در این یادداشت بر آنیم که حوزه به کارگیری امنیت حقوقی را شناسایی نماییم. در این حوزه از سویی شهروندانی وجود دارند که به این اصل و اصول فرعی مرتبط با این اصل به‌منظور حفظ حقوق خویش استناد می‌کنند و از سوی دیگر نهادهای عمومی هستند که در اعمال صلاحیت‌های خویش چه در حوزه اجرایی و قانون‌گذاری و قضایی باید این اصل را مورد توجه قرار دهند.
اصل امنیت حقوقی به‌عنوان حقوق شخصی شهروندان
درخصوص اصل امنیت حقوقی ما باید در تفسیر این اصل قائل به دو نظر باشیم، در وهله اول اگر امنیت حقوقی را به‌عنوان یک حق شخصی شهروندی تلقی کنیم افراد می‌توانند در مقابل هم و هم در مقابل حکومت به آن استناد کنند. ولی در وهله دوم اگر امنیت حقوقی را به‌عنوان یک اصل راهنما در نظر بگیریم افراد نمی‌توانند در مقابل هم به این اصل استناد کنند و فقط می‌توانند در صیانت از قانون اساسی مؤثر واقع شود، به‌عنوان استنتاج کلی می‌توان گفت هر دو جنبه حوزه به کارگیری اصل امنیت حقوقی می‌تواند بازدهی این اصل را ارتقا دهد و اصول فرعی برگرفته از این اصل می‌توانند درخصوص تضمین صیانت از قانون اساسی یا صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان و در روابط حقوقی یا بین افراد قابلیت استناد دارد. در این حالت اصل امنیت حقوقی همانند حقوق شخصی متعلق به افراد امکان دادخواهی برای شهروندان را فراهم می‌سازد و اصل امنیت حقوقی از این قابلیت برخوردار است و در راستای حفظ روابط اجتماعی، حقوق و آزادی‌های اجتماعی را محدود نماید و نسبت به افزایش تکالیف اقدام نماید. از طرف دیگر نهادهای عمومی هستند که مکلف به رعایت امنیت حقوقی میباشند و تضمین حقوق شهروندان به‌عنوان محدودیتی است که حاکمیت را مکلف می‌سازد که در اعمال حاکمیت خود به آن توجه نماید و نسبت به تثبیت حقوقی شهروندان و حفظ منافع اجتماعی اقدام نماید هر چند در این زمینه موانع و مشکلاتی در سر راه اعمال اصل امنیت حقوقی است که در گفتار زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
موانع و مشکلات در خصوص اعمال اصل امنیت حقوقی
در به کار گیری اصل امنیت حقوقی مانند سایر اصول حقوقی موانعی وجود دارد که اعمال این اصل را محدود می‌نماید، مانند آزادی‌ها و حقوق بنیادین. می‌توان گفت اصل اولیه ثبات وضعیت حقوقی شهروندان است و در محدودیت این اصل (حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان) نهادهای محدود کننده باید نسبت به مشروعیت این محدودیت‌ها توجیه قابل‌قبولی داشته باشند.
تضمین منافع عمومی
مهم‌ترین محدودیت وارده به اصل امنیت حقوقی تضمین و حفظ منافع عمومی است، هرچند وجود اصل امنیت حقوقی در راستای منافع عمومی می‌باشد زیرا حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان ثبات روابط حقوقی و بالتبع حفظ منافع عمومی را در پی دارد. ولی در مواردی در جهت تضمین منافع اجتماعی ناچارا نقض اصل امنیت حقوقی را در پی دارد. ولی ممنوعیت اصل امنیت حقوقی نباید امنیت حقوقی شهروندان را به خطر بیندازد و به همین دلیل است که در اکثر کشورهای جهان درخصوص محدودیت‌های وارده بر اصل امنیت حقوقی به اصل تناسب اشاره شده است و باید بین منافع عمومی و نقض امنیت حقوقی تناسب وجود داشته باشد.
رعایت انصاف
این محدودیت را می‌توان در نظام حقوقی آلمان مشاهده نمود و در حقوق این کشور رعایت انصاف و امنیت حقوقی جزء مؤلفه‌های دولت حقوقی می‌باشد و این دو را در کنار هم و با رعایت اصل تناسب به کار می‌برند، هر چند در مواردی در خصوص رعایت اصل امنیت حقوقی و ثبات روابط حقوقی شهروندان ممکن است انصاف کنار گذاشته شود.
به‌عنوان نتیجه درخصوص موانع و محدودیت‌های اصل امنیت حقوقی می‌توان گفت هر چند در خصوص موارد فوق‌الذکر ممکن است حوزه اعمال اصل امنیت حقوقی را محدود نماید ولی این محدودیت‌ها همواره با رعایت اصل تناسب باشد به گونه‌ای که حقوق و آزادی‌های شهروندان لطمه جدی وارد نشود. این محدودیت نباید دائمی باشد و رفع عوامل و عناصر محدودیت اصل امنیت حقوقی به جایگاه اولیهٔ خود بازگردد.
منبع: هفته‌نامه صوراسرافیل