گروه حقوقی مجذوبان نور – با توجه به برابری دیه زن و مرد در بیمه تصادفات رانندگی، در حوادثی مانند تجاوز و قتل دختر خردسال اردبیلی، آتنا نیز انتظار می‌رود به طریق اولیٰ تدبیری اندیشیده شود
گروه حقوقی مجذوبان نور – مینو شهیدی
در روزهای اخیر خبر تجاوز و قتل دختر خردسال اردبیلی، آتنا، به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. متأسفانه اتفاق مذکور جزو موارد معدود رخ‌داده در کشور نیست. قربانیان این جنایت تنها دختران نیستند بلکه طبق امار منتشرشده پسران و حتی با تعدادی بیشتر نیز جزو قربانیان این دسته از جرائم هستند لیکن آنچه در مورد قربانیان دختر رنج‌آور‌تر است، موضوع پرداخت دیه به قاتل و متجاوز است.
اگرچه مجازات تجاوز به عنف در هر صورت اعدام است ولی خلأ قانونی زمانی مطرح است که تجاوز منجر به قتل می‌شود و خانواده‌ی قربانیِ دختر برای قصاص قاتل مجبور به پرداخت تفاضل دیه می‌شوند.
در این پرونده و اکثر موارد مشابه، آدم‌ربایی، تجاوز و قتل، جرائمی هستند که به وقوع پیوسته و به دنبال آن مجازات حبس، اعدام و قصاص به ترتیب، برای این جنایات در قانون تعریف شده است. بنابراین اعدام و قصاص دو مجازات مجزا برای این جرم محسوب می‌شود. با این توضیح در صورتی که خانواده‌ی مقتول خواهان قصاص قاتل باشد و از آنجا که در فقه امامیه، دیه‌ی زن، نصف دیه‌ی مرد است، باید نصف باقی را به خانواده‌ی قاتل پرداخت نمایند.
در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار تا حدودی این مشکل را مرتفع نموده:
طبق ماده ۴٢٨ قانون مجازات اسلامی: اگر جنایت موجب بر هم زدن نظم و امنیت شود یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لیکن خواهانِ قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، دادستان از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد که از بیت‌المال فاضل دیه پرداخت شود و همگی شرکت‌کنندگان در قتل، قصاص می‌شوند.) اما موضوع این است که تعداد کمی از این دست جنایات جنبه‌ی عمومی پیدا می‌کنند. طبق امار منتشرشده از طرف معاونت راهبردی قوه قضاییه در سال ٩٣ بیش از ١٣٠٠ مورد تجاوز به عنف گزارش شده، تعداد جرائم منجر به قتل مشخص نیست اما واضح است که تمام موارد به دلایل مختلف جنبه‌ی عمومی پیدا نمی‌کند تا خانواده‌ی قربانی بتواند از این ماده قانونی استفاده نماید.
تفاضل دیه و اصولاً نابرابری دیه‌ی زن و مرد از موضوعات فقه امامیه می‌باشد و در میان اهل تسنن رواج ندارد. بنابراین بهتر است قانونگذار حداقل در این دست از جرائم قائل به برابری دیه‌ی زن و مرد شود و یا پرداخت دیه از بیت‌المال را منوط به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی نکند. واضح است که این احساسات عمومی پس از مدت‌زمان نسبتاً کوتاه، حادثه را به فراموشی می‌سپارد اما خانواده‌ی قربانی که بهره‌مندی از حمایت جامعه و قانون، منوط به جریحه‌دار شدن احساسات آنهاست تا مدت‌های مدید درگیر عواقب مادی و معنوی این جنایت باقی خواهند ماند.
از طرفی با توجه به همان مصلحتی که منجر به برابری دیه‌ی زن و مرد در بیمه‌ی تصادفات رانندگی شده است، انتظار می‌رود به طریق اولیٰ در حوادثی از این دست نیز، حداقل، تدبیری اندیشیده شود.