یک هفته از کشته شدن فردی که در مترو تهران با سلاح سرد به مردم حمله کرد، گذشته است اما واکنش‌ها به ابعاد حقوقی کشته شدن او و همچنان نوع مقابله‌ی پلیس با او در فضای مجازی ادامه دارد.
٢۴ تیر بود که مردی حدود ۴٠ ساله وارد متروی شهرری و با تعدادی از شهروندان درگیر شد. مأموران پلیس در محل حاضر شدند و اقدامات خود را برای دستگیری او آغاز کردند. این مهاجم به چهار شهروند که یکی از آن‌ها روحانی بود، حمله کرد. سپس به یکی از مأموران که قصد مهار کردن او را داشت، با سلاح سرد حمله و او را هم زخمی کرد. با توجه به اینکه این مهاجم به دستور پلیس توجهی نکرد، مأموران ابتدا چند تیر هوایی و سپس به پای او شلیک کردند که این فرد پس از شلیک پلیس زمین‌گیر شد اما در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
در همان ساعات اولیه این اتفاق، فیلم این حادثه در شبکه‌های مجازی پخش شد که نشان می‌داد یک مأمور پلیس از نزدیک به این مهاجم شلیک کرده است. این اقدام مأمور پلیس باعث شد واکنش‌های زیادی درباره ضرورت شلیک به مهاجم و اینکه آیا این اقدام درست بوده یا نه، در میان مردم و صاحب‌نظران سیاسی و حقوقی شکل بگیرد.
محمد کیانوش راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، درباره این اقدام پلیس در یادداشتی نوشت: «صرف‌نظر از هر قضاوتی، مشاهده فیلم شلیک به ضارب، تأثربرانگیز و حقیقتاً تأسف‌بار است. شلیک مستقیم و از فاصله نزدیک به فردی که عصبی و پرخاشگرانه فریاد می‌زند، چه توجیه قانونی یا امنیتی دارد؟ اصلاً فرض کنید جوان ضارب صددرصد محکوم باشد. آیا متهم در شرایطی بود که باید این‌گونه با شلیک مستقیم و منجر به مرگ مواجه شود؟ آیا دستگیرکردن متهم واقعاً ممکن نبود؟ آیا او در حال گریختن بود؟ آیا واقعاً شلیک مستقیم و مرگ سزای این جوان بود؟ آیا عامل نیروی انتظامی تا این حد بی‌تجربه است که به جای استفاده از سایر روش‌های بی‌خطر‌تر برای دستگیری یا حداکثر شلیک به پای متهم، با شلیک مستقیم، جان انسانی را (ولو مجرم) این‌گونه هدف قرار دهد؟».
اما این اقدام مأمور پلیس با تأیید نایب‌رئیس مجلس مواجه شد. علی مطهری در اینستاگرام خود با عنوان «لزوم تشویق سه جوانمرد» در‌این‌باره نوشت: «حادثه ایستگاه متروی شهرری که طی آن یک روحانی مصدوم و ضارب شرور کشته شد سه تشویق را ضروری ساخته است؛ تشویق دو جوانی که به کمک روحانی مظلوم شتافتند و بی‌تفاوت نماندند و دیگر پلیسی که به‌موقع عکس‌العمل نشان داد. حتی اگر تیر به پای ضارب عربده‌کش می‌خورد و او زنده می‌ماند حکم او اعدام بود زیرا مطابق فقه اسلام کسی که با سلاح گرم یا سرد مردم را ارعاب و اخافه کند و رعب و ترس در جامعه ایجاد نماید محارب شمرده می‌شود و حکم او اعدام است. مسئولان خوب است این سه تشویق را انجام دهند».
اما نظر علی مطهری درباره محارب‌بودن این مهاجم و حکم اعدامش، واکنش‌های زیادی که عموماً منفی بود را در فضای مجازی برانگیخت. محمدعلی کامفیروزی، دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران و عضو سابق هیئت ناظر بر نشریات دانشجویی وزارت علوم، در چند توییت به این صحبت‌ها واکنش نشان داد و نوشت: «محاربه؟! شما نماینده‌ی مردمید، اقلاً به قانون مصوب خود احترام بگذارید. چطور پیش از آگاهی از قصد ضارب و شرایط وقوع جرم، حکم صادر می‌کنید؟!». «در محاربه کشیدن عمدی سلاح، ایجاد ناامنی در محیط (و قصد آن) رابطه سببیت بین این دو، قصد جان، مال، ناموس یا ارعاب مردم و جنبه عمومی داشتن عمل شرط است».
مطهری: من هم از مرگ ضارب متأسف هستم
همین اظهارنظر‌ها، علی مطهری را بر آن داشت که روز گذشته در واکنش‌ها نسبت به اظهارنظر پیشین خود درباره حادثه تیراندازی در ایستگاه متروی شهرری، در پست اینستاگرامی خود این‌گونه بنویسد: «برخی چنین برداشت کرده بودند که اینجانب از کشته شدن ضارب خشنود شده‌ام چون گفته‌ام حکم ارعاب و اخافه جمع با سلاح، اعدام است؛ درحالی‌که بنده هم مثل همه مردم ایران از کشته شدن او متأثر شدم و دوست داشتم زنده می‌ماند و هدایت می‌شد، ولی وقتی که با سلاح و فریاد اقدام به ایجاد رعب و ترس در جامعه می‌کند و پس از مجروح‌کردن سه نفر، به اخطار پلیس هم توجه نمی‌کند و به سوی او حمله‌ور می‌شود، پلیس چاره‌ای جز اینکه ابتدا تیر هوایی شلیک کند و سپس پای او را هدف قرار دهد نداشته و اتفاقاً تیر به سفیدران او اصابت کرده و موجب خونریزی شدید شده و متأسفانه در بیمارستان از دنیا رفته است. اگر پلیس واکنش نشان نمی‌داد، با توجه به قدرت بدنی ضارب، ای بسا که او سلاح پلیس را می‌گرفت و چند نفر را می‌کشت. علاوه بر این، وقتی می‌گوییم حکم چنین فردی همان حکم محارب است، معنی آن این نیست که حال که با گلوله پلیس کشته شده مهم نیست چون به‌هرحال باید اعدام می‌شد، بلکه اولاً پلیس باید مراحل قانونی تیراندازی را رعایت می‌کرده، که البته کرده است و ثانیاً حکم شرعی را دادگاه صالح با توجه به شرایط و قرائن موجود صادر می‌کند، نه اینکه چون حکم چنین فردی را می‌دانیم، می‌توانیم همان جا او را از پای درآوریم».
دیه‌ی مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود
بر همین اساس، روز گذشته قاضی یکی از دادسراهای تهران هم که در جریان پرونده ضارب متروی شهرری قرار داشت، از واریز شدن دیه ضارب به حساب دولت (وزارت دادگستری) در وهله نخست خبر داد.
این قاضی با اشاره به اینکه از نظر بازرسی ناجا تخلفی در آن ماجرا صورت نگرفته است، گفته: «نیروی انتظامی مجوز قانونی برخورد با ضارب را داشته است اما چون اتفاقی که رخ داده، منجر به کشته شدن فرد ضارب شده است، در صورت احراز نشدن شرایط محاربه، موظف به پرداخت دیه خواهد بود».
او در ادامه گفته: «پلیس در تیراندازی، پای مهاجم را هدف گرفته است و احتمالاً با شلیک به سفیدران (عضو حساسی در ران که در صورت پارگی و آسیب موجب خونریزی شدید می‌شود) او را متوقف کرده است اما چون ضارب پیش از مرگ به فرد دیگری صدمه زده بوده، این دیه ابتدا به حساب دادگستری واریز می‌شود، سپس با ترتیب اولویت دیون او (ابتدا دیه روحانی مضروب، سپس مهریه در صورت متأهل بودن، چون مهریه از دیون ممتازه است، آنگاه سایر غرما و طلبکاران و در آخر بین وراث الباقی طبق قانون ارث) تقسیم می‌شود.
محاربه چیست؟
اما «محاربه» چیست و محارب کیست؟ بر اساس ماده ٢٧٩ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد، جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که باعث ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به سوی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».
همچنین بر اساس ماده ۲۸۰، فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست. بر اساس ماده ٢٨٢ نیز حد محاربه یکی از این چهار مجازات است: «اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد» که بر اساس ماده ٢٨٣، انتخاب هریک از امور چهارگانه یادشده به اختیار قاضی است.
اینکه در این پرونده دیه نیز باید پرداخت شود یا نه، نیز مطرح است. بر اساس ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامى، درصورتى‌که شخصى که جرم بر او واقع شده، مصداق یکى از بندهاى ۵گانه این ماده باشد، مرتکب به قصاص یا پرداخت دیه محکوم نمى‌شود. با توجه به اینکه یکى از مجازات‌هاى محارب اعدام است، فرد کشته‌شده مى‌تواند مصداق بند الف ماده ٣٠٢ باشد و حتى دیه نیز به او تعلق نگیرد. در بند الف چنین آمده است: «مرتکب جرم حدى که مستوجب سلب حیات است».
نکته دیگر در این ماجرا، شلیک مأمور پلیس به مهاجم است و اینکه دیه مقتول را چه کسی پرداخت خواهد کرد. بر اساس ماده ۴٧٣: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت‌المال است» که براى احراز شرایط ماده ۴٧٣ نیاز است به قانون به‌کارگیری سلاح ازسوی مأمورین نیروهاى مسلح در موارد ضرورى که مصوب سال ١٣٧٣ است، مراجعه شود.
حال باید منتظر تشکیل دادگاه ماند تا دید قاضی در نهایت حکم این پرونده را بر اساس چه ماده و قانونی صادر خواهد کرد.
علی ایوبی – روزنامه شرق