چهارشنبه یازده آبان ۱۳۵۶
نظامی که در بیست و چهار سال اخیر قدرت سیاسی و اقتصادی را در کشور ما اعمال می‌کند با بحران آشکاری روبرو شده است. این بحران نتیجه ضروری سیاست و روش کشورداری هیئت حاکم ایران در این دوران بیست و چهار ساله است. این دوران از زمانی آغاز شد که گروه‌های حاکم ایران به یاری نیروهای جهانگستر توانایی یافتند که مردم را از حضور و دخالت در زندگی سیاسی و عمومی محروم سازند و حکومت متکی بر اراده مردم را از اعمال قدرت سیاسی باز دارند.
دست آورد این دوران بیست و چهارساله را نمی‌توان و نمی‌بایست در مشکلات فنی و موضعی کنونی خلاصه کرد. این مشکلات خود چیزی جز برخی مظاهر و نتایج محتوم رویه‌های مستمر نظام سیاسی و اجتماعی کنونی نیست.
واضعان قانون اساسی ایران چون دیگر پایه‌گذاران حکومت‌های مردم بر مردم در دنیا به آثار نامطلوب حکومت‌های مطلقه در جریان تاریخ ایران و جهان کمال وقوف را داشتند و در پی آن بودند که نظامی را در جامعه رهایی یافته از استبداد بنیان نهند که از هر نوع بازگشت به دوران مالک‌الرقبابی مصون باشد و در این راه بود که نظام سلطنت مشروطه را پایه‌ریزی کردند. اطلاق هر عنوان دیگری بر نظام مشروطیت در حکم نفی مشروطیت است و نشانه‌ای است از گرایش به بازگشت دوران مطلق‌العنانی و ممالک‌الرقابی، و این خود با مبانی قدرت ملی در جهان امروز مغایرت دارد.
در جهان امروز آن نظام سیاسی شایسته احترام است که جامعه را بر اساس رعایت حقوق ذاتی و شئون و حیثیت انسانی افراد که اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشر مبین و مدافع آن‌ها است اداره کند.
دست‌آورد نظام حاکم بر ایران در بیست و چهار سال گذشته ایجاد محیطی است که در آن شأن و حیثیت حقوق انسانی افراد بطور مستمر پایمال می‌شود.
در جهان امروز آن ملت قرین حیثیت و اعتبار سیاسی است که تعیین‌کننده سرنوشت خویش باشد. جلوگیری مداوم نظام حاکم از اهمال این حق مردم، سلب حیثیت سیاسی از ملت ایران است. فراهم آوردن امکان مشارکت همه افراد و گروه‌های اجتماعی در تعیین سرنوشت خود اعاده حیثیت سیاسی ملی ایران را تضمین می‌کند.
در جهان امروز آن قدرت سیاسی پذیرفتنی است که بر قهر و زور و فریب و نیرنگ استوار نباشد و تحمیق اکثریت و تطمیع اقلیت را روش خود نداد. قدرت سیاسی ایران با توسل به زور، عوام‌فریبی و فریبکاری، با انتخاب منابع اقلیت به عنوان تنها معیار خیر و مصلحت عام، عملاً از خود سلب اعتبار نموده است.
در جهان امروز، آن قدرت اجرایی پذیرفتنی است که با آگاه ساختن کامل مردم و در تعادل با قوای مقننه و قضاییه وظایف خود را انجام دهد.
قدرت اجرایی که دست‌آورد نظام کنونی است بر اساس تضعیف دائمی قوای مقننه و قضاییه و انکار ضرورت اگاهی مردم از امور عمومی و سلطه روزافزون و خودسرانه دستگاه اجرایی تحقق یافته است.
دستاویز قدرت اجرایی در ادامه چنین طریقی ادعای حفظ ثبات و امنیت سیاسی از یک سو و پیچیدگی مسائل تخصصی و فنی از سوی دیگر است. قوای سه‌گانه مملکتی به عنوان مظاهر اراده مردم یکسان وظیفه‌دار حفظ ثبات و امنیت سیاسی هستند هیچیک از این قوا به تنهایی نمی‌تواند خود را پاسدار ثبات و امنیت سیاسی بداند.
اما در نظام سیاسی کنونی واقعیت این است که یکی از قوای سه‌گانه یعنی قوه اجراییه، حفظ ثبات و امنیت سیاسی را مستمسک گسترش قدرت خودسرانه خود قرار داده است. این امر نشانه آشکار عدم ثبات و امنیت سیاسی است و نتایج ناخوشایند آن انکارناپذیر است. پیچیدگی مسائل تخصصی و فنی نیز نمی‌تواند ادامه سیاست پرده پوششی و استتار قدرت اجرایی را توجیه کند. این وظیفه هر قدرت اجرایی متکی به آراء عمومی است که از به کار بردن زبان و اصطلاحات اهل فن (که در دفاع و تسجیل منافع این گروه بوجود آمده است) پرهیز جوید و مسائل همگان را به زبان همگان بیان کند تا موجبات علاقمندی و مشارکت عموم را در سرنوشت جامعه فراهم آورد.
در جهان امروز آن نظام اقتصادی پذیرفتنی است که در وابستگی با نظام‌های اقتصادی مسلط جهان گسترش نیابد و منافع اقلیت را بر منافع اکثریت مرجع نداند. دست‌آورد نظام حاکم بیست و چهارساله کنونی، اقتصادی است که با مرجح داشتن منافع گروه‌های جهانی بر منافع ملی، منافع گروه‌های شهرنشین بر منافع گروه‌های روستانشین و کوچ‌نشین، منافع اقلیت حکومت‌کننده بر منافع اکثریت حکومت‌شونده، منافع و امکانات کشور را در خدمت سرمایه‌های بین‌المللی نهاده است. بهره‌ای که از این طریق نصیب قدرت سیاسی حاکم می‌گردد و موجبات ادامه حیات این قدرت خودسرانه را فراهم می‌آورد و رشد فعالیت واسطه‌کاران و دلال‌مشربان را در کلیه سطوح واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن می‌سازد.
این اقتصاد در آنجا که حفظ و گسترش منافع قدرت‌های جهانی و اقلیت‌های داخلی اقتضا کند با زیاده‌روی و اسراف در بکار گرفتن منافع داخلی و یا کوتاهی و امساک در بهره‌برداری از امکانات موجود همراه است. چنین نظام اقتصادی در خدمت خود نیست، در خدمت بیگانه است.
در جهان امروز آن محیط اجتماعی و سیاسی پذیرفتنی است که بر اساس اقدامات خودسرانه و خشونت‌آمیز، بر اساس استبداد و خفقان، بر اساس فساد و ارتشاء استوار نباشد. محیط اجتماعی و سیاسی آن دست آورد نظام کنونی است بر اساس اعمال خشونت روزمره و پایدار در کلیه سطوح، بر اساس تحمیل و تشویق فساد و رشوه‌خواری، بر اساس ترویج بی‌علاقگی افراد به امور عمومی و اجتماعی، بر اساس محروم ساختن افراد از آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی و منحرف ساختن افکار عمومی (از طریق جایگزین ساختن امور فرعی و خیالی به جای مسائل اصلی و واقعی و از طریق بازی الفاظ و جدا ساختن حرف از عمل) استوار است. این چنین محیط اجتماعی و سیاسی از همه جهات با خیر و سعادت مردم تعارضی دارد.
در جهان امروز گفتگو از فرهنگ، زمانی پذیرفتنی است که آدمیان از امکان آزاد و کامل پرورش استعدادهای خود برخوردار باشند و دور از هر نوع فشار و اجبار زندگی مادی و معنوی خود را در زمینه‌های معاشی و عقیدتی و مذهبی تنظیم کنند. اگر نحوه گذران زندگی روزانه را نشانه گویایی از فرهنگ مردم زمانه‌ای بدانیم باید بپذیریم که دست‌آورد این دوران بیست و چهار ساله، فرهنگی است که بر اساس تقلید کورکورانه، نفی خویشتن و اثبات غیر، جلب نفع فردی که به قیمت تجاوز به حقوق دیگران، زرق و برق تهی و چشمگیر و هوش ربا، گسترش بی‌رویه و مفرط زندگی مصرفی، قلب تاریخ و مسخ مفاهیم گسترش می‌یابد. چنین فرهنگی که با فرهنگ گذشته ایران بیگانه است، شایستگی هیچ ملت پیشرو و هوشیاری را در این زمانه ندارد.
جامعه ایران با بحرانی عمیق روبروست و در آنچه گذشت به مهم‌ترین جلوه‌های این بحران اشاره کرده‌ایم. آنچه در واقع چنین وضع بحرانی را بوجود آورده از یکسو وابستگی حیات قتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منافع قدرت‌های استعماری و از سوی دیگر فضای خفقان‌آور سیاسی و نفی آزادی‌های اجتماعی است. در جهان امروز حدود و مبانی حیات ملی هر جامعه را از سویی قوانین اساسی آن جامعه و از سوی دیگر میثاق‌ها و تعهدات آن جامعه در برابر جامعه بشری تعیین می‌کند. نظام کنونی ایران با نقض قانون اساسی و عدم رعایت اعلامیه حقوق بشر این بحران را بوجود آورده است.
جوهر قانون اساسی ایران اعلام اصل حاکمیت ملی است.
«قوای مملکت ناشی از ملت است. طریق استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.» (اصل بیست و ششم قانون اساسی)»
بنابراین منشأ قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه همانا اراده عام ملت ایران است و این قوای سه‌گانه به وکالت از جانب علت تکالیفی را که قانون اساسی مقرر داشته است انجام می‌دهند.
قوانین اساسی ایران فقط حکومت مردم و نظام دموکراسی را مقرر داشته و نخستین بار در تاریخ ایران همه ضوابط مطلقیت و سنن کهن حکمرانی فردی و مبانی دولت‌های گذشته را ملغی ساخته است. دموکراسی بر پایه رأی آزاد همگان قرار دارد. از این نظر نظام دموکراسی یک وجه دارد و بس.
دموکراسی مجموعه حقوق مردم را در بر می‌گیرد. اگر رأی همگان بدون غل و غشی در کار است دموکراسی هست. اگر نیست بازگشت به استبداد است.
پایه نظام دموکراسی آزادی بیان، آزادی رأی و آزادی اجتماعات است. از این رو است که قانون اساسی ایران به همان اندازه که بر انتخابات آزاد تأکید دارد، بر آزادی اجتماعات هم مصر است. به حقیقت آزادی اجتماعات و احزاب جزء لاینفک مشروطیت است. از این جهت نظام تک‌حزبی تحمیل‌شده نقض صریح قانون اساسی و نفی مشارکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خویش است. این شیوه عمل است که مردم را نسبت به امور عمومی بی‌اعتناء و بی‌تفاوت ساخته است. بی‌تفاوت بودن مردم دست‌آورد حکومتی است که به اتکای قهر و زور سدّ آزادی شده است. به حقیقت استقلال ملی در آزادی است. هیچگاه مملکت به دست مردم آزادی‌خواه تسلیم بیگانگان نشده است، بلکه هر خللی به استقلال و حاکمیت مملکت وارد آمده است به دست مسئولان اموری صورت گرفته که نه پایبند مسئولیت سیاسی خویش بوده‌اند و نه عزت آزادی را شناخته‌اند. بنابراین آزادی با احترام به حقوق بشر و حفظ استقلال مملکت و حاکمیت ملی ملازمت دارد. ما این آزادی را می‌خواهیم.
منطق وجودی قانون اساسی ایران نفی اراده مطلقه است. اصل تفکیک و تعادل قوا تدبیر بزرگی در جهت محدود کردن قدرت نامسئول و خودسرانه زمامداران است. بر همین مبنا قانون اساسی مسئولیت فردی و مشترک هیأت اجرایی را منحصراً در برابر گروه مقننه تثبیت می‌کنند:
«وزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند.» (اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی)
در جهان امروز محدودیت قدرت سیاسی خاصه از این بابت ضرورت دارد که دولت‌ها فن و دانش را خدمت خویش گرفته‌اند و چنان قدرتی یافته‌اند که اگر نظارت مداومی از جانب مردم برقرار نباشد، قدرت اجرایی را به قدرت جبارانی مبدل می‌گرداند که در تاریخ استبداد همانند ندارد. مرجعیت دولت وقتی پذیرفتنی است که حقوق افراد و گروه‌های اجتماعی محترم شناخته شود و دولت قدرت سیاسی را در جهت براوردن خواست‌های مردم بکار برد. حکومتی که به سرکوبی افکاری که خود نمی‌پسندد دست یازد، و از تشکیل جمعیت‌های صنفی و سیاسی جلوگیری کند، حکومت دستهٔ اقلیتی را بوجود می‌آورد که تنها حافظ منافع خویشی است. این حالت، حالت نفی مرحعیت دولت در نظام دموکراسی است و حاصل آن دوگانگی میان ملت و دولت است. اعتراض بر حکومت در صور گوناگون آن (از بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی تا مقابله‌جویی و قهر و ستیز) از همین دوگانگی میان ملت و دولت سرچشمه می‌گیرد.
با توجه به علل و خصوصیات اصلی بحرانی که جامعه ایران را فرا گرفته است، با توجه به خطری که از این راه هستی جامعه را تهدید می‌کند، و با توجه به وظیفه‌ای که در چنین وضعی بر عهده هر فرد و گروه است اعلام می‌داریم:
از آنجا که قانون اساسی ثمره مجاهدات ملت ایران و خونبهای مجاهدان آزادی است، و اراده افراد نمی‌تواند خللی در آن وارد کند؛
از آنجا که بنیان قانون اساسی بر اصل ناشی بودن قدرت از ملت استوار است و از آنجا که حق مردم در تعیین آزادانه سرنوشت خویشی حقی غیر قابل انتقال و خدشه‌ناپذیر است و ایجاد هر گونه مانعی در این راه ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان، اساسی حکومت مردم بر مردم را به مخاطره می‌اندازد، هیچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و به هر بهانه و عنوان مانع اعمال حق حاکمیت مردم شود یا خود را جانشین اراده ملی یا بر‌تر از آن بدارند، هر کس یا هر مقام که بر خلاف این اصل عمل کند، قانون اساسی و اراده ملی را نفی کرده است. در این حال اعتراض مردم برای بدست آوردن حاکمیت از دست رفته خود اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
قانون اساسی ایران نظام سیاسی کشور را بر اصل تفکیک و تعادل قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) استوار داشته است. و از آنجا که دوام چنین نظامی جز با رعایت اصل تفکیک و تعادل قوا ممکن نیست و هرگونه عدم تعادل به استیلای قوه مجریه و فراهم ساختن مبانی حکومت استبدادی می‌انجامد، هر نوع بدعتی در بهم زدن این تعادل و تضعیف قوای مقننه و قضاییه ضربه‌ای به حق حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب ناپذیر می‌نماید.
عدم تمرکز سیاسی، اداری و اقتصادی، و اعمال اراده آزاد افراد و گروه‌های مردم در تعیین سرنوشت خویش از راه نهادهای دمکراتیک و انجمن‌ها و شوراهای ایالتی و ولایتی از وظایف دستگاه حکومتی است.
هر نوع اقدام و بدعتی در جهت خلاف این اصل اعتراض مردم را به ان اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. از شرایط اساسی اعمال حق حاکمیت مردم، آگاهی عموم از تمام مسائل کشور و اقدامات دولت است. بنابراین هیچ مقامی حق ندارد ولو بطور موقت و یا به دستاویز مصالح عالی کشور هیچیک از مسائل کشور و اقدامات دولت را از مردم پوشیده نگاهدارد و یا درباره آن‌ها به نشر اطلاعات غلط یا دروغ بپردازد. هر نوع بدعتی در راه استتار یا تحریف حقایق اوضاع کشور اعتراض مردم را به آن ناپذیر می‌نماید. ابزار سیاسی اعمال حق حاکمیت مردم، آزادی بیان و تبادل افکار اندیشه‌ها و تشکیل اجتماعات است.
هر نوع اقدام و بدعت در جلوگیری از تشکیل اجتماعات و آزادی بیان نو تبادل افکار اقدام بر ضد حاکمیت مردم است و اعتراض مردم را به آن اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
عامل مؤثر رشد و پرورش شخصیت افراد، برخورداری کامل و آزادی آنان از حقوق فرهنگی (آزادی در تنظیم زندگی روزانه، دسترسی آزاد به منابع گوناگون اطلاع و خبر، در امان بودن عقاید، رفتار، گفتار و کردار افراد از هر نوع خشونت و فشار مستقیم و غیرمستقیم آشکار و پنهان) است. و هر جامعه‌ای وظیفه دارد امکانات لازم را برای شکوفایی شخصیت افراد خود فراهم کند. هر نوع اقدام یا بدعت در جهت گسترش قدرت‌های پنهان و آشکار دستگاه‌های عمومی و خصوصی فعال در زمینه امور فرهنگی به نحوی که با رشد و پرورشی شخصیت فردی و صیانت حریم زندگی خصوصی مغایرت و تضاد داشته باشد اعتراض مردم را به آن اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. با توجه به آنچه گذشت و با توجه به اینکه احیای حاکمیت یگانه شرط لازم و ضروری دفع بحران کنونی است، ما امضاءکنندگان اعلام می‌داریم که نیل به این مقصود بزرگ ملی و رهائی‌بخش تنها با تحقق خواست‌های زیر امکان‌پذیر است:
۱) اجرای تجزیه‌ناپذیر اصول قانون اساسی ایران
۲) آزادی زندانیان و تبعید‌شدگان سیاسی
٣) الغای نظام تک‌حزبی و آزادی احزاب، مجامع مذهبی و اتحادیه‌های صنفی
۴) آزادی مطبوعات و انتشارات
۵) آزادی عقاید و نشر افکار
۶) انحلال مجلسین شورای ملی و سنا، انحلال انجمن‌های شهر و تجدید انتخابات بر اساس آزادی رأی همگانی
۷) احیای استقلال قوه قضاییه و اعاده صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری و انحلال جمیع مراجع قضایی اختصاصی
۸) انحلال کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم تجاوز نموده و در این راه از ارتکاب خشونت‌های آشکار و پنهان مستمراً روی گردان نبوده و نیستند.
۹) تعقیب و مجازات قانونی کلیه متجاوزان به حقوق اساسی و منافع مردم و جامعه
۱۰) تحکیم و پیشبرد موجبات اجرای حقوق بشر از طریق الحاق ایران به «پروتکل ضمیمه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»
ما امضاءکنندگان این بیانیه بطور فردی و جمعی مسئولیت تدوین و امضاء ان را بر عهده داریم و از افراد و گروه‌های اجتماعی دعوت می‌کنیم که در راه تحقق این خواست‌ها و اجرای اصول قانون اساسی با ما همصدا شوند.
فریدون آدمیت – شمس آل احمد – ضیاء ابقی – عبدالعلی ادیب برومند – علی‌اکبر اکبری – عبدالله انوار عبدالعلی بازرگان – مهندس مهدی بازرگان – محمد بسته‌نگار – صالح بنافتی – ناصر پاکدامن – باقر پرهام – بهمن پورشریعتی – دکتر حبیب‌الله پیمان – دکتر نورعلی تابنده – حسین تحویلدار – محمد توسلی – محمدمهدی جعفری – علی‌اصغر حاج سید جوادی – ابوالفضل حکیمی – سیمین دانشور – حبیب‌الله ذوالقدر – عباسی رادنیا – محمدحسین روحانی – اکبر زرینه‌باف – غلامحسین ساعدی – دکتر کاظم سامی – دکتر یدالله سحابی – منصور سروش – دکتر کریم سنجابی – علیجان شانسی – حسین شاہ‌حسینی – هاشم صباغیان – احمد صدر – دکتر رحیم عابدی – عباس عاقلی‌زاده – ابوالفضل قاسمی – محمد قاضی – مهندسی ابوالقاسم قندهاریان – اسلام کاظمیه – ابراهیم کریم‌آبادی – هوشنگ کشاورز – قاسم لارین – عبدالکریم لاهیجی – علی متین دفتری – هدایت‌الله متین دفتری – رضا مرتضوی – فرخ مروتی – منوچهر مسعودی – محمود معینی عراقی – مجتبی مفردی – رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای – حسین ملک – هدایت موسوی – نعمت میرزازاده – هما ناطق – حسن نزیه – منوچهر هزارخانی