برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
خديجه كشاورز، كاترين سعيدخانيان و مهرانگيز منوچهريان؛ اولين وكلاي زن ايران
افراد بسيار كمي حتي در ميان وكلا از اين موضوع اطلاع دارند كه اولين وكلاي زن ايران چه كساني بوده‌اند. خديجه كشاورز، كاترين سعيد خانيان و مهرانگيز منوچهريان سه وكيل زن ايراني هستند كه اگرچه از برخي جنبه‌هاي زندگيشان، اطلاعات اندكي در دست است اما بدون شك مسير وكالت زنان در سال‌هاي بعد با تلاش، انگيزه و اراده آن‌ها هموار شده است؛ به نحوي كه اكنون آمارها نشان مي‌دهد از كل شركت‌كنندگان در آزمون وكالت سال ۸۵، حدود ۴۱ درصد را خانم‌ها تشكيل مي‌دهند.
خديجه كشاورز؛ اولين وكيل زن ايران از نظر تقدم زماني
خديجه كشاورز به لحاظ تقدم زماني اولين وكيل زن ايران محسوب مي‌شود كه در ۲۱ فروردين سال ۱۳۱۶ پروانه وكالت پايه دو دريافت كرد. گفته مي‌شود هنگامي كه وي درخواست پروانه وكالت داده بود يك عضو كانون وكلاي آن دوره- كه تحت نظارت دادگستري بود- اعتراض كرد كه اگر قرار باشد زني پروانه وكالت بگيرد من از ادامه شغل وكالت معذورم اما رييس هيات مديره يعني سيدهاشم وكيل پروانه وكالت خانم كشاورز را مي‌پذيرد.
وي كه گفته مي‌شود فردي بسيار سخت كوش، محكم، بااراده و مصمم بوده و در همه امور با همسرش همكاري و همراهي نزديك داشته، متولد سال ۱۲۸۳ در ناحيه سه حسن‌آباد است. او دكتراي حقوق خود را از دانشكده تولوز گرفت و عنوان پايان‌نامه او ''كار زنان و كودكان در امور كارگري در ايران'' است.
كشاورز در سال ۲۴ به دليل اينكه نتوانسته بود در فاصله سال‌هاي ۱۶تا ۲۴ وكالت كند، درخواست تمديد پروانه پايه دو مي‌دهد و در ۹ مهرماه سال ۲۵ تقاضاي پروانه وكالت پايه يك مي‌كند. وي در متن درخواست خود با توضيح اينكه '' يك بار در سال ۱۳۱۶ و پس از آن در سال ۱۳۲۴ تقاضاي پروانه وكالت دادگستري كردم متاسفانه برخلاف قانون به اينجانب پروانه درجه دو وكالت دادگستري داده‌اند؛ اينك تقاضا دارم مقرر فرماييد كه پروانه پايه يك كه قانونا استحقاق آن را دارم صادرشود.'' در پاسخ درخواست عنوان مي‌شود كه ''چون دكتر در حقوق است و در تاريخ ۲۵ تيرماه ۲۵ دو سال سابقه وكالت او تكميل مي‌شود؛ بنابراين صدور پروانه مورد تقاضا بر طبق شق ۳ ماده ۳ قانون وكالت بلا مانع است'' به اين ترتيب در ۲۵ مهر سال ۲۵ با صدور پروانه پايه يك او موافقت مي‌شود.
او با وجود موانع فرهنگي بسيار آن زمان به اشتغال به حرفه وكالت دادگستري اصرار مي‌كند و در تحولات آن زمان نيز نقش داشته است؛ همسر وي فريدون كشاورز مدتي در كابينه قوام‌السلطنه وزير فرهنگ بود كه پس از ترور محمدرضا شاه از كشور متواري شد و كشاورز نيز همراه همسرش به كشورهايي مانند فرانسه، عراق، الجزاير و نهايتا سويس رفت. وي در دهه ۶۰ در خارج از ايران درگذشت.
كاترينا سعيد خانيان؛ وكيل سفارت شوروي
از كاترين سعيد خانيان اطلاعات بسيار كمي در دست است. با اينكه زمان دقيق گرفتن پروانه وكالت او در دست نيست اما شنيده‌ها حاكي از آن است كه وي دومين وكيل زن از نظر تقدم تاريخي محسوب مي‌شود.
گفته مي‌شود كه وي با سفارت شوروي همكاري داشت و وكيل شوروي بوده است و وكالت‌هاي دادگاهي را نمي‌پذيرفت. سعيدخانيان به زبان روسي تسلط داشت و حدود سال ۱۳۱۰ يعني ده دوازده سال پس از انقلاب كبير روسيه كه حدود سال ۱۹۱۸ بود فارغ‌التحصيل شد. البته به نظر مي‌رسد كه او بيشتر از كشاورز كار وكالت را به شكل عملي انجام داده است اما زياد در ايران فعاليت نداشته و بعدها نيز به پاريس مي‌رود.
مهرانگيز منوچهريان؛ برنده دو جايزه بين‌المللي
اگرچه مهرانگيز منوچهريان اولين وكيل زن ايران به لحاظ زماني نيست اما از نظر ابعاد كاري و فعاليت‌هاي حرفه‌يي مي‌تواند شاخص‌ترين چهره در ميان اين سه زن باشد. وي به دليل فعاليت‌هايش برنده جايزه صلح حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۶۸ و برنده جايزه صلح مركز صلح جهاني از طريق حقوق درسال ۱۹۷۱ بوده است.
مهرانگيز منوچهريان متولد اول مهرماه ۱۲۸۵ در مشهد است و تاريخ وفات او ۱۴ تيرماه ۱۳۷۹ است. او مدرك دكتراي خود را در رشته حقوق قضايي (جزا) در سال ۱۳۴۱ از دانشگاه تهران مي‌گيرد و پايان نامه خود را با موضوع جرايم اطفال- طرح تاسيس محاكم اختصاصي اطفال ارايه مي‌دهد. وي در مهرماه ۳۶ درخواست مي‌كند كه كانون وكلاي ايران جهت مطالعه در محاكم اختصاصي اطفال و بنگاه‌هاي وابسته با آن نهاد او را به كشورهاي فرانسه، انگلستان، اسپانيا، سوييس، بلژيك، ايتاليا، آلمان، هلند و كشورهاي متحد آمريكا معرفي كند.
منوچهريان در سال ۳۶ پروانه وكالت پايه يك دريافت مي‌كند و طي سال‌هاي ۲۷ تا ۶۱ وكيل پايه يك دادگستري و مشاورحقوقي محسوب مي‌شده است. او سناتور انتصابي مجلس سنا در سال‌هاي ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ و مشاور حقوقي و جرم شناس در كانون هدايت كودك وابسته به انجمن ملي حمايت كودكان درسال‌هاي ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ بوده است. اسناد موجود در پرونده وي نشان مي‌دهد كه در آبان سال‌هاي ۳۴ تا ۴۱ و ۴۴ تا ۵۵ و۵۷ تا ۵۹ پروانه وكالت وي تمديد شده است. وي در جلسه ۱۳ تيرماه ۱۳۴۷ هيات مديره كانون وكلا به عضويت كميسيون بين‌المللي كانون وكلا انتخاب شد. در حالي‌كه گفته مي‌شود در آن زمان زنان را در كانون وكلا نمي‌پذيرفتند.
در كتاب ''سناتور؛ فعاليت‌هاي مهرانگيز منوچهريان بر بستر مبارزات حقوقي زنان در ايران'' نوشته احمدي خراساني و پروين اردلان كه در سال ۸۲ به چاپ رسيده است، درباره سوابق وي آمده است: او مسلط به زبان فرانسه و انگليسي و آشنا به زبان‌هاي آلماني و عربي بوده، دبير فلسفه و روانشناسي در سال‌هاي ۱۳۱۷ تا ۳۲ در دبيرستان‌هاي تهران و دانشسراي عالي- استاد حقوق جزا درسال‌هاي ۴۳- ۴۷ در موسسه عالي حسابداري، استاد حقوق در بخش قضايي و مشاوران اجتماعي دانشگاه ملي ايران ۴۵- ۴۶، استاد مركز آموزش سازمان امور استخدامي كشور در سال‌هاي ۴۸- ۵۰ بوده است.
همچنين عنوان شده است كه وي موسس و رييس و بعدها عضو اتحاديه زنان حقوقدان ايران بوده است كه به قول توران شهرياري، كارآموز وي اين اقدام منوچهريان يكي از اجتماعات بسيار مهم محسوب مي‌شد كه در آن بيش از ۵۰ زن حقوقدان از سراسر جهان به تهران آمدند و جلسه جهاني زنان حقوقدان در ايران تاسيس شد.
او همچنين عضو كانون وكلاي دادگستري ايران از سال ۲۸ ، عضو اتحاديه بين‌المللي وكلاي دادگستري، عضو اتحاديه بين‌المللي زنان حقوقدان، رييس افتخاري مادام العمر اتحاديه بين‌المللي زنان حقوقدان از سال ۱۹۶۳، عضو مركز صلح جهاني از طريق حقوق، عضو انجمن آمريكايي حقوق بين‌المللي، عضو كميته مكاتبات وابسته به شوراي ملي زنان آمريكا، موسس و رييس سازمان داوطلبان حمايت خانواده، عضو انجمن بين‌المللي حقوقدانان، عضو اتحاديه بين‌المجالس و اولين زن عضو هيات منصفه مطبوعات بوده است.
منوچهريان در ۲۶ كنفرانس شركت كرد و ۳۹ عنوان ترجمه و تاليف و ۱۵ مورد ترجمه ميثاق هاي بين المللي از وي برجا مانده است.
شهرياري: نسل مادربزرگ‌ها راه دانشكده حقوق را بر روي زنان گشودند
توران شهرياري كه خود ششمين وكيل زن ايران محسوب مي‌شود و دوره كارآموزي‌اش را نزد منوچهريان گذرانده به ايسنا مي‌گويد: مهرانگيز منوچهريان راه دانشكده حقوق را بر روي زنان گشود و در نتيجه ممارست آن‌ها رشته‌اي به نام حقوق جزا به خصوص براي كودكان بزهكار در دانشگاه ملي (شهيد بهشتي) ايجاد شد و منوچهريان اولين زني است كه در دانشگاه تهران حقوق ايراني را خوانده بود.
وي با اشاره به اينكه اكنون درصد زنان شركت كننده در آزمون‌هاي وكالت و اختبار افزايش يافته كه نتيجه تلاش‌هاي اين سه نفر است مي‌گويد: تعداد زنان بيش از ۳۰ نفر در سال ۴۲ نبود. منوچهريان يك كتاب در انتقاد از قوانين به لحاظ حقوق زن به چاپ رساند كه اولين كتابي است كه يك زن حقوقدان نوشته است.
وي با اشاره به اينكه منوچهريان زني بود كه به خاطر ماده ۱۴ قانون گذرنامه از مقام سناتور استعفا كرد گفت: وقتي او از سمت سناتوري استعفا كرد، اشرف هم خوشش آمد كه او ديگر سناتور نيست. در آن زمان اشرف نمي‌خواست زني بالاتر از او باشد و به همين دليل اجازه نداد كه افتخارات او رو شود.
شهرياري با بيان اينكه آن‌ها نسل مادربزرگ‌ها محسوب مي‌شوند، به ايسنا مي‌گويد: بيشتر فعاليت آن‌ها فرهنگي بود و مسلما آگاهي و اطلاعات زنان در حال حاضر به دليل گسترش ارتباطات بين‌المللي بسيار بيشتر است. در آن زمان كار زن را خيلي جدي نمي‌گرفتند ولي اين‌ها رفتند و مقاومت كردند.
گزارش از خبرنگار حقوقي ايسنا: مرضيه خلقتي