گروه حقوقی مجذوبان نور – مینو شهیدی
در قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری همچون سومر و بابل تا جوامع پیشرفته‌ی امروزی، سیستم‌های دادرسی به انواع و اشکال مختلف برای رسیدگی به دعاوی مطرح‌شده با هدفی واحد و به منظور حل و فصل اختلافات به وجود آمده‌اند که هر کدام از این سیستم‌ها از فرهنگ و عرف خاص آن جامعه پیروی می‌کند. با گسترش جوامع، افزایش جمعیت، تنوع و تکثر رویدادهای زندگی اجتماعی، زمینه‌های قانونی رسیدگی به اختلافات نیز دستخوش این تنوع شد و در نتیجه دعاوی مطرح‌شده در مراجع قضایی نیز افزایش پیدا کرد. افزایش ورودی پرونده‌های قضایی و کاهش سرعت رسیدگی، یکى از عوامل مؤثر بر عدم پیگیرى دعاوى از سوی طرفین اختلاف به شمار مى‌رفت. وجود این خلأ در نظام دادرسى سبب شد ایده‌ی حل و فصل اختلاف از طریقى غیر از دادگاه‌های دولتى و به شکل دادرسی اختصاصی دنبال شود و سرانجام نهاد داورى که از مصادیق دادرسی اختصاصی است تشکیل شد. قوانین و مقررات مناسب تدوین گشت و داورى به‌عنوان روش دادرسى خصوصى در عرصه‌های داخلى و بین‌المللی شناخته شد. بنابراین تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین امنیت قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص و ایجاد نظم حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است. در ایران نیز نخستین بار در حدود یک قرن پیش در قانون اصول محاکمات حقوقى تدوین گشت. در حال حاضر فصلی از قانون ایین دادرسی مدنی و قانون تجارت بین‌الملل به این موضوع اختصاص دارد.
براساس قانون آیین دادرسی مدنی داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله‌ی اشخاص حقوقی یا حقیقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی. داوری هرچند غیررسمی است اما رأی داور مانند رأی قاضی دادگستری الزامی و دارای ضمانت اجراست. کلیه‌ی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد به داوری ارجاع دهند. همچنین متعاملین و طرفین یک قرارداد می‌توانند ضمن عقد قرارداد و یا به موجب قراردادی جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه کنند.
در دنباله‌ی این مطلب، مقررات داوری و شرایط این تأسیس حقوقی را مورد بررسی قرارخواهیم داد.
ادامه دارد…