موسی پیریایی – دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی
آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، روش اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود. در دهه‌های اخیر دانش «بزه‌دیده‌شناسی» باعث شده است که «حق‌هایی» برای بزهدیده شناسایی شوند که یا به شکل ساماندهی حق‌های سنتی هستند یا حق‌های نوینی را ایجاد کرده‌اند. یکی از این حقوق، حق بهره‌مندی از خدمات وکیل است. در این نوشتار با برخی از این حقوق بیشتر آشنا می‌شنویم:
حق انجام تحقیقات به وسیله ضابطان ویژه
برای اینکه ضابطان قوه قضائیه بتوانند وظایف خویش را در رابطه با موضوعات مطرح‌شده درباره کودکان و نوجوانان به خوبی انجام دهند، بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. در تکمیل این موضوع، مفاد ماده ۴۲ همان قانون به زنان و افراد نابالغ دیگر در فرآیند دادرسی کیفری این حق را داده است که تحقیقات از آنان توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. به نظر نگارنده چون قانونگذار در متن ماده یاد شده هم از واژه «بازجویی» و هم از واژه «تحقیقات» استفاده کرده است، مفاد حکم ماده در بر دارنده ایجاد حق برای همه افراد درگیر در فرآیند دادرسی کیفری از جمله متهم و بزهدیده است.
حق بهره‌مندی از امتیازهای جرم مشهود
از دیرباز قانونگذار با شناسایی و جدا ساختن جرائم مشهود از غیرمشهود، امتیازات ویژه‌ای را برای جرائم مشهود در نظر گرفته است مانند امکان بازداشت متهم توسط ضابطان بدون دستور مقام قضایی و… (ماده ۴۴) که البته قانونگذار ایران در یک نوآوری چالش‌برانگیز حق اقدام توسط شهروندان عادی در صورت نبود حضور ضابطان دادگستری (تبصره ۱ همان ماده) را نیز در جرائم مشهود پیش‌بینی کرده است. در هر صورت به موجب بند «ب» از ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه بزهدیده، در هنگام وقوع بزه یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به‌عنوان مرتکب معرفی کند، با اعتماد به اظهارات وی، جرم مشهود محسوب می‌شود. در این حالت اظهارات بزهدیده به‌عنوان اماره و قرینه مورد پذیرش قرار گرفته است که در شرایط عادی اظهارات بزهدیده به تنهایی دارای چنین اعتباری نیست.
حق بهره‌مندی از خدمات ضابطان به طور رایگان
در شرایط کنونی، نظام دادرسی کیفری ایران در برابر خصوصی‌سازی مقاومت نشان می‌دهد و امر کشف، تعقیب، تحقیقات و دادرسی همچنان از امور حاکمیتی هستند که نباید برای انجام آنها، هزینه‌ای از شهروندان گرفته شود. این در حالی است که در عمل بنابر هر علتی، دیده می‌شد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، شهروندان در فرآیند تعقیب و کشف متحمل پرداخت هزینه می‌شدند. قانونگذار به خوبی این آسیب را شناسایی کرده و تلاش برای رفع این آسیب مبادرت به وضع ماده ۶۲ کرده است و اصلی را به‌عنوان «اصل تحمیل نکردن هزینه بر بزهدیده» بیان کرده است. بر اساس ماده یاد شده، تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی «تحت هر عنوان» بر بزهدیده ممنوع است.
حق اعلام جرم توسط سازمان‌های مردم‌نهاد
دخالت در فرآیند دادرسی کیفری از سوی سازمان‌های مردمی امری است که پیشینه قانونی نداشته و از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی جدید است. نقش اینگونه سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) امروزه به‌عنوان «دادستان‌های خصوصی» در دستگاه عدالت کیفری پذیرفته شده است. این گونه سازمان‌ها دارای یک شخصیت حقوقی غیردولتی هستند که اهداف و موضوعات مورد اقدام را در اساسنامه بیان می‌کنند. حال چنانچه اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی باشد، می‌توانند به بزه‌های واقع شده در زمینه موضوع فعالیت‌شان – که در اساسنامه آمده است – اعلام جرم کنند و در همه مراحل دادرسی کیفری شرکت کنند (ماده ۶۶). البته تبصره‌های زیر ماده ۶۶ این قانون محدودیت‌هایی را ایجاد کرده است که قابل توجیه نیست.
حق داشتن قیم
گاهی بزهدیده دارای یک وصف حقوقی است به طوری که توانایی قانونی برای اقامه دعوی و تعقیب امر کیفری را ندارد و نیاز هست فردی دلسوز که دغدغه محافظت و تأمین حقوق بزهدیده را دارد، به‌عنوان سرپرست قانونی، اقامه دعوی کند. این گونه افراد در حقوق ایران «محجور» نامیده می‌شوند که یا به جهت شرایط سنی (کودک) یا ناتوانایی ذهنی و روانی (دیوانه) و دیگر موارد، توانایی و صلاحیت اقدام قضایی ندارند. در شرایط عادی، این گونه افراد دارای پدر یا سرپرست قانونی همانند قیم هستند که تکلیف اقامه دعوی را بر عهده دارند. حال چنانچه به هر علتی این امر ممکن نشد، مانند پدر یا قیم یا دسترسی نداشتن به آنها یا اینکه افراد یاد شده خود مرتکب جرم تحت عنوان مباشر، شریک یا معاون، شده باشند دادستان تکلیف دارد که یک نفر را به‌عنوان قیم اتفاقی تعیین تا امر کیفری را تعقیب کند یا دادستان شخصاً امر تعقیب را بر عهده بگیرد. درباره شخص سفیه تنها در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارند، رعایت ترتیب یاد شده ضروری است (ماده ۷۰ و تبصره آن).
حق بر درخواست از دادستان برای اقامه دعوای کیفری
در مواردی که تعقیب امر کیفری به شکایت شاکی است (جرائم قابل گذشت) و بزهدیده دارای حالت و ویژگی است که ناتوان در اقامه دعوی است؛ همانند ناتوانایی‌های جسمی و ذهنی (معلولیت) یا کهولت سن، دادستان تکلیف دارد که پس از به دست آوردن نظر موافق آنان، مبادرت به تعقیب امر کیفری کند (ماده ۷۱). مفاد این ماده درباره افراد محجور هم قابل عمل است و تفاوتی که با مفاد ماده ۷۰ همان قانون دارد، این است که ولی قهری یا سرپرست قانونی برای محجور وجود دارد ولی با وجود مصلحت وی، مبادرت به تعقیب امر کیفری نمی‌کند. چنانچه در این مورد، بزهدیده محجور نباشد (معلول یا سالمند) توقف دعوای کیفری منوط به اعلام نظر بزهدیده است ولی اگر بزهدیده، کودک یا دیوانه باشد، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم منوط به موافقت دادستان است.
حق ترک تعقیب
تأسیس حقوقی «ترک تعقیب» توسط قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۳۱ پا به عرصه وجود نهاد. بر اساس تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون یادشده، در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقیب را صادر خواهد کرد. اما آنقدر این تأسیس مبهم و نارسا معرفی شده بود که در عمل بندرت از آن استفاده می‌شد.
در سال ۱۳۹۲، با تصویب ماده ۷۹ بسیاری از ایرادات برطرف شد. بر اساس ماده یادشده شاکی (بزه دیده) این حق را دارد که در بزه‌های قابل گذشت تا پیش از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب نماید. در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی تنها یک بار دیگر می‌تواند درخواست تعقیب دوباره متهم را بنماید؛ آن هم یک سال پس از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب.
جدای از نقش منفعلانه متهم در این تأسیس، دو گونه حق به بزهدیده داده شده است؛ نخست اینکه حق دارد درخواست ترک تعقیب نماید و دوم آنکه حق دارد درخواست تعقیب دوباره متهم را بنماید.
منبع: روزنامه ایران