زیرا جرم‌انگاری احتیاج به نص قانونی دارد و نمی‌توان با نظر عده‌ای استفاده از توییتر را تخلف دانست
جرم‌انگاری احتیاج به نص قانونی دارد و نمی‌توان با نظر عده‌ای استفاده از توییتر را تخلف دانست
در طول سال‌های اخیر نیروهای سنتی یا برخی مسئولان به انحاء مختلف فضای نوین جهانی را مورد انتقاد قرار داده‌اند و با ابزار فیلتر سعی در محدود‌کردن دسترسی به آن داشته‌اند. اما پیدایی شبکه‌های مجازی، جدا از تمام امکانات اینترنت قابل تحلیل است.
بهره‌گیری از تکنولوژی همواره با مخالفت برخی مواجه بوده است به‌طوری که روزی استفاده از نوارهای کاست و روز دیگر تماشای فیلم با دستگاه ویدئو تخلف و در زمره مصادیق ممنوعه قلمداد می‌شد. حتی اگر پیشتر برویم، در زمان‌های دور برخی سنتی‌های بنیادگرا، استفاده از اتومبیل را حرام می‌دانستند. استدلال ایشان چنین بود که در زمان صدر اسلام عبور و مرور مردم به وسیله چهارپایان صورت مي‌گرفته است؛ از این‌رو زیست انسان باید به شیوه گذشتگان باشد. این‌گونه سخنان همواره درحالی از سوی بخش قلیل جامعه اظهار شده است که تکنولوژی مسیر خود را می‌پیماید و هیچ‌قدرتی یارای مقابله با آن را ندارد. اینترنت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در طول سال‌های اخیر نیروهای سنتی یا برخی مسئولان به انحاء مختلف فضای نوین جهانی را مورد انتقاد قرار داده‌اند و با ابزار فیلتر سعی در محدود‌کردن دسترسی به آن داشته‌اند. اما پیدایی شبکه‌های مجازی، جدا از تمام امکانات اینترنت قابل تحلیل است زیرا اداره‌کننده شبکه‌های مجازی، مردم هستند. در حقیقت این امکان در حوزه گردش آزاد اطلاعات تغییری چشم‌گیر ایجاد کرد به‌نحوی که دیگر محدودیت اطلاع‌رسانی و آگاهی، محلی از اعراب ندارد. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام، شبکه‌های شاخص عمومی و پیام‌رسانی هستند که مردم در آن‌ها مطالب دلخواه خود را به انتشار می‌گذارند یا برای شخص مورد نظر ارسال می‌کنند. در حقیقت امکانات مجازی همچون ظرفی است که ممکن است هر مظروفی در آن قرار بگیرد. نمی‌توان انکار کرد که شاید مظروف شبکه‌های مجازی گاهی از موضوعات غیراخلاقی پر شود، همان‌گونه که افراد در زندگی فردی خود ممکن است به یکدیگر فحاشی کنند اما وجه غالب مسیر اجتماعی‌شدن، به گردش آزاد اطلاعات منجر می‌شود. حال در مقابل این امکان نیز برخی به مقابله ایستادند و به بهانه‌های مختلف استفاده از ابزارهای مذکور را تخلف پنداشتند. این مخالفت‌ها درحالی است که در طول چند سال اخیر بسیاری از مسئولان نیز برای ارائه موضع خود از شبکه‌های مجازی بهره‌مند شدند. حتی صداوسیما که روزگاری به سازندگان برنامه‌ها اعلام می‌کرد که در صورت ذکر نشانی تلگرام برنامه، دچار مخاطره می‌شوند، اکنون به‌طور گسترده برای عقب نماندن از جریان اجتماعی‌شدن، کانال‌های تلگرامی خود را تبلیغ می‌کند. هرچند می‌دانیم همچنان این نهاد از بردن نام تلگرام امتناع می‌کند و برنامه‌سازان را مجبور به استفاده از عباراتی چون «کانال ما در فضای مجازی» کرده است که چنین رفتاری حکایت از نوعی واپسگرایی و ارتجاع در برابر تکنولوژی دارد. به هر روی توسعه فضای مجازی به میزانی همه‌گیر شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند خود را جدا از آن بپندارد.
استفاده از شبکه‌های مجازی نه تخلف و نه جرم است
دیروز يک مقام قضايی استفاده از توییتر را تخلف دانست و به تمام مسئولان اعلام کرد که نباید از شبکه‌ای که با دستور قضایی مسدود شده است، استفاده کنند. این دستور از چند حیث قابل بررسی است. در تبیین موضوع، ابتدا باید بحث فیلتر را مورد ارزیابی قرار داد. مسدود شدن سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه صورت می‌گیرد. این کارگروه زیر نظر دادستان کل کشور و متشکل از ۱۳ نفر که ۶ نفر از آن‌ها از طرف قوه مجریه و ۲ نفر از سوی قوه قضاییه تعیین می‌شوند، فعالیت می‌کند. اعضای این کارگروه موظفند هر دو هفته یک‌بار تشکیل جلسه دهند و در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها بحث و تبادل نظر کنند. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل و مسئول نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی است. از منظر حقوقی نظر این گروه دو وجه دارد؛ نخست ادامه یا عدم ادامه فعالیت سایت مزبور و دیگر استفاده مردم از سایت‌های فیلترشده. در وجه نخست از حیث قانونی می‌توان پذیرفت که در صورت تشخيص این گروه، مسدود شدن برخی سایت‌ها قانونی است زیرا قانون جرائم رایانه‌ای چنین اختیاری را به کارگروه مذکور داده است اما هیچ‌قانونی مبنی بر متخلفانه یا مجرمانه بودن استفاده از سایت‌ها یا شبکه‌های فیلترشده برای مردم وجود ندارد. زیرا جرم‌انگاری احتیاج به نص قانونی دارد و نمی‌توان نظرات عده‌ای را دلیل بر مجرمانه یا متخلفانه بودن بهره‌مندی مردم از برنامه‌ای مانند توییتر دانست. در حقیقت اعضای این کارگروه با اختیار قانونی خود می‌توانند سایتی را مسدود کنند اما ولی‌نعمت مردم نیستند که برای آن‌ها تعیین تکلیف کنند. بنابراین به‌هیچ‌وجه برای مردم استفاده از شبکه‌ها یا سایت‌های فیلترشده، نه تخلف و نه جرم است.
تخلف بر اساس آیین‌نامه داخلی هر مجموعه و نه بر اساس دستور قضایی محقق می‌شود
موضوع دیگر استفاده مسئولان از شبکه‌های مجازی فیلترشده است. معاون دادستان کل کشور استفاده از این شبکه‌ها را برای مسئولان نوعی تخلف دانسته است. این بحث نیز باید از چند حیث بررسی شود. اولاً، مسئولان از مردم جدا نیستند. اگر معاون دادستان دلیلی بر مستثنی‌بودن ایشان از قواعد عام حقوقی دارد، باید ابراز کند. کارمندان دولتی تنها در یک‌صورت متخلف محسوب می‌شوند و آن زمانی است که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجموعه مورد فعالیت، عملی نهی شده باشد و آن مسئول مبادرت به انجام عمل نهی شده ورزد. به طور مثال وزارت دارایی اخذ وام برای کارمندان خود را ممنوع اعلام می‌کند. در چنین فرضی اگر کارمندان این وزارتخانه وامی دریافت کنند، متخلف هستند و از باب انتظامی تنبیه می‌شوند. این دستور به‌هیچ‌عنوان برای کارمندان وزاتخانه‌های دیگر الزام‌آور نیست. یعنی تخلف باید در چارچوب آیین‌نامه‌های داخلی هر مجموعه باشد. دستور قضایی قوه قضاییه تنها در مسدودشدن سایت‌ها یا توقیف نشریات مؤثر است و این دستور نمی‌تواند الزامی برای اشخاص ایجاد کند. قوه قضاییه می‌تواند تحت دستورالعمل داخلی به کارمندان خود بگوید استفاده از شبکه‌های مجازی فیلترشده تخلف است اما این دستورالعمل، ضمانت اجرایی برای عموم مردم یا حتی کارمندان نهادهای دیگر ندارد. اگر قرار است تخلف به همه سرایت کند، باید تحت قالب قانونگذاری از طریق مصوبه مجلس شورای اسلامی، عملی جرم‌انگاری شود.
در تعیین تخلف و جرم نمی‌توان سلایق را دخالت داد
دیگر آنکه در حوزه فضای اینترنتی، اصل، قانون جرایم رایانه‌ای است. اگر قرار باشد با دستورهای قضایی و گاهی غیرقضایی حقوق عامه را محدود کرد، حقوق شهروندی نقض شده است. مضافاً همه امور باید بر اساس چند اصل استوار باشد. نخست اصل برائت است. اصل برائت اقتضا دارد که هیچ‌کس مجرم و گناهکار نباشد مگر آنکه خلافش ثابت شود. در نظام تقنینی ایران اثبات خلاف این اصل به وسیله قانون صورت می‌گیرد و وقتی قانونی بر مجرمانه‌بودن استفاده از سایت‌ها و شبکه‌های مسدودشده وجود ندارد، نمی‌توان با دستورهایی، اصل برائت را نقض کرد. دوم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل نیز مقرر می‌دارد که هرگونه عملی که به موجب قانون جرم‌انگاری شده است، جرم تلقی می‌شود. پس هیچ‌کس را نمی‌توان با سلیقه‌ها و معیارهای شخصی متخلف یا مجرم دانست. سوم اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری است. در قوانین جزایی باید تا حد امکان تفسیر جرایم محدود و به نفع افراد باشد زیرا قبح جرم در احکام شرعی بسیار بالاست و شارع مقدس به تأکید بر چشم‌پوشی از گناهان تأكید دارد. وقتی چشم‌پوشی از گناه یکی از فضایل محسوب می‌شود، پس به مراتب اولی باید جرائم را تنها در حد نص تفسیر کرد. اصول مذکور همواره باید مورد تأکید قانونگذاران و مجریان قانون باشد تا حقوق مردم ضایع نشود. زیرا نظام اسلامی برای اعاده حق مردم تشکیل شده است و اگر قرار باشد با سلایق شخصی، مردم را گناهکار، متخلف یا مجرم بدانیم، از اصول انقلاب فاصله گرفته‌ایم. به‌هرروی آنچه در سخنان معاون دادستان مبنی بر متخلفانه‌بودن استفاده از توییتر آمده است، صحیح به‌نظر نمی‌رسد و بهتر است به جای مقابله با تکنولوژی به شکلی آن را پذیرفت و از فواید آن استفاده کرد. هرچند به نظر می‌رسد اصل کارکرد شبکه‌های مجازی یعنی اطلاع‌رسانی آزاد، محل بحث مسئولان باشد زیرا همواره مسئولان تمایل دارند که انتشار اطلاعات تحت نظارت خودشان باشد، در صورتی که شبکه‌های مجازی متعلق به عموم مردم است و سانسور در آن جایی ندارد.
مردم در استفاده از شبکه‌های مجازی آزادند
حمید جنتی – وکیل دادگستری
اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که در تحقق جرائم عمدی، سه عنصر وجود داشته باشد. یکی از مهم‌ترین آن ارکان، عنصر قانونی بودن است. اگر عنصر قانونی وجود داشت، می‌توان فرد را تحت تعقیب قرار داد. پس اگر بخواهیم عملی را مجرمانه بدانیم، باید آن را جرم‌انگاری کرده باشیم. جرم‌انگاری نیز باید از طریق تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در روزنامه رسمی صورت بگیرد که پس از ۱۵روز لازم‌الاجرا می‌شود. اگر موردی به تصویب مجلس نرسد و جرم‌انگاری نشود، قابل تعقیب نیست. در ضمن تخلف با جرم تفاوت دارد. برای مجرمانه‌بودن يک عمل، احتیاج به نص است که عطف به ماسبق نیز نمی‌شود. تا امروز مشاهده نشده است که عضویت در شبکه‌های مجازی جرم‌انگاری شده باشد. بنابراین کسی را تحت این عنوان نمی‌توان مورد تعقیب قرار داد. اما کارمندان رسمی دولت باید از یک‌سری آیین‌نامه‌های داخلی پیروی کنند. ممکن است وزارتخانه‌ای، بخشنامه‌ای صادر کند که کارمندانش موظف به رعایت آن هستند و دستورالعمل‌های داخلی نهادهای دولتی را نمی‌توان به کارمندان دیگر نهادها و مردم تعمیم داد. دستور قضایی که در سخن معاون دادستان آمده است برای مقتضیاتی‌است که گاهی در جامعه به وجود می‌آید. به‌طور مثال ممکن است با دستور قضایی سایت یا روزنامه‌ای توقیف شود. شبکه‌های مجازی نیز مانند نشریات قابل توقیف هستند که این امر با فیلتر انجام می‌شود. زیرا دستور قضایی با ادله صورت می‌گیرد. اما اینکه بگویند با استفاده از دستور قضایی می‌توان افرادی را تحت تعقیب قرار داد، صحیح نیست و احتیاج به قانونگذاری دارد. استفاده مردم از فضای مجازی بدون تردید آزاد است و فیلتر شدن شبکه‌های مجازی دلیل بر غیرقانونی بودن استفاده نیست و تنها در حالتی می‌توان یک امر را تخلف دانست که براساس دستورالعمل داخلی نهادها، غیرمجاز دانسته شده باشد که آن نيز فقط برای کارمندان آن نهاد لازم‌الرعایه است. موضوع پایانی اصل مسدودکردن سایت‌ها و شبکه‌های مجازی است. وقتی سایتی متضمن اعمال مجرمانه از قبیل کلاهبرداری یا ترویج صور قبیحه باشد، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه می‌تواند آن سایت یا شبکه را فیلتر کند اما مردم در استفاده از آن‌ها آزادند.
منبع: روزنامه قانون – ۲۵ مرداد ۹۶