کدام قوهٔ حاکمیتی، برای پذیرش مسئولیت دفاع از حقوق مردم، صلاحیت قانونی دارد؟
باقر انصاری – دانشیار گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
حمایت از حقوق بشر یا شهروندی مستلزم دو اقدام مجزا است: گام نخست، شناسایی حقوق بشر و شهروندی (یا هنجارسازی) و گام دوم که مکمل گام نخست است اعمال و اجرا و نظارت بر رعایت هنجار‌ها و ایجاد ساز و کار نظارتی است. نبود یا ضعف هر کدام از این‌ها بر دیگری اثر می‌گذارد. صرف شناسایی هنجار‌ها بدون وجود ساز و کارهایی که اعمال و اجرای آن‌ها را محقق کند منجر بدان می‌شود که حقوق بشر و شهروندی صرفاً روی کاغذ و در حد شعار و خواسته باقی بماند. تجربه بشری هم نشان می‌دهد که در سطح بین‌المللی و نیز در کشورهایی متعددی که نهادهای حمایت از حقوق بشر دارند غالباً ابتدا هنجار‌ها شناسایی و مدون شده‌اند و سپس، نهاد ناظر طراحی و ایجاد شده است. در غیر این صورت، یعنی در نبود هر کدام از این دو عنصر، سخن گفتن از وجود نظام حمایت از حقوق بشر و شهروندی، بی‌معنا خواهد بود.
در کشور ما، تاکنون در مورد عنصر نخست (هنجار‌ها) اقدامات بسیاری صورت گرفته است و می‌توان گفت به حد کفایت، هنجارهای حقوق بشری و شهروندی در نظام حقوقی ایران شناسایی و تدوین شده است. قانون اساسی یکی از فصول خود را به حقوق مردم اختصاص داده است و قوانین عادی متعددی در حمایت از برخی حقوق شهروندی نظیر حق دسترسی به اطلاعات یا حق دادرسی منصفانه و حق بر اشتغال تصویب شده است. همچنین ایران به منشور بین‌المللی حقوق بشر و معاهدات حقوق بشری مهمی نظیر کنوانسیون حقوق کودک یا کنوانسیون حقوق اشخاص توانخواه (معلولین) ملحق شده است و گزارش اجرای این معاهدات را نیز به مراجع ناظر بین‌المللی ارسال می‌کند.
اسناد حقوق شهروندی
در این میان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۳۸۳، «منشور حقوق شهروندی» منتشر شده از سوی رئیس‌جمهوری در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ و «منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری» مصوب ۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری از مهم‌ترین اسنادی هستند که عنوان، هدف و موضوع آن‌ها مشخصاً حمایت از حقوق شهروندی است. در این میان، «منشور حقوق شهروندی» کامل‌ترین و به‌روز‌ترین نسخه از فهرست حقوق شهروندی شناسایی‌شده در نظام حقوقی ایران است که به طور صریح یا تلویحی همه حقوق بشر و شهروندی را شامل می‌شود.
اما در خصوص عنصر دوم (ساز و کارهای اعمال و اجرا و نظارت) تاکنون ساز و کار مشخص و کارآمدی در کشور ما ایجاد نشده است. نهادهای مختلفی چه در داخل قوای حاکم و چه در جامعه مدنی با موضوع، اهداف و عناوین عمدتاً حقوق بشری ایجاد شده است. ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی (قوه قضائیه)، دیوان عدالت اداری، ستاد صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی (وزارت کشور)، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه، امور اخلاق اداری و صیانت از حقوق مردم (سازمان اداری استخدامی کشور)، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و نهادهای آموزشی و ترویجی نظیر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی از جمله نهادهایی هستند که در موضوع حقوق بشر یا شهروندی فعالیت می‌کنند.
برش
ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی یکی از راه‌های ضروری اصلاح تصویر بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز خاتمه دادن به پرونده‌سازی‌های حقوق بشری علیه کشور، است. توضیح آنکه برای نظارت بر حقوق مذکور در سطح بین‌المللی دو دسته سازوکار تعبیه شده است. سازوکارهای سیاسی و سازوکارهای شبه‌قضایی. سازوکارهای سیاسی به صرف عضویت دولت‌ها در سازمان ملل علیه آن‌ها اعمال می‌شود. این سازوکار‌ها به این دلیل سیاسی خوانده می‌شوند که نمایندگان دولت‌ها در آن‌ها شرکت دارند و تصمیمات آن‌ها نظر دولت‌های متبوعشان است و نه نظر قضات مستقل و بی‌طرف. در حال حاضر، قطعنامه‌های حقوق بشری مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران و نیز نظارت‌های شورای حقوق بشر بر ایران از جمله نصب گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، در واقع، اهرم فشارهای سیاسی بر کشور ما محسوب می‌شوند. فعال شدن و تداوم این نظارت‌ها غالباً به استناد داده‌ها و گزارش‌ها و شکایت‌هایی است که از شهروندان ایرانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دست آن‌ها می‌رسد. نکته اینجا است که در صورت ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، این نهاد می‌تواند همانند نهادهای موجود در بسیاری از کشورهای جهان با رسیدگی به ادعاهای نقض حقوق بشر و شهروندی در داخل کشور از سرازیر شدن ادعا‌ها و شکایت‌های راجع به نقض حقوق بشر و شهروندی به نهاد‌ها و مراجع بین‌المللی پیشگیری کرده و بهانه‌ها و داده‌ها و مستندات ادعایی آن‌ها را برای پرونده‌سازی علیه کشور ما به حداقل برساند.
آیا وجود این نهاد‌ها، که هر کدام با سلیقه خاص در امر حمایت از حقوق بشر و شهروندی فعالیت می‌کنند به منزله کفایت وجود ساز و کارهای نظارتی حقوق بشر و شهروندی در ایران است؟ پاسخ قطعاً منفی است. در حوزه حقوق بشر، رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه تاکنون بار‌ها بر نبود نهاد ملی حقوق بشر در نشست‌های ارزیابی دوره‌ای شورای حقوق بشر اذعان کرده و التزام دولت جمهوری اسلامی به ایجاد چنین نهادی را اعلام کرده‌اند. در حوزه حقوق شهروندی نیز، رئیس‌جمهوری، به‌منظور پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی، «دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی» را منصوب کرده و در بیانیه مربوط به منشور اعلام کرده‌اند که خود را ملتزم می‌دانند تا «اقدامات لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت‌های موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی» به‌کار گیرند. منظور از «ظرفیت‌های موجود» انواع نهادهایی هستند که در سطح قوه مجریه یا خارج از آن فعالیت می‌کنند و به اسامی برخی از آن‌ها اشاره شد.
با این همه، هنوز عنصر دوم و مکمل حمایت از حقوق بشر و شهروندی در کشور ما وجود ندارد. در حالی که بدون وجود چنین نهادی (که البته باید بر اساس معیارهای خاصی تشکیل شود) نه حقوق بشر و نه حقوق شهروندی نمی‌تواند در عالم واقع محقق شود.
علاوه بر خلأ نهادی موجود، وجود نهادهای مختلفی که با موازی‌کاری، پراکنده‌کاری و بدون برنامه در حوزه حقوق بشر یا شهروندی فعالیت می‌کنند و تاکنون نیز دستاورد ملموسی در پیشبرد حقوق بشر یا حقوق شهروندی نداشته‌اند ایجاب می‌کند که ظرفیت‌های موجود، حسب مورد، تجمیع، تقویت، همگرا و هم‌افزا شوند تا از اتلاف منابع و امکانات کشور پیشگیری شود. ایجاد نهاد ملی تدبیری است برای تحقق این هدف.
چگونگی تأسیس نهاد ملی
حقوق شهروندی و اصول حاکم بر آن
با توجه به آنچه در خصوص ضرورت ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی گفته شد می‌توان گفت که باید یک نهاد واحد و مشترک یا دو نهاد مستقل برای رفع این خلأ و پاسخ به ضرورت‌های موجود ایجاد شود: نهاد ملی حقوق بشر، نهاد ملی حقوق شهروندی، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی. مسؤل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اذعان دارند که نیاز به نهاد ملی حقوق بشر داریم (ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، نهاد ملی محسوب نمی‌شود چون هیچ‌کدام از معیارهای نهادهای ملی حقوق بشر را ندارد) و در نتیجه، به‌عنوان متولی پرونده حقوق بشر ایران در سطح بین‌المللی، احتمالاً قوه قضائیه تمایل داشته باشد که نهاد ملی مربوط را نیز خود ایجاد کند. قوه مجریه به‌عنوان متولی تقریباً همه حقوق شهروندی (جز حق بر دادرسی منصفانه که متولی آن قوه قضائیه است) و در مقام اجرایی و عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی، می‌تواند نهاد خاص حمایت از حقوق شهروندی ایجاد کند. (متعاقباً در مورد صلاحیت هر یک از قوا در این خصوص بحث خواهیم کرد). گزینه سوم آن است که یک نهاد ملی ایجاد شود و متولی هم حقوق بشر و هم حقوق شهروندی شود. با توجه به اینکه، ماهیت، طبع کار، وظایف و اختیارات این دو نهاد احتمالی، در بسیاری از موارد مشابه یکدیگر خواهد بود و ایجاد دو نهاد، ممکن است به موازی کاری و حتی تداخل در وظایف و اختیارات آن‌ها منجر شود و نیز با توجه به محدودیت منابع و امکانات کشور، بهترین گزینه، ایجاد یک نهاد است که متولی هر دو حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی باشد.
در هر حال، چنانچه قوه قضائیه بخواهد نهاد ملی حقوق بشر ایجاد کند ملزم است اصول راجع به وضعیت نهادهای ملی موسوم به «اصول پاریس» (مصوب طی قطعنامه شماره ۱۳۴/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳) را مورد توجه قرار دهد و از ایجاد نهادی مغایر با این اصول که جز هزینه ملی چیز دیگری بر کشور تحمیل نخواهد کرد اجتناب کند.
اما چنانچه قوه مجریه بخواهد نهاد ملی حقوق شهروندی را ایجاد کند می‌تواند در چارچوب اصول و قواعد حقوق داخلی حاکم بر ایجاد نهادهای اساسی کشور اقدام کند و الزامی به تبعیت از اصول بین‌المللی خاصی ندارد.
دشواری و حساسیت در مورد گزینه سوم پیدا می‌شود که یک نهاد هم می‌خواهد به موضوع حقوق بشر بپردازد و هم به حقوق شهروندی. ترکیب و تلفیق نحوه پیگیری این دو موضوع امری دشوار بوده و همکاری و هماهنگی دو قوه در این خصوص را می‌طلبد.
در مجموع، نهادهای ملی اعم از آنکه مختص حقوق بشر باشند یا حقوق شهروندی یا هر دو، باید دارای چند ویژگی مهم باشد. نخست اینکه باید مستقل و قابل اعتماد باشند. برای اینکه نهاد نگهبان حقوق بشر و شهروندی کارآمد باشد لازم است با توجه به ماهیت موضوع و مسأله، طراحی و ایجاد شود. اما مشکل یا صورت مسأله چیست؟
ساز و کارهای پیگیری
در حوزه حقوق بشر و شهروندی، صورت مسأله این است که یک فردی مدعی است یک یا چند حق از حقوقی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای او به‌عنوان شهروند یا بشر شناسایی کرده است در موردش رعایت نشده است. حقوق بشر و حقوق شهروندی از نظر ماهیت، عمدتاً در زمره فراهنجارهای هر نظام حقوقی هستند. یعنی کم و بیش بر سایر هنجارهای حقوقی تفوق دارند و بر آن‌ها حاکم هستند. تصریح اصل ۹ قانون اساسی به اینکه… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» مؤید این مطلب است.
بدیهی است که هر فرد که مدعی است حقوق او نقض شده است ابتدا باید به مراجع پیش‌بینی شده در قوانین که یا مراجع قضایی هستند یا شبه‌قضایی مراجعه کند و تمام مراحل پیش‌بینی شده برای احقاق حق خود را طی کند. در غیر این صورت، یعنی در صورتی که امکان مراجعه به یک مرجع احقاق حق وجود داشته باشد و شخص بدانجا مراجعه نکند خودش در دفاع از حقش کوتاهی کرده است و نمی‌تواند مدعی پایمال شدن حقش شود. اما چنانچه شخصی با وجود مراجعه به مراجع مذکور، همچنان مدعی باشد که دولت (مراجع قضایی یا شبه‌قضایی و اداری) نتوانسته یا نخواسته از حقوق بشر یا شهروندی وی حمایت کند تازه از این زمان به بعد است که نوبت به هنجارهای حقوق بشر و شهروندی می‌رسد. در واقع، این حقوق رابطه افراد و دولت را تنظیم می‌کنند و نه افراد عادی جامعه با یکدیگر را. حقوق بشر یا شهروندی در مقام رسیدگی به دعاوی میان اشخاص و دولت (به معنای عام کلمه) مورد توسل و استناد قرار می‌گیرند و در واقع، برای فصل خصومت بین شهروند یا بشر و دولت طراحی شده‌اند نه برای رفع خصومت میان شهروندان. بنابراین، حقوق بشر یا شهروندی را نباید با حقوق مدنی یا تجارت و… خلط کرد. اکنون پرسش این است که چه شخصی باید قاضی دعوای بین دولت و شهروندان باشد؟ خود دولت؟ پاسخ قطعاً منفی است چرا که از اصول عدالت طبیعی این است که هیچ شخصی نمی‌تواند قاضی دعوای خودش باشد. در نتیجه، به نهاد ثالثی غیر از قوه قضائیه نیاز است که بین دولت و مدعی نقض حقوق بشر یا شهروند قضاوت کند، زیرا قوه قضائیه، صرفنظر از میزان استقلالش، در نهایت امر جزئی از دولت است. به همین جهت، مستقل بودن و قابل اعتماد بودن نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی از اهمیت حیاتی برخوردار است. این نهاد‌ها مشکلی از مشکلات حاکمیت را حل می‌کنند اما با قواعد خاص. به تظلمات اشخاصی رسیدگی می‌کنند که با مجاری عادی به حقشان نرسیده و از همه جا قطع امید کرده‌اند. نهادهای ملی حقوق بشر و شهروندی که در کشورهای مختلف جهان ایجاد شده‌اند دقیقاً این نقش را ایفا می‌کنند. البته این تنها کارویژه آن‌ها نیست ولی یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های آن‌ها است. البته این کارویژه، یک دولت غیرپاسخگو را نگران می‌کند و حتی ممکن است قوه قضائیه را نیز نگران سازد که چگونه ممکن است نهادی غیرقضایی از عملکرد این قوه پرسش کند؟
معنای دوم مستقل بودن این است که این نهاد ابزار یا اهرم فشار یک قوه بر قوه دیگر نخواهد بود و همه قوا از منظر این نهاد وضعیت یکسان دارند و همانند هیأت‌های پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که رؤسای جمهور وقت ایجاد کرده بودند نیست. از این رو، ایجاد آنچه از جانب قوه مجریه و چه از منظر قوه قضائیه و چه از سوی مجلس شورای اسلامی، هیچ مزیت خاصی به آن‌ها اعطا نمی‌کند و نباید نگرانی خاصی برای سایر قوا ایجاد کند، البته در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که در مورد حقوق شهروندی، قوه مجریه و احتمالاً در مورد حقوق بشر، قوه قضائیه در معرض بیشترین پاسخگویی قرار خواهند گرفت.
دومین ویژگی چنین نهادهایی آن است که باید به موجب قانون ایجاد شوند. نهادهای ملی برای تحقق هدف اصلی خود که همان حمایت از حقوق بشر و شهروندی است باید دارای وظایف و اختیاراتی باشند که قانون برای آن‌ها شناسایی کرده باشد. ایجاد این نهاد به موجب مصوبات مادون قانون، وجود و ادامه حیات آن را در معرض تأثیرپذیری جدی از اوضاع و احوال قرار داده، احساس الزام دستگاه‌های حکومتی نسبت به همکاری با این نهاد را کاهش می‌دهد و تبعیت اشخاص از دستورات آن را متزلزل می‌کند. در حال حاضر، نهادهای موجود در کشور که در حوزه حمایت از حقوق بشر و شهروندی فعال هستند، هیچ‌کدام این وصف را (ایجاد شدن به موجب قانون) ندارند و همه بر اساس مصوباتی غیر از قانون ایجاد شده‌اند.
سومین ویژگی این نهاد‌ها آن است که هیچ کدام حکومتی یا دولتی نیستند. در نتیجه، شخصیت حقوقی و ترکیب اعضا و بودجه و منابع مالی آن‌ها نباید منجر به وابستگی این نهاد به حکومت یا یکی از قوای کشور شود. با ایجاد چنین نهادی، سایر نهادهای موجود در دستگاه‌های حکومتی لزوماً تعطیل نمی‌شوند اما اصلاح می‌شوند. برای مثال، ایجاد این نهاد به منزله تعطیلی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیست. این ستاد یک نهاد حاکمیتی است و چه بسا در جلسات و تصمیم‌سازی‌های نهاد ملی نیز مشارکت خواهد داشت اما هیچ نهاد ملی نمی‌تواند ذیل ستاد حقوق بشر یا در سایه آن یا وابسته به قوه قضائیه یا مجریه، ایجاد شده و فعالیت کند. در غیر این صورت، باید گفت که صرفاً نهادی به نهادهای موجود اضافه شده و اتفاق خاصی رخ نداده است. با وجود این، ایجاد چنین نهادی، به احتمال زیاد به مأموریت دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی خاتمه می‌دهد. در واقع، یکی از مأموریت‌های دستیار ویژه، پیگیری ایجاد چنین نهادی است که در منشور حقوق شهروندی به ضرورت آن تصریح شده است و با ایجاد آن، تقریباً همه مأموریت‌های دستیار ویژه از سوی نهاد ملی دنبال می‌شود و از این رو، ادامه فعالیت دستیار ویژه بلاموضوع می‌شود.
صلاحیت برای ابتکار قانونی لازم
گفته شد که ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی باید به موجب قانون باشد. اکنون پرسش این است که کدام مرجع و مقامی باید یا می‌تواند ابتکار قانونی لازم را صورت دهد؟ آیا قوه قضائیه باید در این خصوص لایحه دهد یا قوه مجریه؟ در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، طبق اصول ۷۴، ۱۰۲ و ۱۵۸ قانون اساسی، نهادهایی که صلاحیت ابتکار قانون دارند عبارتند از: هیأت وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استان‌ها و رئیس قوه قضائیه.
از منظر حقوق اساسی، صلاحیت هیأت وزیران در خصوص ارائه پیشنهاد قانون، بسیار گسترده است. قوه مجریه بیشترین بودجه را در اختیار دارد و می‌تواند با انجام مطالعات و گردآوری اطلاعات کافی و به‌کارگیری کار‌شناسان ورزیده، لوایح مورد نظر خود را تهیه کند. دستگاه‌های اداری، بیشترین حجم از دستگاه‌های عمومی کشور را تشکیل می‌دهند و به سبب ارتباط مستقیم خود با مردم و نهادهای داخلی و خارجی و با آگاهی از مسائل و مشکلات کشور، می‌توانند به بهترین وجه، نیازهای مختلف کشور را تشخیص دهند. همچنین، قوه مجریه اجرا‌کننده سیاست‌های عمومی کشور است و در این راستا با نواقص و کمبودهایی روبه‌رو می‌شود که وضع قانون می‌تواند آن‌ها را برطرف کند. به همین خاطر، دولت از دغدغه و توان مناسب برای ارائه لواح قانونی برخوردار است. در ادبیات حقوق اساسی و علوم سیاسی تطبیقی برای بیان این واقعیت از عبارت «قاعده ۹۰درصد» استفاده می‌شود. این قاعده بدین معنا است که حدود ۹۰درصد از پیشنهادهای قانونگذاری از سوی دولت پیشنهاد می‌شوند و از طرف دیگر، حدود ۹۰درصد از آنچه دولت به‌عنوان لایحه قانونی ارائه می‌کند، به قانون تبدیل می‌شود.
قوه مجریه بیشترین ارتباط مستقیم با حقوق بشر و شهروندی را در مقایسه با سایر قوا دارد. اگر فهرست این حقوق را در سه دسته معروف حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی دسته‌بندی کنیم باید گفت که تنها یکی از حقوق واقع در فهرست حقوق مدنی و سیاسی یعنی حق دادرسی منصفانه (با حق‌های فرعی و مشتقی که در ذیل آن قرار می‌گیرند) به قوه قضائیه ارتباط مستقیم پیدا می‌کند، در حالی که همه حقوق حتی حق دادرسی منصفانه (در نظام اداری و مراجع شبه‌قضایی) به قوه مجریه ارتباط پیدا می‌کنند. حال پرسش این است که آیا قوه قضائیه می‌تواند متولی حقوق شهروندی در کشور شود، البته نباید فراموش کرد که همه حقوق بشر و شهروندی برای تحقق یافتن باید از حمایت‌های قضایی برخوردار شوند و دادگاه‌ها باید به آن‌ها ترتیب اثر دهند اما این امر در خصوص همه حقوق صادق است نه صرفاً در مورد حقوق بشر یا شهروندی. تصریح اصل ۱۵۶ قانون اساسی به اینکه «قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» است به این معناست که نقض هیچ‌کدام از حقوق فردی و اجتماعی نباید بدون واکنش قضایی و جبران باقی بماند و در مورد همه حقوق باید احقاق حق ممکن باشد.
اصل ۱۵۶ وظایف قوه قضائیه را برشمرده و آنچه از این وظایف به مقوله حقوق بشر و شهروندی ارتباط پیدا می‌کند «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. علاوه بر این، ستادی وابسته به این قوه موسوم به ستاد حقوق بشر قوه قضائیه وجود دارد که به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نهادهای بین‌المللی است. مبنای این مصوبه این بوده و هست که در سطح بین‌المللی بیشترین اعتراض‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران متوجه عملکرد قوه قضائیه است. به همین جهت، این قوه به‌عنوان قوه‌ای که در معرض بیشترین اعتراض‌های حقوق بشری قرار داشته و دارد متولی پاسخگویی به اعتراض‌ها و دفاع از عملکرد خود نیز شده است.
اکنون پرسش آن است که آیا قوه قضائیه می‌تواند به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی، لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؟ قطعاً قوه قضائیه می‌تواند برای «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» لوایحی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند اما آیا می‌توان گفت که حقوقی نظیر حق آموزش، حق اشتغال، حق بر تأمین اجتماعی، حق بر محیط زیست سالم، حق توسعه، حق بر سلامتی، حقوق فرهنگی و سایر حقوق مختلفی که در زمره حقوق بشر و شهروندی شمرده می‌شوند ذیل این وظیفه قوه قضائیه و «حقوق عامه» قرار می‌گیرند؟ حقوق مذکور در زمره حقوقی هستند که وظیفه محقق ساختن آن‌ها قطعاً بر عهده قوه قضائیه نیست. در مورد «آزادی‌های مشروع» نیز پاسخ اصولاً منفی است. برای مثال متعهد و مخاطب اصلی حق دسترسی به اطلاعات، حق حریم خصوصی، آزادی مطبوعات، حق تابعیت و سایر حقوقی که از زمره حق آزادی‌ها شمرده می‌شوند عمدتاً قوه مجریه یا مقننه است. بنابراین، همان‌طور که گفته شد قوه قضائیه جز در مورد حق دادرسی منصفانه (که عمدتاً در قالب قوانین کیفری و قوانین آیین دادرسی متبلور می‌شود» وظیفه مستقیمی در حوزه تحقق حقوق شهروندی ندارد. توجه به مفاد قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ که بر اساس بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه تنظیم و تصویب شد مؤیدی است بر اینکه برداشت خود قوه قضائیه از حقوق شهروندی، حقوق افراد در فرآیندهای رسیدگی به اتهامات و دعاوی و عمدتاً حقوق متهمان و محکومان است نه فرا‌تر از آن.
در خصوص استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر ایجاد ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه نیز باید گفت اصولاً مصوبات راجع به امنیت ملی در همه کشور‌ها ماهیت اقتضایی دارند و با تغییر شرایط تغییر می‌کنند. در نتیجه، نهادی که بر اساس یک تصمیم اقتضایی و برای امر اقتضایی ایجاد شده است (معلوم نیست که کشور ما همیشه در مقام دفاع از خود در نهادهای بین‌المللی باشد) نمی‌تواند صلاحیت و ابتکار قانونی قوای دیگر نظیر قوه مجریه را سلب کند. صلاحیت نهادهای اساسی کشور در زمینه ابتکار قانون تنها به موجب قانون اساسی مقرر شده است و سلب یا تحدید یا افزایش این صلاحیت‌ها، خلاف قانون اساسی است. مصوبات شورای عالی امنیت ملی می‌تواند به طور اقتضایی و موقت، یعنی مادام که امنیت ملی اقتضا کند، اعمال صلاحیت برخی نهاد‌ها و نه نفس صلاحیت آن‌ها را متوقف کند اما نمی‌تواند صلاحیتی خارج از قانون اساسی به نهادی اعطا کند یا صلاحیتی را که یک نهاد به موجب قانون اساسی دارد از آن سلب کند.
منبع: روزنامه ایران