وجوه نقدي مورد نياز به منظور جبران اثرات منفي قيمت حامل‌هاي انرژي مستلزم مطالعه دقيق و كارشناسي است. به نظر مي‌رسد شيوه كنوني دولت در زمينه شناسايي گروه‌هاي آسيب‌پذير از طريق خود اظهاري نمي‌تواند كار ساز باشد.
6-8- شتابزدگي دولت: بر اساس گفته‌هاي آقاي رئيس جمهور در مصاحبه‌هاي مختلف و دستورات ايشان در بدو امر چنين استنباط مي‌شد كه ايشان قصد دارند هر چه زودتر نقدي كردن يارانه انرژي را به مورد اجرا بگذارند. ايشان مي خواستند در نيمه دوم سال جاري ضمن شناخت قشرهاي آسيب پذير وجوهي را به حساب اين خانوارها واريز نمايند. اما نقطه نظرات مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت را به تامل واداشت و بالاخره دولت خود را ناگزير ديد لايحه مربوط را تهيه و در مهر ماه به مجلس تقديم كند. بديهي است نقدي كردن يارانه‌ها مستلزم افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است و اين كار در گرو تصويب مجلس شوراي اسلامي است. اما تا كنون دولت مشخص نكرده‌است كه قيمت حامل‌هاي انرژي را چگونه و به چه مقدار افزايش خواهد داد. تا زماني كه چنين برنامه زمان‌بندي شده‌اي در دست نباشد، درآمد اضافي دولت از اين محل مشخص نخواهد بود و دولت نمي‌تواند برنامه‌اي را براي پرداخت نقدي يارانه‌ها به گروه‌هاي آسيب پذير ارايه دهد. اما آن گونه كه از شواهد بر مي آيد ظاهراً مايل است بدون رعايت اين توالي منطقي، امسال وجوهي را به حساب خانوارها واريز كند. واقعيت اين است كه دهك‌هاي درآمدي مشمول پرداخت يارانه نيز تا امروز مشخص نشده‌اند. چگونگي راستي آزمايي پرسشنامه‌هاي مركز آمار ايران نيز كه به همين منظور توزيع شده‌است هنوز نا مشخص است.
عامل نگران‌كننده ديگر اين است كه شتابزدگي دولت در اجراي طرح نقدي كردن يارانه‌ها مي‌تواند به برداشت بي رويه بيشتر از حساب ذخيره ارزي براي تامين مالي پرداخت‌هاي نقدي بيانجامد. در اين صورت افزون بر تاثير قيمت حامل‌هاي انرژي بر سطح عمومي قيمت‌ها شاهد افزايش ديگري از سمت افزايش نقدينگي خواهيم بود. البته انتظار بر اين است كه مجلس محترم با حسن تدبير از اين اقدام ممانعت به عمل آورد. اما اگر اين كار انجام گيرد مصيبت تورم بيشتر خواهد شد.
7-8- توصيه‌هاي عمومي: ابعاد اقتصادي و اجتماعي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بسيار بزرگ است و هزينه سياسي آن نيز كم نيست، لذا توصيه مي‌شود بدون تدوين طرح تفصيلي و سنجش پيامدهاي مثبت و منفي اجراي طرح در سناريوهاي مختلف به اين كار اقدام نشود. به خصوص آن‌كه توصيه مي‌شود اين اصلاحات در شرايطي اجرا شود كه:
الف) دولت با اتخاذ انضباط مالي و پولي، تورم شتابان كنوني را كنترل كرده و نرخ تورم را به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش دهد.
ب) دولت با اتخاذ سياست هاي واقع بينانه بارتحريم‌هاي اقتصادي سازمان ملل را از دوش اقتصاد ايران بردارد.
پ) دولت بعد از انجام مطالعات تفصيلي آن را در برنامه پنجم بگنجاند و بعد از تصويب مجلس به مورد اجرا بگذارد.
ت) اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بايد به‌طور تدريجي انجام شود.
ث) در برخورد با صنايع انرژي بر و بخش حمل و نقل عمومي در شهرها بايد علاوه بر رعايت تدريج در كار، كمك‌هاي فني دولت براي اصلاح تكنولوژي توليد و كمك‌هاي مالي دولت به حمل و نقل درون شهري مورد توجه قرار گيرد.
ج) رابطه مالي بخش استخراج نفت و گاز با بخش تصفيه وفرآوري و رابطه اين بخش با بخش‌هاي توليد نيروي برق بايد از ديد قيمت‌گذاري انرژي باز تعريف شود.
سخن پاياني
مردم، دولت نهم، نمايندگان محترم مجلس هشتم، كانديداهاي بالفعل و بالقوه رياست جمهوري دهم، جناح‌ها و احزاب سياسي توجه نمايند كه اقتصاد كشور با مسائل و چالش‌هاي بسيار جدي روبروست كه بخش كوچكي از آن‌ها در اين گزارش به تصوير كشيده شده‌است. ساختار و كاركرد اين اقتصاد توجه ويژه‌اي را براي حل و فصل مسائل خود ايجاب مي‌كند. امروزه بدنبال بحران مالي و اقتصادي جهاني اقتصاد ايران در معرض بحران اقتصادي عميق‌ترقرارگرفته‌است:
الف) در پي اين بحران قيمت نفت به شدت کاهش يافتهاست و اين بر تراز پرداخت‌هاي خارجي کشور و بودجه نفتي دولتي آثار سنگين و زيان باري خواهد داشت.
ب) به دليل تحريم اقتصادي سازمان ملل تجارت خارجي ايران مختل شده و هزينه‌هاي سنگيني از اين رهگذر بر اقتصاد کشور تحميل شده و مي‌شود.
پ)بي انضباطي مالي و پولي دولت موجب بي ثباتي شديد اقتصادي در کشور گرديده‌است.
ت)بيم آن مي‌رود که اجراي نسنجيده طرح تحول اقتصادي اوضاع را از اين هم وخيم تر کند.
با توجه به مخاطرات فوق تأكيد مجدد بر چند نكته اساسي را لازم مي‌دانيم:
6- امروزه كشور بيش از هر زمان ديگر محتاج بازگشت به الگوي فكري، راهبردها و سياستهاي سند قانوني چشم انداز 20 ساله براي اداره آن است. در آن اسناد، تقويت نهادهاي اقتصاد کشور براي افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد، تعامل سازنده با جهان خارج، رشد اقتصادي با تاکيد بر فناوري پيشرفته و تامين رفاه اجتماعي موردتاکيد قرار گرفته‌است. متأسفانه تفكر نانوشته و نامصوب دولت نهم در تعارض آشکار با آن است و تاكنون مسائل و مشكلات جدي در حوزههاي اقتصادي و اجتماعي را براي كشور به ارمغان آورده‌است.
7- انتظار به حق ملت ايران آن است كه براي تحقق توسعه كشور از تخريب نهادهاي برنامه ريزي، پولي و مالي اجتناب شود. جهت اصلاح فضاي كشور و تبديل آن به يك فضاي علمي و كارشناسي، احياي مجدد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي با 60 سال تجربه كارشناسي و انبوهي از اطلاعات و مستندات، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. همچنين احيا و اصلاح شوراهاي تخصصي و توجه به منزلت و جايگاه بانك مركزي و رهائي سياستهاي پولي كشور از قيود همه جانبه‌اي كه دولت بر آن حاكم كرده‌است، از الزامات اصلاحي اقتصاد كشور است.
8- يکي از پيش شرطهاي مهم دستيابي به رشد بالاتر اقتصادي تضمين و تحقق ثبات اقتصادي است که خود در گرو رعايت انضباط مالي و پولي است. سياستهاي بي بند و بار پولي و مالي اندازه دولت را در اقتصاد بزرگتر مي‌کند، ريسک فعاليت‌هاي اقتصادي را افزايش مي‌دهد ، تخصيص بهينه منابع را منحرف مي‌کند و از اين طريق بر رشد اقتصادي تاثير منفي بر جاي مي‌گذارد. اکيدا توصيه مي‌کنيم که مجلس محترم قواعد نهادي و رفتاري مناسب را براي مقيد کردن دولت به رعايت انضباط مالي و پولي وضع کند و خود نيز بدان پايبند باشد. در اين زمينه احياي حساب ذخيره ارزي، جلوگيري از فروش ارز توسط دولت به بانک مرکزي و نظارت در جهت محدود کردن کسري‌هاي بودجه مزمن دولت حايز اهميت بسيار است. همچنين لازم است تحقق فرايندهاي اصلاحي در برنامه‌هاي توسعه، بودجه‌هاي سنواتي و سياستهاي پولي و مالي پيگيري شود.
9- فضاي كسب و كار در کشور براي فعاليت بخش خصوصي داخلي و خارجي نامساعد است. اين فضا بايد بهبود يابد تا سرمايه گذاري خصوصي تسهيل شود، ارتقاي تکنولوژي تسريع شود و کسب رقابت پذيري و نيل به رشد اقتصادي پايدار امکانپذير شود. پيشنهاد مي‌شود نهادي براي سياست‌گذاري در جهت بهبود فضاي کسب و کار خصوصي در کشور، اصلاح مقررات کار، رفع موانع تامين اعتبارات بانکي توسط شرکت‌هاي خصوصي بزرگ و کوچک، حمايت از سرمايه گذاران، تسهيل تجارت خارجي و تضمين و اجراي قرارداهاي تجاري تشکيل شود و اين نهاد گزارش پيشرفت کار را بر اساس شاخص‌هاي بين المللي موجود در اين باب ارايه دهد. مشارکت اتاق بازرگاني در اين حوزه توصيه مي‌شود.
10- سياست‌گذاري اقتصادي مستلزم آگاهي عميق نسبت به مباني نظري علم اقتصاد، تجربه جهاني و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي کشور است. از آنجا که دولت نهم به اين مباني علمي کم توجه بوده و به رغم هشدارهاي استادان دانشگاه و متخصصان امر به راه خود رفته‌است، کيفيت سياستهاي آن در حوزه مقابله با تورم، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال و کاهش بيكاري، تامين عدالت اقتصادي، تضمين رشد اقتصادي، حفظ و ارتقاي ارزش پول ملي و غيره نازل بوده و به همين دليل از دست يابي به اهداف مورد نظر سياست‌گذاري خود ناتوان شده‌است. توصيه مي‌شود دولت محترم و مجلس شوراي اسلامي از ظرفيت‌هاي کارشناسي و تخصصي موجود در بدنه دستگاه‌هاي دولتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، بانک مرکزي و دانشگاه‌ها سود جويد و تجديد نظر اساسي در سياستهاي اقتصادي خود بنمايد.
11- در حالي كه ظرف 3 سال گذشته، گزارش جامعي از دستاوردهاي اقدامات دولت در اصلاح نظام‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي، بانكي و مسكن در دسترس نيست، در سال پاياني دولت، طرح تحول اقتصادي توسط رياست محترم جمهور ارائه شده‌است اين طرح در ذات خود يك اصلاح ساختار است. اما از آن جايي که مشكلات و نارسائي‌ها به تدريج شكل گرفته و مي‌گيرند، رفع نارسائي‌ها نيز به تدريج و با يك برنامه علمي و كارآمد مي‌تواند اصلاح گردد، نه با روشهاي دستوري وشتاب‌زده. طرح تحول اقتصادي كه تاكنون امكان‌سنجي‌هاي علمي و عملي آن تدوين نشده‌است نمي‌تواند در ظرف چند ماه آينده، آن هم در فضاي پر التهاب انتخاباتي به مرحله اجرا و عمل درآيد. هرگونه كوششي در اجراي شتابزده اين طرح، هزينه‌هاي تحميلي و تخريبي گسترده‌اي را براي كشور به بار خواهد آورد.
12- عدالت در «تابع رفاه اجتماعي» مردم ايران وزن سنگيني داشته و دارد و هميشه بايد مورد توجه سياست‌گذاران قرار گيرد. اما تصميمات نادرست در اجراي طرح تحول اقتصادي، حتي فارغ از اسراف‌ها و هزينه‌هاي سنگين براي رشد بلند مدت اقتصادي كشور، مي‌تواند در جهت مخالف آن عمل نمايد. در بازي تورم كه از تبعات گسترده و قطعي طرح است، گروه‌هاي كم درآمد بازندگان اصلي و بزرگ خواهند بود كه تبعات اجتماعي آن نا مطلوب است. از اينرو دقت کارشناسي و رعايت تدريج و تدرّج و توجه به ضرورت انضباط دقيق پولي و مالي در اجراي طرح ضروري است. نفس وعده‌هاي مالي بزرگ به مردم زيانبار است و انتظارات گسترده‌اي را در طبقات كم درآمد ايجاد مي‌کند که درصورت عدم تحقق، هم به زيان حکومت خواهد بود و هم موجب تخريب اعتماد و سرمايه اجتماعي خواهد شد.
13- اصلاح اجزاي حاكميت به ويژه قوه مجريه، امري بسيار اساسي است. بر اساس رويكردهاي اسناد قانوني چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم، لازم بود اصلاح ساختار و كاركردهاي دولت، به صورت متناسب و پاسخگو نسبت به نيازها و الزامات عمومي كشور و جهان، سرلوحه كار دولت نهم قرار مي‌گرفت تا در مرحله بعد، دولت صلاحيت لازم را براي برداشتن گام دوم اصلاحي، يعني آزادسازي اقتصاد و ايجاد فضاي كسب و كار پيش برنده براي مردم و بخش خصوصي داشته باشد. در صورت تحقق موفقيت‌آميز گام دوم، دولت مي‌توانست گام سوم را براي اصلاح امور اقتصادي و اجتماعي و توسعه كشور بردارد. اين گام شامل خصوصي‌سازي مالكيت‌‌هاي دولتي بصورت كارآمد، اثربخش، و با رويكرد توانمندسازي مردم، بخش خصوصي و بازاراست. اما دولت نهم با طرزفكر خاص خود، اقدام به صرف كل منابع پولي حاصل از فروش نفت در جهت گسترش هزينه‌هاي جاري و بزرگ سازي خود کرده‌است. بنا بر اين دولت تاکنون يك «دولت هزينه گرا» و نه يک «دولت توسعه گرا» بوده‌است. سه برابر شدن بودجه جاري دولت در ظرف سه سال گذشته، بيان روشني است از بزرگ شدن دولت که در كنار آن واگذاري‌هاي محدود براي كوچك شدن نقشي ندارد.
14- توجه به تعامل كارآمد اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، با رويكرد «برد – برد» براي اقتصاد ملي كشور، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. بهره‌گيري از فرصت‌هاي منطقه‌اي و جهاني و فرصت هاي مرتبط با نفت و گاز، و بهره‌گيري از موقعيت بسيار ويژه و ممتاز جغرافيائي و سرزميني كشور، امري بسيار حياتي است كه بايد در دستور كار اركان حاكميت قرار گرفته و مصوبات مربوطه راهنماي عملي همگان قرار گيرد. تنها از اين طريق است كه چالش‌هاي كشور در تعامل با اقتصاد جهاني، مي‌تواند حل و فصل گردد.
فهرست امضاءكنندگان جمعي از استادان اقتصاد كشور
رديف نام نام خانوادگي دانشگاه محل تدريس
1 دكتر سيد جواد آقاجري دانشگاه شهيد چمران اهواز
2 دكتر عزيز آرمن دانشگاه شهيد چمران اهواز
3 دكتر عباس آخوندي مركز مطالعات جهان-دانشگاه‌تهران
4 دكتر عبدالمجيد آهنگري دانشگاه شهيد چمران اهواز
5 آقاي تقي ابراهيمي سالاري دانشگاه فردوسي مشهد
6 دكتر حميدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائي
7 دكتر سيد مرتضي افقه دانشگاه شهيد چمران اهواز
8 دكتر نعمت اله اكبري دانشگاه اصفهان
9 دكتر علي اصغر بانوئي دانشگاه علامه طباطبائي
10 دكتر صادق بختياري دانشگاه اصفهان
11 دكتر لطفعلي بخشي دانشگاه علامه طباطبائي
12 دكتر حميد رضا برادران شركا دانشگاه علامه طباطبائي
13 دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
14 دكتر حميد بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائي
15 دكتر صفر پيش‌بين دانشگاه شهيد چمران اهواز
16 دكتر نوشين تركيان دانشگاه علامه طباطبائي
17 دكتر مهدي تكيه دانشگاه علامه طباطبائي
18 دكترمحمد مهدي جهرمي دانشگاه علامه طباطبائي
19 آقاي مرتضي چيني‌چيان دانشگاه علامه طباطبائي
20 دكتر محمد حسين حسني‌صدرآبادي دانشگاه الزهراء
21 دكتر محمود ختائي دانشگاه علامه طباطبائي
22 دكتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازي كرمانشاه
23 دكتر عليرضا رحيمي بروجردي دانشگاه تهران
24 دكتر محسن رناني دانشگاه اصفهان
25 دكتر حسين راغفر دانشگاه الزهراء
26 دكتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
27 دكتر عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان
28 دكتر محمد ستاري‌فر دانشگاه علامه طباطبائي
29 دكتر بهرام سحابي دانشگاه تربيت مدرس
30 آقاي‌محمد تقي سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز
31 دكترهوشنگ شجري دانشگاه اصفهان
32 دكتر مصطفي شريف دانشگاه علامه طباطبائي
33 دكتر وحيد محمودي دانشگاه تهران
34 دكتر سعيد شيركوند دانشگاه تهران
35 دكتر حسين صادقي دانشگاه تربيت مدرس
36 دكتر علي صادقي تهراني دانشگاه علامه طباطبائي
37 دكتر حسن طائي دانشگاه علامه طباطبائي
38 دكتر عبداله طاهري دانشگاه علامه طباطبائي
39 دكتر رضا عاصي دانشگاه علامه طباطبائي
40 دكتر جعفر عبادي دانشگاه تهران
41 دكتر حسين عبده تبريزي مدرس دانشگاه‌هاي مختلف
42 دكتر سعيد عيسي‌زاده دانشگاه بوعلي همدان
43 دكتر اصغر فخريه كاشان مؤسسات آموزش عالي
44 دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهيد چمران اهواز
45 دكتر محمد حسن فطرس دانشگاه بوعلي همدان
46 دكترعلي قنبري دانشگاه تربيت مدرس
47 دكترحميد كردبچه دانشگاه الزهراء
48 دكتر زهرا كريمي دانشگاه مازندران
49 آقاي محمدولي كيانمهر دانشگاه علامه طباطبائي
50 دكتر شاپور محمدي دانشگاه تهران
51 دكترسيدابوالقاسم مرتضوي دانشگاه تربيت مدرس
52 آقاي‌سيدمحمد‌حسن مصطفوي دانشگاه تربيت مدرس
53 دكتر بايزيد مردوخي مدرس دانشگاه
54 دكتر محمود متوسلي دانشگاه تهران
55 دكتر سعيد مشيري دانشگاه علامه طباطبائي
56 دكترمهدي مصطفوي دانشگاه فردوسي مشهد
57 دكتر عبدالعلي منصف دانشگاه پيام نور
58 آقاي‌حجت اله ميرزائي دانشگاه علامه طباطبائي
59 دكتر عليرضا ناصري دانشگاه تربيت مدرس
60 دكتر بهروز هادي زنوز دانشگاه علامه طباطبائي دانشگاه علامه طباطبائي