ابطال بخشنامه وزیر نفت

بخشنامه وزیرنفت وقت ایران در دولت سید محمد خاتمی مبنی بر تحدید جذب نخبگان در صنعت نفت با شکایت و اعتراض گسترده آقای مصطفی دانشجو ، از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحيت وزير نفت در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال شد . متن رأی دیوان که در روزنامه رسمی مورخ 26 دیماه منتشر شده است :رأي شماره 649 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل و ضوابط پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 8964ـ1/28 ،  مورخ 8/11/1383 وزير نفت 

بخشنامه وزیرنفت وقت ایران در دولت سید محمد خاتمی مبنی بر تحدید جذب نخبگان در صنعت نفت با شکایت و اعتراض گسترده آقای مصطفی دانشجو ، از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود صلاحيت وزير نفت در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال شد .

متن رأی دیوان که در روزنامه رسمی مورخ 26 دیماه منتشر شده است :

رأي شماره 649 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل و ضوابط پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 8964ـ1/28 ،  مورخ 8/11/1383 وزير نفت

شماره هـ/84/263                                 ۱۳۸۷/۱۰/۱۵

            تاريخ: 8/10/1387       
         شماره دادنامه: 649           
         كلاسه پرونده: 84/263
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
         شاكي: آقاي مصطفي دانشجو
         موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل و ضوابط پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 8964ـ1/28 مورخ 8/11/1383 وزير نفت
         گردشکار: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، دستورالعمل ضوابط و پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت توسط وزير نفت تصويب و ابلاغ گرديده که اصل تصويب و دستورالعمل خارج از صلاحيت و اختيارات وزير نفت بوده و فاقد وجاهت قانوني است. 1ـ بر اساس ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران و بند (ک) ماده 22 همان قانون تصويب مقررات و آيين‎نامه در خصوص استخدام، انحصاراً در صلاحيت مجمع عمومي شرکت ملي نفت ايران مي‎باشد و هرگونه مقررات و آيين‎نامه استخدامي مربوط به شرکت ملي نفت ايران و شرکتهاي تابعه بعد از تنظيم بايد به تصويب مجمع عمومي شرکت برسد. لذا تصويب آن خارج از صلاحيت و اختيارات وي بوده است. 2ـ با عنايت به اينکه تاريخ تصويب اين دستورالعمل8/11/1383 مي‎باشد عطف بماسبق کردن آن از تاريخ 1/11/1383 خلاف قواعد و اصول مسلم حقوقي بوده و در جريان اين عطف بماسبق شدن حق مکتسبه بسيار از متقاضيان استفاده از امتيارات فارغ التحصيلان ممتاز و فرهيختگان دانشگاهي در حال ضايع شدن است در حالي که آگهي استخدام شرکت پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران در تاريخ 11/11/1383 اعلام و فارغ‌التحصيلان ممتاز را دعوت به همکاري نموده است و درست يک روز پس از انتشار آگهي استخدام دستورالعمل موصوف امضاء و به وي ابلاغ گرديد و تاريخ شروع آثار آن نيز به 1/11/1383 عطف شده است. در آگهي استخدامي ضوابط اجرائي و تشريفات استخدام نخبگان و فارغ التحصيلان ممتاز دانشگاهي مشمول تسهيلات از جمله عدم نياز به شرکت در آزمون را نه براساس دستورالعمل          356 ـ/1/28 بلکه بر اساس مصوبه 1350 هيأت مديره شرکت ملي نفت اعلام داشته و شروع به ثبت نام نموده و در متن اطلاعيه عمومي استخدامي امور اداري، تامين نيروي انساني شرکت ملي پالايش وپخش فرآورده‎ هاي نفتي ازحائزين شرايط ويژه بدون نياز به شرکت در آزمون استخدامي دعوت بعمل آمد ولي پس از پايان ارسال مدارک و برگزاري آزمون دستورالعمل وزير نفت به شماره 8964 مورخ 8/11/1383 تحت عنوان دستورالعمل و ضوابط پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت صادر و ابلاغ گرديد که بر اساس آن حائزين امتياز ويژه نخبگان و فرهيختگان که بدون نياز به آزمون دعوت به همکاري شده‌بودند به‌دليل عدم شرکت در آزمون استخدامي و تغيير شرايط و مشخصات فارغ‌التحصيلان ممتاز و نخبگان تقاضاي استخدام آنها رد گرديد. لذا تقاضاي ابطال بخشنامه موصوف را دارم. دفتر امور حقوقي شرکت ملي نفت ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ح د/403ـ4017/3341 مـورخ 3/5/1384 مبـادرت به ارسال تصوير نظريه شماره ق س/1136/ت ه م/329 مورخ 9/5/1384 رئيس تدوين و هماهنگي مقررات اداري و استخدامي شرکت ملي نفت نموده است، در اين نامه آمده است ،    1ـ به موجب ماده يک لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت در 8/7/1358 وزارت نفت تاسيس گرديد و کليه وظايف و اختيارات وزير امور اقتصادي و دارائي در امور نفت و پتروشيمي به وزير نفت واگذار شد و بر اساس بند 6 قسمت (ب) لايحه قانوني متمم لايحه قانوني تاسيس وزارت نفت يکي از وظايف اساسي وزارت نفت تبيين خط‌مشي و سياست کلي و مقررات عمومي ناظر به شرکتهاي تابعه و وابسته به آن مي‎باشد. 2ـ وزير نفت با توجه به قوانين مصوب موجود و اساسنامه مربوط در دو وظيفه نماينده حاکميت (وزير نفت) و رئيس هيأت مديره شرکتهاي نفت انجام وظيفه مي‎نمايد. بنابراين در بند (الف) ماده 36 اساسنامه شرکت ملي نفت، رئيس هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران اختيار « عزل و نصب، ارتقاء و اعطاء پاداش و اضافه حقوق و مزايا و اخذ تصميم درباره کليه امور استخدامي کارکنان شرکت اعم از ايراني و يا خارجي را دارد و با توجه به اصل 138 قانون اساسي وزير نفت هم در مقام رئيس هيأت مديره شرکت ملي نفت و نيز در مقام وزير نفت اختيار وضع بخشنامه‎هاي اداري و استخدامي در داخل صنعت نفت را دارا مي‎باشد. 3ـ به منظور انتخاب نيروي انساني مستعد و کارآمد، بر اساس ضوابط و معيارهاي شغلي و ساير شرايط، دستورالعمل مربوطه توسط وزير نفت طي بخشنامه 1617ـ1/28 مورخ 15/4/1379 صادر گرديد و براي اولين بار موضوع جذب فارغ التحصيلان ممتاز و نخبگان دانشگاهها در آن گنجانيده شده است، مفاد اين بخشنامه براساس تغييرات شرايط اجتماعي، اقتصادي و قوانين مقررات مربوطه و در راستاي برنامه‎هاي توسعه‎اي کشور طي دو مرحله اصلاح  و تکميل گرديد مرحله اول بخشنامه 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381 صادر گرديد که جايگزين دستورالعمل قبلي گرديد و سپس بخشنامه شماره 8964 ـ1/28 مورخ 8/11/1384 ابلاغ که جانشين بخشنامه ماضي شده است. بنابراين با توجه به ماهيت بخشنامه‎هايي که ناظر به شرايط استخدام و جذب نيروي انساني مي‎باشد، علي الاصول يکي از وجوه جذب که بکارگيري ممتازين مي‎باشد، مي‎بايست در آن درج و تعريف گردد. مضاف بر آن تاريخ اجراء ناظر در زمان اجراي بخشنامه به منظور جلوگيري از عطف به ماسبق نمودن و شفاف‌سازي از اجراي بخشنامه جديدي الورود مي‎باشد و قيد زمان اجرا هيچ منافاتي با روح حاکم با بخشنامه‎ها نخواهد داشت. 4ـ مصوبه 1350 مورخ 7/8/1381 هيأت مديره شرکت ملي نفت ايران در راستاي بخشنامه سال 1381 وزير نفت و هدف آن تدوين امتيازات ويژه براي ممتازان جذب شده براساس مفاد بخشنامه وزير نفت بوده است لذا هيچ گونه مغايرتي با آنچه که شاکي مدعي است با ضوابط مجري در استخدام ممتازين در صنعت نفت ندارد. هيأت عمومي ديوان عدالـت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا

و مستشاران و دادرسان  علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

به صراحت ماده 7 و بند (ک) ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران مصوب 1356 تهيه آيين‎نامه‎هاي مربوط به امور استخدامي و بازنشستگي و پس انداز و ساير امور کارگزيني کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان به عهده آن شرکت و تصويب آيين‎نامه‎هاي مذکور به عهده مجمع عمومي شرکت مزبور محول شده است. بنابراين مفاد دستورالعمل و ضوابط پذيرش و استخدام نيروي انساني در صنعت نفت به شماره 8964 ـ1/28 مورخ 8/11/1383 که متضمن وضع قواعد مربوط به امور استخدامي کارکنان شرکت است، خارج از حدود صلاحيت وزير نفت در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و دستورالعمل مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور