امير اسلامی – وكيل پايه يک دادگستری
موقوفات از حيث موارد مصرف منافع آنها و مديريت به چهار دسته تقسيم می‌شوند:
١. موقوفات عامه دارای متولی منصوص
٢. موقوفات خاصه دارای متولی منصوص
٣. موقوفات عامه فاقد متولی منصوص
۴. موقوفات خاصه فاقد متولی منصوص
دخالت و مديريت سازمان اوقاف به طورعادی منحصر به نوع سوم يعنی موقوفات عامه فاقد متولی منصوص است كه طبق مواد قانون مدنی آن را اداره می‌كند اما در انواع اول و دوم و چهارم حق دخالت ندارد چرا كه در موارد موقوفات عامه و خاصه دارای متولی منصوص هرگونه دخالت اداره اوقاف مخالف نص احكام شرعی است و در اينگونه موارد نوبت به دخالت حاكم شرع نمی‌رسد و مقررات موضوعه نيز همگی دخالت و مديريت سازمان اوقاف را مقيد و مشروط به موقوفه فاقد توليت يا مجهول‌التوليه كرده‌اند.
آيين‌نامه اجرایی قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه در موادی خارج از محدوده شرع و قانون، اختيار و حق تشخيص مصلحت موقوفه را كه واقف به متولی واگذار كرده، از متولی سلب و به سرپرست اداره اوقاف اعطا كرد و به وی اختيار تعيين ناظر خارج از مقررات وقف‌نامه را داد كه نهايتاً هيأت عمومی ديوان عدالت اداری اين مواد را خلاف شرع تشخيص و حكم بر ابطال آنها صادر كرد.
با اين رأی، از اين پس ادارهٔ اوقاف در موقوفات خاص در مورد بندهای ۶گانه ماده ۳۲ آيين‌نامه اجرایی قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف، دخالتی نخواهد داشت.
رأی صادره موضوعی است كه در سال‌های اخير خصوصاً در جريان تخريب حسينيهٔ دراويش گنابادی در شهر قم بارها به مقامات مسئول تذكر داده شد و از آنها خواسته شد كه در امور موقوفه و توليت جناب آقای شريعت دخالت ننمايند اما مورد توجه قرار نگرفت و زمينهٔ تخريب حسينيه فراهم شد.
برای مطالعهٔ رأی هيأت عمومی ديوان عدالت اداری به لينک زير مراجعه شود: