برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق سياسي
يك حقوقدان، استناد به مخدوش و غيرقطعي بودن حكم صادره دادگاه در پرونده «هم‌ميهن» را براي توقيف مجدد آن كافي ندانست.
رمضان حاجي‌مشهدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به نامه‌ي دادستاني تهران به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر قرار توقيف موقت روزنامه‌ي «هم‌ميهن»، با استناد به قانون مطبوعات مصوب سال 1364 و اصلاحات مصوب سال 1379، قرار صادره را داراي وجاهت قانوني ندانست.
اين حقوقدان افزود: مطابق ماده‌ي 23 قانون مطبوعات، هرگاه مطالبي مشتمل بر توهين يا افترا يا خلاف واقع يا انتقاد نسبت به شخص اعم از حقيقي يا حقوقي مشاهده شود، ذي‌نفع حق دارد آن را ظرف يك ماه كتبا براي همان نشريه بفرستد و نشريه‌ي مزبور موظف است اين‌گونه توضيحات و پاسخ‌ها را در يكي از دو شماره‌اي كه پس از وصول پاسخ منتشر مي‌شود در همان صفحه و ستون و همان حروف كه اصل مطلب منتشر شده است به طور مجاني به چاپ برساند. به شرط آن‌كه جواب از دو برابر اصل تجاوز نكند و متضمن توهين و افترا به كسي نباشد.
وي تصريح كرد: طبق تبصره 3 ماده 23 در صورتي كه نشريه از درج پاسخ امتناع كند يا پاسخ را منتشر نكند، شاكي مي‌تواند به دادگستري شكايت كند و رييس دادگستري يا دادستان در قانون احياي دادسراها موظف است در صورت احراز صحت شكايت، جهت نشر پاسخ به نشريه اخطار كند و هرگاه اين اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقيف موقت نشريه كه مدت آن حداكثر از 10 روز تجاوز نخواهد كرد، به دادگاه ارسال كند. حقوقدانان به اين توقيف، توقيف موقت ناشي از شكايت شاكي خصوصي مي‌گويند.
حاجي‌مشهدي تاكيد كرد: استناد به مخدوش و غيرقطعي بودن حكم صادره درباره‌ي اتهامات پيشين مديرمسوول نشريه‌ي «هم‌ميهن» كه به هر تقدير مجوز نشر مجدد روزنامه توسط شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي و جزايي تهران صادر شده، پس از طي مراحل قانوني و انتشار 43 شماره در دوره‌ي جديد، نمي‌تواند مجوز توقيف موقت روزنامه به كيفيت اخير من‌جمله ماده 6 قانون مطبوعات باشد.
وي افزود: بديهي است محتمل و ممكن است دادستان محترم از شكايات جديد مطرح شده در دادسرا اطلاع داشته باشند كه ما از آن بي‌اطلاعيم اما به هر تقدير اين اقدام توقيف موقت، با سياست‌هاي كلان رييس محترم قوه‌ي قضاييه مبني بر تسامح و سعه صدر و احتراز از برخورد قضايي با نشريات متعارض است و باعث سوءاستفاده برخي گروه‌ها در خارج از كشور خواهد شد.
کد خبر: 8604-08140