چگونه است كه اعضای شورای نگهبان خواستار عدم تأييد صلاحيت كانديداهای اقليت‌های مذهبی شده‌اند. بر اساس قانون فقط مجلس وظیفه‌ی قانون‌گذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن نيز در موعد زمانی قانونی اعلام کند. بنابراين قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه‌ی لایحه یا طرح جدید اقدام شود».
بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی توسط هيأت‌های نظارت متشكل از نمايندگان مجلس در حال بررسی است كه روز گذشته آيت‌ا… جنتی، دبير شورای نگهبان طی ابلاغيه‌ای خواستار جلوگيری از تأييد صلاحيت نامزدهای متعلق به اقليت‌های مذهبی در اين انتخابات شد.
موضوعی كه اما و اگرهای بسياری به دنبال داشت و برخی را به نگاهی دوباره به ديباچه‌ی نظام جمهوری اسلامی ايران يعنی قانون اساسی واداشت و حتی رئيس مجلس نيز در اين خصوص به رايزنی با شورای نگهبان پرداخت.
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان نيز در ادامه‌ی بحث‌ها گفت: «این ابلاغیه نظریه‌ی فقهاست مبنی بر اینکه در جایی که اکثریت، مسلمان باشند اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند. اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آن‌ها در شوراها بلامانع است. این مطلبی است که در روزنامه رسمی کشور اعلام شده و به وزارت کشور نيز اعلام شده است».
پس از ابلاغيه دبير شورای نگهبان مبنی بر جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس نامه‌ای به رئيس مجلس نوشت که «پیرو نامه‌ای که روز گذشته در خصوص عدم جلوگیری از ورود پیروان ادیان الهی به انتخابات شورای شهر طبق نظریه‌ی اخیر فقهای شورای نگهبان نوشتم، آقای لاریجانی مستقیماً به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد مطابق قانون اقدام کنند».
اختیاری گفته است «پس از دستور آقای لاریجانی، با اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس هستند نیز گفت‌وگو شد و اکثریت آن‌ها نيز با ادامه‌ی اجرای قانون فعلی موافق بودند و قرار شد دقیقاً مُر قانون در این زمینه اجرا شود و تغییری در آن صورت نگیرد. بر اساس قانون؛ فقط مجلس وظیفه‌ی قانون‌گذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن نيز در موعد زمانی قانونی اعلام کند. بنابراين قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه‌ی لایحه یا طرح جدید اقدام شود».
نهايت آنكه بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسی كشور ما با رسميت شناختن سه مذهب زردشتی، كليمی و مسيحی بر رعايت حقوق پيروان اين اديان تأكيد كرده و همچنين همه‌ی آحاد ملت را در برابر قانون يكسان شمرده است.
اين قانون بر برخورداری همه‌ی آحاد ملت از حقوق انسانی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با رعايت موازين اسلامی تأكيد كرده است و حال چگونه است كه اعضای شورای نگهبان خواستار عدم تأييد صلاحيت كانديداهای اقليت‌های مذهبی شده‌اند. آيا اين مسأله با حقوق اقليت‌های مصرح در قانون اساسی ما مطابقت دارد؟ آيا اين موضوع با كنوانسيون‌های مختلف حقوق بشریِ پذيرفته‌شده توسط كشورمان همچون ميثاق حقوق مدنی و سياسی و منشور ملل متحد و… همگون است؟.
بهمن کشاورز: به موجب اصول قانون اساسی مردم ايران از حقوق برابر برخوردارند
در خصوص اظهارنظر شورای محترم نگهبان نسبت به كانديداتوری اقليت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای اسلامی كشور، مواردی قابل ذكر و تأمل است.
• به موجب دو اصل ۱۹ و۲۰ قانون اساسی، مردم ايران متساوی‌الحقوق هستند و همگی به‌طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند. البته در انتهای اصل ۲۰ قيد (با رعايت موازين اسلام) آمده است.
قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۱/۳ در تبصره يک ماده ۲۶ خود كه در ۱۳۸۶/۸/۲۷ اصلاح شده است، اعلام می‌كند: «اقليت‌های دينی شناخته‌شده در قانون اساسی به جای اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».
• اين قانون ظاهراً مراحل تقنين را طی كرده و به تأييد شورای محترم نگهبان نيز رسيده است و همچنين به موجب اصل ۹۴ قانون اساسی شورای محترم نگهبان برای اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس كه قانون پيش‌گفته نيز از جمله آن‌هاست ۱۰ روز فرصت دارد و البته به موجب اصل ۹۵ می‌تواند ۱۰ روز ديگر نيز با ذكر دليل استمهال كند. بنابراين به نظر می‌رسد تبصره ماده ۲۶ سابق‌الذكر مورد امعان نظر شورای محترم نگهبان قرار گرفته و تأييد شده است.
درست است كه به موجب اصل چهار قانون اساسی تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين و مقررات بر موازين اسلامی با شورای محترم نگهبان است، اما به نظر می‌رسد وقتی قانونی از مجاری معمول قانون‌گذاری تصويب و به شورای محترم نگهبان ارسال و تأييد شد يا شورای محترم مذكور در خصوص آن سكوت كرد و مواعد مندرج در اصل ۹۴ و ۹۵ منقضی شد، ديگر مجالی برای ورود مجدد شورای محترم مذكور در موضوع باقی نمی‌ماند.
ارسال نظريه شورای نگهبان برای درج در روزنامه رسمی قابل تأمل به نظر می‌رسد. به موجب ماده ۱۹ آيين‌نامه داخلی شورای نگهبان كه در نامه دبير محترم آن شورا به روزنامه رسمی كشور نيز مورد اشاره و استناد قرار گرفته آمده است: «اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادی از آن‌ها با شرع با توجه با اصل چهار قانون اساسی، در هر زمان كه مقتضی باشد توسط اكثريت فقهای شورای نگهبان انجام می‌يابد و تابع مدت‌های مذكور در اصل ۹۴ قانون اساسی نیست»
• با این حال به نظر می‌رسد قوانيني كه در مجلس تصويب و به شورای محترم نگهبان ارسال و با تأييد شورا يا انقضای مهلت اظهارنظر قطعی شده باشند، از ماده ۱۹ مورد بحث خروج موضوعی دارند و حكم ماده ۱۹ شامل اين موارد نمی‌شود.
به تعبير ديگر گذشتن قانونی از مراحل تقنينی و از جمله اظهارنظر شورای نگهبان، مخصص عقلی حكم عام ماده ۱۹ پيش‌گفته است و بايد گفت به موجب ماده ۲۱ همان آيين‌نامه داخلی شورای نگهبان؛ «در موارد مغايرت قوانين با شرع موضوع ماده ۱۹ نظر اكثريت فقهای شورای نگهبان به رئيس جمهوری اعلام می‌شود تا از طرف وی اقدام لازم به عمل آيد».
• بنابراين ارسال نظريه برای درج در روزنامه رسمی قابل تأمل به‌نظر می‌رسد زيرا به موجب ماده ۲۰ آيين‌نامه داخلی، صرفاً نظرهای تفسيری شورای نگهبان بايد برای روزنامه رسمی و رسانه‌های همگانی فرستاده شود و در مورد ماده ۱۹آيين‌نامه داخلی چنين روشی پيش‌بينی نشده است.
می‌دانیم هيچ‌يک از نقاط كشور را نمی‌توان يافت كه اكثريت اهالی آن ايرانيان زردشتی، كليمی و مسيحی باشند. با توجه به نحوه انشای نامه دبير محترم شورای نگهبان با اين عبارات «…با عنايت به اطلاعات واصله از برخی مناطق كشور كه اكثريت آن‌ها مسلمان و پيرو مذهب رسمی كشور هستند…» و با عنايت به اين‌كه گمان نمی‌رود در هيچ‌يک از نقاط مملكت منطقه‌ای وجود داشته باشد كه اكثريت اهالی آن ايرانيان زردشتی، كليمی و مسيحی – موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی – باشند، ظاهراً تصميم شورای نگهبان عملاً سراسر ايران را دربر خواهد گرفت و استثنائی نخواهد داشت.
• به عبارت ديگر در هيچ‌يک از نقاط ايران، هيچ‌يک از هموطنان زردشتی و كليمی مسيحی ما نخواهند توانست كانديدای عضويت در شورای شهر شوند و اين با توجه به دو اصل ۱۹ و۲۰ قانون اساسی قابل تأمل خواهد بود. با توجه به مراتب فوق ناچار بايد منتظر بود و ديد دولت بر مبنای ماده ۲۱ آيين‌نامه داخلی شورای نگهبان چه تدبيری خواهد انديشيد.
روزنامه قانون – ۳۱ فروردین