بحث در مورد دلایل تدوین طرح تأمین امنیت مراسم رسمی
حمیدرضا بازگشا
برهم زدن تجمع‌ها و اجتماعات قانونی به وسیله‌ی افرادی که با کلمه‌ی «خودسر» آنها را می‌شناسیم، متأسفانه به اتفاقی معمول تبدیل شده است. خودسرها ممکن است سراغ هر مراسمی بیایند، از کنسرت موسیقی یا جشنواره هنری و فرهنگی گرفته تا سخنرانی چهره‌های نام‌آشنای سیاسی و غیرسیاسی. صابون خودسرها به تن خیلی‌ها خورده است از خوانندگان و هنرمندان تا نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و حتی رؤسای قوای کشور. هرچه فضای سیاسی کشور به موعد انتخابات نزدیکتر شود، سر خودسرها شلوغتر می‌شود و خبرهایی با محتوای برهم خوردن مراسم قانونی بیشتر منتشر می‌شود. واکنش‌ها نیز روندی معمول به خود گرفته است از «تکذیب» و «انکار» تا «بررسی می‌شود» و «در حال تحقیق هستیم» و… همین وضعیت است که باعث شده تا فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی «طرح تأمین امنیت مراسم رسمی» را به صورت دوفوریتی تقدیم هیأت رئیسه مجلس کند. هیأت رئیسه‌ای که حداقل دو نفر از اعضای آن (رئیس و نایب‌رئیس) طعم گزنده خودسری‌ها در هنگام سخنرانی‌هایشان را چشیده‌اند. این طرح چند صباحی است که سوژه کشمکش‌های سیاسی و جناحی شده است.
محمد کاظمی نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «هماکنون ۳۸ سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و نیازمند چنین قانونی بودیم تا شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی حفظ شود. اینکه در امنیت سخنرانی‌ها اخلال شود به هیچ وجه مورد رضایت هیچ‌کدام از رؤسای قوای کشور نیست.
متأسفانه در گذشته شاهد حوادث تأسف‌باری بودیم که متناسب با شأن جمهوری اسلامی نبود و این در حالی است که بر اساس آیات و روایات اسلامی ما باید سخنان مختلف را بشنویم و بعد تصمیم گرفته و قضاوت کنیم و این امر مستلزم این است که امنیت یک مجلس و محفل برقرار شود تا بتوان حرفی زد.»
وی می گوید: «به طور حتم هدف اصلی از نگارش این طرح احساس وجود خلأ قانونی در راستای حفظ کرامت حقوق شهروندی و حق‌الناس در این زمینه بوده است.
اینکه برخی مدعی سیاسی بودن چنین طرحی هستند، صحیح نیست چرا که ما در گذشته شاهد برهم خوردن سخنرانی‌های افرادی از جناح اصولگرا نیز بوده‌ایم و کار حتی به جایی رسیده بود که فضای سخنرانی رئیس مجلس شورای اسلامی را نیز متشنج می‌کردند.»
نماینده مردم ملایر و همدان در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «براساس این طرح هر فردی در مراسم سخنرانی که مجوز شورای تأمین استان را دریافت کرده است، موجب توقف یا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.»
وی می‌گوید: «البته این طرح دارای ایراداتی در مفاد حقوقیش بود که مجدداً بازبینی شد و قرار است به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شود. هر چند که هماکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده هستند اما به طور حتم سعی داریم تا پایان سال آن را به صحن علنی مجلس به صورت دوفوریتی ارائه کنیم.»
سوابق طرح
عبدالکریم حسین‌زاده نایب‌رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه می‌گوید: «سابقه این موضوع به ۴ ماه گذشته باز می‌گردد و ربطی به شرایط فعلی و نزدیک شدن به زمان انتخابات ندارد.
مردم و شهروندان بارها شاهد این موضوع بوده‌اند که برهم زنندگان غیرقانونی چه اقداماتی کرده‌اند؛ در گذشته شاهد بودیم که به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و رهبری بی‌حرمتی شد یا به حجت‌الاسلام سید حسن خمینی یادگار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در جماران بی‌احترامی شد یا به رئیس خانه ملت در حرم مطهر حضرت معصومه(س) بی‌اخلاقی شد. این بی‌احترامی‌ها از باب پرسشگری نبود بلکه برای برهم زدن این مراسم و اخلال در این تجمعات قانونی بود. بالاخره یک بخش بسیار بارز از قانون اساسی کشور مبحث آزادی بیان است و ضمانت اجرایی آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا ابزار اجرایی هم برای این موضوع باید وجود داشته باشد.»
نماینده مردم نقده و اشنویه استان آذربایجان غربی در ادامه تأکید می‌کند: «اینکه برخی مدعی می‌شوند طرح ذکرشده سیاسی است را متوجه نمی‌شوم. اگر حتی فرض را بر این بگیریم که این طرح به انتخابات ارتباط دارد؛ مگر قرار است در اینگونه کارزارها فقط اصلاح‌طلبان حضور یابند؟ مگر قرار نیست اصولگرایان کاندیدایی داشته باشند؟
چرا یکسویه به قضیه نگریسته می‌شود؛ بالاخره فضای انتخابات مربوط به تمامی جریان‌های سیاسی است و همه گروه‌ها در این فضا حضور خواهند داشت. اگر قرار باشد بستر محکم‌تر و دقیق‌تری برای انجام سخنرانی‌های کاندیداها به وجود آید؛ این طرح شامل تمامی نامزدها می‌شود و مرتبط به یک طیف خاصی نیست.
معتقدم افرادی باید از این طرح نگران باشند که خودشان برهم زنندگان محافل سیاسی و سخنرانی‌های رسمی هستند.
کسانی که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند و به مردم‌سالاری دینی اعتقاد دارند و افرادی که بی‌حرمتی به سخنرانان نمی‌کنند و تنها اقدام به پرسشگری می‌کنند که نباید نگران باشند.
شاید این طرح فقط برای عده‌ای که به شیوه‌ای نادرست و فراقانونی محافل و سخنرانی‌های رسمی را برهم می‌زنند؛ ایجاد نگرانی کند که آن هم طبیعی است.» حسین‌زاده می‌افزاید: «اینکه برخی مدعی شده‌اند طرح مذکور در مقابل امر پرسشگری می‌ایستد؛ نیز حرف ناصوابی است. اولاً که ادعا نداریم این طرح خدای ناکرده آیه نازل شده است و اصلاً نمی‌شود ایرادی داشته باشد و دوم اینکه به همان میزان که شخص باید در ابراز نظراتش آزاد باشد؛ شهروندان باید در ابراز پرسش‌هایشان آزاد باشند. مطالبه‌گری حق طبیعی مردم از مسئولان نظام و کشور است و این طرح مربوط به طیف سیاسی خاصی نیست و همه گروه‌های سیاسی را با دیدگاه‌های مختلف دربر می‌گیرد. حتی دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و سایر شهروندان نیز باید با خیال راحت بدون اینکه ترس و نگرانی در وجودشان باشد؛ در مراسم رسمی مجوزدار به ایراد سخنرانی بپردازند و این طرح ابزار اجرایی برای حمایت و حفاظت از آنان است. قاعدتاً آن روی سکه در این امر نیز این است که باید زمینه پرسشگری برای پرسشگر مهیا و فراهم شود.
لذا هدف اصلی طرح این است که در مقابل افرادی که در پی ایجاد فضاهای فراقانونی و عملکردهای غیرقانونی هستند که در شأن نظام و خون شهدا نیست؛ قرار گیرد. اگر برخی نیز سعی در ادعای مطرح‌شدن این طرح در فضای انتخاباتی دارند باید گفت که کم در دوران کارزارهای انتخاباتی حملات غیراخلاقی و غیرقابل توجیه روا نمی‌دارند؛ چرا نباید ابزاری داشته باشیم که اجازه ورود افراد خودسر به این موضوعات را ندهد.
ضمن اینکه سابقه تاریخی این قضیه نیز نشان داده که تا به حال هیچ اصلاح‌طلبی محافل اصولگرایان را خودسرانه به هم نزده است بلکه همیشه تابع قانون بوده‌اند.»
حقوق شهروندی در طرح مجلس
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری، که ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) را بر عهده دارد، نیز در همین زمینه می‌گوید: «اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده است؛ بنابراین، این حق برای مردم ایران در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. همچنین اصل ۲۴ قانون اساسی نیز اعلام کرده است که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افراد نیز در محدوده حقوق عمومی و مبانی اسلام آزادی بیان دارند. قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۷۰ خود برای افرادی که آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم را که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، سلب یا محدود کنند؛ مجازات حبس و انفصال از خدمت مقرر کرده است.
بنابراین وقتی گروهی گردهم می‌آیند تا بدون همراه داشتن سلاح راهپیمایی کنند، مطالبی بگویند یا حتی از دولت و مسئولان آن انتقاد کنند یا از آنان چیزهایی بخواهند؛ این گروه در حال اعمال و اجرای حقوقی هستند که قانون اساسی به آنان داده و قانون مجازات اسلامی نیز برای آن ضمانت اجرا برقرار کرده است.»
وی می‌افزاید: از طرفی در منشور حقوق شهروندی نیز به مفادی برمی‌خوریم که قابل انطباق بر مواردی است که گفته شد، مثلاً ماده ۱۲ این منشور می‌گوید «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است؛ هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد» و ماده ۱۳ منشور می‌گوید «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی…حیثیتی…قضایی…اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد، هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد؛ اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی…ممنوع است.» همچنین ماده ۲۶ همین منشور اعلام می‌کند «… دولت باید آزادی بیان را به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی… طبق قوانین تضمین کند» و بالاخره ماده ۴۶ این منشور گفته است «حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.» حال این سؤال مطرح است با توجه به اینکه قانون اساسی در فصل سوم خود تقریباً تمامی حقوق اساسی شهروندی را اعلام و تثبیت کرده است و با عنایت بر اینکه در اصول مربوط به قوه قضائیه نیز ضمانت اجراهای حقوق مربوط به آزادی‌ها و تضمین‌های قضایی مشخصاً اعلام شده است؛ چرا صدور بخشنامه‌ای با عنوان رعایت حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۵ ضرورت پیدا می‌کند که بعداً مفاد آن عینا به قانون تبدیل می‌شود.
و یا در سال ۱۳۹۵ یعنی ۱۰ سال بعد از آن بخشنامه و ۳۵ سال بعد از تصویب قانون اساسی و ۲۰ سال بعد از تصویب مواد ۴۹۵ به بعد قانون مجازات اسلامی (در تعزیرات) تهیه و نشر منشور حقوق شهروندی لازم می‌شود؛ حال آنکه در ارجاعات این منشور به وضوح به قوانینی که پیش از آن موجود بوده و محتوایی همانند مفاد منشور دارند، اشاره و تصریح شده است؟
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) می‌افزاید: «پاسخ را باید در میزان اعتقاد ما به قوانین و لزوم اجرای آنها جست‌و‌جو کرد. از این گذشته در خصوص برهم زدن اجتماعات و ایجاد مزاحمت ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی را داریم که برای مرتکبان این قبیل اعمال حبس و شلاق پیش‌بینی کرده و همچنین مقرر داشته که اگر این اقدامات با توطئه قبلی و دسته‌جمعی واقع شود؛ مرتکبان باید به اشد مجازات محکوم شوند. یعنی در صورت وجود اعتقاد و اراده به اعمال قانون و حفظ حقوق شهروندان مقامات مسئول می‌توانستند و می‌توانند به استناد مواد اخیرالذکر (۶۱۸، ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی) با مرتکبان برخورد کنند؛ پس ایراد در جای دیگری است.»
کشاورز خاطرنشان می‌کند: «طرح تأمین امنیت مراسم رسمی، هر چند به لحاظ مشتمل بودن بر الفاظ مبهم و قابل تفسیر و اینکه بعضی قیود را از نیروی انتظامی، ظاهراً برداشته و اینکه برای قوه قضائیه تکالیفی ایجاد کرده که به وجه اطلاق شاید قابل اجرا نباشد؛ اما از آنجا که برای مسئولان اداری، نظامی، انتظامی، سیاسی و اجرایی که امنیت این مجلس را باید تأمین کنند در صورت تعلل مجازات انفصال از خدمات دولتی برقرار کرده است و همین‌طور همین مجازات را برای هر مقام و مسئولی که مانع برگزاری این جلسات شود، پیش‌بینی کرده است؛ باید مثبت ارزیابی شود. آنچه مسلم است پیش از هر چیز باید مقامات مختلف اجرایی، قضایی، امنیتی، انتظامی و نظامی در خصوص لزوم رعایت اینگونه حقوق و رعایت قانون اساسی به طور کلی آموزش ببینند و در نتیجه حتماً از ایجاد مانع خودداری کنند و حتی مدافع اعمال این حقوق باشند و گرنه از تصویب قوانین متعدد و گوناگون نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.»
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «اصل طرح ضرورت دارد چرا که در گذشته شاهد بوده‌ایم که افرادی با هدف برهم زدن مجالس مجوزدار درگیری ایجاد کرده و اجازه نداده‌اند جلسه مذکور برگزار شود و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها به این امر تأکید داشته‌اند که نباید چنین اتفاقاتی روی دهد. رهبری چند بار از این برخوردها ابراز نارضایتی و گلایه‌مندی کردند که منجر به بر هم خوردن تجمعات قانونی می‌شود لذا ضرورت کلیات این طرح منطبق بر نیاز جامعه ارزیابی می‌شود. بر همین اساس لازم است امنیتی ایجاد کرد تا جلسات با نیت و اهداف قبلی گروه‌های خاص بر هم نخورد؛ اگر چه از لحاظ قوانین موجود، مأموریت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی در مورد همین موضوع است.
اما خود طرح تندروانه است چرا که مصادیق مشکل دارند به طور مثال در این طرح اگر فردی سؤالی کند عملش مصداق به هم زدن جلسه تلقی می‌شود؛ پس عملاً افراد نباید حرفی بزنند!
باید مشخص شود که نیت چند نفر به صورت گروهی بر این است و قبل از جلسه تبانی کرده‌اند که با سروصدا و ایجاد درگیری جلسه مذکور تشکیل نشود؛ در این صورت طبیعی و لازم است که برخورد قاطع با آنان صورت پذیرد.»
وی می‌افزاید: «به طور حتم اصلاحاتی در طرح مورد نظر بعد از تصویب آن در صحن علنی مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی به عمل خواهد آمد تا از حیث داشتن قانون خاص دارای خلأ نباشیم.
البته خلأ به آن معنا نیز هماکنون نداریم چرا که در قوانین مجازات اسلامی برای این امر پیش‌بینی‌هایی شده و نوع مجازات هم مشخص است.»
پورمختار در مورد دلایلش مبنی بر تندروانه بودن طرح نیز یادآور می‌شود: «یکی دیگر از مفاد این طرح سوای مبحث سؤال که مطرح شد بحث جرم‌انگاری خودنمایی رفتاری است چرا که نمی‌شود چنین چیزی را اثبات کرد. خودنمایی جرم نیست و جرم‌انگاری آن نیز غیرمنطقی به نظر می‌رسد. باید سازو کار مشخص و دقیقی برای مفاد جرائم‌انگاری‌های این طرح در نظر گرفته شود.»
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در مورد ادعاهایی مبنی بر سیاسی بودن طرح می‌گوید: «برهم خوردن مجالس اغلب در محافل سیاسی روی می‌دهد و کمتر می‌توان چنین رفتاری را در جلسه علمی و تخصصی با رویکرد غیرسیاسی دید.
چون این اتفاقات در عرصه سیاسی واقع می‌شود، ارزیابی‌ها نیز در مورد این طرح در حوزه سیاسی صورت می‌گیرد.
همچنین تقریباً اکثر امضاکنندگان طرح مذکور اصلاح‌طلبان هستند و به خاطر همین این تلقی ایجاد شده است؛ اما به نظرم اصل موضوع ضروری است و به هم زدن مجالس مجوزدار امر محکومی است چرا که برای تمامی گروه‌ها فارغ از دیدگاه‌های سیاسی‌شان این امر اتفاق افتاده است.
بنابراین، این طرح موضوع پیشگیرانه محسوب می‌شود البته طبیعی است افرادی که امضا کرده‌اند مورد انتقاد جناح مقابل قرار بگیرند که این امر نیز به خاطر عجله و تندروی‌هایی است که در تهیه طرح بوده است. به طور نمونه موارد برهم زدن مجالس در این طرح توسعه داده شده و نوع مجازاتش هم نسبتاً سنگین است و حتی اگر فردی که مسئول است، تصمیم بگیرد جلسه تشکیل نشود تا انفصال از خدمت برای او مجازات تعیین کرده‌اند.» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: «این موارد مطرح‌شده بیانگر دقت نظر کم در تهیه طرح و نیز بودن فضای احساسی در تدارک آن بوده است. اگر فوریت طرح تصویب شود قطعاً در مرحله بررسی جزئیات در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی چکش‌کاری خواهد شد. معتقدم در نهایت کلیات این طرح منطقی بوده و شامل تمامی افراد و گروه‌ها می‌شود.
منبع: روزنامه ایران