گفت‌وگوی اختصاصی نسل فردا با دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان
لیلا کاظمی
گروه‌های ذی‌نفوذ در اقتصاد ایران منافع گروهی خود را همواره بر منافع ملی ترجیح می‌دهند.
نزدیک به سه ماه دیگر تا پایان دولت فعلی زمان باقی است و قطعاً پیش از انتخابات جدید، دولت باید با نقد جدی و منصفانه روبه‌رو شود تا اگر قرار است در دور دوم هم رأی مردم به رئیس‌جمهور فعلی باشد راه‌کارهایی به‌خصوص در حوزه اقتصاد و آینده معیشتی مردم ارائه دهد. دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان در گفت‌وگو با ما از عملکرد دولت و آینده اقتصادی کشور گفته است.
• به‌نظر شما دولت فعلی توانسته پیشرفت‌های اقتصادی خوبی داشته باشد؟
با روی کارآمدن دولت اخیر عملاً دسته‌بندی قدرت سیاسی در ایران شکل تازه‌ای به خود گرفت و تضاد منافع در حاشیه نهادهای قدرت شروع به تضارب منافع کرد. نگاه دولت به‌معنای قوه مجریه و حاکمیت به‌معنای قوه‌ای که در تمام امور مداخله دارد عملاً قوه مجریه را از رسیدن به هدف‌های خود دور کرده است. بررسی تاریخی سیاست‌گذاری‌های تصمیم‌سازی‌شده در دولت فعلی حاکی از آن است که جهت‌گیری سیاست‌گذاری‌ها در حد مطلوب نبوده، اما در راستای پیشرفت اقتصاد کشور بوده است. همچنان می‌بینیم که مسائل سیاسی عملاً وارد میدان شده و اقدامات قوه مجریه مخالف با اهداف سیاسی و منافع اقتصادی برآورد شده است. تعداد این تناقضات به‌حدی است که روزانه نمودی از این تنازع در رسانه‌ها اعلام می‌شود. باید گفت تا وقتی مسائل سیاسی کشور به‌سمت وحدت در آراء سیاسی میل نکند چه این دولت، چه دولت‌های دیگر نمی‌توانند جهشی در اقتصاد کشور ایجاد کنند. متأسفانه گروه‌های ذی‌نفوذ در اقتصاد ایران آن‌چنان ریشه دوانده‌اند که منافع گروهی خود را همواره بر منافع ملی ترجیح می‌دهند. گروهی متمایل به غرب و گروهی متمایل به روسیه و عده‌ای ذی‌نفع در ارتباط با چین هستند و هرکدام سیاست‌های کشور را به‌سوی منافع گروهی خود سوق می‌دهند و متأسفانه در زیر این کشمکش اقتصاد و مردم ایران قربانی می‌شوند.
• تأثیر کشمکش‌های داخلی بر کشور چگونه است؟
گروه‌های مختلفی در کشورهای خارجی وجود دارند که همواره از این تنازع و کشمکش داخلی به سود خود بهره می‌برند. آن‌ها نفع خود را در بی‌ثباتی و ذلت ایران می‌دانند و به شکل‌های مختلف بر هیزم این تنازعات می‌افزایند. مسلّم است که در این شرایط نوعی وحدت سیاسی کارساز است. این وحدت سیاسی چنانچه تحقق یابد اخلال گروه‌های ذی‌نفوذ در سیاست‌گذاری‌های رسمی کشور تا حدودی محدود می‌شود؛ اما این موضوع به‌تنهایی کافی نیست و باید حداقل اخلالگرانی که از کانال‌های مخفی و شبه‌قانونی در مسائل سیاسی و اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند از طریق اعمال قانون و قوه قضائیه فعال و کارآمد که انحراف منافعی با گروه‌های خاص نداشته باشد، تنبیه و از دور تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی خارج شوند. در این صورت می‌توان امید داشت که نهادهای رسمی کشور بتوانند گام‌های مؤثری در راستای بهبود وضعیت کشور بردارند. در حاشیه این موارد متأسفانه دولت رسمی و کشور حاکمیت‌مستقر توجه کمی به مزاحمت‌های سیاسی و اقتصادی قوای انتظامی، امنیتی و نظامی می‌کند. در تمام کشورها بر اساس قوانین اساسی و بالادستی به‌استثناء کشورهایی که در آن نظامیان حاکم شده‌اند ورود این سه گروه یعنی نظامیان و امنیتی‌ها و انتظامی‌ها در مسائل سیاسی کشورشان ممنوع است؛ حتی در بسیاری از کشورها این سه گروه حق رأی شهروندی از آنان سلب شده است، در ایران نیز شواهد این موضوع به‌وضوح مشاهده می‌شود؛ حتی دولت قبل از گروه‌های وابسته به این گروه تحت عنوان‌هایی یاد می‌کرد.
• آثار این تجارت بر اقتصاد چگونه بوده است؟
آثار این تجارت، درآمد اقتصادی این سه گروه است که مندرج در بودجه رسمی دولت یا خزانه دولتی نیست؛ بنابراین به هر طریق که مایل هستند آن را هزینه می‌کنند و با درآمد کسب شده دولت رسمی را تحت فشار قرار می‌دهند و حتی اگر لازم باشد حاکمیت را نیز زیر سلطه خود می‌آورند. این موضوع را رئیس‌جمهور فعلی به این شکل بیان کرد که اگر اسلحه، پول، رسانه و امتیازات دیگر در یک‌جا جمع شود اباذر هم که باشد به فساد می‌گراید. این اشارات حاکی از این پدیده است که مدیریت کشور از قدرت پنهان این سه گروه اغماض کرده و چنانچه این روند ادامه یابد باید منتظر وقایع وخیم‌تر در مسائل سیاسی و اقتصادی کشورباشیم.