برخی از جرائم صراحتاً از شمول تعلیق خارج شده‌اند؛ از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو، جرائم منافی عفت عمومی؛ قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی، سلاح؛ معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی‌الارض؛ جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک یکصد میلیون ریال؛ (برای اطلاع از لیست کامل جراكمی که مجازات آن‌ها غیر قابل تعلیق است، به مادۀ ۴۷ قانون مصطفی محمدی – وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
حبس تعلیقی به طور خیلی خلاصه، یعنی اینکه مجازات زندان فردی که محکوم شده است فعلاً اجرا نشود. اما حبس تعزیری اینگونه نبوده و در صورتی که قطعیت یافته باشد، قابل اجراست. در قانون مجازات اسلامی، کتاب اول (کلیات) در چند ماده (مواد ۴۶ الی ۵۵) به موضوع تعلیق اجرای مجازات پرداخته است.
مادۀ ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
«در جرائم تعزیری درجۀ سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.»
توضیح ضروری: برای اطلاع از درجه‌بندی مجازات‌ها به مادۀ ۱۹ قانون مجازات اسلامی رجوع شود.
فوایدی که برای تعلیق مجازات گفته شده عبارتند از: هزینۀ اجرای مجازات به جامعه تحمیل نمی‌شود، جامعه از نیروی کار مجرمان بهره می‌گیرد، خانوادۀ مجرمان از هم نمی‌پاشد، ترس از اعمال مجازات موجب اصلاح مجرمان می‌شود، مجرمان اتفاقی با نرفتن به زندان آلوده نمی‌شوند و خلاصه اینکه گام مؤثری در فردی کردن مجازات‌هاست.
باید توجه داشت که اعمال تعلیق اجرای مجازات حق محکوم‌علیه نمی‌باشد و این امر از اختیارات دادگاه است و قاضی تکلیفی به تعلیق مجازات ندارد. بنابراین، اگر دادگاه بدوی حکم به تعلیق مجازات ندهد، نمی‌توان این مسئله را از موجبات تجدیدنظرخواهی دانست.
نیک می‌دانیم تعلیق مجازات در صورتی اثر خود را بر جای می‌گذارد که دادگاه به صورت صحیح از آن استفاده کند نه اینکه به ابزاری برای دلسوزی تبدیل شود.
در مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی؛ برخی از جرائم صراحتاً از شمول تعلیق خارج شده‌اند؛ از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو، جرائم منافی عفت عمومی؛ قاچاق عمدۀ مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی، سلاح؛ معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی‌الارض؛ جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک یکصد میلیون ریال؛ (برای اطلاع از لیست کامل جرائمی که مجازات آن‌ها غیر قابل تعلیق است، به مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.) لازم به ذکر است که در قانون صدور چک (مادۀ ۱۰) مصوب ۱۳۸۲، صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، غیر قابل تعلیق اعلام شده است.
در پایان متذکر می‌گردد تعلیق اجرای مجازات محکوم، نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود (مادۀ ۵۱ قانون مجازات اسلامی.)