بهمن کشاورز: «بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مدنی، شخصی که مالی را اشتبا‌هاً دریافت کرده باشد مکلف به استرداد آن است. اسفندماه سال گذشته مبلغ چهار میلیارد تومان از باب مطالبات یکی از پیمانکاران شهرداری کرج به اشتباه به حساب یک پیمانکار دیگر واریز شده است. این پیمانکار پس از اطلاع از واریز
بهمن کشاورز در گفتگو با داتیکان مطرح کرد:
دادستان عمومی و انقلاب کرج چند وقت پیش اعلام کرد که اسفندماه سال گذشته مبلغ چهار میلیارد تومان از باب مطالبات یکی از پیمانکاران شهرداری کرج به اشتباه به حساب یک پیمانکار دیگر واریز شده است. این پیمانکار پس از اطلاع از واریز چنین مبلغی به قید فوریت پول را از حساب خود خارج و حسابش را خالی کرده است. به گفته دادستان کرج این فرد که از استرداد پول‌ها خودداری کرده بود روانه زندان شده است. اما قانون در این باره چه می‌گوید؟ آیا برداشت پولی که متعلق به ما نیست اما به حساب بانکی ما واریز شده جرم است؟
اگر چنانچه اشتبا‌هاً به حساب شخصی مبلغی واریز شود و صاحب حساب با اطلاع از اینکه مبلغ مذکور مال خودش نیست، از آن استفاده کند و به صاحب آن مسترد ننماید آیا عمل مجرمانه‌ای مرتکب شده است؟ برای این مسأله ماده ۳۰۱ قانون مدنی بیان می‌دارد: «ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻠﺰم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ». همچنین ماده ۳۰۳ همین قانون عنوان می‌دارد: «ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻣِﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﻖ، درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﯿﻦ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن اﺳﺖ اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﻫﻞ». داتیکان در گفتگو با بهمن کشاورز این مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهد.
بهمن کشاورز با اشاره به اینکه عنوان مجرمانه قائل شدن برای چنین موضوعی مقداری دشوار است، گفت: «بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مدنی، شخصی که مالی را اشتبا‌هاً دریافت کرده باشد مکلف به استرداد آن است. در این باره دو فرض وجود دارد. در فرض نخست اگر شخصی که مبلغ را دریافت کرده است متوجه نشود و شخص واریزکننده نیز پیگیر ماجرا نشود، خب اتفاقی نخواهد افتاد و اصطلاحاً هیچی به هیچی می‌شود ولی اگر از شخصی که مال را دریافت کرده، مطالبه شود و او پس ندهد احتمالاً تحت عنوان خیانت در امانت مطرح شود هرچند نمی‌توان با قاطعیت در این زمینه سخن گفت.»
کشاورز در ادامه گفت: «امروزه سیستم بانکی به این صورت است که به صورت اتوماتیک اگر مبلغی به صورت اشتباهی به حساب شخصی واریز شود، برگردانده می‌شود و عملاً نیازی به درخواست از سوی شخص واریزکننده نیست.»
این وکیل دادگستری با بیان اینکه انتخاب عنوان «ایفای ناروا» برای شخصی که پس از اطلاع، مبلغ را مسترد نکند، درست نیست افزود: «زیرا این عنوان، وصف کیفری ندارد.» او در پایان اظهار داشت: «از آن لحظه‌ای که شخص می‌فهمد پولی که به حسابش واریز شده متعلق به او نبوده است، باید مبلغ را مسترد کند. برخی مواقع رخ می‌دهد که این شخص مبلغ را خرج کرده و نمی‌تواند مبلغ مورد نظر را بازگرداند، در این صورت احتمال زیاد امکان طرح عنوان کیفری برای این شخص وجود دارد و به نظر می‌رسد تحت عنوان خیانت در امانت مطرح می‌شود.»
فرود نودهی