۱. حق برخورداری از وکیل‌مدافع
یکی از مظاهر دادرسی منصفانه، امکان برخورداری متهم از وکیل‌مدافع در فرآیند کیفری است.
این حق در هر ۴ مرحله‌ی تحت نظر، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی دادگاه و اجرای احکام جاری است.
حق متهم به داشتن وکیل چنان اهمیتی دارد که قانونگذار در ماده‌ی ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بیان می‌دارد: «متهم می‌تواند در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود…»
و بازپرس نباید به فرضِ آگاهیِ همگان از قوانین، اعتماد نموده و برخورداری از آن را به متهم تفهیم ننماید، بلکه موظف است که در برگ احضاریه، علاوه بر مندرجات معمولی آن که در ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، به این حق متهم تصریح نماید تا متهم در وقت مقرر به همراه وکیل خود حاضر شود. علاوه بر تصریح این نکته در احضاریه، بازپرس موظف است با حضور متهم نزد او و قبل از شروع به هر تحقیقی، این حق را مجدداً به او تفهیم نماید و چنانچه متهم را از این حق محروم نماید و یا به‌عنوان مثال اجازه‌ی حضور وکیل را ندهد طبق تبصره‌ی یک ماده ۱۹۰ تخلف انتظامی بوده و این تبصره بیان می‌داشت که سلب حقِ همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود که به خاطر ضمانت اجرای سنگینی که داشت، در ۹۴/۳/۲۴ اصلاح گردید و عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی درجه‌ی ۸ و ۳ است. قانونگذار ما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الهامات زیادی از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۵۹ فرانسه گرفته است. در ماده ۱-۶۳ قانون آیین دادرسی فرانسه به تفهیم حق برخورداری از وکیل که در ماده‌ی ۴-۶۳ ذکر شده اشاره شده است و ضمانت اجرای عدم رعایت این حقوق، بطلانِ تحقیقات است که در ماده‌ی ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مورد تأیید قرار گرفته است.
اما نکته‌ای که موجب نگرانی در رعایت این حق متهم است؛ تبصره‌ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که بعد از تصویب و تأیید متن ماده‌ی ۱۹۰ و قبل از لازم‌الاجرا شدن آن قانونگذار مبادرت به ایجاد محدودیتی مهم در حق برخورداری از وکیل در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی نمود. بر این اساس به رغم تصویب مواد گوناگونی در حمایت از حق دفاع متهم، تبصره‌ی ماده ۴۸ در ۹۴/۳/۲۴ اصلاح شد و محدودیتی نامتعارف با سایر مواد و اصول قانونی بر حق برخورداری از متهم وارد کرد. این تبصره حق انتخاب وکیل توسط طرفین در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی را محدود ساخته و آنها را مکلف به انتخاب وکلایی نموده است که مورد تأیید رئیس قوه‌ی قضاییه باشند. این تبصره مقرر می‌دارد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند…» که این امر خلاف اصول بنیادین حقوق متهم و اسناد بین‌المللی است و امید است قانونگذار در اصلاحات بعدی، این امر را مورد تصحیح قرار دهد تا مورد سوءاستفاده‌ی تبلیغی مراجع حقوق بشری یا نظارتی بین‌المللی قرار نگیرد.
ادامه دارد…