آیدین باقری‌حامد ـ کارشناس ارشد حقوق عمومی
مقدمه: با توجه به نوع زیست بشر که بصورت اجتماعی است، می‌توان تمایل به گروه را از حقوق طبیعی و ناشی از فطرت افراد دانست. از همان ابتدای تاریخ انسانها سعی داشتند تا با بهم پیوستن و متحد شدن با یکدیگر، با مشکلات و مصائب پیش روی خود مبارزه نمایند؛ از طرف دیگر جامعه بشری، همواره شاهد نابرابری و بی‌عدالتی بین افراد ضعیف و قوی بوده و آنان که دارای قدرت بیشتری باشند خواسته یا ناخواسته، موجب پایمال کردن حقوق افراد ضعیف می‌شوند.
هر چند که بمنظور مقابله با چنین وضعیت نابرابری، ما با دو نظام اجتماعی: ۱ـ قانون (برای بیان حق) ۲ـ حکومت (برای اجرای حق) در همه جا روبه‌رو هستیم؛ اما وجود نابرابری و ظلم در عرصه‌های مختلف را نمی‌توان نادیده گرفت. بنابراین، نگرش و نظریه نوین و جدیدی شکل گرفت که چاره‌ی کار در اتحاد و ائتلاف افراد ضعیف و ایجاد توان مشترکی که در یک حرکت جمعی قادر به مقابله با قدرت‌های نابرابر و برقراری ارتباط منصفانه باشد، چون افراد ضعیف به تنهایی یارای مقابله با این ظلم و اقتدار را ندارند. بنابر این ضرورت تشکیل احزاب و گروه‌های سیاسی و صنفی که موجب انتظام به روابط بین افراد از طبقه‌های مختلف می‌شود بعنوان یکی از نهادهای واسطه‌ای پدیدار می‌شوند.
در اندیشه‌های شکل‌گرفته در غرب، پس از دوران آزادی اقتصادی و اعتراض شدیدی به لیبرالیسم اقتصادی و مشکلات اجتماعی پیش‌آمده از آن برای کارگران در محیط کار، دولت با ورود و مداخله از طریق قانونگذاری حمایتی، سعی در فراهم نمودن رضایت کارگران شدند. اما باید قبول کرد که واقعیت شغلی و اجتماعی از قواعد حقوقی، قوی‌تر است و ما نمی‌توانیم در روابط کاری اقتدار و برتری کارفرما را نادیده بگیریم.
بدین ترتیب بود که جنبش‌های سندیکایی در روند توسعه اجتماعی و سیاسی فعلیت یافته و به تدریج و با طی مشکلات و مقاومت‌های بسیار بالاخره در نیمه دوم قرن ۱۹ میلادی جلوه قانونی به خود گرفت. پس از سال‌ها مبارزه و تلاش‌های فراوان، و با تأسیس سازمان بین‌المللی کار که آن را بحق باید نماد موفقیت‌آمیزی از حرکت در جهت حمایت از کارگران بود، سازمان بوجود می‌آید و هدفش تدوین و اجرای مقررات کار در سطح بین‌المللی بود؛ که این خود قدمی مهم در جهت حمایت از کارگران و تلاش برای برقراری عدالت بشمار می‌آید. با ایجاد سازمان بین‌المللی کار، ما شاهد شکوفایی حقوق بین‌المللی کار هستیم. این شکوفایی و توسعه درصدد تدوین معیارهای بین‌المللی کار با پایه‌ریزی حقوق بنیادین و سیاست‌گذاری در زمینه حقوق اجتماعی است.
به تدریج که شمار اعضای سازمان بین‌المللی کار افزایش می‌یابند ما شاهد این امر هستیم که ضرورتهای اجتماعی جدید شکل می‌گیرند و سازمان دیگر محدود به وضع مقرراتی که ناظر به شرایط کار یا حمایت از گروه‌های خاص نبوده و وارد مقوله‌هایی همچون تأمین اجتماعی، آزادی‌های سندیکایی، شرایط کار، سازماندهی روابط کار نیز وارد قانونگذاری در قالب مقاوله‌نامه‌ها می‌شود.
از آنجایی که طبق اصل سه جانبه‌گرایی یکی از طرفین در سازمان اتحادیه‌های کارگری می‌باشند، توجه به نقش و اهمیت این گروه در اینجا مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. امروزه در روابط جمعی کار چه از نظر سازمانی (تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) و چه از نظر مادی (مذاکرات و پیمانهای دسته‌جمعی کار) یکی از موضوعات مهم و اصلی چه در سطح ملی (قوانین کار و اساسی) و چه در سطح بین‌المللی (مصوبات سازمان بین‌المللی کار) است.
پیشینه در اسناد و مقررات بین‌المللی:
مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۷ و ۹۷ سازمان بین‌المللی کار که به حقوق بنیادین انسان از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار هستند و دولتها از این حیث به اعتبار معنوی توجه بیشتری می‌نمایند؛ چون این مقاوله نامه‌ها از آزادی‌های اساسی و حقوق بشر مانند آزادی کار و یا منع تبعیض و آزادی سندیکایی را مطرح می‌کنند. از طرف دیگر نیز با افزایش اعضای سازمان بین‌المللی کار و پیدایش ضرورتهای اجتماعی جدیدتری شکل گرفت. باید توجه ویژه‌ای را نسبت به سرآغاز تشکیل سندیکای کارگری مبذول داشت چرا که مشارکت کارگران تحت اجتماعی واحد با کارفرمایان ریشه در مسائل تاریخی دارد.
با تشکیل سازمان بین‌المللی کار روز به روز بر اهمیت سندیکا افزوده شد تا بدانجا که ضرورت حضور این نهاد در مشارکت و مشورت برای تدوین مقررات و اجرای مفاد مقاوله‌نامه‌ها، و توجه به اصل سه جانبه گرایی اهمیت یافت، در این بین مسئله آزادی سندیکایی نیز به میان آمد، چرا که بین آزادی سندیکایی و سایر آزادی‌ها اساسی و حقوق فردی همچون حق آزادی بیان، حق تشکیل انجمن، آزادی اجتماعات ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و وضعیت کشورهای عضو نسبت به این حقوق یکسان نیست، لذا سازمان پس از تصویب معیارهای بین‌المللی سعی در هماهنگ‌سازی و یکسان‌سازی اجرای مقررات و پیاده نمودن شیوه‌های بهتر و کارآمد‌تر برای نظارت اجرای معیارهای در همه جا بود چرا که این حساسیت برای ارگان‌های سازمان نسبت به اجرای ناهمگون در نقاط مختلف پدیدار شده بود (حتی در کشورهای غیر ملحق به مقاوله‌نامه). از این رو بود که کمیسیون کارشناسان مستقل که وظیفه نظارت بر اجرای همه مقاوله‌نامه‌ها را دارند با تشکیل کمیته آزادی سندیکایی (committee on freedom of association) که وظیفه بررسی گزارش‌ها و شکایات مربوط به چگونگی اعمال این اصل در کشورهای عضو سازمان است. باید گفت امروز سازمان به این مسئله که رعایت آزادی سندیکایی مقدمه‌ای برای تحقق و اجرای دیگر معیار‌ها و استانداردهای بین‌المللی کار است، توجه ویژه‌ای را مبذول می‌دارد.
سرآغاز حرکت حمایتی برای حقوق و آزادی‌های سندیکایی بی‌تردید از اساسنامه سازمان بین‌المللی کار نشأت می‌گیرد که در متن خود بر اصل آزادی سندیکایی تأکید و حق تشکیل انجمن را در مواردی که مخالف قانون نباشد برای همه مزدبگیران و همچنین برای کارفرمایان الزامی می‌داند. البته باید گفت بند ۴ ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، نیز به حق تشکیل و عضویت در اتحادیه بدین صورت توجه داشته است: «هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند.»
در سال ۱۹۲۱ با تصویب مقاوله‌نامه ۱۱ که در مورد حق تشکیل انجمن برای کارهای کشاورزی بود و کارگران کشاورز را همانند کارگران صنعتی در بهره‌مندی از این حق یکسان و برابر تلقی کرده است؛ این در حالی بود که تا آن زمان کارگران صنعتی در اسناد سازمان تعریف نشده بودند و کوشش‌ها در خصوص اصل آزادی سندیکایی و حدود آن برای این دسته از کارگران نتیجه نداده بود. پس از وقوع جنگ جهانی دوم و صدور اعلامیه فیلادلفیا که مکمل اساسنامه سازمان بین‌المللی کار بود، که بر حق آزادی بیان و انجمن بعنوان یکی از شرایط حتمی پیشرفت اجتماعی اشاره می‌شود. از این تاریخ به بعد بود که تحولات گسترده و چشمگیری در مورد حق تشکیل انجمن‌ها و سندیکاهای کارگری مورد توجه و دستور کار در سطح بین‌المللی واقع شد. از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی می‌توان به: ـ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال۱۹۶۶٫م (در فصل هشتم) ـ مقاوله‌نامه شماره ۸۴ مصوب ۱۹۴۷م که در خصوص حق تشکیل انجمن در سرزمین‌های غیر متروپل اشاره کرد.
اما سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ را باید عصر طلایی در مورد حق تشکیل سندیکاها و انجمن‌ها و آزادی سندیکایی دانست، چرا که سازمان بین‌المللی کار به درخواست سازمان ملل متحد، به مطالعه درباره حقوق سندیکایی پرداخت و این موضوع در دستور کار اجلاسیه کنفرانس بمنظور تصویب مقاوله‌نامه شماره ۸۷ در سال ۱۹۴۸ قرار گرفت.
این سند نخستین سندی است که بطور رسمی یکی از آزادی‌های انسان را به رسمیت می‌شناسد. در سال ۱۹۴۹ نیز مقاوله‌نامه شماره ۹۸ در مورد حق تشکیل سازمان و مذاکرات جمعی می‌پردازد.
مقاوله نامه شماره ۸۷:
این مقاوله نامه برای تضمین اجرای آزادانه حقوق سندیکایی و آزادی و حمایت از این حق، مکانیسم‌هایی را پیش‌بینی کرده در قالب چهار اصل مطرح می‌نماید:
اصل اول: حق تشکیل سازمانهای سندیکایی کارگری
* منع هر گونه تبعیض در مرحله تشکیل و ایجاد سندیکا است و هر نوع تبعیضی را چه بر مبنای شغل و حرفه، ملیت، جنسیت و هر گونه مبنایی دیگری را ممنوع نموده است. البته ماده ۹ یک استثنا را وضع کرده که آن هم به نیروهای مسلح و پلیس مربوط می‌شود که تصمیم‌گیری در این خصوص را به کشورهای عضو سپرده شده است.
* بی‌نیاز بودن از هر گونه اجازه قبلی مقامات جهت تشکیل سندیکا است. هر گونه الزام به تأیید اساسنامه و جواز به نفس تشکیل از مقامات دولتی بعنوان مانعی بر راه تشکیل سندیکا تلقی شده است. البته در این مورد باید توجه داشت که در هر کشوری نسبت به تشکیل انجمن‌ها چه نقش نظارتی دولت و فرآیند‌هایی جهت تکمیل تشکیل الزامی است؛ در هر حال قیود برای تشکیل سندیکا نباید به اندازه و درجه‌ای باشد که عملاً منتهی به اجازه شود. ماده ۷ نیز با بیان این که شناختن شخصیت حقوقی برای سازمانهای کارگری نباید مؤکول به مقامات دولتی و قانون که عملاً آنها را به پروسه تشریفات می‌برد، باید جلوگیری شود، چرا که آزادی سندیکایی را به خطر می‌اندازد.
* انتخاب آزادانه سندیکا، که در ماده ۲ مورد اشاره قرار گرفته، خواستار آزاد گذاشتن عضویت فرد در انتخاب نوع سندیکا یا تشکیل آن می‌باشد؛ البته در اینجا صور متعددی می‌تواند وجود داشته باشد. مثلاً در کشوری عملاً یک سندیکا وجود دارد، که منعی در تشکیل سندیکاهای متعدد نه از سوی قانون و نه از سوی مقامات دولتی پیش‌بینی نشده، بلکه خود کارگران در عمل به یک سندیکا ملحق می‌شوند؛ و یا سیاست کشور‌ها محدودیت سندیکایی را ایجاب می‌نماید.
اصل دوم: حقوق سازمانهای سندیکایی
* اختصاص حق تنظیم اساسنامه و آیین‌نامه‌های اداری به سندیکا دارد و اختصاص این امر به ارجاع قانونی بیشتر باید جنبه تشریفاتی داشته باشد؛ و حتی مقامات دولتی که دارای اختیارات وسیعی در تأیید اساسنامه دارند، و اگر اجازه ندهند سندیکا حق فعالیت ندارد، این امر با معیار یادشده در ماده سه مقاوله نامه مغایر می‌باشد.
* حق انتخاب آزادانه نمایندگان؛ که مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت را منع می‌نماید چرا که این امر با روح کلی مقاوله نامه و صراحت ماده ۳ که خواستار پیش‌بینی تضمینات لازم برای جلوگیری از به خطر انداختن آزادی سندیکایی، در تعارض است.
* سندیکا حق فعالیت سیاسی ندارد؛ با وجود این که مقاوله نامه به این موضوع اشاره نکرده است، ولی باید توجه کنیم که هدف از تشکیل سندیکا دفاع و حفاظت از منافع حرفه‌ای و صنفی و ارتقا و بهبود شرایط کاری است؛ ولی در صورتی که سندیکا به سیاست اقتصادی دولت مثلاً در مورد بیکاری یا افزایش ساعات کار اعتراض داشته باشد، آیا این امر را باید سیاسی تلقی نمود؟ واقعیت این است که بین سیاست و اقتصاد نیز مرزبندی مشخصی وجود ندارد.
اصل سوم: انحلال سندیکا یا تعلیق فعالیت سندیکا از سوی مقامات دولتی
* باید گفت بنا بر نظر کمیسیون‌های کارشناسان مستقل و سایر نهادهای سازمان بین‌المللی کار، هیچ تصمیم مقام اداری یا تصمیم اداری هیأت وزیرانی و حتی وضع قانون خاص یا فرمان نمی‌تواند که به حیات سندیکا خللی وارد آورد. تنها راه توقف فعالیت سندیکا از راه تصمیمات قضایی بشرط استقلال قوه قضاییه و دربر داشتن آیین رسیدگی خاص و ویژه مجاز شمرده است (ماده ۴).
اصل چهارم: امکان تشکیل کنفدراسیون و فدراسیون و تسری مقررات مقاوله‌نامه به این نهاد‌ها
* ماده ۵ مقاوله نامه شماره ۸۷، سازمانهای کارگران و کارفرمایان باید حق ایجاد و پیوستن به فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها و هر سازمان از جمله، فدراسیون یا کنفدراسیون از حق وابسته به سازمانهای بین‌المللی از کارگران و کارفرمایان را داشته باشد. همچنین ماده ۶ مقاوله نامه شماره ۸۷، مفاد مواد ۲، ۳ و ۴ در این خصوص به فدراسیون و کنفدراسیون کارگران و کارفرمایان اعمال می‌شود.
* ماده ۷ مقاوله نامه شماره ۸۷، کسب شخصیت حقوقی فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها را نباید چون سازمانهای کارگران و کارفرمایان، منوط به شرایطی کرد که محدودیت آورد و باید مفاد مواد ۲، ۳ و ۴ در این خصوص استفاده شود.
ماده هشت مقاوله نامه خواستار اعمال حقوق بر شمرده برای سندیکاهای داخلی کارگران و کارفرمایان، بر فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها نیز این مقررات اعمال شده و مورد احترام قرار گیرد. به ویژه که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت شوند و مقررات مختل آن در قبال فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها وضع و اجرا نشوند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی، نیز در بند ب قسمت نخست ماده هشت اشاره دارد که: اتحادیه‌ها حق دارند که فدراسیون‌ها و یا کنفدراسیون‌های ملی تشکیل دهند و نیز ازحق پیوستن به سازمانها و اتحادیه‌های بین‌المللی برخوردار باشند.
مقاوله نامه شماره ۹۸:
پس از مقاوله نامه شماره ۸۷ که مهم‌ترین و اولین سند بین‌المللی درباره حقوق سندیکایی محسوب می‌شود، این دومین سندی است که در سال ۱۹۴۹م به تصویب رسید و از دو بخش تشکیل شده که بخش نخست به مسائل سندیکایی و بخش دوم آن به مذاکرات دسته‌جمعی می‌پردازد. این مقاوله نامه برخلاف مقاوله نامه شماره ۸۷، بیشتر بر حفظ حقوق سندیکا در برابر دولت و مقامات اداری پا فشاری می‌کند و سندیکاها را مداخله در امور یکدیگر بر حذر داشته است.
* نفی سیاست تبعیض‌آمیز در استخدام، یعنی کار فرما نمی‌تواند کارگر در داشتن شغل و عضویت در سندیکا و انتخاب یکی بر دیگری مجبور کند، مقاوله نامه حمایت ویژه از چنین کارگری که در موقعیت تبعیض‌آمیزی قرار گرفته است، را در خواست می‌کند. این حمایت باید بویژه در هنگام استخدام و در برابر اعمالی باشد که کارگر را به عدم عضویت در سندیکا یا کناره‌گیری از سندیکا مجبور سازد، باید بیشتر مد نظر قرار گیرند. البته در برخی کشورهای اسکاندیناوی و آمریکا و انگلیس در پیمانهای دسته‌جمعی شروطی تحت عنوان «شروط امنیت سندیکایی» قید می‌شود. همچنین این حمایت‌ها باید در اخراج کارگر نیز اعمال شود.
* ممنوعیت مداخله و نفوذ در امور سندیکاهای دیگر از راه‌هایی همچون کمک‌های مالی، ایجاد سندیکاهایی که تحت نظر کارفرمای معین هستند. (البته بیشتر اعمال نفوذ و دخالت از سوی سندیکاهای کارفرمایی در سندیکاهای کارگری صورت می‌پذیرد).
* عدم در برگیری کارکنان دولتی در مورد مسائل سندیکایی.
سندیکاهای کارگری روستایی (مقاوله نامه شماره ۱۴۱ و توصیه نامه شماره ۱۴۹):
گفته شد که مقاوله نامه شماره ۸۷ تمامی کارگران صنعتی را شامل می‌شد و مقاوله نامه ۱۱ نیز کارگران کشاورزی را با کارگران صنعتی از حیث حقوق و آزادی‌های سندیکایی یکسان می‌دانست. اما با توجه به نوع کار، کارگران کشاورزی چون نامنظم بودن و کمتر بودن تعدادشان در مقایسه با کارگران صنعتی، سبب می‌شود که در کل کمتر بتوانند از حقوق خود دفاع کنند؛ تا این که در سال ۱۹۷۵ با تصویب مقاوله نامه شماره ۱۴۱ و توصیه‌نامه شماره ۱۴۹، علاوه بر اصول یادشده در مقاوله نامه‌های پیشین، یکی از هدف‌ها را رشد و توسعه روستاها با تشکیل اختیاری و جنبه داوطلبانه سازمانها بپردازند و همچنین دولتها نیز کمک‌هایی را بعنوان تشویقات و تسهیلات و با حفظ استقلال کافی سندیکاها برای توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی روستاها با مشارکت روستاییان، موانع پیش روی را بر سر راه سندیکاها بر دارند.
سندیکاهای کارکنان دولت (مقاوله نامه شماره ۱۵۱ و توصیه نامه شماره ۱۵۹):
نوع وظایف کارکنان دولت از جمله در خدمت دولت بودن و مشغول به انجام خدمات عمومی رابطه این دسته از کارکنان را از رابطه کارگر با کارفرمای بخش خصوصی متمایز کرده است. در دهه‌های اخیر تمایل برخی ازکشور‌ها به تعمیم حقوق سندیکایی کارگران به کارمندان دولت همچون برخورداری از حق مذاکره در پیمانهای دسته‌جمعی و حق اعتصاب می‌توان نام برد. با وجود اینکه مقاوله نامه شماره ۸۷ آزادی سندیکایی را برای کارکنان دولت به رسمیت شناخته است ولی مقاوله نامه شماره ۱۵۱و توصیه‌نامه شماره ۱۵۹ در جهت تکمیل حقوق در سال ۱۹۷۸ در مورد روابط کار در خدمت عمومی پرداخته است.
* تعریف حوزه شمول گسترده که شامل کلیه کارکنان دولتی دارای اهمیت بسزایی می‌شود. البته کشورهای عضو می‌توانند استثنا‌هایی را وضع کنند از جمله: مستثنی نمودن مشاغل رده‌بالای مدیریتی و سیاستگزار ـ مشاغل اطلاعاتی ـ نیروهای مسلح و پلیس.
* حمایت از کارکنان دولتی در برابر اعمال تبعیض آمیزی که آزادی سندیکایی را تهدید کرده و منجر به این شود که کارمند از لحاظ استخدامی در خطر باشد. این حمایت علاوه بر خود فرد، باید از خود سندیکا نیز انجام پذیرد تا از هرگونه دخالت در این سازمانها جلوگیری بعمل آید. این حمایت‌ها باید هم در مرحله تشکیل و هم در مرحله انجام فعالیت بمنظور بهره‌مندی از استقلال کامل این سازمانها در برابر مقامات عمومی صورت پذیرد.
* سازمانهای سندیکایی کارمندان دولت، باید به رسمیت شناخته شوند تا بتوانند از تسهیلات و امکانات لازم بهره‌مند شوند. همچنین فعالیت سندیکایی کارمندان نباید مانع انجام کارها و وظایف محموله آنها باشد.
* در صورت ضرورت تدابیری پیش‌بینی شود که با توجه به شرایط آن کشور، سندیکاهای کارمندی اجازه مشارکت در تعیین شرایط استخدامی و مذاکره بعنوان نمایندگان سازمانهای سندیکایی کارمندان با سازمانهای دولتی را داشته باشند.
* به روش‌ها و طرق حل و فصل اختلافات، که مناسب با شرایط آن کشور است اشاره شده که از طریق مذاکره دو طرف تا روش‌هایی چون میانجیگری، داوری، آشتی و…
* کارکنان دولتی سندیکایی همچون سایر کارکنان از، حقوق مدنی و سیاسی، که لازمه اجرای حقوق و آزادی‌های سندیکایی است برخوردار خواهند بود. البته این آزادی تا حدودی است که اساسنامه سازمان بین‌المللی کار قرار داده است، باید هماهنگ و سازگار باشد.
در توصیه نامه شماره ۱۵۹ نیز در تکمیل در قسمت‌های ۳ و ۴ و ۵ مقاوله نامه شماره ۱۵۱ خواستار به رسمیت شناختن آن حقوق از سوی مقامات دولتی و عدم ترجیح سازمانی بر سازمان دیگر و منحصر کردن برخورداری از آن حقوق، می‌باشند.
آیین‌های ویژه در حمایت از آزادی‌های سندیکایی:
با توجه به اهمیتی که سازمان بین‌المللی کار برای اصل آزادی سندیکایی و رعایت آن قائل است، آیین رسیدگی ویژه‌ای را برای آن در نظر گرفته است. این آیین‌ها پیرو مذاکرات سازمان بین‌المللی کار با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد؛ بوجود آمدند و به ارکان مربوط امکان می‌دهد که بر اساس شکایت کشورهای عضو مقاوله نامه، سندیکاهای کارگری و کارفرمایی و حتی کشورهایی که به مقاوله نامه ۸۷ و ۹۸ نپیوسته‌اند، خواسته شده است تا اصل مزبور را رعایت کنند. این ارکان که وظیفه ارتقای این آزادی‌های اساسی را از راه‌هایی چون تحقیق و سازش برعهده دارند، عبارتند از: الف) کمیته آزادی سندیکایی ب) کمیسیون تحقیق و سازش.
الف) کمیته آزادی سندیکایی:
اعضای نه نفره کمیته آزادی سندیکایی توسط هیأت مدیره تعیین می‌شوند که سه نفر از آنها بین نمایندگان کارگران، سه نفر از بین نمایندگان کارفرمایان و سه نفر دیگر از میان نمایندگان دولت‌های عضو هیأت مدیره انتخاب می‌شوند (یعنی مشارکت سه جانبه از اصل‌های مهم سازمان بشمار می‌آید).
کمیته سعی می‌کند که ابتدا شکایت وارده را مورد بررسی مقدماتی قرار دهد و سعی‌اش بر این است که قبل از مداخله و ارجاع به کمیسیون تحقیق و سازش، با یک رسیدگی ماهوی، گزارش کار را به هیأت مدیره تسلیم نماید که اغلب هم پیشنهادات و توصیه‌های کمیته از طرف هیأت مدیره تأیید و مورد قبول واقع می‌شود. کمیته بر اساس شکایات وارده از سوی سازمانهای کارگری کشوری و بین‌المللی و حتی شکایات دولتها را بررسی می‌کند. رسیدگی بر اساس مدارک و شواهد ارائه شده از سوی کمیته در صدد است به این مطلب دست یابد که آیا آزادی سندیکایی در کشوری نقض شده است یا نه؟ سپس کمیته موضوع شکایات را به اطلاع دولتها می‌رساند و از آنها پاسخ و نظراتشان در مورد موضوع خواسته می‌شود. در رسیدگی کمیته شبه‌قضایی، سعی می‌شود که بی‌طرفی را همواره رعایت کند و نظرات دو طرف شاکی و مشتکی‌عنه را با دقت استماع می‌کند. علاوه بر روش فوق در رسیدگی به شکایات در کمیته، روش «تماس مستقیم» با دولتها است، که در مواردی که مسائل سندیکایی متشنج و ناآرام بوده، دفتر بین‌المللی کار یک شخصیت مستقل مانند قاضی یا استاد دانشگاه یا یکی از کارمندان دفتر را برای حل موضوع با موافقت و درخواست دولت متبوع می‌فرستاد، باید توجه داشت که در هر حال حق اظهارنظر برای کمیته و هیأت مدیره محفوظ می‌باشد. از این روش در بیش از ۳۰ کشور از جمله: ترکیه، لهستان، تونس، سریلانکا، آرژانتین، شیلی صورت گرفته است.
ب) کمیسیون تحقیق و سازش:
کمیسیون از سه تا پنج شخصیت مستقل و به پیشنهاد مدیر کل و تأیید هیأت مدیره منصوب می‌شوند که ما در این جا دیگر از اصل سه جانبه‌گرایی اثری مشاهده نمی‌کنیم. این کمیسیون وظیفه دارد که به شکایات مربوط به نقض آزادی سندیکایی رسیدگی و در خصوص آنها تحقیق لازمه را انجام دهد. در این زمینه می‌تواند با توافق دولت اختلافات را حل و فصل کند و به نوعی بین اتحادیه‌ها و دولت آشتی برقرار نماید.
نخستین موضوع مورد رسیدگی کمیسیون به شکایت شورای عمومی اتحادیه‌های کارگری ژاپن در سال ۱۹۶۴در مورد نقض حقوق سندیکایی در بخش عمومی مربوط می‌شد. چندین شکایت سندیکاها در شیلی و موافقت دولت این کشور در سال۱۹۷۴ که منجر به حل بحران پیش آمده شد، را می‌توان از موفقیت‌های کمیسیون است. رسیدگی به امور سندیکایی در آمریکا در سال ۱۹۸۱ و تهیه گزارش در مورد آزادی‌های سندیکایی در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۲از جمله اقدامات کمیسیون است. در آخر این بحث باید خاطر نشان شد که آیین رسیدگی در مسائل سندیکایی از سرعت عمل برخوردار‌ند و سازمانهای کارگری تمایل بسیاری در آیین شکایت و اعلام تخلف مقرر در اساسنامه دارند؛ چرا که اختلاف از ماهیت خصوصی برخوردار نیست و به معنای حقوقی اختلاف نیست بلکه استوار بر رعایت مصالح و منافع عمومی است و مراد از اعلام تخلف یا طرح شکایت، این است که خواستار رعایت مقررات و تعهدات بین‌المللی هستند.
ادامه دارد…
منبع: روزنامه اطلاعات