بسياري از سياستهاي اقتصادي دولتها که با هدف توسعه, رشد اقتصادي و افزايش رفاه است در حقيقت اثرات معکوس بر رفاه شهروندان خواهد داشت.
بيژن بيدآباد، عضو پژوهشکده پولي و بانکي ايران در گفتوگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت: حمايت بيمورد از نيروي کار جز تحميل بار هزينه بر سرمايهگذار و توليدکننده نتيجهاي در برنخواهد داشت.
وي افزود: اين موضوع باعث کاهش سرمايهگذاري، توليد و اشتغال خواهد شد و در نهايت تنها کارگر از اين مورد آسيب خواهد ديد.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: قانون حداقل دستمزد نيروي کار نيز همين طبيعت را دارد و خسارت آن بر اشتغال و نيروي کار بيش از منافع آن است
تهران- خبرگزاري کار ايران
بسياري از سياستهاي اقتصادي دولتها که با هدف توسعه, رشد اقتصادي و افزايش رفاه است در حقيقت اثرات معکوس بر رفاه شهروندان خواهد داشت.
بيژن بيدآباد، عضو پژوهشکده پولي و بانکي ايران در گفتوگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت: حمايت بيمورد از نيروي کار جز تحميل بار هزينه بر سرمايهگذار و توليدکننده نتيجهاي در برنخواهد داشت.
وي افزود: اين موضوع باعث کاهش سرمايهگذاري، توليد و اشتغال خواهد شد و در نهايت تنها کارگر از اين مورد آسيب خواهد ديد.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: قانون حداقل دستمزد نيروي کار نيز همين طبيعت را دارد و خسارت آن بر اشتغال و نيروي کار بيش از منافع آن است.
قانون کار نيازمند اصلاح است
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تصريح کرد: در ارتباط با طرح هدفمند کردن يارانهها بايد به اين نکته توجه شود که انجماد سطح حقوق و حداقل دستمزد نيروي کار سياست مورد تاييدي نيست.
وي در ادامه گفت: قانون کار نيازمند اصلاح است و لازم است بند حداقل دستمزد اجباري نيروي کار از اين قانون حذف شود زيرا اين بند عملاً به ضرر کارگر و اشتغال است.
بيدآباد اظهار داشت: حذف اين ماده شرايط اشتغال را آسانتر ميکند زيرا اين ماده تنها موجب به وجود آمدن نزاع ميان کارگر و کارفرما ميشود.
حقوق پرسنل دولتي نيازمند افزايش است
عضو پژوهشکده پولي و بانکي ايران افزود: نکته دوم در ارتباط با حقوق پرسنل دولتي و افزايش سنواتي آن است و بايد توجه داشت که در فرآيند تورم مهمترين قشري که آسيب ميبيند حقوق بگيران ثابت و افراد با قراردادهاي شغلي مدتدار هستند.
وي تاکيد کرد: اين موضوع در شرايط اجراي سياست هدفمند کردن يارانهها بايد بهگونهاي مدنظر دولت قرار گيرد و در غير اين صورت قشر وسيعي از مردم که در دستگاههاي دولتي مشغول به کارند دچار کاهش قدرت خريد خواهند شد و با توجه به اينکه در حال حاضر کم کاري و اشتغالهاي ثانويه و ثالثه در بخش دولتي ايران به شدت رايج است، کاهش قدرت خريد پرسنل دولتي نيز ميتواند اين معضل را تشديد کند.
اين کارشناس اقتصادي افزود: حقوق فعالان بخش خصوصي نبايد تحت قوانين دولتي تغيير يابد زيرا بخش خصوصي با استفاده از ساز و کارهاي بازار قادر به بازيافتن تعادل جديد خود خواهد بود.
بيژن بيدآباد تصريح کرد: اين نکته نيز قابل توجه است که دولت مسوول کاهش قدرت خريد پرسنل خود است و لذا هنگامي که به دنبال اجراي اينگونه سياستهاست، لازم است درصدد جبران برآيد؛ در غير اين صورت سياست اتخاذ شده بخشي از حقوق پرسنل دولتي را نيز از بين ميبرد.