سرویس حقوقی مجذوبان نور
هفت نفر از فعالان سیاسی در نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی به مواردی از نقایص قانونی، ابهامات حقوقی و عدم رعایت موازین قانونی در دستگاه‌های امنیتی و قضایی خصوصاً در پرونده‌هایی با اتهامات مصطلح امنیتی پرداخته‌اند. در این نامه آمده است که قانون وعمل به قانون، از مهمترین عوامل تنظیم روابط، ایجاد نظم عمومی و انتظام‌بخشی در جوامع کنونی هستند که سبب می‌شود فارغ از سلیقه‌ها و تفکرات مختلف درون جامعه، آحاد ملت وفق حقوق قانونی به ایفای نقش پرداخته و نهادهای حکومتی نیز بتوانند نظام قانونی لازم برای فعالیت قانونی شهروندان را مستقر کنند و در یک چارچوب قانونی تعریف‌شده همگان مطمئن باشند عدالت هرچند به طور نسبی حاکم خواهد بود.
در ادامه ابراز امیدواری شده است که این نامه از یکسو سبب انگیزش صاحبنظران سیاسی، حقوقی و فعالان اجتماعی شود تا بیشتر به حقوق اساسی شهروندی پردازند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس را بر آن دارد تا به تکالیف قانونی خود در وضع، اصلاح و تفسیر قوانین عادلانه و نظارت جدی و آگاهانه بر نحوه اجرای قوانین عمل کنند.
سرویس حقوقی سایت مجذوبان نور از این منظر که این نامه به تشریح برخی موارد نقض حقوق متهمین پرونده‌های امنیتی و نحوه برخورد با فعالان سیاسی و عقیدتی با انتساب عناوین مبهم تشویش اذهان عمومی، تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام پرداخته و سبب آشنایی شهروندان با حقوق قانونی خود و ارتقاء دانش حقوقی آنها می‌شود، بخش‌هایی از نامه‌ی مزبور را منتشر می‌نمايد:
۱- نحوه احضار فعالان سیاسی توسط ضابطان قضایی برای تحقیقات اولیه محل ایراد است. به صورتی که مدت‌های مدید ممکن است این افراد بدون هیچ تفهیم اتهامی از سوی بازپرس قانونی و طی مراحل مصرح در قانون در این دستگاه‌های متعدد امنیتی سرگردان باشند. قانون در مورد معیارهای عمل ضابطان قضایی نکاتی را ذکر کرده است اما این موارد تقریباً در غالب دادسراهای رسیدگی‌کننده به اتهامات به اصطلاح امنیتی رعایت نمی‌شوند.
به نظر می‌رسد رفع ابهامات موجود، در مورد اختیارات ضابطان قضایی و نظارت جدی بر رعایت آنها الزامی است. نکته بعدی در همین مورد، انجام بازجویی‌ها و یا به اصطلاح تحقیقات در مکان‌های غیررسمی و غیرقانونی است.
۲- تعریف جرم امنیتی از یکسو دارای آنچنان ابهام و دارای آنچنان گستره و قابلیت توسیع در تفسیر غیرقابل تصوری است که می‌تواند از چپ نگاه کردن به یک مأمور نیروی انتظامی تا اقدامات مسلحانه را در بر گیرد و از سوی دیگر واگذار کردن این تشخیص اتهام و جرم امنیتی به یک بازپرس یا یک قاضی سبب سوء‌استفاده‌ی زیادی شده است. مستحضرید اطلاق عنوان «امنیتی» چه محدودیت‌هایی از نظر حق داشتن وکیل، حق برخورداری از دادگاه علنی و هیأت منصفه و نیز محاکمه در دادگاه‌های عمومی و نه انقلاب ایجاد می‌کند.
عدم تعریف جرم امنیتی آنچنان دست عوامل قضایی را باز گذاشته است که تقریباً همه‌ی فعالیت‌های قانونی فعالان سیاسی را نیز با این اتهام محاکمه می‌کنند. به عنوان نمونه می‌توانید مشاهده کنید که از زمان ابلاغ قانون جرم سیاسی حتی یک مورد از بازداشت فعالان سیاسی مشمول این قانون نشده است و تمامی موارد جزء اتهامات امنیتی قلمداد شده‌اند.
۳- نحوه برخورد بازجویان و بازپرسان به وضوح دارای جهت‌گیری سیاسی است. از سوی دیگر بسیاری از فعالان سیاسی تا زمان برگزاری دادگاه از حق قانونی داشتن وکیل محروم هستند و این به خاطر قانونی است که صلاحیت وکلای محاکم انقلاب حتماً باید به تأیید رئیس قوه قضائیه برسد. فارغ از مسائل تخصصی قانونی که در خصوص حضور وکیل در احقاق حق متهم اهمیت پیدا می‌کند، در بعضی از جلساتی که تنها متهم حضور دارد، برخوردهای آنی صورت می‌گیرد که قطعاً مجرمانه است اما چون هیچ شاهدی وجود ندارد، اثبات آن درهیچ محکمه‌ای میسر نیست. بی‌تردید حضور وکیل سبب می‌شود عوامل دادسرا نسبت به رفتار خود احتیاط بیشتری داشته باشند و از رفتارهای فراقانونی پرهیز کنند.
۴- اجازه ورود یک نهاد نظامی به امور امنیتی سبب شده است تا علاوه بر دوگانگی و دوباره‌کاری و بروز تضادهای اطلاعاتی و امنیتی، فساد بزرگی متوجه این نهاد نظامی شود. این کار هر چند اینک شکل قانونی به خود گرفته است اما نبودن قانونی خاص یا ملزم کردن این نهاد به رعایت قوانین و مقررات جاری بر وزارت اطلاعات سبب شده است تا مشکلات فراوانی برای شهروندان به وجود آید که از جمله آنها عدم توجه به رعایت حقوق قانونی متهمان است.
۵- قانون جرم سیاسی هرچند گامی به پیش است اما آنچنان ناقص و ناکارآمد است که تقریباً بود و نبود آن تفاوتی عمده ایجاد نخواهد کرد.
۶- نکته حائز اهمیت دیگر اینکه هیچگونه مرزبندی بین انتقاد و براندازی، موضع‌گیری سیاسی و اقدام علیه امنیت ملی، وجود ندارد. وقتی به اتهامات واردشده بنگرید همه حاکی از انتقاد و نقد به روند سیاسی حاکم بر کشور و به دستگاه‌های مختلف بوده است. اما به راحتی در دستگاه قضا همه‌ی اینها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی و به آن از این منظر رسیدگی می‌شود. از سوی دیگر نگاه کنید به موج تخریب‌ها و هتاکی‌های بسیار، اتهام‌زنی و افترا علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که نه‌تنها جرم تلقی نشده و از سوی دادستان یا نهادهای امنیتی- نظامی مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد، بلکه گاه از تریبون‌های مختلف به عنوان دلسوزانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند و البته گاهی هم تندروی‌هایی دارند که باید تذکر داد؛ مورد تقدیر نیز قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد عدم تعریف شفاف جرائمی مانند اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی و یا تبلیغ علیه نظام سبب شده است تا این مشکلات پیش آید.
۷- استقلال قاضی و دستگاه قضایی امری لازم و مبارک است اما امروزه استقلال قاضی به این معنا نباید تلقی شود که هر کاری خواست انجام دهد و هر تفسیر شخصی‌ای که داشت به نام استقلال در پرونده اعمال کند. امنیتی کردن پرونده‌ها، غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها، جلوگیری از قرائت پرونده توسط متهم، حتی اجازه ندادن برای گرفتن وکیلی خاص توسط متهم، همه از مواردی است که ناقض حقوق اساسی شهروندی است و هیچ معیاری برای آنها وجود ندارد و تنها اراده‌ی رئیس دادگاه یا بازپرس برای اعمال این محدودیت‌ها کافی است. به نظر می‌رسد لازم است با ابهام‌زدایی، اصلاح، تفسیر به موقع قوانین، وضع قوانین جدید و لغو قوانینی که چنین اجازه‌ای بی‌حد و حصر و غیرقابل کنترل و خارج از نظارت به یک فرد می‌دهد، بر این مشکل غلبه کرد.
۸- حتی در دادگاه‌هایی که ضرورت غیرعلنی بودن آنها وجود دارد حضور افرادی که بتوانند ناظر بر روند دادرسی باشند لازم است. طبیعی است که این نظارت نمی‌تواند از خود قوه قضائیه باشد بلکه از معتمدان مردم در نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای شهر یا نهادهای مدنی دیگر می‌تواند بخشی از این نقائص را جبران کند.
۹- پیشنهاد می‌شود جهت آگاهی بیشتر نسبت به این نقائص و کاستی‌ها و ابهامات و سوءاستفاده‌ها، نمایندگان محترم به خصوص در کمیسیون‌های اصل نود، جلساتی با فعالان سیاسی درگیر در این قضایا و وکلای مبرز دادگستری از یکسو و دست‌اندکاران محترم قوه قضائیه، دادگاه‌های انقلاب و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از سوی دیگر داشته باشند تا با اشراف کامل بتوانند به حول و قوه الهی به اصلاح قانون نظارت بر اجرای قانون توفیق پیدا کنند و گام مؤثری در احیای حقوق شهروندی و پیشگیری از تضییع بیشتر حقوق فعالان سیاسی برداشته شود.