Search
Close this search box.

بیژن بیدآباد در گفتگو با ایلنا: حقوق کارکنان دولتی نیازمند افزایش است

Imageبسياري از سياست‌‏هاي اقتصادي دولت‌‏ها که با هدف توسعه, رشد اقتصادي و افزايش رفاه است در حقيقت اثرات معکوس بر رفاه شهروندان خواهد داشت.
بيژن بيدآباد، عضو پژوهشکده پولي و بانکي ايران در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت:‌ حمايت بي‌‏مورد از نيروي کار جز تحميل بار هزينه بر سرمايه‌‏گذار و توليدکننده نتيجه‌‏اي در برنخواهد داشت.
وي افزود: اين موضوع باعث کاهش سرمايه‌‏گذاري، توليد و اشتغال خواهد شد و در نهايت تنها کارگر از اين مورد آسيب خواهد ديد.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: قانون حداقل دستمزد نيروي کار نيز همين طبيعت را دارد و خسارت آن بر اشتغال و نيروي کار بيش از منافع آن است 

تهران- خبرگزاري کار ايران

بسياري از سياست‌‏هاي اقتصادي دولت‌‏ها که با هدف توسعه, رشد اقتصادي و افزايش رفاه است در حقيقت اثرات معکوس بر رفاه شهروندان خواهد داشت.
بيژن بيدآباد، عضو پژوهشکده پولي و بانکي ايران در گفت‌‏وگو با "ايلنا" با بيان اين مطلب گفت:‌ حمايت بي‌‏مورد از نيروي کار جز تحميل بار هزينه بر سرمايه‌‏گذار و توليدکننده نتيجه‌‏اي در برنخواهد داشت.
وي افزود: اين موضوع باعث کاهش سرمايه‌‏گذاري، توليد و اشتغال خواهد شد و در نهايت تنها کارگر از اين مورد آسيب خواهد ديد.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: قانون حداقل دستمزد نيروي کار نيز همين طبيعت را دارد و خسارت آن بر اشتغال و نيروي کار بيش از منافع آن است.

قانون کار نيازمند اصلاح است
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي تصريح کرد: در ارتباط با طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها بايد به اين نکته توجه شود که انجماد سطح حقوق و حداقل دستمزد نيروي کار سياست مورد تاييدي نيست.
وي در ادامه گفت: قانون کار نيازمند اصلاح است و لازم است بند حداقل دستمزد اجباري نيروي کار از اين قانون حذف شود زيرا اين بند عملاً‌ به ضرر کارگر و اشتغال است.
بيدآباد اظهار داشت: حذف اين ماده شرايط اشتغال را آسان‌‏تر مي‌‏کند زيرا اين ماده تنها موجب به وجود آمدن نزاع ميان کارگر و کارفرما مي‌‏شود.

حقوق پرسنل دولتي نيازمند افزايش است
عضو پژوهشکده پولي و بانکي ايران افزود: نکته دوم در ارتباط با حقوق پرسنل دولتي و افزايش سنواتي آن است و بايد توجه دا
شت که در‌‏ فرآيند تورم مهمترين قشري که آسيب مي‌‏بيند حقوق بگيران ثابت و افراد با قراردادهاي شغلي مدت‌‏دار هستند.
وي تاکيد کرد: اين موضوع در شرايط اجراي سياست هدفمند کردن يارانه‌‏ها بايد به‌‏گونه‌‏اي مدنظر دولت قرار گيرد و در غير اين صورت قشر وسيعي از مردم که در دستگاه‌‏هاي دولتي مشغول به کارند دچار کاهش قدرت خريد خواهند شد و با توجه به اينکه در حال حاضر کم کاري و اشتغال‌‏هاي ثانويه و ثالثه در بخش دولتي ايران به شدت رايج است، کاهش قدرت خريد پرسنل دولتي نيز مي‌‏تواند اين معضل را تشديد کند.
اين کارشناس اقتصادي افزود: حقوق فعالان بخش خصوصي نبايد تحت قوانين دولتي تغيير يابد زيرا بخش خصوصي با استفاده از ساز و کارهاي بازار قادر به بازيافتن تعادل جديد خود خواهد بود.
بيژن بيدآباد تصريح کرد:‌ اين نکته نيز قابل توجه است که دولت مسوول کاهش قدرت خريد پرسنل خود است و لذا هنگامي که به دنبال اجراي اين‌‏گونه سياست‌‏هاست، لازم است درصدد جبران برآيد؛ در غير اين صورت سياست اتخاذ شده بخشي از حقوق پرسنل دولتي را نيز از بين مي‌‏برد.