بهمن کشاورز
مسئله‌ی تجاوز به کودکان، اعم از دختر و پسر و بعضاً کشتن آن‌ها، متأسفانه موضوعی تکرارشونده در جامعه‌ی ماست. تقریباً سالی نیست که در آن با این ضایعات و فجایع مواجه نباشیم.
از طرفی می‌بینیم و می‌خوانیم که رسیدگی قضائی به این جرائم با سرعتی که در سایر موارد معمول نیست، انجام و حکم شرعی و قانونی – که اعدام است – صادر و اجرا می‌شود. درعین‌حال می‌بینیم از تعداد این قبیل وقایع اسفناک کاسته نمی‌شود و ظاهراً اجرای مجازات اعدام همانند بسیاری از موارد دیگر، بازدارنده نیست.
حکم شرعی و قانونی قضیه، در صورتی که مرتکب، دیوانه به معنای اخص نباشد، روشن است و به طور معمول با مرگِ مرتکب ظاهراً ماجرا خاتمه می‌یابد، اما با توجه به تکرار مکرر این جرم، ناچار این سؤال مطرح می‌شود که «چه باید کرد؟».
به یاد دارم، چندسال پیش یکی از مراجع رسمی، آماری را ارائه داد که در آن تعداد تجاوز به کودکان به‌مراتب بیش از آن بود که گمان می‌رفت. مهم‌تر اینکه متهمان و مرتکبان این اعمال به تعداد قابل توجهی از نزدیکانِ کودکانِ بزه‌دیده و قربانی بودند.
شاید هم‌اکنون نیز بتوان در پزشکی قانونی و دادسرای تهران و اداره آمار قوه قضائیه و سازمان بهزیستی به آمار مذکور و ارقامی که در این سال‌ها به آن افزوده شده، دست یافت. البته اشکال کار در آن است که انتشار این قبیل اطلاعات در جامعه‌ی ما به‌اصطلاح توتم و تابو بوده و ظاهراً چنین پنداشته می‌شود که اگر این اطلاعات و آمار‌ها را مکتوم نگه داریم، مشکل منتفی خواهد شد.
به نظر می‌رسد موضوع بسیار مهم؛ آموزش کودکان و نوجوانان و آگاهی‌بخشی به آن‌ها درخصوص خطرات محتمل است. در محیط داخلی خانواده‌ها این وظیفه را باید مادران انجام دهند، زیرا به طور معمول بچه‌ها اعم از پسر و دختر با مادر خود راحت‌تر سخن می‌گویند.
مادران باید به کودکان تفهیم کنند که قسمت‌هایی از بدن‌های آن‌ها باید برای همگان دست‌نیافتنی باشد و این «همگان» شامل برادر و پدر و دایی و خاله و عمه و خواهر و عمو هم می‌شود.
وظیفه‌ی مهم‌تر را کودکستان‌ها و مدارس برعهده دارند که باید درباره این‌گونه مسائل، بدون پرده‌پوشی، برای بچه‌ها روشنگری کنند. اینکه به بهانه شرم و حیا یا بدآموزی و امثال این‌ها اطفال را در جهل و عدم آگاهی مطلق راجع به این موضوع نگاه داریم در تحلیل نهایی به‌نوعی معاونت در جرم کسانی تلقی می‌شود که به این بچه‌ها تعرض می‌کنند.
درعین‌حال با توجه به اینکه شنیده می‌شود هم‌اکنون، هم قوه قضائیه و هم ناجا و به طریق اولی سازمان‌های نظارتی دیگر مرکز تمرکز اطلاعات دارند و شبکه این اطلاعات در سراسر کشور گسترده است.
به نظر می‌رسد باید اطلاعات مربوط به کودک‌آزاری و تعرض به کودکان – خواه مکشوف و خواه نامکشوف – در این مراکز گردآوری شده و در مواردی که موضوع گم‌شدن‌ها یا مورد تجاوز قرارگرفتنِ کودکان مطرح می‌شود، موارد با اطلاعات موجود، منطبق شود.
اینکه اطلاع‌رسانی درخصوص این‌گونه موارد یا قتل‌های سریالی و امثال این‌ها، به بهانه احتراز از ایجاد وحشت انجام نگیرد، به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. زیرا یکی از ابزارهای پیشگیری، همین اطلاع‌رسانی‌هاست.
در کشورهای مترقی، وقتی کسی قصد خرید مسکن در منطقه‌ای را دارد، می‌تواند به مرکز پلیس آن مراجعه و آمار قتل‌ها، دزدی‌ها، کودک‌آزاری‌ها و سایر جرائم را دریافت کند و در این مورد هیچ پرده‌پوشی‌ای وجود ندارد. تجربه هم نشان می‌دهد که در بسیاری از جنایات سریالی، عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع و فراگیر باعث تأخیر در کشف و ادامه جنایات شده است.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه در تشکیلات پلیس بسیاری از کشورهای پیشرفته، واحدی به نام «علوم رفتاری» وجود دارد که وظیفه آن، صرفاً تجزیه و تحلیل موارد بر مبنای اطلاع هر پرونده و مصاحبه با مجرمانی که در حال تحمل کیفر هستند و گردآوری اطلاعاتی از این قبیل، است و وجود این واحد در بسیاری از موارد باعث کشف سریع جنایات پیچیده می‌شود.
تا آنجا که بنده می‌دانم، در نیروی انتظامی و پلیس ما، تقسیم کار بر مبنای نوع جرم وجود دارد، اما واحد علوم رفتاری نداریم. شاید وقت آن رسیده باشد که چنین واحدی در نظام انتظامی و پلیسی ما ایجاد شود.
حاصل اینکه با اعدام قاتل ستایش و آتنا، البته خاطر اولیای دم، تشفی خواهد یافت و التهاب اجتماعی نیز فروکش خواهد کرد، اما بدون تردید، متأسفانه دیر یا زود، ناظر آتنا‌ها و ستایش‌های دیگر خواهیم بود که متعرضان به آن‌ها از اعدام اسلاف خود عبرت نگرفته‌اند. والله اعلم.
روزنامه شرق – ۲۴ تیر