برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید. برگرفته از نشریه داخلی کانون وکلای مرکز
سيد رضا مهدوي نجم آبادي
استقلال كانون وكلا و استقلال وكيل
هفتم اسفند ماه سال ۸۵، پنجاه و هفتمين سالگرد استقلال كانون وكلا است. ضمن آنكه در آستانه زماني هستيم كه كساني دارند كاري كنند كه از استقلال كانون وكلا و به تبع آن جز نامي باقي نماند. روزي كه بر تشكيل كانونهاي پراكنده احرار كردند و حتي در اين زمينه تكليف كردند در استانهايي كه نمايي به تشكيل كانون مستقل خود نداشت كانون مستقل ايجاد كردند، همان روز يكي از دوستان گفت قصد نهائي اينست كه يك روز بگويند اساساً وكيل چه نيازي به نظارت يك كانون مستقل دارد، و ميتواند خود استقلال باشد و البته اگر خطائي مرتكب شد مثل ديگر احاد ملت قوه قضائيه به كار اورسيدگي خواهد كرد.
عجب آنكه در همين ماههاي اخير شنيدم مسوولي اظهار داشت استقلال وكيل غير از استقلال كانون وكلاست، نقل به معني ميكنم و استقلال كانون محلي از اعراب ندارد. لابد هم مراد اينست كه خود ضامن استقلال وكيل خواهند بود. همان دوستي كه از او نقل ميكردم، ميگفت حقيقت آن است كه استقلال كانون وكلا تناسبي با نظام قضائي فعلي ندارد. چون استقلال كانون در يك سيستم معين معني دارد.
در دهه اواسل انقلاب كه پشت در دادگاهها مينوشتند «وكيل نميپذيريم» همين معني را در نظر داشتند يعني در نظام قضائي معني، اين قاضي و حاكم است كه جامع همه اين مراتب است، يك وكيل قرار است چه كند؟ آيا پرونده را بيش از قاضي مي فهمد؟ آيا از خود اصحاب دعوي به حقيقت مطلب نزديكتر است؟ تشكيل دادگاه براي استقرار عدالت قضائي است و در نهايت قاضي محكمه است كه حكم خواهد كرد و اگر ابهام و اجمالي در كار او باشد بايد بيش از اصحاب دعوي و مطالعه اسناد به حقيقت مطلب دست خواهد يافت و بدين معني اساساً وكيل، تاسيس زائدي است و حداكثر براي دفاع از موكل خود به ايجاد شبهه خواهد پرداخت و قاضي را دچار مشكل خواهد كرد.
تئوري ساده و قابل فهمي است و اساس قانون دادگاه عامل نيز همين بوده است. در اين نظام قضائي حتي حاجتي به استقلال قاضي نيست هر كسي در هر جا حقيقت را دريافت ميتواند حكم بدهد و اجرا كند. نيازي به آيين دادرسي هم نيست چون در يك تئوري ساده و قابل فهم مبتني بر احراز هر چه سريعتر حقيقت، آيين دادرسي صرفاً تشريفاتي دست و پاگيري است و تاسيس وكالت هم در معني جديد جهاني چيزي جز بخشي از سيستم مبتني بر آيين دادرسي نيست.
به همين جهت نيز نيازي به دادگاه انتظامي قضات نيست چون تخلف قاضي از آئين دادرسي است كه وجود دادگاه انتظامي را واجب ميكند والا در تفسير قوانين ماهوري و انطباق آن با موضوع پرونده كسي نميتواند قاضي را محكوم كند. تاكيد بر مبحث قاضي تحكيم را نيز نبايد با موضوع داوري مندرج در آيين دادرسي مدني مرتبط دانست چون بحث داوري از جمله مباحث آيين دادرسي است و
تاكيد بر قاضي تحكيم و تاسيس شوراي حل اختلاف با آن صلاحيتهاي گسترده و عجيب در واقع براي فرار از آيين دادرسي است. چه نتيجهاي از اين تئوري گرفته ميشود؟ اينكه سيستمهاي جديد دنيا چندان توجهي به تقواي فردي قاضي نميشود و حال آنكه اصل در تحقق عدالت همين است و طبعاً با انتخاب قاضي عادل و پاكدامن نيازي به اين همه تشريفات نيست.
عنايت ميفرمايند كه سحر اين تئوري نيز چون اصل آن ساده و قابل فهم است، واي كاش امور انساني به همين سادگي بود و وجود آدمي بقول حافظ معمائي نبود كه تحقيقش فستون باشد و فسانه.
اثاً اگر امروز در همه كشورهاي دنيا بيشترين تاكيد بر اينجانب يك سيستم قضايي درست است به اين جهت است كه ديگران اعتقاد ندارند كشف حقايق امور در امر قضا و نيز استقرار عدالت به اين سادگي باشد و اگر بيش از همه بر استقلال قاضي و نيز استقلال كانون وكلا تاكيد ميشود از آنجاست كه اعتقاد دارند قدرت مطلق قاضي در مقابل جامعه و مردم به هر كجا برسد، نشاني از عدالت نخواهد داشت و بايد مردم در مقابل، امكان دفاع به مدد كساني داشته باشند كه هم در علم همتاي قضات باشند و هم احترام قضات در حق ايشان مراعات بشود و هم مستقل باشند ضمن آنكه در نهايت همان قاضي است كه حكم را صادر ميكند
