برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
دكتر محمد هاشمي، استاد دانشگاه
يك عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي دو شرط محاكمه‌ي عادلانه را حق دفاع و علني بودن محاكمه دانست و اظهار داشت: در حق دفاع، حق انتخاب وكيل اهميت مي‌يابد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر محمد هاشمي، عضو هيات علمي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در همايش حق دفاع با موضوع ''امنيت قضايي و دادگستري شايسته''، اظهار داشت: وقتي از حقوق بشر صحبت مي‌شود مطالبات بشر فراوان است به همين جهت است كه براي رسيدن به يك مطلوب بايد در محدوده‌ي مشخص گام برداريم.
وي در تعريف امنيت، عنوان كرد: امنيت اطمينان خاطري است كه بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود هيچ بيم و هراسي نداشته باشند كه مستلزم دو تضمين اساسي است. تضمين اول اين‌كه افراد در مقابل هرگونه توقيف، زنداني شدن و مجازات مصون باشند و تضمين دوم اين‌كه حمايت اعمال‌شده توسط جامعه براي هر‌يك از اعضاي خود براي برخورداري آن‌ها از آزادي‌هاي اساسي‌شان است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: موضوع امنيت در مندرجات فلسفي، فكري و ديني وارد شده و اگر جامعه حالت متعادل را داشته باشد امنيت ميسر است. بايد اين سازمان‌دهي وجود داشته باشد كه امنيت در معرض خطر يا از دست رفته، جبران شود.
هاشمي با بيان اين‌كه امنيت يكي از دو نعمت مجهول است، اظهار داشت: در خصوص تضمين هنجاري امنيت اصل اول، اصل حاكميت قانون است.
وي درباره‌ي حقانيت قانون گفت: قانون براي مردم و خطاب به مردم است و نبايد بيگانه از مردم باشد. قانوني حقاني است كه برخواسته از وجدان عمومي باشد و تنها زماني به قانون مطلوب دست مي‌يابيم كه ريشه‌ي مردمي داشته باشد.
عضو هيات مديره‌ي دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره‌ي دادگستري شايسته اظهار داشت: انسان‌ها وقتي دادگستري شايسته را درك مي‌كنند كه نباشد. دادگستري شايسته را در مسلم بودن حق دادخواهي مي‌دانيم كه به اين معني است كه تظلم حق مسلم همه‌ي افراد در جامعه به وسيله ايجاد دستگاه قضايي است و بايد به نحوي اعمال شود كه حق ديگري تضييع نشود و مردم اين حق را داشته باشند كه حتي عليه حكام خود متوسل به دادخواهي شوند.
هاشمي با بيان اين‌كه بايد بدانيم ارتفاع اين تظلم‌خواهي تا كجا بالا مي‌رود، گفت: بنا بر تجربه اين تظلم از حدودي بالاتر نمي‌رود و نزديك راس هرم تظلم عملا امكان‌پذير نيست.
وي استقلال قضايي را زماني دانست كه قضاوت در دادرسي صرفا بر اساس موازين قانوني و دستورات وجداني خود و به دور از هرگونه نفوذ و فشار دروني و بيروني حكم صادر كنند و ادامه داد: نبايد قضات تحت فشار باشند و در آيين دادرسي همواره اصل نفي سلسله مراتب اداري در امر قضا، اوصاف اخلاقي قاضي، امنيت شغلي قاضي و مسووليت مدني و كيفري قضات قابل توجه است.
هاشمي با بيان اين‌كه آن‌چه بايد به شكل ويژه مدنظر قرار گيرد اصل برائت، تعقيب قانوني و محاكمه عادلانه است، ابراز داشت: در بحث تعقيب قانوني ديگر اين مساله جايي ندارد كه وارد خانه‌اي شوند و فردي را دستگير كنند و مدتي از او خبري نشود.
وي دو شرط محاكمه‌ي عادلانه را حق دفاع و علني بودن محاكمه دانست و اظهار داشت: در حق دفاع، حق انتخاب وكيل اهميت مي‌يابد.
هاشمي درباره‌ي اصل ۱۶۵ مبني بر اين‌كه دادگاه‌ها در صورت منافي عفت يا منافي نظم عمومي بودن نبايد علني برگزار شوند، عنوان كرد: نسبت به نظم عمومي تفسير موسع وجود دارد و ابتكار عمل قضات براي غيرعلني كردن و حتي سري كردن دادگاه‌ها وجود دارد و آن قسمت از محاكمه كه افشاي آن موجب ناامني براي مردم شود منافي نظم عمومي است.
هاشمي اظهار داشت: اصل ۱۶۸ دو جلوه‌ي حضور مردم در دادگاه‌هاست كه بايد در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي دادگاه‌ها علني باشد و بايد هيات منصفه‌اي كه داراي ريشه‌ي مردمي است حضور داشته باشد تا به يك دادگستري شايسته بتوان رسيد.
اين استاد دانشگاه درباره‌ي مبحث قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها، عنوان كرد: اگر امر قضا را به مدني و كيفري تقسيم كنيم اگر در مدني سكوتي باشد از طريق انصاف متداول در جامعه مي‌توان عدالت را برقرار كرد اما در امور كيفري به هيچ‌وجه اصل ۱۶۷ حاكم بر اين قضيه نيست.
وي در پايان خاطرنشان كرد: منع هتك حرمت زنداني قابل توجه است و حتي اگر محل زندان به نحوي باشد كه متهم رنج ببرد نوعي اهانت و توهين به اوست