عبادی به مواردی از ایرادات این پرونده اشاره کرد و گفت: در پرونده بسیار حجیمی که مشتمل بر چند گونی بود و برای مطالعه در اختیار وکلا قرار داده شد. در جریان مطالعه متن پرونده متوجه می شدیم که صفحات ناگهان از 130 به 280 تغییر می کند و به بیان دیگر بخش هایی از پرونده وجود نداشت.
هنگامی که به این روند اعتراض می کردیم قاضی مدعی می شد که این صفحات پرونده در جریان رسیدگی "مفقود" شده است!
عبادی ادامه داد:ما تقضاضای مطالعه اعترافات سعید اسلامی(امامی)را داشتیم اما قاضی مدعی بود که بازجویی های ایشان"غیرمرتبط" با پرونده است. و از طرف دیگر این فرد فوت کرده است.
شیرین عبادی میهمان ادوار تحکیم وحدت : دولت جمهوری اسلامی موظف به تضمین آزادی و امنیت مدافعان حقوق بشر از جمله محمد کبودوند است/عدالت در خصوص پرونده قتل های زنجیره ای اجرا نشد
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با انتقاد از صدور حکم سنگین 11 سال حبس برای محمد صدیق کبودوند به دلیل تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان گفت: بر طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999 که دولت ایران نیز به آن رای مثبت داده است،دولت های عضو سازمان ملل موظف به تامین آزادی و امنیت کسانی هستند که برای دفاع از حقوق بشر می کوشند.
عبادی با اشاره به اینکه به همراه محمد سیف زاده و نسرین ستوده اعضای کانون مدافعان حقوق بشر وکالت این فعال مدنی را بر عهده داشته است گفت:کبودوند بی گناه است و حکم صادره برای او خلاف موازین بین المللی،قوانین داخلی و عدالت است.
شیرین عبادی که در مراسم"دفاع از مدافعان حقوق بشر"در دفتر سازمان دانش آموختگان(ادوارتحکیم وحدت) سخن می گفت همچنین با اشاره به دهمین سالگرد قتل های زنجیره ای و با گرامیداشت جان باختگان این قتل ها گفت:امروز در دهمین سالگرد قتل های زنجیره ای هستیم. قتل هایی که از سوی بسیاری رسیدگی به آن پرونده ملی نام گرفت و دولتمردان صراحتا خواهان اجرای عدالت و مشخص شدن حقایق این قتل ها بودند.
اما در عمل روند رسیدگی به این پرونده به سمت و سویی رفت که از دیدگاه افکار عمومی وجدان عمومی را اقناع نکرد.
وکیل خانواده شادروان داریوش فروهر دبیرکل فقید حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری ادامه داد: من به اتفاق همکارم آقای دکتر ناصر زرافشان وکیل خانواده مرحوم مختاری که به دلیل پیگیری رسیدگی به پرونده قتل های زنجیره ای به 5 سال حبس محکوم شد و دکتر بشیری وکیل خانواده مرحوم محمد جعفر پوینده بارها به صورت متفق و جداگانه به نقض آیین دادرسی در این پرونده اعتراض کردیم.
ما درخواست کردیم که این پرونده ملی باید در دادگاهی علنی رسیدگی شود تا مردم از جریان کار آگاه شوند اما روند نقض آیین دادرسی و چنان بود که تمامی وکلا با توافق خانواده های مقتولان از سمت خود استعفا دادند و دیگر در این روند شرکت نکردند.
عبادی به مواردی از ایرادات این پرونده اشاره کرد و گفت: در پرونده بسیار حجیمی که مشتمل بر چند گونی بود و برای مطالعه در اختیار وکلا قرار داده شد. در جریان مطالعه متن پرونده متوجه می شدیم که صفحات ناگهان از 130 به 280 تغییر می کند و به بیان دیگر بخش هایی از پرونده وجود نداشت.
هنگامی که به این روند اعتراض می کردیم قاضی مدعی می شد که این صفحات پرونده در جریان رسیدگی "مفقود" شده است!
عبادی ادامه داد:ما تقضاضای مطالعه اعترافات سعید اسلامی(امامی)را داشتیم اما قاضی مدعی بود که بازجویی های ایشان"غیرمرتبط" با پرونده است. و از طرف دیگر این فرد فوت کرده است.
عبادی گفت:امروز که 10 سال از آن تاریخ می گذرد،این پرونده ملی به سرانجام نرسیده است و ما باید یاد شادروانان داریوش و پروانه فروهر محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را گرامی بداریم. آنها که مظلومانه کشته شدند و عدالت در مورد پرونده آنان اجرا نشد.
عبادی دربخش اول سخنان خود در تشریح پرونده موکلش محمد صدیق کبودوند گفت:من سال ها در این کشور قاضی بودم اما شغلم را از دست دادم اگرچه به این شغل عشق می ورزیدم به همین دلیل تعصب خاصی نسبت به دستگاه قضایی،سلامت آن و استقلال آن دارم و وقتی می بینم همکار من آقای کبودوند تنها به دلیل ایجاد سازمان حقوق بشر کردستان به 10 سال حبس محکوم شده است متاسف و حیران می شوم.
وی ادامه داد: می دانید که مصوبات سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل جنبه الزام آور دارد اگر دولتی به میثاق ها پیوسته باشد باید آن میثاق ها را اجرا کند مثلا به دلیل اینکه ایران عضو کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی است ما ما حق داریم از دولت ایران بخواهیم که به تعهدات خود عمل کند. اما برخی مصوبات فراتر از این است و آن مصوبات مجمع عمومی است که جنبه اخلاق بین المللی پیدا می کند.
در پنجاه سومین جلسه مجمع عمومی سازمان در 8 مارس 1999 یک مصوبه ای گذرانده شده است که همه کشورها از جمله دولت ایران به آن رای مثبت داده است. در این مصوبه تضمین شده و از دول خواسته شده است آزادی و امنیت کسانی را که برای آزادی و امنیت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند
.
عبادی با قرائت مقدمه و بندهای این مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل گفت در این مصوبه که در پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده است دولت ها موظف به تامین آزادی و امنیت مدافعان حقوق بشر و گرو های یاری رسان هستند همچنین این افراد نیز باید موارد نقض حقوق بشر را به مجامع بین المللی گزارش دهند. شیرین عبادی در پایان با ابراز خرسندی از حضور در دفتر سازمان ادوار تحکیم وحدت گفت:بسیار خوشحالم که علیرغم محدودیت های اعمال شده به این سازمان، بار دیگر موفق شدم در جمع شما سخن بگویم و خرسندم که علیرغم فشارهای وارده همچنان توانسته اید روند فعالیت های خود را ادامه دهید مراسم سالگرد فروهرها برگزار نشد
منبع :میزان نیوز
————————————————
نيروهای انتظامی و امنيتی ايران روز جمعه مانع برگزاری مراسم دهمين سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر در تهران شدند.
پرستو فروهر، فرزند داريوش و پروانه فروهر، روز جمعه اول آذر ماه به راديو فردا گفت: «نيروهای انتظامی از ساعات نخستين صبح امروز در دو طرف [کوچه] نرده گذاشتند و با حضور در اين کوچه و کوچه‌های اطراف، از آمدن افراد به خانه ما جلوگيری کردند.»
خانم فروهر اضافه کرد: «حتی از ورود نزديکترين افراد و اقوام ما به خانه جلوگيری شد.»
داريوش فروهر، رهبر حزب ملت ايران، و همسر او، پروانه اسکندری، روز اول آذر ۱۳۷۷ بر اثر ضربات متعدد کارد در منزل مسکونی خود به قتل رسيدند.
بشنوید:
نيروهای انتظامی و امنيتی ايران طی چند سال اخير از برگزاری مراسم سالگرد قتل داريوش و پروانه فروهر جلوگيری کرده‌اند.
پرستو فروهر همچنين به راديو فردا گفته است که مقام‌های امنيتی روز چهارشنبه ۲۹ آبان ماه او را احضار کرده‌اند تا به طور رسمی به او ابلاغ کنند که در صورت برگزاری مراسم، نيروی انتظامی از ورود مهمانان به خانه فروهرها جلوگيری خواهد کرد.
خانم فروهر همچنين گفت اين موضوع که در طول يک سال حتی دو ساعت هم اجازه داده نمي‌شود مراسمی برای پدر و مادرش برگزار شود، «بسيار تلخ» است.
در آذر ماه سال ۱۳۷۷، هفده روز پس از به قتل رسيدن فروهرها، محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، اعضای کانون نويسندگان ايران هم به قتل رسيدند.
پس از آن، ماجرای اين قتل ها به رسانه‌های ايران کشيده شد و با عنوان «قتل های زنجيره‌ای» شناخته شد.
پس از افشای اين قتل‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی آن را به «نيروهای خودسر» در وزارت اطلاعات ايران نسبت دادند.
شيرين عبادی، يکی از وکيلان خانواده فروهر، و برنده جايزه صلح نوبل، روز جمعه درباره سرنوشت «پرونده قتل های زنجيره‌ای» به راديو فردا گفت: «به رغم وعده‌هايی که برای روشن شدن حقايق اين قتل‌ها داده شده بود، روند رسيدگی به پرونده‌ها چنان بود که تمامی وکلا، با توافق خانواده‌های مقتولان از پيگيری پرونده‌ها به شکلی که جريان داشت، خودداری کردند و عدالت هرگز اجرا نشد.»
منبع : رادیو فردا