دکتر مسعود بوجاری – وکیل کانون وکلای دادگستری مرکز
لایحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اجرا در طی سال‌های آینده ١۴٠٠-١٣٩۶ در کشور، بعد از ارائه توسط دولت یازدهم و پس از رسیدگی در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مورخ ٢۶ دی ١٣٩۵ به تصویب مجلس مذکور رسید. در ادامه مفاد این برنامه به استناد اصل ٩۶ قانون اساسی در جلسات متعدد شورای نگهبان از باب تشخیص عدم مغایرت با احکام اسلام و عدم تعارض با قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به‌طور همزمان برنامه موصوف از باب عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی واقع شد و شورای نگهبان ٣٨ مورد ایراد و ٧ مورد تذکرات نظر خود را نسبت به برنامه موصوف اعلام داشت. همچنین مجمع تشخیص مصلحت هم از باب مغایرت و عدم انطباق برخی از مفاد برنامه توسعه مذکور با سیاست‌های کلی نظام ١۶ مورد ایراد در برنامه موصوف را به شورای نگهبان اعلام کرد که هیچ‌یک از ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت مرتبط با بخش حقوقی و قضائی برنامه و مقررات مرتبط با وکالت نبوده و در حقیقت تمامی موارد مورد ارائه دولت در لایحه برنامه ششم در مبحث حقوقی و قضائی ابتدا به تصویب مجلس رسید و در ادامه مورد ایراد شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت قرار نگرفت. هر چند آن شورا برنامه ششم توسعه را با مجموع ایرادات اعلام شده به مجلس شورای اسلامی اعاده كرد و مجدداً کمیسیون تلفیق مجلس در طی ۴ نشست ایرادات را مورد بررسی قرارداد و دو مورد را برای حکمیت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع كرده و گزارش بررسی کمیسیون مذکور هم در جلسه ٢۶ بهمن ١٣٩۵ مجلس قرائت شد و در طی دو نشست جهت تأمین نظر شورای نگهبان مواردی از آن ایرادات اصلاح شد ولی باز هیچ تغییری در مواد قانونی مربوط به بخش حقوقی و قضائی برنامه توسعه ششم به‌عمل نیامد.
بخش ١٩ برنامه ششم توسعه مربوط به مقررات حقوقی و قضائی بوده که شرح آن به شماره مواد ١٢٩ الی ١۴٠ است. در بندهای ٣١ و٣٢ جدول شماره ١۶ برنامه مذکور در شاخص‌های توسعه حقوقی و قضائی به تعیین وکیل معاضدتی برای افراد فاقد بضاعت و مشاوره حضوری رایگان به آنها و همچنین در بند ١١ جدول شماره ١٧ برنامه موصوف در قسمت برآورد بودجه عمومی قوه قضائیه به موضوع وکیل معاضدتی و هزینه‌های قضائی قانونی پرداخته شده و این‌که به شرح بند ٨ ماده ١٢٠ در برنامه ششم به موضوع حقوق بشر و در سایر مواد به حقوق خانواده یا به تکلیف دولت در کاهش نرخ طلاق و همچنین ترجیحاً به بهره‌گیری از وکلای مجرب متأهل برای ارائه آموزش‌های لازم در پرونده‌های طلاق و… اشاره شده است که همگی از مواردی بوده که با ذکر نام کانون وکلای دادگستری در برنامه ششم توسعه و در اجرای مقررات آن به کانون‌های وکلا اجازه دخالت و مسئولیت داده شده ولی متأسفانه دولت در مراحل تهیه و تنظیم برنامه مذکور و بدون توجه به حقوقی و وکالتی‌بودن بخش‌هایی از برنامه موصوف به‌طور رسمی و سازمان یافته اساساً به وکلای دادگستری با توجه به دارا بودن تجربیات عملی درخصوص موارد موصوف به سبب انجام وکالت حرفه‌ای اهمیتی نداده است و همچنین از ظرفیت‌های علمی و تخصصی حقوقی موجود در بین کانون‌های وکلای دادگستری در جریان تصویب مقررات برنامه ششم توسط مجلس شورای اسلامی اصلا بهره گرفته نشده است.
از سویی مدیران وکالتی و اسکودا هم باوجود دارا بودن کمیسیون‌های حقوقی و قوانین به‌لحاظ فقدان سازوکار ثابت سازمانی در رصد کردن مستمر مقررات در جریان تصویب در کشور و به جهت عدم وجود انگیزه و حساسیت وکالتی در بین بسیاری از مدیران وکالت در سنجش آثار تصویب این قبیل برنامه‌ها و قوانین بدون حضور و نظر جامعه وکالت و عدم توجه به تبعات و بار تکلیفی وضع این قبیل مقررات و آیین‌نامه‌های تصویبی آن بر وضع آینده حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری همگی سبب شده که شاخص‌ترین نهاد حقوقی و وکالتی جامعه ما نوعاً مدخلیتی درسیر قانون‌گذاری کشور نداشته باشد.
به‌شرح ردیف ۶ ماده ١۴١ در بخش ٢٠ برنامه ششم توسعه در مبحث سند امنیت قضائی کشور عمده تکالیف آن برعهده دولت و قوه قضائیه قرار داده شده، درصورتی که در بخش امنیت قضا قطعاً کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری به جهت دارا بودن مسئولیت اولیه در امر حق دفاع در جریان وکالت در روند رسیدگی‌های قضائی می‌توانند با پیشینه حقوقی و وکلای آن با دارا بودن تجارب علمی و عملی نقش مؤثری را در تدوین مقررات مربوط به امنیت قضائی کشور ایفا كنند که این امر توسط دولت، قوه قضائیه، مجلس و نهادهای شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام مورد مغفول مانده است و کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا هم بر پپگیری امر و تأکید بر نقش و جایگاه مؤثر خویش در این خصوص تأکیدی نورزیده‌اند.
مضاف به این‌که به شرح بند ٧ ماده ١٠٣ برنامه مذکور که تحت‌عنوان ماده ۵٩ مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود، علاوه بر کانون‌های وکلای دادگستری نهاد موازی مشاوران حقوقی هم مکلف شده که ٣٠ درصد از سهمیه پروانه وکالت را بدون رعایت شرط سنی در اختیار افراد مشمول خدمات مذکور قرار دهند که لازمه انجام تکلیف مذکور توسط مرکز مشاوران که نهاد موازی کانون‌های وکلای دادگستری بوده، به موجب این جواز قانونی برگزاری آزمون و ادامه پذیرش وکیل و اعطای پروانه وکالت است.
کانون‌های وکلای دادگستری ایران به لحاظ برخورداری از جایگاه بزرگترین نهاد مدنی حقوقی در کشور که عهده‌دار مسئولیت قانونی در دفاع از حقوق ملت هستند، همانند بسیاری از کانون‌های وکلای دادگستری در کشورهای جهان لازم است در جریان تدوین و تصویب و اصلاح همه قوانین کشور نقش مؤثر و بنیادی خویش را ایفا كنند و هر چند به جهت وجود دیدگاه نامناسب قوای سه‌گانه عمدتاً در امور بنیادین حقوقی کشور از کانون‌های وکلای دادگستری بهره نمی‌گیرند و از سویی کانون‌های وکلا و اسکودا هم باوجود دارا بودن کمیسیون‌های حقوقی و تدوین قوانین و تعیین رابط‌های پارلمانی و اجرایی عمدتاً به جهت رفتارهای انفعالی در سیر مراحل تهیه و تنظیم قوانین کشور چون تدوین برنامه ششم توسعه یا قانون بودجه دخالت نمی‌کنند و بعضاً به مشورت هم گرفته نمی‌شوند.
امید است که خلأ عدم حضور کانون‌های وکلای دادگستری در جریان تهیه و تصویب برنامه ششم با دخالت دادن کانون‌های وکلا در تنظیم مقررات آیین‌نامه اجرایی برنامه مذکور موجبات آن توسط دولت و قوه قضائیه فراهم شده و تا حدودی جبران مافات شود و مدیران وکالتی هم با پیگیری امر و حضور فعال خویش در نزد قوای مذکور نسبت به تکالیف آتی تکلیفی در طی ۵ سال آینده برای کانون‌ها و وکلای دادگستری به شرح مفاد برنامه ششم بیش از این بی‌تفاوت نمانند و قوای کشور هم در جهت اعتلای نظام حقوقی و وکالتی جامعه و با توجه به جهات و تأثیرات مثبت داخلی و بین‌المللی این امر با تغییر واقعی نگاه و لحاظ حقوق ملت از نهاد صنفی مدنی کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان اصلی‌ترین بازوی مشورتی حقوقی در کشور بیشتر بهره گیرند و مدیران وکالتی هم با هوشیاری و عدم دفع‌الوقت و در راستای صیانت از نهاد وکالت و برای حفظ و تأمین حقوق وکلای دادگستری و رفع نواقص جدی موجود روزافزون در حرفه وکالت در کنار تقویت اتحاد و همدلی بین وکلا با برنامه‌ریزی، سازماندهی و پیگیری‌های مجدانه و رصد کردن مقررات درحال وضع تأثیرگذار بر وضع وکالت از تصویب هرگونه مقررات ناقص استقلال وکالت در کشور جلوگیری به‌عمل آورند.
منبع: روزنامه شهروند