«شهاب دانش»؛ نظری به تاريخی‌نگری استاد محمود شهابی به دوره‌های تحوّل فقه

سيد احمد کاظمی موسوی (استاد پيشين دانشگاه مريلند)

 اشاره: ظرف سه ماه گذشته در گراميداشت استاد محمود شهابی، سه مقاله در روزنامه اطلاعات منتشر گرديد که هر يک به گونه‌ای شخصيت و خدمات علمی استاد را معرفی نموده‌اند؛ با اين همه جای گفتگو درباره نوآوری‌های استاد به‌خصوص در زمينه بازشناسی تاريخی دوره‌های تحول فقه و اصول فقه خالی به نظر می‌رسد. اين نوشته می‌کوشد با نگاهی به اين بخش از آثار استاد شهابی دستاوردهای تحقيقی وی را در سطح گسترده‌تری به آگاهی اهل نظر برساند. به طوری که خواهيم ديد، تاريخی‌نگری استاد شهابی روشنايی بيشتری برای درک مسائل فقهی فراهم می‌نمايد.

شادروان شهابی در دهه ۱۳۲۰ خورشيدی کتابی به نام «ادوار فقه» تأليف نمود که بايد آن را نخستين گام در بازشناسی چگونگي تحول در فقاهت و دوره‌شناسی تاريخي فقه اسلام دانست. تحول فقه هرگز به اين صورت مورد توجه نويسندگان تاريخ رجال فقه و اصول و طبقات آنها نبوده است. پيش از شادروان شهابی، شيخ محمد الخضری (درگذشته۱۹۲۷) «تاريخ التشريع الإسلامی» نوشته بود. همچنين همزمان با استاد شهابی، شيخ محمد ابوزهره (د۱۹۷۵) فقيه جامعه الأزهر تاريخ مذاهب الفقهيه را نگاشت؛ اما کار آنها در شيوه نگرش و عمق تحقيق به پای کتاب آقای شهابی نمی‌رسد. در چند دهه اخير بسياری از فضلا و دانش‌پژوهان قم، نجف و بيروت نيز دست به نگارش تاريخ تشريع اسلامی و يا تاريخ ادوار فقه و اجتهاد زده‌اند که به برخی از آنها در اينجا اشاره می‌نماييم.

 در نيمه دهه ۱۳۶۰ش آيت‌الله ابراهيم جناتی «تاريخ اجتهاد شيعه» را در مقالاتی در کيهان فرهنگی زمان بررسی نمودند. آيت‌الله سيدحسين مدرسی طباطبايی نيز در همان زمان اثر گرانقدر خود را به نام «مقدمه‌ای بر فقه شيعه» به زبان انگليسی منتشر نمودند که فصلی از اين کتاب به دوره‌های فقه شيعه اختصاص يافته است. متعاقباً شادروان دکتر ابوالقاسم گرجی نخست «تطور اصول فقه» و سپس «تاريخ فقه و فقها» را منتشر کردند و آيت‌الله دکتر سيدمصطفی محقق داماد نيز مقاله‌ای زير عنوان «تحولات اجتهاد شيعی: سير تاريخی، حوزه‌ها و شيوه‌ها» در ۱۳۸۵ شمسی نوشتند که با نگرشی متفاوت دگرگشت اجتهاد در شيعه را بررسی نموده‌اند. با اين همه کار استاد شهابی، نه فقط به خاطر فضل تقدّمش، بلکه به خاطر ويژگی‌هايی که ذيلاً خواهيم ديد، از امتياز خاص برخوردار است:

 استاد شهابی نخست تعريف جديدي از «فقه» مینمايد که گويای سرشت تحول‌پذير آن باشد. اين تعریف عبارت است از: «احکام عملی اسلامی به لحاظ طواری و عوارض آنها» (ادوار فقه، ۳ج، ۱۳۷۵، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱/۴۰). با مقايسه با تعريف ديرينه و متعارف فقه: «علم به احکام شرعی فرعی از روی ادلّه تفضيلی» می‌بينيم که تکيه استاد شهابی بر جنبه عملی احکام شرعی و امکان تحول در ظروف مختلف زمان و مکان آنهاست. وی از روی شواهد تاريخی نشان می‌دهد که خود واژه فقه نيز در آغاز معنای اصطلاحی امروز خود را نداشت و بيشتر به معنای کلی «بصيرت در امر دين» به کار رفته است. وی تاريخ ادوار فقه را چنين تعريف می‌نمايد: «علم به گذشته احکام عملی اسلامی از حيث صدور و عوارض، و از حيث استنباط و لوازم و مناسبات آن.» (همو، ۱/۴۰).

 ادوار فقه

 آنگاه ادوار فقه را به دو دوره بخش‌بندی می‌نمايد:

 الف) دوره تشريع:

اين دوره که با رسالت پيامبر اکرم(ص) در سال ۱۳ پيش از هجرت آغاز می‌شود، در سال دهم هجری پايان می‌يابد. استاد توضيح می‌دهد که در دوره تشريع نيز «تفقّه و استنباط» به کار می‌رفته است؛ مضافاً در وضع احکام، «تدرّج»، «تجدّد» و «توارد مقتضيات» نيز مشاهده می‌شود؛ و دوره تفقه و استنباط تا انقراض عالم باقی و پابرجا خواهد ماند (همو، ۱/۴۴ـ۵۶). در توضيح چگونگی صدور و ابلاغ احکام می‌افزايد: «احکام و قوانين دين اسلام (فقه) به يکدفعه وضع و ابلاغ نشده، بلکه به فرض آنکه در مقامی شامخ وضع آنها يکدفعه شده باشد، در عالم نزول به طور تدرج وجود و صدور يافته، و هم بر وجه تفرق و بر سبيل ترتب ابلاغ گرديده است. در حقيقت ظرف وضع و صدور آنها در اين عالم تمام دوره بعثت تا رحلت پيغمبر(ص) می‌باشد؛ زيرا هر حکمی بر حسب اقتضائی خاص در يکی از آن سالها صادر و به پيروان ابلاغ شده است.» (۱/۵۷).

 آنگاه استاد به تشريح احکام به تأسيسی و امضائی می‌پردازد و می‌گويد: در اجتماع مواردی يافت می‌شوند که سنخ آنها در هر دوره مصداق دارند؛ مانند «ملک» و «اختصاص» که هر جامعه‌ای آن را به گونه‌ای می‌پذيرد و امضا می‌کند؛ بسياری از معاملات و ايقاعات فقهی در عرف پيشين عرب سابقه داشته‌اند که با تصرفاتی در فروع و اقسام آن، در اسلام پذيرفته شده‌اند (۱/۶۲ـ۶۴).
در مورد عبادات هم می‌نويسد که: در مدت اقامت پيغمبر(ص) در مکه، جز طهارت و نماز چيزی تشريع نگرديد. طهارت و نماز هم بر خود پيامبر واجب و بر امت، سنت و ندب بوده است. نمازهای پنجگانه پس از معراج در سال نهم بعثت، فرض گشته‌اند. روزه ماه رمضان در ماه شعبان سال دوم هجرت واجب گرديد، و هم در آن سال قبله به کعبه تحويل يافت و زکات فطر واجب شد و نماز عيد تشريع گرديد (۱/۶۸).

 دوره تشريع را استاد شهابی به طور کلی زير دو عنوان بررسی می‌نمايد: از بعثت تا هجرت و از هجرت تا رحلت. زير عنوان نخست، احکام صادره در مکه، از همه آنها مهمتر نمازهای روزانه، استقصا می‌شوند و مناسبات آنها بيان می‌گردد. احکام صادره در دوره مدينه، از قبيل ديه، قصاص، افزايش نماز در حضر، ميراث، اذان نماز، تحويل قبله، روزه، زکات، جهاد، غنايم، خمس، وصيت، حرمت خمر، وجوب حج و اسباب نزول و مناسبات آنها ذکر می‌شوند.

 ب) دوره تفريع:

اين دوره طبق نظر استاد شهابی به چهار عهد اصلی تقسيم می‌گردد:

 اول، عهد صحابه: اين عهد شامل عصر ياران و مصاحبان و هم‌عصران پيامبر اکرم(ص) است که شادروان شهابی سال چهلم هجریرا نهايت آن قرار می‌دهد. ويژگی‌های اين عهد عبارتند از: جمع‌آوری قرآن، استناد به سنت و حديث، رأی و عمل به آن، مشاوره، استشاره، اختلاف، پديد آمدن عنوان فقاهت و محدوديت إفتاء. برجسته‌ترين افراد صحابه طبعاً اعضای خاندان پيامبر اکرم و خلفای راشدين بوده‌اند.

 دوم، عهد تابعان و اتباع آنها: ويژگی‌های آن عبارتند از: پيدايش فقهای هفتگانه (عروه بن زبير، سعيد بن مسيب، ابوبکر بن عبدالرحمن، سليمان بن يسار، عبدالله بن عتبه، خارجه بن زيد و قاسم بن محمد بن ابی‌بکر)، گسترش تفقه و اجتهاد، ظهور مذاهب چهارگانه (حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی)، سپس داوود ظاهری و محمد بن جرير طبری. استاد شهابی به استناد نوشته تقی‌الدين مقريزی (د۸۴۵ق) تاريخ حصر مذاهب اسلامی به چهار مذهب را، نيمه دوم قرن هفتم هجری ذکر می‌کند و سخنی از حصر اجتهاد به ميان نمی‌آورد.
می‌دانيم که اين نظر که باب اجتهاد در اسلام از قرن چهارم (همزمان با مرگ محمد بن جرير طبری در سال ۳۱۰ق) مسدود اعلام گرديده، اينک بی‌اساس شناخته شده و شيخ آقابزرگ طهرانی نيز در کتاب «تاريخ حصر الاجتهاد»، قرن هفتم هجری را سرآغاز اعلام حصر اجتهاد به چهار مذهب مزبور شمرده است. برخی از صاحب‌نظران چون دکتر محمد اقبال انسداد باب اجتهاد را از اصل افسانه خوانده‌اند. وائل حلاق ـ استاد حقوق دانشگاه کلمبيا ـ نيز مسأله بسته بودن باب اجتهاد را سخت به چالش كشيده است.[۱]

 طبق نظر استاد شهابی عهد دوم از ديد شيعه به دو عصر زير قابل انقسام است:

 ۱ـ تا زمان صادقين عليهماالسلام (۱۴۸ق): يعنی تابعان از خاندان پيامبر(ص) تا زمان حضرت امام محمد باقر(ع)، مکتب فقهی شيعه را مجزا از اهل سنت بيان نکرده بودند. از اين زمان، تعاليم ائمه شيعه بيان مشخصی می‌يابد و احکام مبتنی بر عصمت گاه مستقيم و گاه به صورت «اصول» تقرير می‌شوند. چون از عصر پيغمبر(ص) تا غيبت امام دوازدهم(عج)، شيعيان به ائمه خود دسترسی داشته‌اند، رساله‌هايی حاوي احاديث ائمه(ع) از جمله چهارصد اصل (اصول اربعمائه) تأليف نمودند (تقريرات اصول، ۱۳۳۵، مقدمه، لط).
۲ـ از زمان بعد از صادقين تا زمان غيبت صغری (۲۶۰ق). دوران دسترسی به ائمه معصوم(ع) در ۲۶۰ق پايان می‌يابد. شيعيان در اين دوره «رأی»، «قياس»، «استحسان»، «مصالح مرسله» و «مناطات مستنبطه» را نپذيرفتند و از اين جهت مخطّّئه در برابر مصوّبه (که اهل سنت باشند)، نام گرفتند! (۳/۶۳).

 سوم، عهد نواب: عهد نواب و سفرای چهارگانه تا غيبت کبری (۳۲۹ق) را در بر می‌گيرد. اين سفرا شامل: عثمان بن سعيد، محمد بن عثمان، حسين بن روح نوبختی و علی بن محمد السمری حامل پيام‌ها و احکام امام عصر(عج) بودند، بدون اينکه چيزی از فقاهت خود بر آن بيفزايند.

چهارم، عهد غيبت کبری تا عصر حاضر: از اين زمان يکی از فقهای شيعه، عملاً برجسته‌ترين آنها، آغازگر عصر تازه‌ای در بيان احکام می‌شود. اين عهد شايسته است که به اعصار زير منقسم شود:
۱ـ از زمان غيبت کبري (۳۲۹ق) تا زمان شيخ طوسی (درگذشت ۴۶۰ق)
۲ـ از عصر شيخ طوسی تا عصر علامه حلّي (۷۲۶ق)
۳ـ از عصر علامه حلی تا عصر آقا باقر بهبهانی (۱۲۰۶ق)
۴ـ از عصر آقا باقر بهبهانی تا زمان تأليف اين اوراق (۱۳۷۵، ج۱/ص۳۸۳).

 استاد شهابی در کتاب «ادوار فقه» خود، ويژگیهای اعصار اخير فقه شيعه (همچنين سنی) را بيان نمی‌کند؛ اما با توجه به مندرجات کتاب «تقريرات اصول» وی می‌توان دوره‌ها را چنين توضيح داد.

 نگاه کلی به اعصار مذکور در بالا نشان می‌دهد که گرايش به کاربرد اصول فقه به هنگام تفقّه، موجب تقسيم‌بندی دوره‌های فوق گرديده است. استاد شهابی در تقريرات اصول خويش می‌نويسد: «نخستين کسی که در استنباط احکام فقه به مسائل اصول استناد کرد، ابن أبی عقيل (از نيمه نخست قرن چهارم) و اندکی پس از او ابن الجنيد می‌باشد.» (۱۳۳۵، دانشگاه تهران، تاريخ حدوث اصول، «مز»). شيخ مفيد که از شاگردان غيرمستقيم آنان بود، نخستين رساله اصول فقه شيعه را به نام «التذکره بأصول الفقه» در آستانه قرن پنجم تأليف نمود؛ مضافاً کتاب فقهی خود (المقنعه) را بر اساس استنباط خود از روايات شيعه نوشت؛ يعنی فقط به نقل و دسته‌بندی احاديث و روايات اکتفا ننمود. شيوه فقاهت شيخ مفيد را شاگرادنش سيدمرتضی (علم‌الهدی) و شيخ طوسی ادامه دادند؛ ولی اين شيخ‌الطائفه طوسی بود که راه و روشی در شيوه فقاهت از خود به جای گذاشت که در هزاره بعدی تاريخ تشيع همچنان ادامه يافت. او به انبوه اخبار محدّثان شيعه جايگاهی برای کمک به استنباط اصولی داد، و به اين ترتيب توازنی بين اصول و اخبار پديد آورد که روش گذار روندهای بعدی تفقّه در ميان شيعيان گرديد.

 نخستين کار شيخ طوسی بر روی کتاب المقنعه استادش ـ شيخ مفيد ـ بود که احکام آن را مستند به روايات نمود و با شرح و توضيح خويش به نام «تهذيب الأحکام» عرضه داشت. پس از آن يک مجموعه ديگر از گزينه خود از اخبار را که در کتاب نخستين نيامده بود، به نام «الاستبصار» فراهم آورد. هر دو اين کتابها از جمله چهار منبع اوليه حديثی شيعيان شمرده می‌شوند. البته او به «خبر واحد» با شرايطی اعتبار بخشيد، و اين کار به طوری که خواهيم ديد، راهگشای ارزش‌گذاری به «خبر مشهور» و روايات زبانزد عمومی و عملکرد مسلمانان به‌ويژه شيعيان گرديد. او پس از تکميل شيوه فقه‌نويسی به زبان روايات، به بازنويسی همان فقه به روش استنباط اصولی خويش پرداخت که دو کتاب «النهايه» و «المبسوط» از آخرين دستاوردهای وی می‌باشد. در زمينه اصول فقه، شيخ طوسی کتابی به نام «عده الأصول» نوشت که نشان‌دهنده روش استنباط او در فقه است. او موضع اصولی خود را در اين کتاب چنان گسترش داد که نه فقط به پذيرش بسياری از اخبار انجاميد، بلکه منجر به اصولی نگريستن به اخبار و هماهنگی نسبی بين اخباری‌گری و اصولی‌گری گرديد، و اين امر الگوی کار برای نسلهای بعدی شد.

دوره سوم فقه شیعه طبق نظر استاد شهابی با علامه ابن المطهّر الحلی (د۷۲۶ق) آغاز می‌شود و در این خصوص می‌نویسد: «علامه حلی بیش از پیشینیان، شیوه اجتهاد و استناد به اصول را در کتب خود معمول داشته و در این فن تهذیب اصول إلی علم الأصول، النکت البدیعه فی تحریر الذریعه؛ غایه الوصول، منتهی الوصول إلی علمی الکلام و الأصول و نهج الوصول إلی علم الأصول را نوشت.» (تقریرات اصول، ۱۳۳۵،«تاریخ حدوث»، نج). کار مهم علامه به رسمیت شناختن اجتهاد و مقام مجتهد است. پیش از علامه و استادش محقق حلی، فقهای شیعه اجتهاد را در ردیف رأی و قیاس مردود می‌انگاشتند.

همان گونه که آیت‌الله مطهری توجه داده است، علامه نیز به دنبال محقق، اجتهاد را جدا از رأی و قیاس تعریف نموده و به آن مشروعیت بخشیده است (بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، ۱۳۴۱، صص۴۰-۴۲). علامه قیاس منصوص العله و الحکم فی الفرع الأقوی یعنی موردی که فرع از اصل کاربرد بیشتری دارد، نیز می‌پذیرد. او مجتهد را کسی معرفی می‌کند که نه فقط آگاهی از فقه و اصول، بل از منطق نیز سررشته داشته باشد. او با نظر مثبت گفته‌ای از شیخ طوسی نقل می‌نماید که علمای شیعه بایست از فتوای فقیه اعلم خود پیروی نمایند (تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ۱۳۰۸ق، ۲۴۳ و ۲۴۹).

تعریف مجتهد

پیداست که این نخستین بار است که تعریف مجتهد به عنوان یک مقام در فقه شیعه مطرح می‌شود. همان گونه که آیت‌الله مطهری اشاره کرده است، محقق و علامه متأثر از تعاریف تازه‌ای بودند که ابوحامد غزالی و ابن حاجب از اصول فقه به دست داده بودند. غزالی (د۵۰۵ق) در المستصفی، اجتهاد را «به انجام رساندن همه توش و توان برای دستیابی به حکم شرعی» تعریف کرده است. این تعریف، فضای گسترده‌ای از تأملات نظری می‌طلبد که نمی‌توان آن را به محدوده قیاس یا رأی کاهش داد. هنگامی که فاصل‌های اجتهاد از رأی و قیاس توضیح داده شدند، شیعیان به گفته آیت‌الله مطهری دیگر دلیلی برای پرهیز از اجتهاد نداشتند. با این دگراندیشی تازه در حوزه شیعی حله، دو مفهوم اجتهاد و مجتهد به گونه مشخص و برجسته‌ای در آیین استنباط شیعه جایگاه یافتند و در عصر صفوی و قاجار عنوان «مجتهد» همچون یک مقام اجتماعی بسیار مهم کاربرد یافت.

طبق نظر استاد شهابی، عصر چهارم فقاهت در تشیع با بازگشت به روش اجتهاد و کاربرد اصول فقه توسط حوزه آقاباقر بهبهانی (د۱۲۰۵ق) شروع می‌شود. این زمان، عصر رونق علمای اصولی (مجتهدان) و برآمد مقام «مرجعیت تقلید» است که با نگارش و رواج رساله عملیه، از یک سو به نشر فتاوی یک مجتهد کوشش می‌شود، و از سوی دیگر موجبات تمرکز اقتدار شرعی در مجتهد اعلم فراهم می‌گردد.
روند اصولی مزبور در حوزه درسی وحید بهبهانی، پس از یک دوره تسلط اخباری‌گری در عتبات آغاز شد. البته اخباریان معتدلی چون شیخ یوسف بحرانی (۱۱۸۶ق) قبلاً راه را برای پذیرش اجتهاد و برخی از موازین اصولی هموار کرده بودند. در این عصر، ظن اجتهادی مجتهد جایگزین فقد حکم مصرّح در روایات می‌شود. وحید بهبهانی در رساله الاجتهاد و الأخبار برای اعتبار ظن اجتهادی چنین استدلال می‌نماید:

در میان علما معمولاً گفته می‌شود که باب علم در زمان غیبت بسته شده است؛ چگونه؟ ما می‌بینیم بسیاری از احکام پس از اجتهاد دانسته می‌شوند. این درست است که هر اجتهادی منجر به پیداشدن ظن می‌شود، که نه حجت است و نه مفید.
برخلاف ادعای اخباریان که می‌گویند باب ورود علم هنوز بسته نشده است (و آن یک موضوع مناقشه‌بردار است)، برخلاف این واقعیت که بسیاری از چیزها بدون سعی و کوششی دانسته می‌شوند، چون بدیهی هستند، ما می‌گوییم که بله، هر ظنی حجت نیست، همین طور نه هر اجماعی (که ممکن است با اجماع مخالف شکسته شود)، نه حتی بداهت می‌تواند حجت شمرده شود، این فقط ظن اجتهادی مجتهد است که می‌تواند حجت باشد. (۱۳۱۳ق، تهران چاپ سربی، ص۱۶)
استاد شهابی افزون بر تاریخی‌نگری به تحول فقه و اصول، در فلسفه و منطق نیز کارهای مستند و استواری از خود باقی گذاشته است. رویکرد فلسفی استاد بیشتر به سوی فلسفه مشّاء بود. کار تصحیحی او بر رساله «التنبیهات و الإشارات» ابن سینا نشان‌دهنده عمق تحقیق وی در این زمینه است. مقدمه بر روان‌شناسی ابن سینا و شرح «رساله مبدأ و معاد» او ازجمله کارهای دیگر استاد است.
در منطق دو کتاب «رهبر خرد» و «خردسنج» استاد شهابی، نمایانگر ذهن منطق‌شناس و کوشای وی در این زمینه است. روانش شاد باد که برای دانشجویان و شاگردانش پیوسته آموزگار و سرمشق خردسنجی و ژرف‌نگری بود.

پی‌نوشت:
۱ـ‌ بنگرید به:
Wael Hallaq «Was the Gate of ijtihad closedه” International Journal of Middle East Studies, ۱۶ (Spr ۱۹۸۴), ۳-۴۱.

منبع: روزنامه اطلاعات