حق تابعیت ایران
هر ایرانی، حق دارد به تابعیت ایرانی خود باقی بماند و قانون اساسی در اصل چهل و یکم، این را حق مسلم هر ایرانی دانسته است؛ پس دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی، سلب تابعیت کند؛ در حالی که در قانون اساسی مشروطه و نیز پاره‌ای از کشور‌ها، دولت حق دارد به عنوان مجازات، از تبعه خودش سلب تابعیت موقت یا دائم نماید؛ لیکن از دیدگاه حقوق اساسی کنونی، سلب تابعیت – هرچند به حکم دادگاه یا هر مقام دیگر – امکان‌پذیر است؛ اما چون این موضوع یک «حق» است، هر ایرانی صاحب حق، می‌تواند از این حق خود صرف‌نظر کرده و به تابعیت کشور دیگری درآید، که در این صورت و به درخواست وی، دولت می‌تواند از وی سلب تابعیت کند.
اهمیت این موضوع، به حدی است که اگر شخص خارجی هم به تابعیت ایران در آید – که در اصطلاح، به آن «تابعیت اکتسابی» می‌گویند – باز هم دولت حق سلب تابعیت او را ندارد.
حق مالکیت
مالکیت، از بدیهی‌ترین حقوق انسانی است؛ چنانچه حتی کودکی نیز آن را حس کرده و خویشتن را مالک اشیای خود می‌داند. از آنجایی که دین مبین اسلام، مالکیت مشروع را محترم شمرده است، در اصل چهل و ششم نیز ذکر گردیده که «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است…» و طبق اسل چهل و هفتم، «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و ضوابط آن را قانون معین می‌کند.»
البته ضوابط و قیودی برای رعایت بهتر این قواعد وجود دارد که در قوانین عادی پیش‌بینی شده و با رأی ملت، قابل اجرا خواهد بود.
حق شکایت از دولت
دولت و حکومت، به صورت طبیعی از قدرتی مافوق اشخاص عادی برخوردار است و همین امر، باعث می‌شود تا چنانچه نظارت کافی بر کار او نباشد، حقوق شهروندان را پایمال کند. بنابراین، یکی از وظایف دولت‌ها، احقاق حقوق ملت در مواردی است که از طرف خود دولت به وی تعدی شده است. در حقوق اساسی مستفاد از اصل ۹۰، «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس، یا قوه مجریه، یا قوه قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند…»
علاوه بر این، مطابق اصل یکصد و هفتاد و یکم، چنانچه تصویب‌نامه یا آیین‌نامه‌ای یا تصمیمات دولت یا مأمورین دولتی، مخالف قانون و حقوق مردم باشد، هر کس حق دارد ابطال این اعمال را از دیوان عدالت اداری که نهادی قضایی و تحت نظر قوه قضاییه است، مطالبه کند؛ بدین ترتیب، از تجاوز حکومت به حقوق مردم جلوگیری خواهد شد. در نظام شهروندی، طبعاً شخص دارای حقوقی فرض شده است و در مقابل این حقوق، وظایف و مسئولیت‌هایی نیز پذیرفته است و تبعیت از الگوهای رفتاری خاصی نیز از او انتظار می‌رود که نشانه جایگاه والای شهروندی است. به علاوه آنکه از لحاظ نظری، نظام شهروندی، همه شهروندان را به لحاظ حقوق برابر می‌انگارند و در همه احوال، دست‌اندرکاران حکومت باید این حقوق را مورد توجه قرار دهند؛ زیرا در صورت عدم توجه، باید پاسخگو باشند. حکومت، پاسخگوی نظام شهروندی است.
ضعف تاریخی مدنی، فقط در سایه مشارکت فعال مردم درمان می‌گردد. از نتایج تقویت جامعه مدنی، ظهور شهروندی است که پایه و اساس شکل‌گیری شهرهای شهروند‌مدار محسوب می‌شود. با توجه به مباحث مطرح درباره حقوق اجتماعی و شهروند می‌توان حقوق اجتماعی شهروند را مجموعه حقوقی دانست که افراد یک جامعه در رابطه با مؤسسات عمومی و رسمی اداره امور کشور از آن برخوردار می‌گردند. دامنه مفهوم حقوق اجتماعی، دارای ابعاد سیاسی، مدنی، اداری، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است که در قالب نظام قوانین جامعه – به خصوص قانون اساسی – مطرح می‌شود.
آزادی‌های مشروع و سیاست انقباضی جرم و انحراف
قانون ظاهراً در جهت حمایت از آزادی‌های مشروع تصویب گردیده است. به طور کلی، هر چند از کلمه «مشروع» می‌توان «معتبر و صحیح بودن» از لحاظ قانونی را استنباط نمود؛ ولی گاهی این لفظ، معنای «مطابقت با ضوابط شرعی» را به ذهن متبادر می‌نماید.
نتیجه چنین استنباطی درخصوص قانون مذکور آن است که به آزادی‌های مطابق با شرع احترام گذارده شود و مفهوم ان این است که به آزادی‌های خلاف شرع، نه تنها احترام گذارده نشود؛ بلکه حمایت‌های مربوط به حفظ حقوق شهروندی که در مفاد قانون ذکر گردیده، شامل آن نمی‌گردد و فقط تقبیح اجتماع را به دنبال ندارد و در نتیجه، مشمول قاعده کیفری نیز می‌گردد. در حقیقت، امکان حرکت انقباضی و جرم‌انگاری انحراف پدید می‌آید که در این صورت، ممکن است تصمیم‌گیرندگان و مجریان قانون براساس استنباط خود، یا احیاناً با تمسک به قیاس، پاره‌ای موارد را مشمول دامنه خلاف شرع تلقی و در نتیجه، عملاً نقض غرض گردیده و خلاف سیاست جنایی طراحی شده – که همانا احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است – حاصل گردد.
منبع: پژوهش‌نامه فقه اسلامی و مبانی حقوق