برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
هاشم‌زاده هريسي درگفت‌وگو با ايسنا:
شوراي نگهبان نهاد كليدي نظام است
حقوقدان شوراي نگهبان بايد در مسايل مختلف حقوقي، مجتهد باشد
خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: فقه و حقوق – حقوق سياسي
يك حقوقدان، گفت: قانون اساسي لفظ حقوقدان به كار برده و آن هم متخصص در گرايشات مختلف حقوقي. بنابراين حقوقدان شوراي نگهبان بايد همانطور كه فقيه مجتهد در فقه است، او نيز بايد در مسايل مختلف حقوقي مجتهد و صاحب نظر باشد.
آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به بيان ويژگي‌هاي حقوقدان شوراي نگهبان پرداخت و تصريح كرد: شوراي نگهبان نهاد كليدي نظام است و از اختيارات بسيار بالايي از نظر كيفي و كمي و خصوصا به لحاظ كيفي برخوردار است يعني روي مسايل كيفي نظام نظر مي‌دهند و با نظر آنها يك مصوبه تبديل به قانون يا رد مي‌شود.
وي افزود: انتخابات مختلف با تمام گستردگي خود نيز زير نظر شوراي نگهبان برگزار مي‌شود بنابراين يك نهاد بسيار اساسي است و اساس آن به مسايل علمي، حقوقي و قانوني باز مي‌گردد يعني در واقع يك نظر علمي، حقوقي و شرعي داده مي‌شود لذا اعضا بايد در اين رشته‌ها طبق قانون اساسي در حد اجتهاد صاحب نظر باشند.
عضو سابق مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: انتخاب فقهاي شوراي نگهبان به عهده‌ي رهبري است و ايشان با شناختي كه از افراد دارند، آنها را معرفي مي‌كنند اما با توجه به اين‌كه معرفي حقوقدانان بر عهده‌ي رهبري نيست پيدا كردن اين افراد كه منطبق با قانون اساسي باشد، بسيار بايد محتاطانه و دقيق صورت گيرد تا حتي شبهه‌ي خلاف قانون اساسي نباشد.
وي ادامه داد: در مورد حقوقدانان شوراي نگهبان، علاوه بر داشتن شرايط عام مانند التزام به اسلام و انقلاب و داشتن تقوا و… شرايط ديگري بايد لحاظ شود. اول اين‌كه حقوقدان باشد يعني تنها حقوق خوان نباشد. قانون اساسي لفظ حقوقدان به كار برده و آن هم متخصص در گرايشات مختلف حقوقي. بنابراين حقوقدان شوراي نگهبان بايد همانطور كه فقيه مجتهد در فقه است، او نيز بايد در مسايل مختلف حقوقي مجتهد و صاحب نظر باشد و نظر او در ميان علما و دانشمندان حقوق حجيت داشته باشد لذا تنها داشتن مدرك تحصيلي رشته‌ي حقوق كفايت نمي‌كند. اگر اين نكته رعايت نشود، خلاف قانون اساسي خواهد بود و به تبع آن تاييد يا رد يك مصوبه قانوني معتبر نخواهد بود.
هاشم‌زاده هريسي با بيان اين‌كه حقوقدانان شوراي نگهبان بايد صاحب ديدگاه‌هاي مختلفي باشند، خاطرنشان كرد: ديدگاه‌هاي مختلف در شوراي نگهبان باعث مي‌شود كه بحث‌ها جدي شده و تضارب آرا صورت گيرد و سپس با ارايه‌ي نظرات گوناگون، بهترين تصميم اتخاذ شود وگرنه اگر همه‌ي ديدگاه‌ها يكسان باشد، مصوبات شوراي نگهبان نمي‌تواند پخته و قابل اعتماد باشد.
وي ادامه داد: بحث شوراي نگهبان يك مساله‌ي علمي است و جنبه‌ي مديريتي ندارد كه همه بخواهند باهم هماهنگ باشند لذا يك مصوبه مورد نگرش علمي قرار مي‌گيرد و بايد با استدلال و شنيدن نظرات موافق و مخالف تاييد يا رد شود.
هاشم زاده‌ي هريسي در بيان شرط سوم يك حقوقدان شوراي نگهبان تاكيد كرد: حقوقدانان شوراي نگهبان نبايد چند شغلي باشند و عضويت در اين شورا را فقط يدك بكشند چراكه به اعتبار شورا لطمه وارد مي‌كند. مقام شوراي نگهبان بالاتر از آن است كه يك شغل جنبي و كم ارزش تلقي شود.
اين حقوقدان افزود: عضويت در شوراي نگهبان صرف حضور و تكميل حدنصاب نيست بلكه حقوقدان شورا بايد با داشتن تنها همين يك شغل فرصت مطالعه و تحقيق داشته باشد تا بتواند مصوبات را با توجه به نيازهاي روز و مسايل حقوقي عصر حاضر با قانون انطباق دهد.
وي در پايان اظهار داشت: با توجه به اين‌كه اين موضوع خلاف قانون اساسي بوده و شوراي نگهبان نهاد پاسدار قانون اساسي است، پس يك تناقض به وجود مي‌آيد لذا بايد به گونه‌اي عمل شود كه در داخل شوراي نگهبان حتي شبهه‌ي نقض قانون اساسي هم وجود نداشته باشد چراكه شايسته‌ي اين شورا نيست.
کد خبر: 8604-16394