نویسنده: ویل کیملیکا
ایده اصلی «حقوق اقلیت» پس از جنگ جهانی دوم بی‌اعتبار شد، بر این اساس که آن هم غیرضروری و هم بی‌ثبات کننده بود. در نتیجه، هیچ ارجاعی به حقوق اقلیت در منشور سازمان ملل یا اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۸ وجود ندارد و این سکوت در منشور‌های مختلف منطقه‌ای حقوق بشر پس از جنگ تکرار شد، چه در اروپا (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ۱۹۵۰)، آمریکا (اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان در ۱۹۴۸)، یا آفریقا (منشور آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردمان در ۱۹۸۱).
ایجاد یک سیستم حقوق بشر جهانشمول در سازمان ملل متحد یکی از دستاوردهای اخلاقی بزرگ قرن بیستم است، که متعهد به مقابله با تعصب و عدم تساهلی است که روابط قومی در سراسر جهان را مسموم کرده است. اما در رابطه با مسائل اقلیت، جایگزینی حقوق اقلیت هدفمند با حقوق بشر جهانشمول نه تنها و شاید نه در درجه اول، نتیجه ایده آلیسم اخلاقی یا یک میل صادقانه جهت یافتن یک روش‌های جایگزینی برای محافظت از اقلیت‌ها نبود، [بلکه] آن همچنین یک میل به کنترل و از قدرت انداختن اقلیت‌ها را منعکس کرد. همچنانکه کلود یادآور می‌شود، مداخله نازی در سیستم حفاظت از اقلیت اتحادیه ملل، همکاری مشتاقانه اقلیت‌های آلمانی در آن، «یک واکنش قوی در برابر مفهوم محافظت بین‌المللی [از اقلیت‌ها]…. این واقعیت سخت بود که دولتمردان، به طور کلی با افکار عمومی که عمیقا توسط عهدشکنی اقلیت‌های خائن و بازپسخواه تحت تاثیر قرار گرفته بودند، موجب محدود کردن حقوق اقلیت‌ها به جای گسترش آن‌ها شدند».
در آن زمان به خوبی درک شده بود که رویکرد حقوق بشر به اقلیت‌ها آنچه را که آن‌ها برای حفظ زبان‌ها و فرهنگ‌هایشان نیاز دارند، به آن‌ها نمی‌دهد. از جمله، حق استفاده از زبان خودشان در موسسات عمومی (مدارس، دادگاه‌ها یا رسانه‌های عمومی)، یا اعمال بعضی اشکال خودمختاری منطقه‌ای یا محلی.
بدون این حقوق اقلیت، در قرن‌های گذشته جوامع و فرهنگ‌های منطقه‌ای قادر به مقاومت در برابر ملت‌سازی و سیاست‌های یکسان‌سازانه دولت بزرگ‌تر نبودند. برای بعضی از مردم این واقعیت که هنجارهای حقوق بشر از اقلیت در برابر این پیامد یکسان‌سازانه بلند مدت محافظت نکرد یک محدودیت تاسف بار بود، اما برای بسیاری دیگر در واقع یک فضیلت مهم بود. تجربه جامعه ملل، همچنانکه محسوس بود، نشان داد که خواسته‌های اقلیت‌ها تحت تابع منافع بزرگتری همچون «برقرار کردن امنیت در دولت ملی، و ثبات نهادهای دولت ملی، حتی به قیمت محو کردن فرهنگ‌های اقلیت و تحمیل کردن هژمونی بر جمعیت» است. به‌طور خلاصه، یک کودتا به مثابه یک اصل اخلاقی سر برآورده بود که نقشی اصلی در رد سنت‌های قبل از جنگ حقوق اقلیت‌ها ایفا کرد.
هر منطقی که پشت آن بود، این مخالفت با این ایده هنجارهای بین‌المللی حقوق اقلیت برای نزدیک به چهل سال بعدی حاکم بود. در دهه ۱۹۸۰شروع شد، با این حال، نگرش‌ها شروع به تغییر کرد. در سازمان ملل متحد، این تغییرات دو مسیر را دنبال کرده است: یکی برای مورد خاص «مردمان بومی»، و دیگری در حالت کلی برای «اقلیت‌ها».
اجازه بدهید که با مسیر [مردمان] بومی شروع کنیم. به یک معنا، مردمان بومی همیشه جایگاه منحصر به فردی در قوانین بین‌المللی داشته‌اند. حتی در اوج مخالفت پس از جنگ نسبت به هر ایده‌ای از حقوق خاص گروهی اقلیت بعضی‌ها وضعیت ویژه مردمان بومی را تایید می‌کردند. این در کنوانسیون ۱۰۷ سازمان بین‌المللی کار که در مورد «حفاظت و ادغام جمعیت‌های بومی و قبیله‌ای»، که در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسید انعکاس یافت. این آشکار‌ترین استثنا بر قاعده [در دوره] پس از جنگ بود که در آن قانون بین‌المللی هیچ حقوقی را بر اساس عضویت گروهی به رسمیت نمی‌شناسد. با این وجود، این یک استثنا بر قاعده بود. کنوانسیون اقدامات ویژه را برای مردمان بومی تایید کرد، اما فقط به عنوان حمایت‌های پدرسالارانه موقتی برای یک جمعیت آسیب‌پذیری که به نظر می‌رسد از عهده سختی‌های زندگی مدرن برنمی‌آیند، تا زمانی که آن‌ها برای تکیه کردن بر خودشان، به عنوان شهروندان ملی برابر و غیرمتمایز آماده می‌شدند. هدف از این اقدامات خاص موقتی تشویق کردن مردمان بومی برای سازگار کردن و یکسان کردن خودشان با نهادهای دولت- ملت بود. در این معنا، در واقع آن به طور کامل متناسب با استاندارد سنتی پس از جنگ بود.
با این حال، نگاه به مردم بومی در دهه ۱۹۸۰ شروع به تغییر کرد. فرض‌های پدرسالارانه و یکسان‌سازانه کنوانسیون ۱۰۷ سازمان بین‌المللی کار، بدون اطلاع از حقوق بشر در حال ظهور، با تعهد قوی‌اش نسبت به برابری و رهایی، مایه شرمساری شد. درنتیجه، تصمیم به بازنویسی پیش‌نویس گرفته شد که نهایتا در نتیجه آن در یک کنوانسیون جدید سازمان بین‌المللی کار در مورد مردمان بومی ۱۹۸۹ به تصویب رسید (قرارداد ۱۶۹). در مقدمه این کنوانسیون جدید، سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد که زمان تصویب استانداردادهای بین‌المللی جدید با نگرش «از بین بردن گرایش یکسان‌سازانه استانداردهای قبلی»، و به منظور «به رسمیت شناختن آرزوهای این مردمان برای اعمال کنترل بر نهاد‌هایشان» آمده است. کنوانسیون جدید دامنه حقوقی را که به عنوان حقوق ویژه مردمان بومی به نظر می‌آمدند را پوشش داد، از جمله، ادعاهای سرزمینی، حقوق زبانی، و قانون عرفی.
این اولین نمونه واقعی از یک هنجار بین‌المللی «چندفرهنگ گرا» در دوره پس از جنگ بود که [در آن] اصل حقوق مشخص گروهی ایجابی به طور شفاف پذیرفته شد. اما این قرارداد سریعا به عنوان یک بیان ناکافی از حقوق مردمان بومی دیده شد. هنجارهای تنظیم شده بیشتری در سازمان ملل متحد وجود داشته است. در اینجا متن بسیار مهم اعلامیه حقوق مردم بومی است، که در آغاز پیش‌نویس آن در ۱۹۹۳ نوشته شد و سرانجام توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۰۰۷ به تایید رسید. [این] اعلامیه نه تنها دفاع کنوانسیون سازمان بین‌المللی کار از حقوق مردم بومی را در مورد سرزمین، زبان و قانون عرفی، تایید و تقویت می‌کند، بلکه همچنین ادعا می‌کند که مردمان بومی از حق تعیین سرنوشت داخلی برخوردار هستند (به عنوان نمونه، به طور گسترده خود-حاکمیتی در درون مرزهای دولت بزرگ‌تر، اگر «تعیین سرنوشت خارجی» یا جدایی نباشد).
به طور خلاصه، در بافتار مردم بومی، ما شاهد یک روند مشخصی در رسمیت شناختن ضرورت حقوق هدفمند مشخص هستیم، اگر چه محتوای این حقوق، به‌ویژه در رابطه با منابع طبیعی و حکومت سیاسی همچنان بحث‌برانگیز باقی می‌ماند. اغلب گفته می‌شود که این روند «منحصر به فرد» و «استثنایی» است یک ناهنجاری در نظام بین‌المللی در پاسخ به نیازهای خاص جمعیت‌های بومی منزوی شده، به‌طور کلی بدون هیچ دلالتی بر رفتار با اقلیت‌ها تصویب شد. بر اساس این دیدگاه، قاعده اساسی پس از جنگ، بیشتر بر اساس حقوق بشر جهانشمول به جای حقوق خاص اقلیت، برای تمام گروه‌های قومی- فرهنگی دیگر بدون تغییر باقی می‌ماند.
مترجمان: سیروان صالح‌زاده، سامان رشیدی (دانش‌آموختگان علوم سیاسی)
منبع: هفته‌نامه صوراسرافیل