ن
گاهی به لایحهٔ جدید دولت برای حمایت از زنان: برای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سه تدبیر، «بازدارندگی و پیشگیری»، «حفاظتی و حمایتی» و «قانونی» لحاظ شده است. مقدمه قانون اساسی کشورمان: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
نگاهی به لایحهٔ جدید دولت برای حمایت از زنان
حمیدرضا بازگشا
استفاده ابزاری از زن و اعمال خشونت علیه آن، ضرورت وضع قوانین حقوقی و حمایت از حقوق این قشر از شهروندان آسیب‌پذیر را جدی‌تر می‌کند. خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کنار نگاه‌ها، ارزش‌ها و باورهای دینی و فرهنگی و به خصوص منزلت و مقام والای مادر و حفظ کیان خانواده، در جای‌جای قانون اساسی نیز حفظ حرمت زنان با رویکردی انسانی مورد توجه قرار گرفته است. در محور چهارم از محورهای ۹ گانه مقدمه قانون اساسی کشورمان، با عنوان «زن در قانون اساسی» بحث از بازیابی هویت اصلی و حقوق انسانی افراد جامعه به میان می‌آید و چنین تصریح می‌شود که: «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.» در همین محور از مقدمه با قبول خانواده به‌عنوان رکن بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان در حرکت تکاملی، جایگاه زن را چنین تبیین می‌کند: «زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیئ بودن یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفهٔ خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیشاهنگ و خود، همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات است.»
در اصل دهم قانون اساسی نیز در ضمن حمایت از آسان کردن تشکیل خانواده و قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، بر حمایت از زنان تأکید شده است.
و اما اصل بیست و یکم که در ذیل فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» آمده است را شاید بتوان صریح‌ترین و کامل‌ترین اصل قانون اساسی در حمایت از حقوق زنان برشمرد. این اصل در ۵ بند، «وظیفه دولت را در حمایت از حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی»، تضمین کرده است. پس از پیروزی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، وی بنا بر وعده‌هایی که داده بود اهتمام ویژه برای حمایت حداکثری قانونی از زنان ایران اسلامی را سرلوحه کار خویش قرار داد و بر همین اساس نیز شاهد حضور زنان در کابینه دولت و بالا‌ترین پست‌های مدیریتی و اجرایی کشور در دولت یازدهم هستیم. همچنین در تدوین منشور حقوق شهروندی و نیز برنامه ششم توسعه نیز به استیفای حقوق زنان توجهی جدی صورت گرفته است. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز طی روزهای گذشته از آخرین مراحل تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خبر داد. براساس گفته‌های شهیندخت ملاوردی در این لایحه پنج محور برای افزایش اثرگذاری آن در پیشگیری از خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده است. دراین چارچوب دیگر چهاردیواری اختیاری به حساب نمی‌آید تا مانعی برای مداخله و مقابله با اعمال خشونت علیه زنان باشد، فرد بزه‌دیده و آسیب‌دیده از خشونت باید مورد مراقبت قرار گیرد، فرد اعمال‌کننده خشونت نه به‌عنوان انتقام بلکه برای رسیدن به سزای عملش مجازات می‌شود.
اهمیت رویکرد مجلس
لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان، مانند بسیاری از لوایح ارائه شده به مجلس یا قوانین مصوب در صورتی به فرجام می‌رسد که با هماهنگی و تعامل با سایر قوا تدوین شود.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در همین زمینه به خبرنگار «ایران» گفت: بر اساس تعهدی که تیم پژوهشی ما که متشکل از سه کارگروه علمی هستند داشته‌اند؛ این لایحه تا پایان دیماه برای ارائه به دفتر دولت و کمیسیون اجتماعی آماده می‌شود. پیش‌بینی می‌کنم در کمیسیون لوایح دیگر مدت‌زمان زیادی نمانند چرا که پیش‌تر این لایحه در آن بررسی شده بود. امیدوارم تا پایان سال‌جاری لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. وی در پاسخ به این سؤال که ضرورت تدوین این لایحه در کشور با توجه به وجود قوانین پیش‌تر در اسناد بالادستی چیست؛ گفت: این لایحه نافی قوانین پیشین نیست بلکه تأمین‌کننده هر چه بیشتر امنیت زنان است. به طور کلی این لایحه به مبارزه با خشونت و آزار و اذیت زنان در خانواده و اجتماع بازمی‌گردد. این لایحه فقط قانون نیست بلکه تدابیر هم در آن لحاظ شده و وظایف دستگاه‌های ذیربط با این موضوعات را نیز مشخص کرده است. پیشگیری از خشونت و ایجاد عوامل بازدارندگی در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پیش‌بینی شده است. اینگونه قوانین در سایر کشورهای جهان نیز مشاهده می‌شود و به طور حتم سایر قوانین کشوری را نفی نمی‌کند. قانون اساسی موارد کلی دارد و باید بر اساس آن‌ها قوانین عادی وضع شود که بعضاً شده و گاهی نیز این کار در برخی موارد صورت نگرفته است. هر چند که در اصول ۱۹ و ۲۱ قانون اساسی شاهد توجه به حقوق زنان هستیم یا مواد ۱۰۲، ۱۱۱۵ و۱۱۳۰ قانون مدنی اشاراتی شده است اما به نظر می‌رسد پراکنده بوده و این لایحه برای ایجاد توازن تدوین شده است. مصادیق خشونت علیه زنان و الگوهای آن تغییر کرده است بنابراین ضرورت تدوین قوانین جدید و به‌روزرسانی قوانین موجود احساس می‌شود.
مولاوردی افزود: ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای چندین سال است که احساس می‌شد و جامعه نیز از دولت انتظار دارد. این لایحه در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود؛ اما بخش قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد؛ ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضائیه درباره ۱۰ ماده قضایی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح این مواد یا باید توسط قوه قضائیه یا موافقت این قوه ارائه می‌شد. بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم‌افزایی میان آن‌ها برای اجرای آن وجود ندارد؛ بنابراین پیشنهاد راه‌اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع همزمان با ارائه پیش‌نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح شد. کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد. بنابراین ما با انجام کارهای کار‌شناسی و پژوهشی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و تیم مطالعاتی بررسی‌های فراوانی را در مورد این لایحه در شاخصه‌های سیاسی، مبانی حقوقی، فقهی و بین‌المللی انجام داده است. مولاوردی اظهار کرد: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت جامع است؛ چرا که تنها توجه به خشونت علیه زنان در چند ماده در قانون کافی نیست و تغییر یا وضع مواد محدود نمی‌تواند راهگشا باشد؛ بلکه نیازمند تدبیر چند وجهی هستیم که به موازات پیش‌بینی‌های پیشگیرانه، حفاظت از خشونت دیدگان را مد نظر قرار دهد. وی در ادامه یادآور شد: تدوین و تصویب این قانون از منظر بین‌المللی نیز دارای حسن بوده و در وجهه جهانی کشور تأثیرگذار است؛ هر چند که هدف اصلی ما نگاه به داخل کشور و منافع شهروندان است. اراده کشور و مجموعه حاکمیت برای مقابله با برخی اعمالی که تاکنون بدان‌ها توجه نشده، جدی است. برای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سه تدبیر، «بازدارندگی و پیشگیری»، «حفاظتی و حمایتی» و «قانونی» لحاظ شده است. وی با بیان اینکه ۵ محور باید در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: ضرورت دارد قوانینی در زمینه حمایت از زنان بزه‌دیده تصویب شود و مرتکبان خشونت علیه زنان مجازات شوند. همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی تلقی شود؛ البته این مورد را نباید به وظیفه یک قوه یا دستگاه محدود کنیم.
بهشید ارفع‌نیا، حقوقدان و استاد دانشگاه در همین زمینه به خبرنگار «ایران» گفت: «لایحه رفع خشونت علیه زنان هر چند که مواردش هنوز برای افراد شناخته‌شده نیست و باید پس از ارائه بدان‌ها پرداخت؛ اما تدوین آن بوسیله دولت، اقدامی مناسب و بجا بوده و قابل قدردانی است. تاکنون در مورد رفع خشونت علیه زنان مطلب چندانی پیش‌بینی نشده بود که به نظر می‌رسد دلیل نپرداختن عمده به این امر در کشورمان تلقی از جنبه خصوصی، خانوادگی و فردی بودن آن بوده است. وی افزود: این موضوع در مجامع بین‌المللی طی سه دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته شده و سازمان ملل نیز اقداماتی در این راستا داشته به گونه‌ای که جزو موارد مربوط به دیوان کیفری بین‌المللی قرار داده است.
لازم بود که در جمهوری اسلامی ایران نیز اقداماتی در این راستا صورت می‌گرفت که خوشبختانه شاهد تلاش دولت در تدوین لایحه خشونت علیه زنان هستیم. این حقوقدان تصریح کرد: امیدوارم این لایحه با توجه به اینکه دامنه خشونت علیه زنان در کشور زیاد بوده و وسعت فراوانی دارد؛ بتواند جلوی اینگونه اقدامات را بگیرد و جرم‌انگاری شود. هم‌اکنون تقریباً هر روز در رسانه‌های مختلف دیداری و شنیداری شاهد اخباری در زمینه خشونت علیه زنان هستیم و نیازمند تدوین چنین لایحه‌ای بودیم.
البته خشونت علیه زنان از مواردی است که بسیاری از زنان آسیب‌دیده در سطح خانوادگی و حتی در جامعه، آن را بیان نمی‌کنند چرا که به باورشان ممکن است مشکلات دیگری ایجاد شود. در برخی از مواقع نیز شاهد شکایت زن آسیب‌دیده بوده‌ایم اما به سبب ثابت نشدن شکواییه به جرم افترا محکوم شده است. ارفع‌نیا اظهار داشت: «معتقدم بسیاری از این خشونت‌ها توسط خود قانون صورت می‌گیرد یعنی در واقع مواردی که تبعیض بین زن و مرد در قوانین مدنی، مجازات و غیره است؛ مصادیقی از خشونت به شمار می‌رود؛ منتهی خشونتی از بعد قانونی.» البته در قانون اساسی کشورمان به جایگاه زن و منزلت والایش توجهی جدی شده و در اصول متعدد به تساوی حقوق بین زن و مرد می‌پردازد اما در عمل طی سال‌های گذشته اجرایی نشده است.
اینکه رئیس‌جمهوری منشور حقوق شهروندی را رونمایی و امضاء می‌کنند در حالی که اغلب آن‌ها در قانون اساسی بوده به این دلیل است که تاکنون به صورت جدی این قوانین عملی و اجرایی نشده بودند. دولت یازدهم سعی کرده با این اقدام حداقل توجه مردم را به حقوشان جلب کند که چنین موضوعات و حقوقی است که باید اجرا شوند اما تاکنون اجرایی نشده‌اند.»
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار «ایران» گفت: «مدت‌ها است که در جریان این لایحه هستم و از معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری نیز خواسته شده تا این لایحه هر چه زود‌تر به خانه ملت ارائه شود.» نخستین کار فراکسیون زنان مجلس دهم برقراری ارتباط با صاحبنظران، کار‌شناسان و فعالان حوزه زنان به منظور اولویت‌بندی مشکلات بود تا در صورت نیاز به آوردن طرح و لایحه این موضوع پیگیری شود، به همین دلیل نشست‌های متوالی با کار‌شناسان متعدد در حوزه‌های حقوقی و اجتماعی برگزار شده است. به سبب اینکه این لایحه در دولت در حال تدوین بود، فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در مورد خشونت علیه زنان ارائه نکرده‌اند و منتظر ارائه این لایحه هستند. البته رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست خانواده، بیمه زنان خانه‌دار، کم کردن سن بازنشستگی بانوان و بررسی لایحه حمایت از کودکان و غیره در دستور کار فراکسیون قرار دارد. امیدوارم با ارائه این لایحه به خانه ملت، اقدامات مشترک مناسب و مطلوبی با همدلی دولت و مجلس در این راستا صورت گیرد.» وی در ادامه از اهتمام ویژه فراکسیون زنان مجلس برای حمایت از زنان خبر داد و یادآور شد: حتی یکی از اعضای فراکسیون، چند وقت قبل طی تذاکراتی که در مجلس داشت؛ پیشنهاد تصویب روزی را با عنوان «روز مبارزه با خشونت علیه زنان» در تقویم رسمی کشور داد.
متأسفانه امر خشونت در مورد زنان و کودکان به طور فزاینده‌ای در جامعه بروز و ظهور کرده و به سمت و سویی سوق پیدا می‌کند که نیازمند افزایش بازدارنده‌هایی بیشتر است.
این نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین از جمله عوامل بازدارندگی به شمار می‌روند، افزود: «البته باید در موارد قانونی نیازهای اجتماعی و فرهنگی را در نظر گرفت و با توجه به مؤلفه‌های عرفی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، قوانین بازدارندگی در راستای رفع خشونت را تدوین کرد. هم‌اکنون گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه همچون زنان و کودکان در معرض خشونت‌های مضاعف هستند؛ بر همین اساس معتقدم علاوه بر قانونگذاری، نیازمند اقدامات فرهنگی هستیم تا جامعه را نسبت به خشونت حساس کنیم. سازمان صدا و سیما و سایر وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهمی می‌توانند در فرهنگسازی علیه خشونت در جامعه داشته باشند؛ همچنین باید در کتاب‌های درسی بیش از پیش به مهربانی و رفتار شایسته با افراد تأکید شود تا شهروندان از همان سنین کودکی با این مقوله‌ها بیشتر آشنا شوند.»
دشواری اثبات خشونت
بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: «بنده این متن را مدتی پیش دیدم و در نتیجه الان نسبت به جزئیات آن حضور ذهن ندارم؛ اما آنچه به یاد دارم این است که مواردی را که در قوانین کیفری و مدنی ما فراموش شده بود تا حد زیادی آورده‌اند و در عین حال سعی کرده‌اند به گونه‌ای عمل کنند که با مشکلات شرعی مواجه نشوند. واقعیت این است که در مورد مصادیق خشونت و تعرض به زنان از نظر قضایی با مشکل مواجه هستیم و شاید این ناشی از آن است که در زمینه تعریف خشونت و تعرض، در این مورد خاص – یعنی وقتی بانوان موضوع آن باشند – اتفاق نظر وجود ندارد. از طرف دیگر در زمینه ادله اثباتی نیز مشکلاتی وجود دارد مثلاً اگر بخواهیم تعرض به بانویی را از طرف شوهرش در داخل منزل اثبات کنیم واضح است که کمتر اتفاق می‌افتد اینگونه تعرض‌ها در حضور کسانی که ممکن است شهادت بدهند، اتفاق بیفتد. همینطور مثلاً در مورد روابط جنسی غیرمتعارف و غیرطبیعی که بدون رضایت زوجه انجام گیرد این مشکل وجود دارد که بعضاً در خصوص جرم بودن آن بین قضات اتفاق نظر وجود ندارد؛ حال آنکه در بسیاری از نظام‌های حقوقی برقراری رابطه جنسی با همسر به جبر و زور و بدون رضایت او، جرم تلقی می‌شود.» این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: «در مواردی بانوی بزه‌دیده به لحاظ وجود برخی عوامل حاشیه‌ای قادر به احقاق حق نیست؛ مثلاً ممکن است در مورد زنی که بعد از سوار شدن به خودروی مسافرکش، ربوده و مورد تعرض واقع شده است این سؤالات مطرح شود که چرا مثلاً در ساعت ۹ شب در خیابان بوده؟ یا چرا حاضر شده به جای تاکسی از خودروی شخصی مسافرکش استفاده کند؟ یا چرا مانتواش کوتاه بوده؟ و امثالهم. از طرفی وجود مجازات شدید اعدام در خصوص تجاوز به عنف ناچار دادگاه‌ها را در تصمیم‌گیری محتاط می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد از یک سو باید موارد تبعیض و تفاوت بین حقوق زن و مرد تا آنجا که با ضروریات دین تعارض ندارد، مرتفع شود و از دیگر سو بسیاری از مواردی که اصولاً می‌تواند در مورد رفتار با زنان جرم‌انگاری شود و نشده است، جرم‌انگاری شود یا حداقل – اگر مرتکب همسر فرد مورد هجمه باشد – این موارد از مصادیق عسر و هرج و از موجبات طلاق تلقی است. در جوار این‌ها از نظر آیین دادرسی و دلایل اثبات دعوا و قواعد شکلی نیز باید تدابیری اتخاذ شود که وجود موانع قانونی مانع احقاق حق زنان نشود.»
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خاطرنشان کرد: تا آنجا که به یاد دارم، لایحه تنظیمی متن خوب و مناسبی است و قطعاً تصویب آن در سطح بین‌المللی به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. امید است شورای نگهبان نیز در صورت تصویب لایحه در مجلس شورای اسلامی در خصوص تأیید و تنفیذ آن همراهی کند.»
اما جلیل رحیمی جهان‌آبادی دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این مورد نظر دیگری دارد و معتقد است نمی‌توان تمامی مشکلات کشور را با تصویب قوانین جدید برطرف ساخت. وی اظهار داشت: «هر چند که نفس تدوین و تهیه این لایحه اقدام مناسب و مطلوبی بوده و بنده نیز از آن حمایت می‌کنم اما واقعیت آن است که ما هم‌اکنون در کشور با انبوهی از قوانین مواجه هستیم. انباشت قوانین متعدد در جامعه نمی‌تواند به تنهایی ضمانت تغییر و بازدارندگی داشته باشد؛ بلکه باید برای جرم‌زدایی یک وفاق ملی در تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و همدلی مابین قوای کشور صورت پذیرد. برای جرم‌زدایی در حوزه خشونت علیه زنان بیش از تهیه قوانین جدید نیازمند فرهنگسازی هستیم و در این راستا رسانه‌های ارتباط جمعی می‌توانند کمک شایسته‌ای داشته باشند. باید با آموزش صحیح شهروندان، قبح برخوردهای خشونت‌بار در جامعه را گوشزد کرده و تذکر دهیم که این امر با آموزه‌های دین مبین اسلام همخوانی ندارد.»
منبع: روزنامه ایران