سید محمدزمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری
به موجب قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ خورشیدی، اطفال کمتر از ۱۲ سال غیرممیز شناخته شده و فاقد مسئولیت کیفری بودند. مطابق این قانون کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله، ممیز غیر‌بالغ نامیده می‌شدند.
گفتنی است ماده ۵۲۶ قانون مجازات، مقرر داشته در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است و بر همین اساس است که برابر ماده ۱۲۸ قانون مزبور، «هرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود». البته قاعده رفع مسئولیت از صغیر و عدم قابلیت تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صغار بابت مباشرت در رفتار مجرمانه ارتکابی، به تصریح ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی به معاون جرم تسری نمی‌یابد.
در خصوص فلسفه پرداخت دیه در موارد قتل خطایی محض، برخی فقها اعتقاد دارند که در قتل خطایی محض، اگر پرداخت دیه بر عهده جانی گذاشته شود، او معمولاً توانایی نداشته و از هستی ساقط می‌شود ولی اگر بین اقوام و خویشان متمکن او تقسیم گردد، هم دیه پرداخت شده و هم برای کسی ضرر قابل توجه وارد شده است. این یک امر عقلانی متداول در همه اقوام و ملل می‌باشد چون خویشان جانی در معرض وارثیت او می‌باشند پس در حقیقت همان کسان به حمایت او می‌پردازند و اصطلاحاً بیمه‌ای معقول و مقبول و تعاون در نیکی و معاضدت است. [۴۲]
۲ـ۵ ـ آثار مسئولیت کیفری:
مهم‌ترین اثر مسئولیت کیفری، پاسخگویی در برابر مراجع قضایی در قبال رفتار ارتکابی و تحمل کیفر است که این موارد در گرو آگاهی مرتکب به غیرقانونی بودن فعل انجام گرفته و وجود رابطه علیت و نیز اراده و سوءنیت است که در خصوص اشخاص نابالغ به جهات فقدان عنصر روانی، مسئولیت کیفری مرتفع خواهد بود. در خصوص بزهکاران از نه سال تا هجده سال اقدامات تأمینی و تربیتی و حسب مورد مجازات، وفق مقررات اعمل می‌شود اما این نبایست موجب گردد تا حقوق ایشان به عنوان بزهکاران نادیده انگاشته شود. رعایت حقوق متهمان و محکومان از ضروریات حقوق بشر است و ایران نیز با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در صدد بوده تا در این راه گام‌های سودمندی بر دارد.
از سوی دیگر قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در همین راستا اطفال و نوجوانان را با توجه به نوع جرم ارتکابی (تعزیری یا جرایم مستوجب حد و قصاص) در رده‌بندی سنی مربوطه قرار داده و ایشان را مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی و حسب مورد مجازات‌های تعزیری قرار داده است.
۶ـ مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در برابر جرایم تعزیری:
در حقوق ایران در خصوص جرایم مستوجب تعزیر، وفق قانون مجازات اسلامی موارد زیر اعمال می‌شود.
۱ـ۶ـ رده سنی تا نه سال
این گروه از اشخاص مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری بوده و مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی نیز نمی‌شوند.
۲ـ۶ـ رده سنی از نه سال تا هجده سال:
در این این رده سنی تفاوتی بین دختران و پسران نیست. بنابراین با وجودی که پسران زیر پانزده سال قمری، نابالغ محسوب می‌شوند، ایشان نیز در کنار دختران بالغ بالای نه تا هجده سال، مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی می‌شوند.
البته اعمال ارتکابی ایشان بسته به اینکه در دسته حدود و قصاص و یا تعزیرات و دیات قرار گیرند، مشمول تصمیم‌گیری متفاوتی در مراجع قضایی خواهد شد.
این گروه به سه دسته فرعی زیر تقسیم می‌شوند:
۱ـ۲ـ۶ـ رده سنی نه تا دوازده سال:
به استناد ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا دوازده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند»:
الف ـ تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با أخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
تبصره ـ هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱ـ معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.
۲ـ فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.
۳ـ اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
۴ـ جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.
۵ـ جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین.
ب ـ تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) قانون مدنی.
تبصره ـ تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است
پ ـ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
وفق تبصره ۳ ماده فوق در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.
۲ـ۲ـ۶ـ دوازده تا پانزده سال:
وفق بندهای ت و ث ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، دوازده تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
ـ اخطار و تذکر و یا أخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.
ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.
البته قانونگذار، در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند، نگهداری ایشان در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال را الزامی کرده است که این جرایم به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، طیف وسیعی از جرایم مستوجب تعزیر را مشتمل بر جرایمی که مجازات آن حبس از دو سال تا بیست و پنج سال را در بر می‌گیرد.
همچنین وفق تصریح مقرر در صدر تبصره دوم ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، چنانچه نابالغان این گروه از اطفال (دختران زیر نه سال و پسران زیر پانزده سال) مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد، به یکی از اقدامات مقرر به شرح فوق محکوم می‌شوند. بنابراین دادگاه چنانچه کودکان این گروه سنی، جرایم مستوجب حبس بالای دوسال را مرتکب شوند الزام به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت دارد اما اگر چنانچه مرتکب قتل و یا زنا، لواط، قطع اعضای بدن، شرب خمر، قذف، سرقت حدی و… شوند، چنین الزامی نیست و دادگاه مخیر به اتخاذ اخطار و تذکر و یا نگهداری در کانون به شرح فوق است که این موضوع قابل تأمل بوده و زمینه‌ساز اتخاذ رویه‌های مختلف و نامتجانس در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان می‌شود که بعضاً شاهد آن هستیم. بدیهی است در این موارد ممکن است شاهد باشیم تصمیم دادگاه در خصوص کودک پسر دوازده ساله‌ای به جهت ارتکاب جرم زنا و یا قتل، صرفاً تذکر باشد در حالی که دختر ده ساله‌ای که مرتکب قتل شود، به جهت بالغ بودن، احتمال صدور حکم اعدام در خصوص وی متصور است و در فرضی دیگر پسری که مرتکب جرمی مانند آدم‌ربایی، معاونت در قتل شود، دادگاه به جهت تعزیری بودن نوع جرم، ملزم به تصمیم‌گیری جهت نگهداری کودک در کانون اصلاح و تربیت باشد که این منطقی و عادلانه نیست و نوعی تبعیض جنسیتی است که شایسته است در این خصوص تدبیری اندیشیده شود و دختران نیز مشمول رأفت اسلامی و قانونی همچون پسران شوند.
۳ـ۲ـ۶ـ رده سنی پانزده تا هجده سال:
به استناد ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی «درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازات‌های زیر اجراء می‌شود:
الف ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.
ب ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است.
پ ـ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه پنج است.
ت ـ پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان درمورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه شش است.
ث ـ پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه هفت و هشت است.
تبصره ۱ـ ساعات ارائه خدمات عمومی، بیش از چهار ساعت در روز نیست.
تبصره ۲ـ دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد».
یکی از نوآوری‌های قابل توجه در این ماده، اقامت در منزل برای مدتی معین است که در واقع می‌توان از آن به عنوان مجازات حصر خانگی البته در ساعات معینی از شبانه‌روز یاد کرد.
البته ایرادی که به این ماده وارد است، وسعت اختیار قاضی در این خصوص و در نتیجه بروز آرایی متفاوت در موضوعی واحد و احتمال عدم رعایت انصاف و عدالت در رسیدگی به جرایم موضوع بندهای فوق است.
برای نمونه ممکن است در خصوص یک کودک هجده‌ساله که مرتکب جرم مستوجب تعزیر درجه یک مانند آدم‌ربایی یا معاونت در قتل عمدی می‌شود، قاضی رسیدگی‌کننده بر حسب سلیقه شخصی حکم به نگهداری در منزل در ساعات معین برای مدت سه ماه صادر کند و از سوی دیگر قاضی دیگر بنا به سلیقه شخصی خود برای نوجوانی پانزده‌ساله که مرتکب جرم مستوجب تعزیر درجه پنج می‌باشد بنا بر اختیارات مقرر در این ماده قانونی حکم به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت یک سال وفق بند پ صادر کند که این موضوع منصفانه و عادلانه نیست و شایسته بود تا دست‌کم نمونه‌ای از مواردی که قضات مکلفند تا تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون را اعمال کنند در متن قانون و یا به موجب آیین‌نامه جداگانه‌ای تدوین می‌شد.
۷ـ مسئولیت کیفری در برابر ارتکاب جرایم مستوجب حد یا قصاص و رده‌بندی مرتکبان:
دختران بالای نه سال و پسران بالای هجده سال قمری که بالغ به شمار می‌آیند، وفق قانون مجازات اسلامی در صورت ارتکاب جرایمی مستوجب حد یا قصاص مانند قتل عمد، قذف، شرب خمر، زنا، لواط، مساحقه و…، دارای مسئولیت کیفری بوده و قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند به مجازات ایشان وفق مقررات قانون مجازات حکم دهد.
البته نوآوری قانون مجازات در این خصوص امکان تبدیل مجازات ایشان به مجازات‌های تعزیری است. به استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
در اینجا نیز متأسفانه سلیقه شخصی قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند موجب شود یک دختر ده‌ساله که مرتکب قتل عمدی شده به چوبه دار آویخته شود و پسری در آستانه هجده‌سالگی که او نیز مرتکب قتل عمد شده، حتی بدون استعلام از پزشکی قانونی به منظور بررسی رشد و کمال عقل وی و به سلیقه و میل شخصی قاضی به حصر خانگی در ساعات معین در منزل محکوم شود.
در این ماده قانونی هیچ ساز و کار مشخصی در تبدیل مجازات اعدام و یا شلاق حدی و… پیش‌بینی نشده است و همچنان ممکن است شاهد اعدام نوجوانان زیر هجده سال بوده و حتی نوعی تبعیض و بی‌عدالتی در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را به جهت سلیقه محور بودن فرایند دادرسی شاهد باشیم. این در حالی است که وفق بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲ مجلس ایران، «مجازات اعدام و یا حبس ابد را بدون امکان آزادی نمی‌توان در مورد کودکان زیر ۱۸ سال اعمال کرد».
متاسفانه در نظام قضایی ایران، عناوین جزایی که مجازات آن‌ها اعدام است بسیار است.
نزدیک به ۸۵ عنوان جزایی، مجازات اعدام و یا امکان قانونی اعدام پیش‌بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی بیست مورد (زنای با محارم، تفخیذ در مرتبه چهارم و پس از اجرای حد در هر مرتبه، شرب خمر در مرتبه سوم پس از اجرای حد، سرقت در مرتبه چهارم، ساب النبیء و…)، یازده مورد در قانون مبارزه با مواد مخدر، ۴۲ مورد در قانون مجازات نیرو‌های مسلح، ۱۲ مورد در قوانین متفرقه (مانند قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب، برق، گاز مصوب ۱۳۵۱ و ماده واحده تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۱۳۳۸، قانون مجازات اخلالگران در صنایع نفت مصوب ۱۳۳۶ و..) که با توجه به فروض هر ماده و تعدد عناصر مادی، تعداد عمل مجرمانه افزایش یافته و بر موارد اعدام افزوده می‌شود. ضمناً محاربه و افساد فی‌الرض نیز که حد و مرز شناخته‌شده‌ای ندارد، چنان مفهومشان گسترده است که هر جرمی را قاضی می‌تواند مصداق این جرایم تشخیص داده و متهم را به اعدام محکوم کند. [۴۳]
در خصوص اجرای حدود در زمان غیبت معصوم، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را مجاز و برخی غیر‌مجاز می‌پندارند.
عده‌ای نیز معتقدند که اجرای حدود اگرچه منافع بی‌شماری برای جامعه دارد ولی اگر در شرایط خاصی، مصلحت اقوی در ترک آن باشد و اجرای حد موجب تنفر افکار عمومی از اسلام و احکام آن و در نتیجه تضعیف اساس دین شود، حاکم مسلمین می‌تواند آن را تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به مقررات و حدود اسلامی و علت وضع آن‌ها تعطیل کند. [۴۴]
۸ـ مسئولیت کیفری در برابر ارتکاب جرایم مستوجب دیه:
در این خصوص نیز مانند جرایم مستوجب حدود و قصاص، رده‌بندی سنی مسئولیت کیفری کودکان و نوجوانان بر مبنای بالا‌تر از سن بلوغ و کمتر از سن بلوغ است.
به استناد ماده ۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط، به پرداخت دیه و خسارت حکم می‌کند».
جرایم مستوجب دیه مواردی را شامل می‌شود که یا در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است که به آن دیه مقدر گفته می‌شود و یا اینکه میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کار‌شناس میزان آن را تعیین می‌کند که به آن دیه غیرمقدر یا ارش گفته می‌شود.
چنانچه دختران و پسران بالغ و عاقل مرتکب جنایت غیرعمدی و یا عمدی بر نفس یا عضو دیگری شوند، می‌باید رأساً نسبت به پرداخت دیه اقدام کنند اما چنانچه دختر یا پسر نابالغی مرتکب چنین جنایتی شوند در این موارد وفق بند دوم ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، خطای محض محسوب و به استناد ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی، عاقله مکلف به پرداخت دیه هستند. قانونگذار در واقع در این ماده سیاست افتراقی نسبت به جرایم خطایی محض ارتکابی نسبت به اطفال و مجانین با جرایم خطایی محض ارتکابی از سوی سایرین پذیرا شده است زیرا که پرداخت دیه در جرایم خطایی محض از سوی اطفال و مجانین مطلقاً بر عهده عاقله است در حالیکه در جرایم خطایی محض ارتکاب‌یافته از سوی سایرین، تفکیک را در فروض مختلف پذیرا شده به شرح که در صورتی که با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله (پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث) است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است. بدیهی است در این خصوص اقرار یا نکول از سوگند و قسامه نسبت به عاقل و بالغی که در حال خواب و بیهوشی و مانند آن‌ها مرتکب جنایت شده و یا جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید، پنداشتنی است که در این دو فرض هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، به استناد مفاد مواد ۴۶۷ و ۷۰۹ قانون مجازات، عاقله مسئول پرداخت دیه مرتکب جنایت است چنانچه جنایت وارده کمتر از موضحه نباشد.
به عبارت دیگر عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایات حارصه (خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود)، دامیه (جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد)، متلاحمه (جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد) و سمحاق (جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد) نیست و تکلیف قانونی وی پرداخت دیه در جنایات موضحه، (جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند)، هاشمه (جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند)، منقله (جنایتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد)، مأمومه (جراحتی که به کیسه مغز برسد) و دامغه (صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند) است.
ادامه دارد…
منبع: روزنامه اطلاعات