نگاهی حقوقی به ابعاد درگیری دو طایفه در یک پرونده ۲۰ ساله
محمدیان: شاید همه چیز را نتوان با قوه قهریه پاسخ داد و آتش زیر خاکستر همچنان باقی بماند. بخشی از این اختلافات مربوط به مباحث زمین‌های کشاورزی و ملکی است که نیازمند ورود دولت برای یاری رساندن و کمک است. خادمی: حاکمیت باید با اقتدار لازم با این مسائل برخورد کند چرا که احساس می‌شود مسئولان بر این باورند که موضوع با کدخدامنشی می‌تواند حل و فصل شود اما به نظر می‌رسد این شیوه اثربخش نبوده است. فلاحت‌پیشه: در برخی از حوزه‌های اجرایی و حتی قانونگذاری یا قضایی ضعف‌های مدیریتی وجود دارد که ناشی از دید تنگ‌نظرانه یا عدم نگاه مسئولانه به موضوعات است که منجر به شکل‌گیری اختلافات قومیتی می‌شود. رحیمی جهان‌آبادی: متأسفانه یک بورکراسی پیچیده و اطاله دادرسی در دادگستری‌های کشور حاکم است. بسیاری از این اتفاقاتی که در مناطق روی می‌دهد؛ به سرعت پیگیری نمی‌شود و وقتی مردم احساس می‌کنند که به مشکل آنان رسیدگی نشده یا تضییع حقی صورت گرفته؛ احساس سرخوردگی می‌کنند.
حمیدرضا بازگشا
نزاع‌ها و اختلافات قومی و قبیله‌ای در مناطق مختلف ایران سال‌های زیادی است که از چالش‌های پیش روی محاکم دادگستری و قضایی است. نحوه ورود قضایی به پرونده‌هایی که در بسیاری مواقع خاستگاه‌ها و ریشه‌های فرهنگی و قومیتی دارند و از قانون‌های عرفی و نانوشته طایفه‌ای تأثیر پذیرفته‌اند همواره با اما و اگر‌ها و اختلاف نظرهای کار‌شناسی همراه بوده است. هر چند همراهی و ورود ریش‌سفیدان و بزرگان قوم در این پرونده‌ها به کمک شوراهای حل اختلاف تا حدود زیادی بر پایان اختلافات و آشتی دادن طایفه‌های درگیر تأثیر داشته است، با این حال تعارض این نحوه ورود به این پرونده‌ها با اصول وحدت رویه قضایی و عدالت، اقتدار قضایی و… نیز مورد بحث است. از سوی دیگر از نظر کار‌شناسان اطاله دادرسی که یکی از مشکلات دیرپای دستگاه قضاست باعث شده تا اختلافات قومی در چرخه انتقام‌گیری‌های شخصی و خودسرانه همچنان دوام داشته باشد. گروه حقوقی روزنامه ایران با نگاه خاص به پرونده ۲۰ ساله درگیری دو طایفه در شهرهای رامهرمز و باغملک در استان خوزستان دلایل این اختلافات و نقش محاکم قضایی در حل آن‌ها و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را از برخی نمایندگان مجلس که در حوزه‌های انتخابیه خود به کرات با چنین پرونده‌هایی مواجهند پرسیده است.
اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی به «ایران» می‌گوید: «از حدود دو سال قبل در حوزه جغرافیایی شهرستان باغملک، یک نزاع محلی اتفاق افتاد که طی این سال‌ها تلاش‌های زیاد بزرگان منطقه اعم از روحانیت، سادات، ائمه جمعه، مسئولان محلی و استانی صورت گرفت تا دو طایفه درگیر به یکدیگر نزدیک شوند؛ اما متأسفانه این اتفاق روی نداد و در نهایت منجر به کشته شدن ۱۷ نفر و مجروح شدن بیش از ۱۰۰ نفر شد. معتقدم باید یک آسیب‌شناسی جدی در این گونه قضایا از جانب مراکز علمی و دانشگاهی کشور صورت بگیرد تا علت‌ها ریشه‌یابی شود.»
وی با اشاره به توانایی دادگاه‌ها و احکام قضایی در مورد رسیدگی به چنین وقایعی می‌افزاید: «شاید همه چیز را نتوان با قوه قهریه پاسخ داد و آتش زیر خاکستر همچنان باقی بماند. بخشی از این اختلافات مربوط به مباحث زمین‌های کشاورزی و ملکی است که نیازمند ورود دولت برای یاری رساندن و کمک است؛ چرا که این گونه حوادث، زیبنده چهره نظام جمهوری اسلامی نیست. هم‌اکنون ایران اسلامی کشور امنی است و همین امر سبب حسادت بسیاری از کشورهای دنیا است.» نماینده مردم استان خوزستان در مجلس اظهار می‌دارد: «با نزدیک شدن به بزرگان طوایف رامهرمز و باغملک این تنوع قومیتی و فرهنگی را از حالت تهدید به صورت فرصت برای همزیستی و زندگی بهتر تبدیل کنیم. ضمن اینکه این طوایف در کنار اختلاف نظر و مسائل حاشیه‌ای، سالیان متمادی با همدیگر مراوده داشتند و ازدواج‌های طایفه‌ای سبب شکل‌گیری ارتباط سببی و نسبی نیز شده است.» وی با اشاره به استمداد طلبیدن‌های مکرر نمایندگان استان خوزستان در مورد چنین وقایعی در نطق‌های خودشان در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود:
«کهنه شدن این موضوع و گذشت زمان بدون ریشه‌یابی و حل و فصل آن، سبب بروز مشکلات دیگری شد. بنده به دفعات تأکید کرده‌ام که مشکل از طریق استان حل و فصل نمی شود و با وزیران کشور و اطلاعات و حتی معاون اول رئیس‌جمهوری این موضوع را در میان گذاشته‌ام. حتی با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد صحبت شد که پیشنهادهای مناسبی نیز برای حل موضوع ارائه شد. امیدوارم مسئولان کشور با بزرگواری زحمت حضور در این منطقه را بکشند و با دعوت از بزرگان طوایف موضوعات و مشکلات را حل و فصل کنند.»
محمدیان در مورد نقش و عملکرد دادگستری‌ها و قوه قضائیه برای برطرف ساختن این موضوعات نیز اظهار می‌دارد: «محل درگیری‌ها در حوزه جغرافیایی باغملک است اما چون اغلب آنان ساکن رامهرمز هستند؛ بیشتر درگیری‌ها به این شهرستان کشیده می‌شود. یکی از مشکلات عمده در این امر نیز تعدد تصمیم‌گیری‌هاست به گونه‌ای که برخی از پرونده‌ها در حوزه قضایی باغملک و بعضی در حوزه قضایی رامهرمز است.
پیشنهاد ما این است که یک قاضی ویژه برای این موضوع انتخاب شود و با افرادی که تمرد می‌کنند؛ نیاز است که برخورد جدی برای شکل‌گیری قانونمداری صورت پذیرد.»
وی در مورد نقش و جایگاه فرهنگ ریش‌سفیدی در منطقه نیز اظهار می‌دارد: «هر چند که به شکل مقطعی این فرهنگ جواب می‌دهد؛ اما باید همانگونه که پیش‌تر نیز ذکر شد؛ دلایل بروز چنین عواملی ریشه‌یابی شود.
مشکلات اقتصادی علی الخصوص بحث بیکاری نیز در این زمینه دخیل است؛ باید دولت با سرمایه‌گذاری در این منطقه بکر، معضل بیکاری را کاهش دهد و همین امر قطعاً نقش بسزایی در کاهش تنش‌ها خواهد داشت.
نباید فراموش کرد که همین دو طایفه درگیر با یکدیگر در دوران هشت سال جنگ تحمیلی در یک سنگر بودند و اسلحه‌شان به سمت دشمنان این آب و خاک بود اما هم‌اکنون چه اتفاقی افتاده که به روی یکدیگر سلاح می‌کشند؛ که نیاز به واکاوی علمی و دانشگاهی دارد.»
نماینده مردم خوزستان در مجلس خاطرنشان می‌سازد: «به نظرم یکی از مشکلات موجود، معضل بیکاری است و جوانان این منطقه سرشار از استعداد هستند؛ اما شغلی وجود نداشته و درآمدی نیز ندارند. همین عوامل سبب کاهش آستانه تحمل شده و با کوچک‌ترین مطلب و موضوعی، درگیری صورت می‌گیرد.
واقعیت این است که مردم این منطقه می‌بینند که صد‌ها چاه نفت وگاز در آنجا وجود دارد که اقتصاد کشور توسط همین انرژی‌ها تأمین می‌شود؛ اما دریغ از یک سرمایه‌گذاری در حوزه نفت در این منطقه تا اشتغالزایی مناسب و مطلوبی را فراهم کند. اگر این امر محقق شود به طور حتم سبب تحول بنیادی و اساسی در فرهنگ و رشد معیشت مردم و شهروندان منطقه می‌شود.»
کدخدامنشی راه حل نیست
همچنین هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک استان خوزستان نیز با اشاره به درگیری‌های انجام شده می‌گوید: «ماجرای حوادث چند هفته قبل رامهرمز ریشه در یک درگیری طایفه‌ای قدیمی مربوط به منطقه ایذه و باغملک دارد که بر اساس آن از حدود چند سال قبل هر از گاهی شاهد درگیری این دو طایفه در دو روستای پِتِک جلالی و پِتِک بیگدلی در منطقه باغملک بوده‌ایم. حاکمیت باید با اقتدار لازم با این مسائل برخورد کند چرا که احساس می‌شود مسئولان بر این باورند که موضوع با کدخدامنشی می‌تواند حل و فصل شود اما به نظر می‌رسد این شیوه اثربخش نبوده است.»
وی می‌افزاید: «مردم انتظار دارند حاکمیت و قوه قهریه با قدرت و صلابت بیشتر وارد شود و اینگونه مشکلات و معضلات را تعیین تکلیف کند. نباید اینگونه تصور شود که دستگاه‌های قضایی و انتظامی برخورد لازم را انجام ندهند؛ چرا که ممکن است گروهی فکر کنند حاکمیت مصمم به اجرای کامل قوانین نیست و بنابراین خودشان باید وارد عمل شوند. فقر، بدبختی و بیکاری ریشه همه معضلات اجتماعی است که هم‌اکنون نیز در این مناطق وجود دارد اما در این مورد علاوه بر این مسائل، اختلافات طایفه‌ای نیز به مشکلات دامن زده و گاهی برای موضوعات و اختلافات جزئی همچون درگیری بر سر آب یا چند متر زمین، این دعواهای طایفه‌ای را شعله‌‌ور میکند.»
ضعف مدیریت
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «ایران کشوری متشکل از طوایف و اقوام مختلف است و تنوع زبانی و نژادی زیادی دارد؛ اما نکته مهم این است که برخلاف سایر کشورهای دیگر تمامی ایرانیان از هر قومیتی به ایرانی بودن خودشان افتخار می‌کنند.
به نظرم دو ریشه اصلی در اختلافات قومی در ایران وجود دارد که اولی ریشه راهبردی است که عمدتاً متأثر از تحریکاتی است که از بیرون به کشور برای مدیریت هر چه بیشتر این سرزمین که عمدتاً هم ریشه استعماری دارد؛ تحمیل می‌شود. راهبرد و استراتژی آنان در ایجاد اختلافات قومیتی در ایران، ایجاد تفرقه برای جلوگیری از ثبات و توسعه جمهوری اسلامی ایران است.» وی می‌افزاید: «اما مؤلفه دیگر مدیریتی نیز در این زمینه دخیل است که ریشه داخلی دارد. در برخی از حوزه‌های اجرایی و حتی قانونگذاری یا قضایی ضعف‌هایی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری اختلافات قومیتی می‌شود.»
عضو کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار می‌دارد: «بحث اقتدار با زور و کتک زدن فرق دارد؛ اقتدار حاکمیت امری مشروع است اما معتقدم چنین جریاناتی هنگامی که به مسائل به اصطلاح عامیانه بگیر و ببندی ختم شود؛ در نهایت مشکلی را حل نخواهد کرد. البته خوشبختانه در ایران به سبب مدیریت مناسب و مطلوب همچون کشورهای منطقه، اختلافات قومیتی منجر به شکل‌گیری گسل‌های بسیار عمیقی نشده است. البته این امر به معنای نبود مشکلات و معضلات اقوام در کشور نیست. در حوزه انتخابیه بنده نیز گاهی اینگونه مسائل مطرح می‌شود اما تمام سعی مسئولان این است که چنین مباحثی شکل نگیرد.»
وی در مورد فرهنگ ریش سفیدی نیز خاطرنشان می‌سازد: «این فرهنگ جایگاه عرفی داشته و حقوقی نیست و برخاسته از اقتضائات بوده و هیچگونه اجباری هم برای این امر وجود ندارد. بر همین اساس در هر شرایطی که اختلافاتی شکل بگیرد؛ ریش‌سفیدانی هستند که رأی آن‌ها را همه می‌پذیرند.
ریش سفیدان اقوام در حل و فصل بسیاری از چالش‌ها و اختلافات و تضادهای قومیتی نقش بسزایی در قالب ایجاد شرایط صلح و سازش داشته‌اند.
فلاحت‌پیشه تصریح کرد: واقعیت این است که مشکل از فرهنگ نیست چرا که فرهنگ انباشته مناسبات اجتماعی گذشته انسان‌ها است در واقع این موضوع ناشی از ضعف مدیریتی است.»
مشکلی به نام اطاله دادرسی
جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مردم تربت جام استان خراسان رضوی نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه یک بورکراسی پیچیده و اطاله دادرسی در دادگستری‌های کشور حاکم است. بسیاری از این اتفاقاتی که در مناطق روی می‌دهد؛ بسرعت پیگیری نمی‌شود و وقتی مردم احساس می‌کنند که به مشکل آنان رسیدگی نشده یا تضییع حقی صورت گرفته؛ احساس سرخوردگی می‌کنند.» وی می‌افزاید: «مقرراتی که در امر دادرسی در دادگستری‌ها وجود دارد؛ اجازه عمل سریع را به دادگستری‌ها نمی‌دهد و همین امر سبب بروز تبعاتی همچون اقدامات گروهی و شخصی، قومی و قبیله‌ای می‌شود. به نظرم این سیستم‌های حل اختلاف محلی که داریم و در برخی از مناطق کشور هم بخوبی عمل می‌کنند؛ می‌تواند در سایر استان‌های کشور هم مؤثر واقع شود. به‌طور نمونه شوراهای حل اختلاف محلی در استان سیستان و بلوچستان بسیار مؤثر در رفع اختلافات بوده و حتی در حل مسائل دیگری همچون طلاق و قتل و غیره نیز کارگشا بوده است.»
رئیس فراکسیون اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «می‌توانیم از این سیستم حکمیت یا داوری یا ریش‌سفیدی که معتمدین محلی دارند؛ به نحو احسن استفاده کنیم. متأسفانه از این ظرفیت مناسب و مطلوب در کشور به نحوی که شایسته است؛ استفاده نمی‌شود.
شوراهای حل اختلافی هم که راه‌اندازی شده، در واقع تبدیل به یک سیستم اداری پیچیده شده است. نیازمند احیای تشکل های حل اختلاف محلی در سرتاسر کشور هستیم تا بسیاری از این مشکلات بدون مراجعه شهروندان به دادگستری‌ها به صورت محلی رفع و رجوع و حل شود.»
وی خاطرنشان می‌سازد: «همچنین در این زمینه نیازمند اقدامات فرهنگی هستیم تا گرایش‌ها و مرزبندی‌های قومی را بتوانیم در هویت‌های بزرگ‌تر ملی هضم کنیم و نگاهی فرا‌تر از قومی و قبیله‌ای به مسائل داشته باشیم.
بنابراین احیای شوراهای حکمیت، حل اختلاف محلی و ریش‌سفیدان به همراه فرهنگسازی می‌تواند کمک شایانی به این مسائل کند.»
رحیمی جهان‌آبادی در مورد جایگاه حقوقی فرهنگ ریش‌سفیدی تصریح میکند: «تعریفی که از عدالت است بدین معناست که حق، به ذی‌حق داده شود. به نظرم احساس رضایت و عدالت داشتن در بین مردم با آن تعریفی که در قانون از آن می‌شود؛ تفاوت بسیاری دارد.
بسیاری از مسائل را قانون عدالت تعریف میکند در صورتی که ممکن است در نزد مردم عدالت به شمار نرود یا طرفین دعاوی از آن راضی نباشند.
معتقدم عدالت به این معناست که وقتی طرفین یک اختلاف به شوراهای حکمیت مراجعه می‌کنند؛ بعد از آن رضایت خودشان را از حل اختلاف ابراز کنند. این را اگر بتوانیم در فرهنگ عامه خودمان احیا کنیم و اجازه دهیم تا بر اساس نگرش مردم و اثربخشی حضور ریش‌سفیدان؛ این حس رضایت و عدالت ایجاد شود، مشکل برطرف خواهد شد.
اینکه اصرار داشته باشیم که حتماً در چارچوب مقررات تعریف شده و تعریفی که از عدالت در قانون شده است؛ شهروندان به سیستم دادگستری ورود پیدا کنند؛ کار اثربخشی نیست. شهروندانی که به دادگستری می‌روند در این سیستم اطاله دادرسی و مراحل دیگر خاصی که لازم است را باید طی کنند که زمانبر است.»
نماینده مردم تربت جام در مجلس یادآور می‌شود: «هم‌اکنون در حوزه‌های انتخابیه بنده نیز قتل‌هایی حتی با سلاح‌های گرم اتفاق افتاده که چند سال است تکلیف پرونده مشخص نیست.
خانواده مقتول مرتب تهدیداتی را انجام می‌دهند که ممکن است در نهایت منجر به قتل جدید یا نزاع دسته‌جمعی بشود اما همچنان روال کند اطاله دادرسی ادامه دارد.
بر این باورم که جایگاه حکمیت و ریش‌سفیدی توسط معتمدین محلی باید در کشور احیا شود تا بتواند بخشی از بار را از دوش قوه قضائیه و دادگستری بردارد؛ در غیر این صورت با این کیفیتی که دادگستری‌ها کار می‌کنند؛ شاهد انباشت روزانه پرونده‌ها خواهیم بود.
همین عوامل نیز در نهایت سبب افزایش احساس نارضایتی می‌شود که نمونه اخیرش در رامهرمز به وقوع پیوست. در مناطق حوزه انتخابیه بنده نیز از اینگونه مشکلات وجود دارد و قتل‌هایی است که چندین سال است انجام شده اما نتیجه دادرسی و آن چیزی که خانواده مقتول در پی آن هستند؛ هنوز اعلام نشده و رسیدگی کامل نشده است.
آنان همچنان منتظر اجرای حکم هستند و هنگامی که این روند طولانی می‌شود؛ بر اساس فشارهای روانی به خانواده‌های مقتولین ممکن است دست به رفتارهایی بزنند که سبب مشکلات بیشتری در جامعه شود.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید می کند: «سیستم رسیدگی در دادگاه‌ها یعنی شیوه و آیین دادرسی و هم قوانین جزایی و مدنی کشور نیازمند بازنگری است.
شاکله قانون مدنی کشور مربوط به سال ۱۳۱۰ به بعد است و ما تاکنون نتوانستیم عمده این شاکله را تغییر و به‌روز‌رسانی کنیم. همچنین از سویی دیگر در قانون مجازات که به صورت آزمایشی نیز چندین بار اجرا شده است نیازمند اصلاحات اساسی هستیم؛ اما کار اساسی و ضروری در مقطع کنونی بحث آیین دادرسی است که به اصلاحات عمیق با توجه به شرایط کنونی نیاز دارد. تاکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مورد این امر مطلبی بیان نشده و هم‌اکنون مبحث اصلاح قانون تجارت را در دست داریم. البته در زمینه‌های قانون وکالت، مواد مخدر یا مجازات مباحثی مطرح شده است اما به صورت کلی این اقدام در دستور کار نبوده است.»
منبع: روزنامه ایران