فشارها بر دراویش و پیروان طریقت نعمت‌اللهی گنابادی کماکان در دولت تدبیر و امید ادامه دارد. گام‌های تازه شهرداری بیدخت برای تصاحب زمین بهداری، ادامه روند محرومیت از حق تحصیل، احضارهای مکرر به نهادهای امنیتی و سرنوشت قضایی دراویش تبعیدی موضوعاتی است که در مورد آنها با آقای مصطفی دانشجو وکیل سابق دادگستری و از مدیران سایت مجذوبان نور به گفتگو نشسته ایم…
فشارها بر دراویش و پیروان طریقت نعمت‌اللهی گنابادی کماکان در دولت تدبیر و امید ادامه دارد. گام‌های تازه‌ی شهرداری بیدخت برای تصاحب زمین بهداری، ادامه‌ی روند محرومیت از حق تحصیل، احضارهای مکرر به نهادهای امنیتی و سرنوشت قضایی دراویش تبعیدی موضوعاتی است که در مورد آنها با آقای مصطفی دانشجو وکیل سابق دادگستری و از مدیران سایت مجذوبان نور به گفتگو نشسته‌ایم:
آقای دانشجو در خبرها آمده است که شهرداری بیدخت تحرک تازه‌ای برای تصاحب زمین نخستین بهداری این شهرستان انجام داده است. در این خصوص توضیحی بفرمایید.
در دهه‌ی چهل حدود پنجاه سال پیش از طرف حضرت آقای صالحعلیشاه این زمین به شرط انجام امور درمانی به اداره‌ی بهداری واگذار و در همان زمان تجهیزات درمانی آن هم از طرف دراویش تأمین شده است اما با وجود نیت و قصد واگذارکننده و شرط مقرر در سند واگذاری آن مبنی بر اختصاص این زمین و ساختمان به امور درمانی، بنای این بهداری که در واقع نخستین بهداری شهرستان بیدخت هم بوده در سال ۱۳۹۳ از طرف شهرداری به مزایده گذاشته می‌شود که نهایتاً در مقاطع مختلف زمانی در سال‌های اخیر، تخریب و تسطیح و مساحی شده و به نظر می‌رسد اکنون در حال واگذاری است. فارغ از بحث‌های حاشیه‌ایِ موضوع که به هر شکل شهرداری هم یک نهاد خدمات عمومی تلقی می‌شود و شاید از منظر خدمت‌رسانی، تفاوتی میان بهداری و شهرداری وجود نداشته باشد، در اینجا فقط ابعاد حقوقی قضیه را بیان می‌کنم چون اقدامات شهرداری خلاف موازین حقوقی است. در زمان واگذاری، شرط احداث بنای بهداری و تخصیص زمین به امور درمانی در سند ذکر شده است، بر اساس موازین حقوق مدنی این شرط در زمره‌ی شروط فاسخ شمرده می‌شود، منظور از شرط فاسخ هم این است که ضمن شرطی در قرارداد، انحلال عقد معلق به یک امری می‌شود که پس از تحقق معلقٌ‌علیه، عقد خودبه‌خود منفسخ می‌شود و در فقه هم این قاعده هست که تحت عنوان بیع‌الخیار این قاعده را بررسی می‌کنند. در واقع سبب انشای شرط فاسخ در عقد همان اراده‌ی متعاملین در هنگام انشای ایجاب و قبول عقد است که ماده ۲۱۹ قانون مدنی هم بدان تأکید و حکم می‌کند، نظام حقوقی ایران هم اینگونه شروط در زمان عقد قراردادها را می‌پذیرد. بنابراین وقتی این شرط در سند واگذاری قید شده بیانگر آن است که واگذارشونده که همان بهداری آن زمان در بیدخت بوده، حق استفاده و تغییر کاربریِ این بنا را در غیر از امور درمانی و پزشکی ندارد و اگر این شرط را رعایت نکند، از زمانی که این شرط رعایت نمی‌شود و آنجا به‌عنوان امور درمانی و بهداری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد این عقد خودبه‌خود منفسخ شده است و ملک مزبور باید به مالکیتِ صاحب اصلی آن یعنی وراث محترم واگذارکننده بازگردد. با این توضیح، نقل و انتقالاتی که در این سال‌ها انجام و زمین به شهرداری منتقل شده و حالا شهرداری هم در تلاش هست که از طریق مزایده آن را به فروش برساند و آن هم برای مصارفی غیر از امور درمانی و پزشکی، از نظر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.
احضار دراویش در شهرهای مختلف و بعضاً تلاش برای به تعطیلی کشاندن مجالس درویشی از سوی نهادهای امنیتی موضوعی است که مکرراً در خبرها آمده است. آیا اقدامات نهادهای امنیتی مطابقتی با قوانین و مقررات دارد؟
احضار و فراخواندن دراویش به مراکز امنیتی از دو منظر قابل بررسی است: در فرض اول؛ اگر این احضارها بدون دستور مقام قضایی و رأساً صورت بگیرد، اقدامی خودسرانه تلقی و ذیل عنوان اتهامیِ سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی قابل تعقیب و پیگرد قضایی است. در فرض دوم؛ اگر این اقدام در اجرای دستور مقام قضایی و در مقام ضابط دادگستری انجام شود، باید توجه کرد که ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد به اینکه ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان به موجب قانون اقدام می‌کنند، در این شرایط احضار از سوی نهاد امنیتی باید با رعایت تشریفاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده صورت بگیرد. ماده ۳۰ قانون مزبور هم تأکید دارد که احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
براساس ماده ۳۴ همین قانون، دستور قضایی به ضابطین هم به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود، یعنی اگر نهادی خود را ضابط دادگستری می‌داند و در مقام ضابط نسبت به احضار دراویش اقدام می‌کند، حتماً باید این احضار، کتبی، با ذکر علت، محل و زمان حضور باشد، نسخه‌ای از آن هم به همراه دستور قضایی به فرد احضارشونده ابلاغ شود.
مراعات این ضوابط و مقرراتی که به آن اشاره شد به حدی حائز اهمیت است که تمام صاحبنظرانِ علم حقوق بر این عقیده هستند که اگر به یک کشور ناشناخته‌ای رفتید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادی‌های فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری که دربرگیرنده‌ی تشریفاتی این چنینی در خصوص شهروندان است مراجعه کنید. قواعد دادرسی کیفری قدرت عمومی را از هرگونه تعدی و تجاوز احتمالی به حق دفاع و آزادی شهروندان مانع می‌شود، بنابراین اتخاذ هر تصمیم از طرف مأمورین و مقامات امنیتی باید بر طبق قانون باشد و حکمت این موضوع هم در جلوگیری از خودسریِ صاحب‌منصبان در برخورد با شهروندان است. نتیجتاً با قبول لازم‌الاحترام بودن آزادی و امنیت افراد هر کدام از نهادهای امنیتی که نسبت به احضار دراویش اقدام می‌کنند باید توجه داشته باشند که بر اساس تعاریف قانونی آنها تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی اقدام می‌کنند و مأمورند و باید در حدود امر و دستوری که از سوی مراجع قضایی به آنها ابلاغ می‌شود اقدام کنند. بنابراین به صرف اینکه نهادی در قانون، ضابط دادگستری شناخته شده، رأساً اقدام به احضار دراویش نماید فاقد وجاهت قانونی است و برای شخص احضارشونده نیز ایجاد تکلیف در تبعیت از آن نمی‌کند و این عدم تمکین به معنای تمرد در برابر دستور یا مقررات نیست بلکه از منظر حقوقدانان این رفتارها، خود نوعی التزام به قانون و تذکر به مقامات و مأمورین به رعایت قانون و تمکین و پایبندی آنها به تشریفات قانونی است.
عدم رعایت قانون از سوی مجریان و مأموران، ضمن آنکه موجب گسست و فاصله‌ی میان روابط شهروندان و حاکمیت خواهد شد، احساس امنیت و آرامش روانی جامعه را نیز تهدید می‌کند. لذا عدم تمکین در برابر امر غیرقانونی آمرانِ ولو قانونی، پاسداری از قانون و در واقع تلاش در راستای ایجاد و حفظ آرامش و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه خواهد بود. عدم تمکین از احضارهای غیرقانونی روشی مسالمت‌آمیز برای حفظ آرامش عمومی، تذکر به مأموران خاطی و در جهت بهبود و سلامت نظام قضایی و امنیت روانی جامعه خواهد بود.
پذیرفته و شایسته نیست نهادهای امنیتی که متولی و مسئول حفظ امنیت شهروندان هستند با عدم رعایت موازین قانونی، القاگر ناامنی روانی و سلب امنیت باشند و آرامش شهروندان را به مخاطره انداخته و موج بدبینی نسبت به مجریان قانون شوند.
در روزهای آغازین سال تحصیلی، برخی از دراویش از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده و برخی اساتید هم از دانشگاه آزاد اخراج شده‌اند. آیا تغییری در روند این وضعیت ایجاد شده است؟
همان طور که اشاره فرمودید متأسفانه در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید شاهد محرومیت و ممنوعیت از ادامه‌ی تحصیل و تدریس برخی از دوستان دراویش بودیم و تاکنون هم تغییری در وضعیت آنها ایجاد نشده و اعتراضات آنها بی‌پاسخ مانده است.
چند روز پیش آقای محمدعلی شمشیرزن را که در زندان مرکزی بندرعباس نگهداری می‌شود به دلیل تشدید عارضه قلبی تحت تدابیر امنیتی به بیمارستانی در بندرعباس منتقل کردند. در خصوص وضعیت بیماری و پرونده قضایی ایشان توضیحی بفرمایید.
متأسفانه، باخبرشدیم اخیراً آقای شمشیرزن را به دلیل تشدید بیماری، تحت تدابیر شدید امنیتی با غل و زنجیر به بیمارستان منتقل کردند.
گر بود شیری به زنجیری اسیر عارِ زنجیر است آن، نی عار شیر
ایشان به عارضه قلبی مبتلاست و باید امکان دسترسی به مراکز درمانی فوق تخصصی داشته باشد. چند روز قبل برای آنژیوگرافی به بیمارستان منتقل شدند اما شکل این انتقال، صحیح نبود چون بر اساس آیین‌نامه زندان‌ها، در اعزام متهمان و محکومان به مراکز قضایی و درمانی استفاده از دستبند ممنوع است، اولاً: وسیله‌ای به نام پابند در مقررات زندان‌ها وجاهت ندارد و استفاده از پابند، متأسفانه بر اساس یک سری قوانین نانوشته است که یگان حفاظت زندان‌ها از آن بهره می‌برد، در مورد دستبند هم حتی در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به صراحت گفته‌اند که استفاده از آن ممنوع است و تنها بر حسب ضرورتِ اعلامی از سوی سازمان زندان‌ها، در مورد اتهامات خاص مانند قتل و جرائم سنگین اعمال می‌شود، نه در مورد یک درویشی که به خاطر اعتقادش در زندان است. ثانیاً: استفاده از دستبند و پابند در جهت ترسِ از فرار متهم است که این موضوع در مورد دراویش که به دلایل اعتقادی و سیاسی در زندان نگهداری می‌شوند صدق نمی‌کند. این شکل انتقال آقای شمشیرزن فاقد وجاهت قانونی و دور از موازین اخلاقی می‌باشد که انشاءالله تکرار نخواهد شد. در مورد وضعیت قضایی پرونده‌ی ایشان هم باید عرض کنم که آقای شمشیرزن از جمله دراویش کوار هستند که به همراه شش درویش دیگر به اتهام محاربه در جریان شهریورماه سال ۱۳۹۰ در کوار به تبعید محکوم شدند. الآن هم حسب اعلام دادسرای شیراز، پرونده برای کسب تکلیف نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شده است و باید منتظر بود که این مرکز به عنوان عالی‌ترین مرجع قضاییِ کشور در خصوص آقای شمشیرزن و شش نفر دیگر از دراویش که در شهرهای مختلف ایران دوران تبعیدشان را می‌گذرانند چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادین.