سازمان هاي غيردولتي و حقوق بشر

برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

زهرا غلامي مقدم وكيل دادگستري

سازمان هاي غيردولتي از مهمترين و موثرترين نهادهاي جامعه مدني به شمار مي آيند. به ويژه در طول سه دهه گذشته اين شخصيت هاي غيرانتفاعي كه اعضاي آن شهروند يا اجتماعي از شهروندان يك يا چند كشور هستند كه نوع فعاليت شان برحسب خواست جمعي اعضاي آن در پاسخ به احتياجات اعضاي جامعه يا جوامعي كه سازمان مذكور با آن همكاري مي كند، تعيين مي شود، در جهت تضمين حقوق بشر مطرح و در راستاي اسناد بين المللي گام هاي بلندي برداشته اند. بررسي عملكرد سازمان هاي غيردولتي مختلف نشان مي دهد كه اين سازمان ها به منظور ارتقاي حقوق بشر در داخل كشور خود عمدتاً به اشكال ذيل عمل مي كنند؛ 
 
۱- اقدامات مربوط به ترويج و آموزش حقوق بشر همچون جمع آوري توليد و انتشار اطلاعات و برگزاري دوره هاي آموزشي 
 
۲- اقدامات مربوط به ياري رساندن به دولت در پيشبرد حقوق بشر به عنوان نمونه از طريق ارائه مشورت به نهادهاي دولتي در زمينه قانونگذاري و اجراي قوانين حقوق بشري، اصلاح نظم قضايي در جهت تضمين دادرسي عادلانه و نيز اجراي مفاد اسناد بين المللي 
 
۳- پيگيري و پي جويي موارد نقض حقوق بشر كه از طريق شكايت نسبت به آنها آگاهي يافته اند. 
 
بررسي اصول و روش هايي كه عمل بدان ها در پي جويي موارد نقض به يك سازمان غيردولتي كارايي مي بخشد هدف اين نوشتار است و مي كوشد از خلال رويه سازمان هاي غيردولتي فعال اين امر را برجسته سازد كه اتخاذ چه تدابيري در پي جويي موارد نقض حقوق بشر منجر به اجراي موثر آن به نحوي مي شود كه نه تنها به تحقيق در مورد يك قضيه و جبران خسارات مادي و معنوي قرباني نقض حقوق بشر بينجامد بلكه از تكرار آن كاسته و شائبه همدستي دولت و مصونيت مرتكبان را نيز بزدايد. ناگفته پيداست كه آن سازمان غيردولتي كه قادر به ايفاي اين نقش خود به درستي باشد هم به تضمين حقوق افراد جامعه كمك مي كند و هم مي تواند منعكس كننده اراده جدي و روشن دولت متبوع خود در اجراي تعهدات ملي و بين المللي باشد. 
 
قبل از ورود به موضوع يادآوري اين نكته ضروري است كه پيش فرض نوشتار حاضر اين است كه سازمان هاي غيردولتي مورد بحث داراي شرايط لازم يك سازمان غيردولتي – از جمله استقلال و اختيار- هستند و به آنها به عنوان وسيله يي صرفاً تزئيني براي اقناع افكار عمومي داخلي و بين المللي نگريسته نمي شود يا براي اين منظور ساخته و پرداخته نشده اند. 
 
مبحث اول؛ اهميت و ضرورت پيگيري 
 
نظام قضايي ساختار اصلي حمايت از حقوق افراد در سطح ملي است بنابراين يك سازمان غيردولتي- هر قدر هم كه توانمند و موثر باشد- هرگز نمي تواند و نبايد جانشين دادگاه ها و قوه قضائيه باشد. پس اختيار يك سازمان غيردولتي در دريافت و اقدام درخصوص شكايت از نقض حقوق بشر تدبيري است تكميلي و برآورده از قانون براي تضمين قوي تر و كامل تر حقوق شهروندان. تكميلي بودن بدين معنا است كه تنها شكاياتي قابل طرح و پيگيري در يك سازمان غيردولتي هستند كه امكان اقامه آنها در نظام قضايي و ديگر رويه هاي نهادينه شده از ابتدا وجود نداشته يا ديگر وجود نداشته باشد.  
 
روش پيگيري شكايات هرچه كه باشد اصل اساسي اين است كه جنبه هاي مختلف آن و حوزه اختيارات و مسووليت هاي آن سازمان غيردولتي در قانون به روشني و دقت تعريف شده باشد به علاوه ساختار و كارويژه ساز و كار شكايتي بايد به نحوي باشد كه امكان دستيابي به يك راه حل سريع را به يك سازمان غيردولتي بدهد. عامل ديگر موفقيت رويه شكايت تا حدودي زياد به اعتبار بروني آن بستگي دارد. 
 
بدين معنا كه اغلب شاكيان بالقوه افرادي هستند كه متحمل عذاب زيادي از طرف اشخاص خصوصي يا ماموران دولتي يا مراجع اداري شده اند بنابراين لازم است اعتبار بروني سازمان غيردولتي فعال در اين زمينه به گونه يي باشد كه آنان اطمينان حاصل كنند كه وخامت نقض حقوق شان به خوبي درك شده و اقدامات عاجل و موثري انجام خواهد گرفت. 
 
مبحث دوم؛ ساز و كار شكايت 
 
۱- چه نوع شكاياتي قابل رسيدگي اند؟ 
 
براي رسيدگي به يك شكايت بايد ضوابط قابل پذيرش بودن آن به خصوص از نظر مخاطب شكايت (طرف شكايت يا مشتكي عنه) و نيز موضوع شكايت مشخص باشد. بسته به اساسنامه و اختيارات سازمان غيردولتي مورد نظر مخاطب شكايت ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي، دولتي يا غيردولتي باشد. با توجه به اينكه هدف بسياري از سازمان هاي غيردولتي تضمين رعايت عدالت و انصاف در نهادهاي عمومي است معيار قابل پذيرش بودن شكايت آن است كه طرف آن نهادها، موسسات يا ماموران دولتي باشند به عبارت ساده تر تنها در صورتي به شكايت رسيدگي خواهد شد كه نقض حقوق ناشي از عملي منتسب به دولت باشد. 
 
برعكس هدف برخي از سازمان هاي غيردولتي دريافت و پي جويي شكايات نقض حقوق شهروندي است كه در همه حوزه هاي زندگي عمومي – از جمله اشتغال- روي مي دهد. در چنين مواردي ممكن است طرف شكايت يك سازمان يا فرد دولتي باشد يا خصوصي. بدين ترتيب نقطه تمركز موضوع شكايت است نه مخاطب آن. به عنوان نمونه ممكن است يك سازمان غيردولتي اختيار پيگيري همه موارد نقض حقوق سياسي و مدني را داشته باشد فارغ از اينكه چه كسي مرتكب اين نقض شده است. در مورد اينكه اگر نقض حقوق از سوي گروه هاي معارض و… روي داده باشد اتفاق نظر وجود ندارد. برخي معتقدند كه به هر حال خشونت ارتكابي توسط اين گروه ها نقض آشكار حقوق بشر است و به همين دليل داخل در صلاحيت سازمان هاي غيردولتي ذي ربط جاي مي گيرد به ويژه اگر منع خاصي در قانون يا اساسنامه وجود نداشته باشد. اما اين نظر قابل خدشه به نظر مي رسد زيرا همان طور كه بيان شد هدف از ايجاد ساز و كار شكايت پيگيري مورد به منظور جبران خسارات وارده است در حالي كه در اين موارد نه تنها امكان جبران خسارت وجود ندارد بلكه در اغلب اوقات رسيدگي به ارتكاب اعمال خشونت بار در صلاحيت انحصاري نظام عدالت كيفري است. 
 
در مورد موضوعات حقوق بشري كه مي توانند در چارچوب ساز و كار شكايت قرار بگيرند اتفاق نظر نسبي وجود دارد. اين موضوعات همان حقوق مصرح در قوانين اساسي و عادي و اسناد بين المللي هستند كه دولت متبوع به آنها ملحق شده است. اما به هر حال لازم است موضوعات قابل پذيرش تا آنجا كه ممكن است به دقت مشخص شوند يعني صرف عبارت همه موارد نقض حقوق بشر كافي نيست زيرا مي توان با قاطعيت گفت كه عناصر حقوق بشري در همه حوزه هاي فعاليت انسان يافت مي شوند. 
 
چنين عباراتي گذشته از ابهام زايي موجب به هرز رفتن منابع مالي و انساني سازمان هاي غيردولتي مي شوند. در مورد حوزه موضوعي و محدوديت هاي وارد بر آن از سوي دولت ها بعضي از متخصصان اين سوال را مطرح مي كنند كه اعمال چه نوع محدوديت هايي مجاز بوده و كدام يك از تاثير ساز و كار شكايت مي كاهد؟ بايد دانست كه علي الاصول هر دولتي حق دارد با توجه به سنت هاي حقوقي و فرهنگي خود محدوديت هايي را چه در زمينه مخاطبان شكايت و چه در مورد موضوعات مورد پذيرش در نظر بگيرد اما اصل كليدي اين است كه اين محدوديت ها نبايد به نحوي باشد كه آن سازمان را از انجام هدف هايي كه براي آن تاسيس شده است بازدارد. به عنوان مثال ممنوعيت رسيدگي به شكايات عليه نمايندگان مجلس يا قضات به نسبت حفظ استقلال يا وجود ساز و كارهاي ديگر مي تواند قابل توجيه باشد اما منع سازمان هاي غيردولتي و پيگيري نقض هاي ارتكابي توسط برخي حوزه ها از كارايي بالقوه اين سازمان ها در حمايت از حقوق بشر به شدت مي كاهد به علاوه در صورتي كه هدف تعريف شده يك سازمان حمايت از حقوق مدني و سياسي يا مثلاً فعاليت عليه تبعيض نژادي يا جنسي است طبيعي است كه از تحقيقات و پي جويي هاي آن در خارج از حوزه صلاحيتش جلوگيري شود اما هنگامي كه صلاحيت يك سازمان غيردولتي به طور عام همه موارد نقض حقوق بشر را در برمي گيرد، ايجاد چنين محدوديت هايي نابجا است. 
 
۲ – شرايط شاكي 
 
در اغلب اساسنامه هاي سازمان هاي غيردولتي به همه افراد اجازه داده مي شود كه طرح شكايت كنند اما منظور از هر كس چيست؟ در بعضي موارد اتباع يك كشور است بنابراين پناهندگان و ديگر افرادي كه تبعه دولت محسوب نمي شوند قاعدتاً نبايد طرح شكايت كنند با اين حال عموماً هر كس عبارت است از همه افراد ساكن در قلمرو يك دولت خواه تبعه باشند يا غيرتبعه، خواه شخص حقيقي باشند يا حقوقي. اين ديدگاه به صواب نزديك تر است زيرا طبق تفسير كميته حقوق بشر كه مسوول كميته نظارت بر رعايت يكي از مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر يعني ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است دولت ها موظف به تضمين حقوق همه افراد داخل در قلمروشان هستند و نه تنها اتباع خود. طبق اصول كلي حقوقي اصل بر اين است كه كسي حق شكايت دارد كه از نقض حقوق خود لطمه مادي يا معنوي ديده است زيرا علاوه بر اينكه وي داراي نفعي مشروع است تنها كسي هم هست كه مي تواند در مورد شكايت يا عدم شكايت تصميم بگيرد و نيز به جزئيات رويداد وقوف كامل دارد. با اين حال طبع نقض حقوق بشر ايجاب مي كند كه افراد ديگري نيز حق شكايت داشته باشند كه از مهمترين آن مي توان به مواردي اشاره كرد كه قرباني نقض، كودك يا معلول جسمي يا ذهني يا زنداني ممنوع الملاقات بوده يا… در اين حالت منطقي است به خانواده و دوستان حق شكايت داده شود. 
 
در مواردي نيز نقض حق خاصي نه تنها به يك فرد صدمه مي زند بلكه گروهي از افراد را قرباني مي سازد. در اين حالت مناسب تر است كه به شخص اجازه داده شود كه هم از طرف خود و هم از طرف همه كساني كه به طور مشابه آسيب ديده اند طرح شكايت كند. نمونه اين قضيه را مي توان در مواردي يافت كه وضع قانوني يا انجام عملي موجب نقض حقوق كليه كارگران يا صنف خاصي از مشاغل شود كه به كليه اين افراد زيان وارد كرده است. مزيت اين نوع شكايت در آن است كه اولاً درباره همه موارد يكسان رفتار مي شود و ثانياً وسعت و اهميت نقض بهتر نمايانده مي شود كه خود در سرعت و حجم جبران خسارت موثر است و چه بسا تغيير رفتار جدي را موجب شود. 
 
مبحث سوم؛ جبران خسارت 
 
اختيارات سازمان هاي غيردولتي در مورد اقدام براي جبران خسارت قربانيان نقض حقوق بشر متعاقب انجام تحقيقات لازم بسيار متنوع است. در بعضي موارد آنها مي توانند نتيجه را به مقامات بالاتر ارجاع دهند. در بعضي موارد آنها مي توانند ضمن صدور بيانيه يي مواردي را كه به نظر خود ضروري تشخيص مي دهند توصيه كنند يا با جلب توجه نهادهاي رسمي از آنها بخواهند نسبت به جبران خسارت هاي مادي و معنوي قرباني نقض، اقدامات لازم را مبذول دارد. با وجود آنكه هيچ قاعده خاصي در اين مورد وجود ندارد اما بايد دانست كه اگر سازمان غيردولتي كه جهت پي جويي و تحقيق در مورد نقض حقوق شهروندي ايجاد شده است قادر به اتخاذ تدابير موثر براي جبران خسارت نباشد در واقع قادر به نيل به اهدافي كه براي آن تاسيس شده است، نيست. 
 
فقدان چنين اختياري هم موجب نااميدي قربانيان از طرح شكايت مي شود و هم به اعتبار ساز و كار پي جويي لطمه وارد مي كند. تقريباً در همه موارد سازمان هاي غيردولتي اختيار دادن توصيه هاي مربوط به موضوعاتي را كه درمورد آنها مبادرت به سازش يا تحقيق كرده اند دارا هستند. اين توصيه ممكن است در مورد تصويب ضوابط مربوط به پيشگيري يا كاهش آثار نقض حقوق بشر بر روي قربانيان باشد يا با ايجاد تغيير در عملكرد رويه، يا جبران خسارت معنوي به عنوان مثال از طريق عذرخواهي يا جبران خسارت مادي از طريق پرداخت غرامت يا هر راه ديگري كه مناسب ارزيابي شود بسته به مورد اين توصيه ممكن است عام يا خاص باشد يعني مي تواند در مورد پرونده خاصي باشد يا اينكه در يك حوزه وسيع تر تلاش شود تا رفتار و رويه ويژه يي اصلاح شده و از وقوع مجدد آن جلوگيري شود همان طور كه از نام و تعريف توصيه  
 
برمي آيد توصيه تنها يك پيشنهاد است و جنبه الزام آور ندارد يعني پذيرش آن از سوي مسوول نقض اختياري است نه اجباري. البته در موارد خاص و مهم سازمان بايد قادر باشد در صورت بي توجهي به توصيه صادره موضوع را براي بررسي، به مرجع بالاتر ارجاع كند. 
 
النهايه مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه وجود سازمان هاي غير دولتي مستقل و فعال يكي از شاخصه هاي رشد جامعه مدني است. از ابتداي ايجاد و شناسايي اين سازمان ها (NGO) سازمان هاي فعال در زمينه حقوق بشر با تلاش هاي خود در ارتقا و حمايت از اين حقوق نقش ارزنده يي داشته اند به نحوي كه امروزه به ديدگاه برخي از سازمان هاي غيردولتي فرامرزي از وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف به همراه تفاسيري كه آنها از قواعد حقوق بشري به دست مي دهند به عنوان منابع باارزشي جهت تصميم گيري در سطوح منطقه يي و بين المللي نگريسته مي شود. 
 
سازمان هاي غيردولتي علاوه بر نقش هايي كه در عرصه منطقه يي و جهاني دارند (همچون دادن مشورت به نهادها و سازمان هاي بين المللي يا منطقه يي) در سطح ملي نيز موجب توجه هرچه بيشتر دولت و مردم به اصول حقوق بشر و نيز موارد نقض آن مي شوند.  
 
برخي از اين سازمان ها با پيگيري موارد نقض حقوق افراد از طرق مختلف از جمله ساز و كار شكايت هم زمينه حمايت موثرتر از حقوق شهروندان را فراهم مي آورند و هم نقايص ديگر نهادهاي دولتي موجود را رفع مي كنند.  
 
گرچه اين ساز و كار تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله دارد اما رشد كمي و كيفي حاصله در مدت زمان پس از شناسايي اين ساز و كار نويدبخش آينده يي پرثمر براي سازمان هايي است كه در اين زمينه فعاليت مي كنند كه اين امر با شناخت عميق تر هدف كاركرد و تاثير ساز و كار شكايت و استقبال از آن از سوي همه به خصوص دولت امكان پذير خواهد بود