گروه حقوقی مجذوبان نور – مصطفی دانشجو – اخبار و واقعیت‌های موجود در مورد دستگیری گاه و بی‌گاه فعالان سیاسی و عقیدتی در گوشه و کنار کشور و نوع برخورد دستگاه قضا با متهمان سیاسی و عقیدتی، مرا بر آن داشت تا این واقعیت را به‌عنوان یک مشکل مورد شناسایی قرار دهم.
گروه حقوقی مجذوبان نور – مصطفی دانشجو
در دنیای امروز، آزادی‌های سیاسی و عقیدتی یکی از بنیادهای زیست سیاسی و دموکراتیک‌اند. زمانی که از اصطلاح مردم‌سالاری و یا دموکراسی استفاده می‌کنیم؛ باید بدانیم که مفاهیم آزادی، برابری، نظام حزبی، مطبوعات آزاد، گردش دوره‌ای نخبگان و… ذیل مفهوم کلان دموکراسی تعریف می‌شوند. در چنین نظامی نه‌تنها ادارۀ سیاسی کشور باید دموکراتیک باشد، دستگاه قضا نیز باید دموکراتیک باشد. دستگاه قضایی دموکراتیک به معنای دستگاه قضایی‌ای است که پایبند به حقوق بشر و حقوق شهروندی باشد؛ اصول دادرسی عادلانه را رعایت کند؛ مستقل باشد و از مدافعۀ هرگونه ایدئولوژی بپرهیزد. در چنین نظام قضایی همانطور که در نظام سیاسی آن؛ سیاسی بودن به معنای امنیتی بودن نیست و با بار منفی همراه نیست، بلکه سیاسی بودن یک کیفیت است مانند دیگر کیفیات زیست اجتماعی . همانطور که یک شهروند حق دارد و آزاد است که کنش اقتصادی داشته باشد، حق دارد و آزاد است که کنش سیاسی نیز داشته باشد. از همین رو دستگاه قضایی دموکراتیک، دادگستری‌ای است که امر سیاسی را مبتنی بر آزادی و برابری می‌بیند و عمل قضایی را ایدئولوژیک نمی‌کند. قانونگذاری دموکراتیک نیز دارای چنین کیفیاتی است و در برخورد با کنش سیاسی دو محور آزادی و برابری را به‌عنوان مبنا و غایت در نظر و باور دارد. درواقع، سازه‌ها و نهادهای تقنینی و قضایی در یک رژیم دموکراتیک، دارای عقلانیتی دموکراتیک است که به نحوی چتری بر تمامی سطوح کلان و خرد سیاسی و اجتماعی سایه می‌افکند. از همین رو جرم سیاسی، مجرم سیاسی و متهم سیاسی مفاهیمی هستند که هم از نظر تقنینی و هم از نظر قضایی، ذیل گفتمان دولت دموکراتیک قابل بررسی و تبیین‌اند.
در سلسله مقالات تنظیمی، «حقوق متهمین سیاسی و عقیدتی در قانون آیین دادرسی کیفری» محلِ بررسی و کاوش است. اخبار و واقعیت‌های موجود در مورد دستگیری گاه و بی‌گاه فعالان سیاسی و عقیدتی در گوشه و کنار کشور و اطلاعات مربوط به نوع برخورد دستگاه قضا؛ دادسراها و دادگاه‌ها، با متهمان سیاسی و عقیدتی، مرا بر آن داشت تا این واقعیت را به‌عنوان یک مشکل مورد شناسایی قرار دهم. اما، آنچه پیش از هر مسألۀ دیگری باید مورد توجه قرار گیرد حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی است. هر انسانی بواسطۀ تأمین زیست انسانی خود باید از حقوقی برخوردار باشد. متهم سیاسی و عقیدتی نیز انسانی است که از نظر سیاسی و قضایی در موقعیت خاصی قرار گرفته است. از همین رو است که بیش و پیش از هرچیز به رسمیت شناختن، تضمین و تحقق حقوق آنان محل توجه و ملاحظه است. اما با توجه به اینکه حقوق، قبل از هر چیز معطوف به قانونگذاری و عمل قضایی است، قواعد حقوقی مربوط به آن اولویت پیدا می‌کنند. قواعد حقوقی، مرکز ثقل تقنین و قضا هستند و محصول دیالکتیک عمل تقنینی و عمل قضایی. از همین رو لازم است تا حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی را در متن قواعد حقوقی جست‌وجو کنیم. در مقالهٔ حاضر قانون آیین دادرسی کیفری برای تحقیق و بررسی انتخاب شده است. چراکه متهم سیاسی تابع قوانین کیفری است؛ اعم از شکلی و ماهوی. چرا که حقوق جزای هر جامعه‌ای می‌تواند نمایانگر هستهٔ اصلی اعتقادات و باورهای آن جامعه و مدل سیاسی حاکم بر آن باشد. بنابراین همانطور که قانون مجازات یک کشور آیینهٔ تمام‌نمای فرهنگ ان جامعه است در مورد قانون آیین دادرسی هر کشور نیز تعبیری از زبان ماریوپاگانو حقوقدان رومی قرن هجدهم وجود دارد مبنی بر اینکه «اگر به کشوری ناشناس وارد شدید و خواستید میزان پایبندی و تقید آن جامعه را به کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های افراد در آن پی ببرید به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه کنید».
قانون آیین دادرسی کیفری جدید که پس از مناقشات و اصلاحات و الحاقات فراوان به متن واحدی رسید و سال‌ها تلاطم و نابسامانی‌های تقنینی و قضایی را پشت سر گذاشت، امروز بسیار در مرکز توجه منتقدان و متخصصان است. متخصصان و منتقدان خواهان آنند تا ببینند این متن واحد که پس از چند دهه شکل گرفته است از چه ویژگی‌هایی برخوردار است. آیا متنی پیشرو است و یا باز هم با واپسروی دیگری مواجه شده‌ایم؟!
دامنۀ سلسله مقالات حاضر، نظام حقوقی ایران است و از نظر زمانی معطوف به قوانین و مقررات حاکم در حال حاضر است. از همین رو حول موضوعات داخلی می‌گردد. بررسی پژوهش‌ها و تحقیقات موجود نشانگر آن است که حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً در حد یک مسأله باقی مانده است و به آن پرداخته نشده است. درباب اهداف مقالهٔ حاضر باید چنین بیان نمود که در درجۀ اول، مسألۀ نابسامانی‌های موجود در مورد متهمان سیاسی و عقیدتی و تلاش؛ هرچند کوچک، در راستای بسامان کردن این وضعیت، نخستین هدف است. اما در سطوح دیگر می‌توان از ارتقاء ادبیات مربوط به موضوع و دستیابی به چارچوبی کلان به منظور بررسی‌های تفصیلی دیگر نام برد.
معطوف به موضوع حاضر، سه پرسش فرعی را می‌توان طرح نمود:
• نخست اینکه؛ بر اساس چارچوب نظری حقوق بشر، حقوق عام متهمان و متهمان سیاسی و عقیدتی کدام‌اند؟
• دوم؛ کدامیک از مؤلفه‌های مربوط به حقوق عام متهمان برای متهمان سیاسی و عقیدتی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته‌اند؟
• سوم؛ رویکرد کلان قانونگذار به سمت تقویت حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی بوده است یا تضعیف آن؟
در برابر پرسش‌های مطروحه، فرضیاتی را می‌توان مطرح نمود که به ترتیب به قرار زیرند:
• حقوق عام متهمان و متهمان سیاسی و عقیدتی ذیل تضمینات عام و خاص حقوقی امنیت شناسایی می‌شود.
• کلیۀ مؤلفه‌های حقوق عام متهمان در قانون آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است اما در مورد متهمان سیاسی و عقیدتی به طور مجزا حق خاصی پیش‌بینی نشده است و همان حقوق عام متهمان نیز با محدودیت‌هایی که خود حکایت از نقض حقوق دفاعی متهم دارد، برای متهمان سیاسی و عقیدتی مورد شناسایی قرار گرفته است.
• قانونگذار در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری، متهمان عقیدتی را به رسمیت نشناخته است. همچنین، نه به سمت تضعیف حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی حرکت نموده است و نه به سمت تقویت آن؛ بلکه حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی را به همان حقوق عام متهمان تقلیل داده است.
ادامه دارد…