علی زرقانی شیراز – وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوقی
در نظام حقوقی ایران شکل خاصی برای انتقال حقوق مادی حاصل از آفرینش‌های ادبی و هنری پیش‌بینی نشده است؛ لذا مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی عمدتاً بهره‌برداری از حقوق مؤلف در قالب انعقاد قراردادهای نشر صورت می‌پذیرد. در این قرارداد‌ها حق تکثیر و تولید تعدادی از نسخه‌های اثر به ناشر واگذار می‌شود و نسخه‌های تولیدی تحت مالکیت ناشر قرار می‌گیرند و مؤلف سهم خود را از سود حاصله دریافت می‌کند…
اشاره: علیرغم گذشت دو قرن از وضع کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص، ایران تاکنون عضو این کنوانسیون‌ها نشده و همین امر سبب ورود آسیب‌هایی به حقوق مؤلفین گردیده است، مضافاً اینکه قوانین داخلی نیز قدیمی و ناکارآمد می‌باشند و نسبت به بسیاری از مسائل مهم این حوزه از قبیل قراردادهای بهره‌برداری، حق‌التألیف، ضمانت اجرا‌ها و… ساکت هستند. این مشکلات سبب شده انگیزهٔ پدیدآورندگان به دلیل نگرانی از نقض حقوقشان کاهش یابد و جامعه از تراوشات جدید و بدیع آن‌ها محروم شود. از سویی دیگر مؤلفان خارجی نیز به دلیل عدم رعایت کپی‌رایت در ایران و شیوع سرقت‌های ادبی، تمایلی به انتشار و عرضهٔ آثار خود در ایران ندارند.
آنچه امروزه تحت عنوان مالکیت در میان مردم یاد می‌شود عمدتاً حق تملک بر اموال و اشیای مادی و ملموس است، حال آنکه موضوع مالکیت ممکن است اموال و اشیای غیرمادی یا حقوق و امتیازات مالی یا غیرمالی نیز باشد که از آن به‌عنوان مالکیت فکری یاد می‌شود. در حقیقت حقوق مالکیت فکری یک رابطهٔ حقوقی میان آفرینش فکری با پدیدآورنده و بهره‌برداری انحصاری از حقوق مادی و معنوی حاصل از آن است. حقوق مالکیت فکری دارای دو شاخه، مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. مالکیت صنعتی راجع به اختراعات، علائم تجارتی، طرح‌های صنعتی و… است که خارج از بررسی این پژوهش می‌باشد و مالکیت ادبی و هنری شامل حقوق مؤلف و حقوق مجاور است.
حق مؤلف مجموعه امتیازات مادی و معنوی شناخته‌شده برای مؤلفان آثار فکری است، درحالی‌که حقوق مجاور مجموعه امتیازات شناخته‌شده برای مددکاران آفرینش‌های ادبی و هنری شامل هنرمندان مجری، تولیدکنندگان آوانگاشت‌ها و فیلم‌ها و سازمان‌های پخش رادیو و تلویزیون است. در نظام حق مؤلف، پدیدآورنده به صرف خلق آثاری چون کتاب، نمایشنامه، شعر، ترانه، نقاشی، عکاسی و… مورد حمایت قرار می‌گیرد و ثبت اثر صرفاً شمارهٔ شناسایی مالک است و جنبهٔ اثباتی در موارد تجاوز و نقض حق مؤلف دارد.
شرط اصلی حمایت از این آثار علاوه بر تبلور در یک شیئ (حامل) فیزیکی، اصالت است؛ به این معنا که اثر، مظهر شخصیت پدیدآورنده باشد و تقلیدی از آثار دیگران نباشد. [۱] پدیدآورنده با خلق اثری اصیل حق بهره‌برداری از منافع مادی چون حق تکثیر، حق عرضه، حق تعقیب و منافع معنوی اثر خود از قبیل حق افشا، حق رعایت نام، حق رعایت تمامیت اثر و حق پشیمانی و بازستانی را به دست می‌آورد. مدت حمایت در اکثریت قوانین کشور‌ها مانند لایحهٔ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، طول حیات پدیدآورنده به علاوه ۵۰ سال بعد از مرگ اوست که در این مدت متعلق به وراث یا شخصی است که این حقوق به موجب وصیت به او منتقل شده است و پس از آن هرکسی می‌تواند از آن متمتع شود. در طول مدت حمایت، مؤلف می‌تواند با انعقاد قراردادهای چون قرارداد نشر، قرارداد عرضه و… به بهره‌برداری از اثر خود بپردازد.
پیشینهٔ تقنینی حمایت از حقوق مؤلف
تا قبل از تصویب قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ شمسی و اختصاص موادی از آن به حقوق مؤلف، حمایت از حقوق مؤلف به طور رسمی در قوانین ایران انعکاس نیافته بود و صرفاً بر روی کتب چاپی عبارت «حق طبع محفوظ» قید می‌شد که این عبارت فاقد ضمانت اجرای قانونی بود. نهایتاً در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به‌عنوان نخستین قانون راجع به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تصویب شد. در این قانون از حقوق پدیدآورندگان آثار سایر کشور‌ها حمایت مؤثری به عمل نیامده است که همین امر سبب ایجاد بستری مناسب برای رقابت مکارانه و نقض حقوق پدیدآورندگان خارجی شده است.
در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، این قسم آثار بیگانگان در صورت وجود معاملهٔ متقابل با کشور پدیدآورنده مورد حمایت قرار گرفت. لایحهٔ قانون جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است با تکمیل قوانین قبلی خلأهای موجود را تا حدی مرتفع ساخته است. در عرصهٔ بین‌المللی نیز پیشرفت‌های علمی و فنی، ضرورت وضع مقرراتی جهت حمایت از حقوق مؤلف را متذکر شده است.
اولین تلاش بین‌المللی به منظور حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون برن و پس از آن کنوانسیون جهانی ژنو و از همه مهم‌تر موافقت‌نامه تریپس بود. کنوانسیون برن با اعمال اصل رفتار ملی، اعضا را مکلف به برقراری حمایت‌های حداقلی از پدیدآورندگان کرده است؛ بنابراین پدیدآورنده نه تنها می‌تواند به قوانین داخلی کشورهایی که حمایت در آن‌ها را درخواست کرده استناد کند، بلکه اگر این حمایت‌ها را به حال خود مفید‌تر تشخیص دهد، می‌تواند در این کشور‌ها از حمایت حداقلی کنوانسیون بهره‌مند شود. کنوانسیون ژنو با هدف فراهم‌سازی بستری برای عضویت کشورهای دارای نظام حقوق نانوشته (کامن‌لا) از جمله آمریکا و کشورهای آمریکای لاتین تصویب شد.
موافقت‌نامهٔ تریپس تمامی حوزه‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری را پوشش داده است و در ماده ۹ اعضا را مکلف ساخته خود را با مواد ۱ تا ۲۰ کنوانسیون برن تطبیق دهند. از آنجا که شرط عضویت در سازمان تجارت جهانی الحاق به این موافقت‌نامه است و در آن انطباق قوانین ملی با مقررات برن ضروری دانسته شده است؛ لذا کشور ما می‌بایست جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی با پیوستن به کنوانسیون برن گام‌های مثبتی بردارد.
قراردادهای انتقال حقوق مؤلف و مشکلات پیش رو
یکی از خلأهایی که در تمامی قوانین پیشین وجود دارد، نبود مقررات ویژه دربارهٔ قراردادهای انتقال حقوق مادی مؤلف است. مؤلف یک اثر فکری در نهایت به منظور بهره‌برداری از آفرینش خود نیازمند برقراری ارتباط با صاحبان سرمایه که درعین‌حال دارای مجوزهای لازم در این حوزه هستند، می‌باشد. بر این قرارداد‌ها یک‌سری قواعد عمومی در مورد اهلیت و رضایت مؤلف، موضوع قرارداد و حق تألیف مؤلف حاکم است. در این‌گونه قرارداد‌ها عموماً یکی از طرفین به‌عنوان طرف ضعیف قراردادی بیشتر مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و منتقل‌الیه اثر ادبی و هنری از هیچ‌یک از حقوق مقرر در قانون حق مؤلف برخوردار نمی‌شود، در نتیجه در این قرارداد‌ها همهٔ شروط قراردادی به نفع مؤلف تفسیر می‌شود.
از آنجا که در ایران پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری کمتر فرصت و امکان مذاکره پیرامون شروط قراردادی انتقال حقوق مادی خود را پیدا می‌کنند و به قراردادهای ازپیش‌تعیین‌شده توسط ناشران رضایت می‌دهند، حفظ حقوق آن‌ها ایجاب می‌کند این قرارداد‌ها مشروط به شرایطی مانند کتبی بودن و امکان فسخ یک‌طرفه از سوی مؤلف باشند. [۲] از سویی دیگر اعمال اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی برای مؤلفین که طرف ضعیف این قرارداد‌ها هستند و ناچار به پذیرش شرایط مالی طرف قرارداد خود می‌باشند، خسارت‌زاست؛ لذا برای رفع این مشکل دیدگاه‌هایی در خصوص نحوهٔ پرداخت حق‌التألیف مطرح شده که تابع عرف حاکم بر زمان انعقاد قرارداد است و به مؤلف اجازهٔ اصلاح به طرق منصفانه را می‌دهد.
در نظام حقوقی ایران شکل خاصی برای انتقال حقوق مادی حاصل از آفرینش‌های ادبی و هنری پیش‌بینی نشده است؛ لذا مستند به ماده ۱۰ قانون مدنی عمدتاً بهره‌برداری از حقوق مؤلف در قالب انعقاد قراردادهای نشر صورت می‌پذیرد. در این قرارداد‌ها حق تکثیر و تولید تعدادی از نسخه‌های اثر به ناشر واگذار می‌شود و نسخه‌های تولیدی تحت مالکیت ناشر قرار می‌گیرند و مؤلف سهم خود را از سود حاصله دریافت می‌کند. فارغ از تعهداتی که دو طرف نسبت به یکدیگر دارند، مسئلهٔ اصلی میزان حق‌التألیف و نحوهٔ پرداخت آن به مؤلف است. مطابق با عرف موجود، معمولاً ناشر موظف است ۱۰ تا ۱۵ درصد از ضرب شمارگان در بهای پشت جلد هر کتاب را پس از فروش کتاب‌های منتشرشده به مؤلف یا مترجم بپردازد، اما متأسفانه این رویه از سوی برخی از ناشران به بهانه‌های مختلفی چون رکود بازار کتاب مورد انکار قرار می‌گیرد، حتی در بعضی موارد ناشران با سوءاستفاده از امکانات چاپ و انعقاد قراردادهای مشارکت نابرابر به حقوق مؤلف لطمه می‌زنند و از چاپ‌هایی غیر از افست که از نظر کیفیت و قیمت پایین‌تر هستند، استفاده می‌کنند و مؤلف را مغبون و متضرر می‌سازند.
زمانی می‌توان انتظار داشت که رسالت ناشران و حقوق مؤلفان به‌درستی اجرا می‌شود که قانونی جامع و مناسب پشتوانهٔ این آثار باشد که در عین تضمین سودآوری برای ناشر، حاشیهٔ امنی نیز برای حقوق مادی و معنوی مؤلف ایجاد کند.
خلأهای مربوط به ضمانت اجراهای نقض حق مؤلف
خلأ دیگری که در این حوزه سبب آسیب به حقوق مؤلف و در نهایت جامعه می‌شود، نبود ضمانت اجراهای مدنی و کیفری کافی و متناسب نسبت با اعمال تجاوزکارانه و سرقت‌های ادبی در عرصهٔ ملی و بین‌المللی است. کنوانسیون برن در بند ۱ ماده ۱۶ خود تکثیر غیرقانونی آثار مورد حمایت در کشورهای عضو را جرم‌انگاری نموده و ضمانت اجرای آن را توقیف اثر تقلبی وفق مقررات داخلی هر کشور عضو دانسته است. صرف اختصاص یک ماده از مواد این کنوانسیون که پرچم‌دار حمایت از حقوق مؤلف است به بحث ضمانت اجرا‌ها از نقاط ضعف این معاهده است، ضمن اینکه در این ماده نیز روش توقیف آثار تقلبی و تکثیری غیرمجاز به قوانین ملی کشورهای عضو ارجاع شده است. در نتیجه ضمانت اجرای مذکور در این کنوانسیون با ماهیت جرم و خصیصهٔ بازدارندگی مجازات‌ها مطابقت ندارد. [۳]
قانون مالکیت فکری فرانسه ضمانت اجراهایی نظیر حبس و جزای نقدی برای نقض عالمانه و عامدانهٔ حق مؤلف پیش‌بینی کرده است. در قوانین بسیاری از کشور‌ها مانند آلمان، آمریکا، مصر، نروژ و لبنان مجازات‌های تکمیلی مانند توقیف اشیای جعلی و وسایل ارتکاب جرم و انتشار حکم محکومیت در نظر گرفته شده است. [۴] در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ایران مواد ۲۳ به بعد این قانون به بحث تخلفات و مجازات‌ها پرداخته شده و برای تکثیر غیرقانونی آثار ادبی و هنری ضمانت اجراهایی چون حبس، ضبط، توقیف و جبران خسارت پیش‌بینی شده است.
علیرغم مطالب یادشده متأسفانه کشور ما تاکنون به دلیل وجود بعضی مخالفت‌ها به کنوانسیون برن ملحق نشده است و ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز حمایت را محدود به آثاری کرده که برای اولین بار در ایران چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده باشند و آثاری که برای نخستین بار در خارج از ایران منتشر شده‌اند شامل این قانون نمی‌شوند. بنابراین با یک شکاف جدی در خصوص حمایت از آثار مؤلفان ایرانی در خارج از کشور و مؤلفان خارجی در داخل کشور مواجه هستیم و با توجه به اینکه حمایت کافی از حقوق مؤلفان سبب ورود و رقابت آثار مؤلفان ایرانی به عرصهٔ بین‌المللی، گسترش برون‌مرزی فرهنگ ایران، گسترش مبادلات فرهنگی، ایجاد انگیزه برای مؤلفان و ناشران داخلی، ایجاد فضای امن برای ناشران و مؤلفان خارجی، دسترسی آسان و مطمئن مصرف‌کنندگان به آثار ادبی و هنری و افزایش سرانهٔ مطالعه خواهد شد، مقدمات و پیش‌نیاز عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز فراهم می‌شود. همهٔ این موارد سبب شد نیاز به تدوین قانونی جامع برای حمایت از آثار ادبی و هنری با هدف ایجاد انسجام میان قوانین این حوزه احساس شود که تا حدی خلأ عدم الحاق به کنوانسیون برن را مرتفع سازد. در این لایحه موضوعات مورد حمایت به‌صورت گسترده و تمثیلی بیان شده تا بتوان آثار جدیدی را که در نتیجه‌ی فناوری‌های جدید ظهور و بروز می‌یابند، مورد حمایت قرار داد.
نتیجه‌گیری
پدیدآورندهٔ اثر ادبی و هنری با متجلی ساختن روح و اندیشهٔ خود در کالبد اثرش جامعه را در افکار و احساسات خود شریک ساخته و بدین‌ترتیب علاوه بر آنکه از حق طبیعی خود در مشارکت در پیشبرد جامعه استفاده می‌کند، حق بهره‌برداری از منافع مادی و معنوی اثر خویش را نیز به دست می‌آورد. اصل حمایت از حقوق آفرینش‌های فکری امروزه مورد پذیرش تمامی دولت‌ها است و کم‌وبیش قوانینی ملی در جهت حمایت از این آثار وضع شده است، اما به علت پیشرفت‌های فنی در عرصهٔ بین‌المللی، آثار فکری به قلمرو جغرافیایی و مرزهای یک کشور محدود نمی‌باشد، همین امر سبب تسهیل نسخه‌برداری و تکثیرهای غیرمجاز و در نهایت لطمه به حقوق مادی و معنوی مؤلف می‌شود؛ لذا ضرورت خروج قوانین از چارچوب سرزمینی و تدوین موافقت‌نامه‌های بین‌المللی به منظور ایجاد ضمانت اجراهای مؤثر در جهت پیشگیری و مقابله با سرقت‌های ادبی موجود احساس گردید.
علیرغم گذشت دو قرن از وضع کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص ایران تاکنون عضو این کنوانسیون‌ها نشده و همین امر سبب ورود آسیب‌هایی به حقوق مؤلفین شده است، مضافاً اینکه قوانین داخلی نیز قدیمی و ناکارآمد می‌باشند و نسبت به بسیاری از مسائل مهم این حوزه از قبیل قراردادهای بهره‌برداری، حق‌التألیف، ضمانت اجرا‌ها و… ساکت هستند. این مشکلات سبب شده انگیزهٔ پدیدآورندگان به دلیل نگرانی از نقض حقوقشان کاهش یابد و جامعه از تراوشات جدید و بدیع آن‌ها محروم شود. از سویی دیگر مؤلفان خارجی نیز به دلیل عدم رعایت کپی‌رایت در ایران و شیوع سرقت‌های ادبی، تمایلی به انتشار و عرضهٔ آثار خود در ایران ندارند؛ بنابراین باید در جهت حل این معضل‌ها اقدامات منطقی و مناسبی صورت پذیرد.
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. شیرین عبادی، حقوق ادبی و هنری، جلد ۲، (تهران: انتشارات روشنگران، ۱۳۶۹)، ص ۸۵.
[۲]. ستار زرکلام، حقوق مالکیت ادبی و هنری، (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، ۱۳۸۷، ص ۲۶۶).
[۳]. لیلا فخاری، حمایت حقوقی از طرح‌های مد لباس، پایان‌نامهٔ کار‌شناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه تهران، ۱۳۹۳، ص ۱۳۱.
[۴]. کلود کلمبه، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمه علیرضا محمدزاده، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۱۸۴.