سرویس حقوقی مجذوبان نور
حق حیات به مثابه اساسی‌ترین حق بشری مستلزم فراهم‌سازی تمام امکانات جامعه است. دولت‌ها وظیفه دارند تا در تمام سطوح، حیات شهروندان را تضمین کنند که یکی از این وظایف تضمین امنیت جاده‌هاست. در ایران سالانه تعداد زیادی تصادف منجر به فوت، جراحت، نقص عضو و… به وقوع می‌پیوندد. بخشی از این سوانح معلول ضعف‌های فرهنگی جامعه در رانندگی بوده و بخش دیگر آن ناشی از ضعف امکانات و استانداردها یا انجام نشدن صحیح تکالیف قانونی مسئولان است. تصادفات زنجیره‌ای که در آغاز سال ۱۳۹۶ به وقوع پیوست نمونه‌هایی است که اظهارات متعدد مقامات قضایی، مسئولان مربوطه و پلیس درباره آنها نشان از دخیل بودن همه عوامل یاد شده است. اگرچه حکم قطعی در خصوص مسئولان و مسببین حوادث فوق صادر نشده، اما اظهارنظرهای صورت‌گرفته دراین‌باره قابل توجه بوده است. این یادداشت به بهانه‌ی حوادث فوق و با هدف یادآوری مسئولیت‌های قانونی برخی مقامات درگیر در حمل و نقل و امنیت جاده‌ها به نگارش درآمده است. به‌طور کلی پیشگیری از سوانح جاده‌ای را می‌توان در چند محور به‌شرح ذیل معرفی کرد.
نصب علائم، تجهیزات و سامانه‌های جاده‌ای
عمده‌ترین وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با ایمنی جاده‌ها و تأمین زیرساخت‌های لازم به وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود.
براساس ماده ۳ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب سال ۴۹ «وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮی (راه و شهرسازی) ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در هر ﺷﺎهراه ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع وﺳﺎﺋﻂ نقلیه‌ای ﮐﻪ ﻋﺒﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﻧﯿﺰ تمام ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات راﻧﻨﺪﮔﯽ و محل‌های ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺠﺎز و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﻻزم را ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺼﺎدف ﻻزم اﺳﺖ در ﻃﻮل راه ﺑﺮای اﻃﻼع راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻧﺼﺐ کند. (اﺻﻼﺣﯽ ۱۱/۲/۱۳۷۹)»
همچنین ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ در خصوص نصب علائم و تجهیزات الکترونیکی که از نظر سرعت و عملکرد سریع می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری از حوادث داشته باشند مقرر کرده است: «تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیـل عکـسبرداری، فیلمبـرداری و سامانه‌های ماهواره‌ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبـور و مـرور در شـهرها بـه عهده‌ی شهرداری‌ها و در خارج از شهرها به عهده‌ی وزارت راه و ترابـری (سـازمان راهـداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) است که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجرای ایـن ماده است».
اصلاح و ایمن‌سازی راه‌ها و جاده‌ها
براساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن؛ «وزارت راه و تراﺑﺮی (راه و شهرسازی) ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآورد هزﯾﻨﻪ و ﺧﺴﺎرت وارده ﺑﻪ راه‌ها و ﺣﺮﯾﻢ آنها و اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ و ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻟﻮﻟﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﺑﺎرﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و لوله‌های آب، گاز، ﻓﺎﺿﻼب و ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻏﯿﺮه و هر ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ به ﺑﺮوز هزﯾﻨﻪ و ﺧﺴﺎرت شود، اﻗﺪام و ﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﺰاﻧﻪ وارﯾﺰ و ۱۰۰ درصد آن ﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻤﻦﺳﺎزی راه‌ها ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ(اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۱۱).»
علاوه بر تبصره یادشده ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شکل گسترده به نحوه هزینه‌کرد مبالغ حاصل از جرایم رانندگی می‌پردازد که بسیار قابل توجه است. بر اساس قسمت‌هایی از ماده یاد شده «وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حـساب درآمـد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالانه به شرح زیر به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمـایی و راننـدگی نیـروی انتظامی تخصیص داده شود:
الف ـ شصت درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمـدهای ناشـی از تخلفـات و رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مـورد بـه وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها بـه شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاددرصد و سی‌درصد اختصاص می‌یابـد تـا حـسب مـورد صـرف استانداردسـازی وسـایل و تجهیـزات ایمنـی راه‌هـا، خـط‌کـشی و نگهـداری آن، تهیـه و نـصب و نگهـداری علائـم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، ساخت پل‌هـای عـابر پیـاده، ساخت توقفگاه‌هـای عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه‌خیز در شهرها و روستاها نمایند…
ب ـ پـانزده درصـد از کـل وجـوه بـه پلـیس راهنمـایی و راننـدگی نیـروی انتظـامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارت‌های جـانی و مـالی ناشـی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس، بکارگیری فناوری‌هـای جدیـد در مـدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مـرور، ارتقـای کمـی و کیفـی حـضور و کـارآیی پلـیس، اجـرای طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنـی راننـدگی در شـهرها و جـاده‌هـای کـشور و همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف نماید…» بنابراین علاوه بر مبالغی که در بودجه عمومی کشور جهت ایمن‌سازی راه‌ها در نظر گرفته می‌شود، مبالغ دریافتی در مقرره فوق نیز باید صرف ایمن‌سازی و اصلاح راه‌ها گردد.
نظارت بر عبور و مرور جاده‌ای و ترافیک
بر اساس بند ۱۲ از ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۶۹ یکی از وظایف نیروی انتظامی «اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حـریم راه‌های کشور» است. این وظیفه مهم نیروی انتظامی از احراز صلاحیت افراد برای رانندگی و صدور گواهینامه‌های رانندگی گرفته تا نظارت بر ترافیک و رفت و آمد در مسیرهای تردد شهری و جاده‌ای را شامل می‌شود. به‌طور قطع وظیفه‌ی نیروی انتظامی در ارتباط با پیشگیری از تصادفات و سوانح جاده‌ای بر اساس حق نظارتی که قانون برای این مرجع قائل شده، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. نظارت بر اجرای مقررات و احترام به مقررات جاده‌ای توسط شهروندان و تنبیه متخلفان از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، به تفصیل در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ تبیین شده است.
آموزش افسران، مأموران و داوطلبان
آخرین عاملی که تأثیر بسزایی در پیشگیری از حوادث جاده‌ای دارد، آموزش صحیح دست‌اندرکاران راهنمایی و رانندگی در جاده‌هاست. فراگرفتن مهارت‌های لازم از سوی افسران نیروی انتظامی، بویژه در مواقع بحرانی (مانند شرایط جوی نامساعد) و ترافیک‌های سنگین جاده‌ای (مانند زمان تعطیلات و مسافرت‌های نوروزی) در حفظ حیات شهروندان اساسی است. در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بارها به آموزش افسران، درجه‌داران کادر، افسران وظیفه و داوطلبان اشاره شده است. قطعاً بدون آموزش‌های لازم، نیروی انتظامی نخواهد توانست به نحو احسن به وظایف و مسئولیت‌های خود دراین‌باره عمل نماید. بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده «به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود حداکثر ۱۰ سـال پـس از تـاریخ لازم‌الاجـرا شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفـه مـورد وثـوق آمـوزش‌دیده جهت اجرای این ماده بهره‌گیری کند». تبصره ۳ نیز مقرر می‌کند: «راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حـداقل مـدرک تحـصیلی کارشناسـی بـوده و دوره آموزشـی لازم را دیـده باشـند به صورت رایگان در تشخیص تخلـف و صـدور قـبض جریمـه توسـط مأموران ایـن مـاده استفاده نماید». بنابراین امر آموزش افسران و مأموران و بویژه داوطلبان مقرر در این تبصره بسیار حیاتی است.
با توجه به موارد چهارگانه یاد شده، به نظر می‌رسد که از نظر قانونی تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع تصادفات در نظر گرفته شده است. امید است که با اجرای صحیح قوانین و مقررات یادشده توسط نهادهای قانونی، در کنار عوامل دیگری چون فرهنگ رانندگی و رعایت حقوق متقابل از سوی شهروندان، شاهد تضمین هر چه بهتر حیات شهروندان در جاده‌ها باشیم.