نگاهی به مصادیق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری به بهانه سخنان رئیس‌جمهوری در همایش مسئولان قوه قضائیه
فرناز قلعه‌دار
طبق قانون یکی از راه‌های اطلاع دادستان‌ها از ارتکاب جرم یا شروع دستور تعقیب قضایی گزارشی است که ضابطان اعلام می‌کنند. اینکه ضابط قضایی به چه کسی می‌گویند و چه وظایفی برایش تعریف شده است در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان شده است اما آنچه همیشه محل بحث و اختلاف‌نظر و حتی اعتراض را در هر زمینه‌ای ایجاد می‌کند، رفتارهای غیرقانونی، خودسرانه و عمل نکردن به نص صریح قانون است. همانند آنچه که در سال‌های اخیر درباره رفتارهای برخی ضابطان قضایی در کشور مورد توجه قرار گرفته و باعث شده نه تنها مردم بلکه رئیس‌جمهوری نیز لب به اعتراض بگشاید و بیان نکاتی درباره نظارت بر عملکرد برخی از این ضابطان و رعایت بی‌طرفی از جانب آنان را به مسئولان قضایی لازم بداند. ایشان در همایش سراسری قوه قضائیه بر قانونمند بودن انجام تحقیقات مقدماتی مانند احضار افراد و غیرحزبی بودن و وابسته نبودن ضابطان قضایی به یک جناح و طیف خاص هنگام انجام وظایفشان تأکید کردند. ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ در راستای تکلیف نظارتی دادستان مقرر داشته، دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یکبار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. از این‌رو نمی‌توان توجیهی برای بد رفتاری با متهمان و مجرمان در بازداشتگاه‌ها پیدا کرد. اما سؤال این است که آیا ضابطان به درستی در حیطه هر آنچه قانون تعیین کرده است عمل می‌کنند یا بنا به دلایلی خود را فرا‌تر از قانون دانسته و مرتکب تخلف می‌شوند و سؤال مهم‌تر اینکه آیا مسئولان در همه مواردی که تخلف محسوب می‌شود با همه ضابطان در چارچوب قانون برخورد می‌کنند یا در این باره استثنائاتی قائل می‌شوند؟
برش
نکته مهم این است که طبق بند الف ماده ۲۹ قانون مورد نظر، ضابطان عام صلاحیت دخالت در همه جرائم را دارند اما بند ب همین ماده می‌گوید ضابطان خاص حق دخالت درباره هیچ جرمی را ندارند مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد و صلاحیت این افراد محدود به جرایم خاص است. یکی از این ضابطان خاص بسیج و سپاه و اطلاعات هستند که خودشان قوانین خاص دارند. در سال ۱۳۷۱ که قانون حمایت قضایی از بسیج تصویب و آیین‌نامه این قانون نیز در سال ۷۲ تصویب شد این افراد نیز به‌عنوان ضابط محسوب شدند.
کامبیز نوروزی- حقوقدان- در این باره به «ایران» می‌گوید: «به نظر بنده منظور رئیس‌جمهوری از اینکه ضابطان نباید وابسته باشند و حزبی و گروهی عمل نکنند این بوده که برخی از ضابطان نباید کارشان رنگ و بوی سیاسی پیدا کند. به عبارتی مقصود ایشان این بوده که نیروی انتظامی در انجام وظایفش به‌عنوان ضابط نگاه سیاسی نداشته باشد و به وظیفه خود عمل کند نه اینکه تحت تأثیر جناح‌های چپ و راست قرار گیرد.
به‌عنوان مثال در مورد همین موضوع حریم خصوصی خودرو‌ها یا موضوع برخورد با بدحجابی می‌بینیم که برخی ضابطان تحت گرایش‌های سیاسی رفتارهایی انجام می‌دهند که شاید در حیطه قوانین نباشد. یا اینکه چرا در سخنرانی فلان شخصیت هیچ‌کسی جرأت ندارد کلمه‌ای حرف بزند اما در روز روشن در خیابان به رئیس‌جمهوری توهین می‌کنند و خبری هم از برخورد با این افراد نیست.»
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «نکته دیگری که قابل ذکر است اینکه کلمه ضابطان قضایی در اینجا بدرستی به کار نرفته است چرا که نیروی انتظامی و بسیج تمام فعالیتشان به‌عنوان ضابط قضایی محسوب نمی‌شود و زمانی به این عنوان عمل می‌کنند که تحت دستورات مقام قضایی و برای پرونده خاصی کار کنند. فقط بخشی از وظایف پلیس به‌عنوان ضابط قضایی است وگرنه همه جا و در همه حالتی کار پلیس ضابط قضایی تلقی نمی‌شود بلکه ناشی از اختیارات قانونی و وظایف ذاتی خودش است که باید انجام دهد.»
در همین رابطه فرهاد شهبازوار- وکیل دادگستری- نیز به «ایران» می‌گوید: ضابط در لغت به معنای مباشر و نگاهدارنده است. مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند و ماده ۲۹ همین قانون ضابطان دادگستری را به دو دسته تقسیم‌بندی می‌کند. ضابطان عام که شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند و ضابطان خاص که شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود.
اما فخرالدین جعفرزاده- حقوقدان و قاضی سابق دادگستری- درباره موضوع ضابطان قضایی به «ایران» می‌گوید: «در ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان به دو دسته عام و خاص تقسیم شده‌اند. قبل از اصلاح این ماده در سال ۹۴ اعضای سازمان اطلاعات سپاه جزو ضابطان محسوب نمی‌شدند اما بعد از اصلاحیه قانون این سازمان هم به جمع ضابطان اضافه شد چرا که قوانین بر مبنای اقتضائات و ضروریات جامعه تصویب می‌شوند و به طور قطع قانونگذار بر مبنای نیاز جامعه این امر را تصویب کرده است.
اما برای ضابط محسوب شدن نیرو های بسیج و سپاه قانونگذار سه شرط پیش‌بینی کرده است.»
رئیس سابق دادسرای جنایی تهران با تأکید بر اینکه دخالت این افراد فقط در حیطه جرایم مشهود باید باشد و تعریف این نوع جرم نیز در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، می‌گوید: «جرم مشهود یعنی جرم باید در منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. اما شرط نخستی که برای ضابط محسوب شدن این افراد عنوان شده است به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و به عبارتی نبود ضابطان دیگر مربوط می‌شود. یعنی بسیج وقتی می‌تواند دخالت کند که ضابط عام یا ضابط دیگری که برخورد با جرم وظیفه اوست در محل نباشد در چنین حالتی بسیج می‌تواند دخالت کند. شرط دوم، اقدام نکردن بموقع ضابطان دیگر است یعنی زمانی ضابطان مربوطه در محل حضور دارند اما اقدام مقتضی را انجام نمی‌دهند در این صورت ضابطان بسیجی می‌توانند دخالت کنند. سومین شرط هم اعلام نیاز ضابطان دیگر است. یعنی با وجود حضور ضابطان دیگر در محل نیاز به کمک ضابطان بسیجی دارند که اعلام نیاز می‌کنند.
ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود باید مراتب را برای کسب تکلیف و دریافت دستور لازم به دادستان اعلام کنند و حق هیچ گونه دخالتی ندارند اما در جرم مشهود هر اقدامی برای حفظ آثار و دلایل جرم و حفظ آلات و ادوات جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی متهم با دیگران را انجام می‌دهند بعد به دادستان اطلاع می‌دهند.
اما فرهاد شهبازوار نیز با اشاره به سخنان رئیس‌جمهوری درباره تحقیقات مقدماتی از متهمان به «ایران» می‌گوید: «در تحقیقات مقدماتی در برخی از جرایم ممکن است ضابطان آنچنان که شایسته است وظایفشان را بدرستی انجام ندهند و حقوق قانونی متهم دستخوش اعمال سلیقه‌های شخصی و جناحی قرار گیرد که می‌بایست قوه قضائیه و بخصوص دادستان‌ها بر اعمال و رفتار و گزارشات ضابطان نظارت بیشتری داشته باشند.»
شهبازوار می‌افزاید: «شیوه بازجویی از متهم و نحوه جمع‌آوری دلایل از وی هم مطابق با ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری تابع مراتب خاصی است. در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست. تاریخ زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضا یا اثر انگشت متهم برسد.»
این وکیل دادگستری در ادامه می‌افزاید: «یکی از موارد شایع در امر تحقیقات مقدماتی بخصوص هنگام مراجعه مردم به ضابطان دادگستری به‌عنوان بزه‌دیده، تحمیل هزینه ناشی از وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم و… که مطابق با ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع بوده اما متأسفانه هنوز هم در کلانتری‌ها شاهد این رویه هستیم.
اما یکی از موضوعات مورد بحث درباره ضابطان قضایی مربوط به شخص خود ضابط و داشتن مجوز مخصوص برای انجام مأموریت است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری شرایط ویژه‌تری برای ضابطان در نظر گرفته شده است از جمله گذراندن دوره‌های آموزشی خاص که جعفرزاده در این باره می‌گوید: «ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری احراز عنوان ضابط دادگستری را علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوطه دانسته است تا بتوانند کارت ویژه ضابطان دادگستری برایشان صادر شود و بر اساس آن می‌توانند تحقیقات و اقدام‌های لازم را انجام دهند اگر این شرایط را نداشته باشند نمی‌توانند در پرونده‌های قضایی دخالت داشته باشند.»
همچنین وی در مورد انجام مأموریت ضابطان می‌گوید: «ضابطی که برای مأموریت راهی می‌شود مکلف است خودش را معرفی کند و مدارک و کارت شناسایی‌اش را نشان دهد تا هویتش احراز شود، اعتبار گزارشات ضابطان به داشتن این کارت ویژه است. ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز موارد تخلف ضابطان را پیش‌بینی کرده است و آن را موجب محکومیت به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی دانسته و انواع تخلفات و ضمانت اجرا‌هایش را نیز پیش‌بینی کرده است.»
در پایان می‌توان گفت، به طور کلی و بر اساس قانون، مجریان عدالت کیفری که ضابطان نیز یکی از آن‌ها محسوب می‌شوند باید در رسیدگی به پرونده‌ها اصل بی‌طرفی را رعایت کنند و گرایشی به هیچ کدام از طرفین دعوا نداشته باشند. در تمام نظام‌های حقوقی دنیا رعایت اصل بی‌طرفی برای قضات لازم و ضروری و یکی از اقتضائات رسیدگی عادلانه است.
منبع: روزنامه ایران