حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع (قسمت اول)

حق انتخاب وکیل

مطابق اصل سی و پنج، مردم می‌توانند شخصاً برای دادخواهی، به دادگاه‌ها مراجعه کنند. هر یک از اصحاب دعوا «حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» و اقدام وکیل به منزله اقدام خود آنان است و هیچ کس و هیچ مقامی، حق ندارد مردم را از انتخاب وکیل مناسب منع کند و حتی دولت، مکلف است اگر مردم «توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و در قوانین دادرسی کیفری در پاره‌ای از موارد، مثل جرائمی که مجازات آن‌ها اعدام یا قصاص است، برای متهم، وکیل تسخیری تعیین می‌نماید و دستمزد او را هم از بودجه دولت پرداخت می‌کنند. در تشکیلات کانون وکلای دادگستری، نیز مواردی پیش‌بینی شده که مردم بتوانند از خدمات رایگان وکلای دادگستری استفاده کنند، که به این نوع وکالت، «وکالت معاضدتی» گفته می‌شود.

حق آزادی

انسان، نه تنها آزادی معنوی دارد، بلکه آزادی مادی؛ یعنی به میل خویش زندگی کردن را نیز دارد. طبق اصل سی و دوم، «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند…»

بنابراین، زندانی نمودن موقت یا دائم افراد، بدون داشتن مدرک راجع به مجرمیت آن‌ها، خلاف قانون است و فرد مرتکب در هر مقامی که باشد، مجازات خواهد شد و چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرمی شود، مقام قضایی صالح یا پلیس حق دارد او را احضار کرده و در صورتی که بیم فرار وی رود، او را موقتاً بازداشت کند. نه‌تنها زندانی کردن، بلکه مجازات مجرم نیز باید به حکم قانون و به دستور دادگاه صالح باشد؛ بنابراین، جز مقام قضایی شایسته – که قانون او را بدین سمت گمارده – هیچ کس حق ندارد مجرمی را مجازات کند و اگر چنین کند، علاوه‌ بر مجازات، باید خسارت مادی و معنوی زیان‌دیده را هم بدهد.

حق بی‌گناهی

اصل سی و هفتم بر این است که هیچ‌کس گناهکار و مجرم نیست؛ یعنی از دیدگاه حقوق اساسی ایران، «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»

این اصل – که در همه قوانین موضوعه سیستم‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده – مبتنی بر فطرت پاک انسانی است، بنابراین، همه مردم، پاک و بی‌گناه فرض می‌شوند تا خلاف آن در نزد قاضی صالح ثابت شود. پس متهم کردن افراد بدون اینکه جرمی برای آن‌ها ثابت شده باشد، عملی خلاف قانون بوده و قابل پیگیری است.

احترام، آبرو و حیثیت شهروندان

در این‌ باره اصل سی و نهم تصریح می‌کند: «هرگونه هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» زیرا مجازات هر مجرم، باید به میزانی که قانون مقرر کرده، صورت پذیرد و مردم می‌توانند شخصاً برای دادخواهی، به دادگاه‌ها مراجعه کنند.

در حدیث نبوی (ص) نیز آمده است: «حرمت مومن، از حرمت کعبه بالا‌تر است.»

پس، اگر هر مقامی نسبت به افراد شهروند جامعه – هر چند مجرم نیز باشد – هتک حرمت و حیثیت نماید، متخلف بوده و قابل مجازات است.

ادامه دارد…

منبع: پژوهش‌نامه فقه اسلامی و مبانی حقوق