حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی در قانون آیین دادرسی کیفری (قسمت دوم)

گروه حقوقی مجذوبان نور – مصطفی دانشجو

پیش از آنکه به‌طور تفصیلی در موضوع وارد شویم، لازم است تا چارچوب مفهومی و چارچوب نظری موضوع مورد تحقیق در سلسله‌ مقالات حاضر را مشخص کنیم. درواقع، چارچوب مفهومی و چارچوب نظری، عناصری‌اند که بر کلیت معرفتی و روشی تحقیق، حاکم‌اند. «حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی در قانون آیین دادرسی کیفری» به‌عنوان موضوع تحقیق پیشِ رو، دارای سه مؤلفۀ مفهومی اساسی است؛ «حقوق»، «متهم سیاسی و عقیدتی» و «قانون آیین دادرسی کیفری» سه عنصر مفهومی مقاله حاضرند که در کنار یکدیگر چارچوب مفهومی آن را تشکیل می‌دهند. اینکه منظور از حقوق چیست؟، متهم سیاسی و عقیدتی به چه متهمانی می‌گویند؟ و کدام مجموعه از قوانین را به‌عنوان قانون آیین دادرسی کیفری می‌شناسیم؟ پاسخ به این پرسش‌ها موضع کلی ما را در سلسله‌ مقالات تنظیمی مشخص می‌کند و کاربست این مفاهیم را در جای‌جای آن از ابهام خالی می‌کند.

دربارۀ چارچوب نظری نیز باید افزود که این مقوله، رهیافت و رویکرد نظری است که بر مقالات حاضر حاکم است. هر پژوهش علمی در حوزۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی؛ لاجرم بر بنیادهای نظری کلان و خردی بنا می‌شود. درواقع، پیچیدگی و چندگانگی امور انسانی و اجتماعی، موجبات شکل‌گیری نظریات و ایدئولوژی‌های متنوعی شده است. نظریات و ایدئولوژی‌هایی که قلب تاریخ اندیشه و دانش را درنوردیده‌اند و به مثابه دریچه‌های تفهم و شناخت انسان و محیط اجتماعی وی عمل نموده‌اند. از همین رو با ایدئولوژی‌ها و نظریاتی مانند مارکسیزم، لیبرالیزم، محافظه‌کاری، فاشیزم و… مواجهیم. گرچه باید خاطرنشان کرد که از هم‌افزایی و ظهور این نظریات کلان، حوزه‌های نظری خردتر و مرتبۀ بعدتری شکل می‌گیرند که با اتکاء به آنها می‌توان رهیافت و روش تحلیل پدیده‌های انسانی و اجتماعی یک تحقیق را مشخص کرد. در مقالات حاضر نیز، «حقوق بشر» به مثابه چارچوب نظری اتخاذ شده است. حقوق بشر، در عین اینکه به معنای نظامی هنجاری و دستوری شناخته می‌شود؛ خود، یک رهیافت و چارچوب نظری را نیز ارائه می‌کند. رهیافت و چارچوب نظری که می‌توان قوانین و مقررات یک نظام حقوقی را از رهگذر آن مورد تحلیل و نقد قرار داد. همچنین، شیوه تفسیر، عملکردِ کنشگران یک نظام حقوقی و ساختار آن را نیز می‌توان ناظر بر چارچوب نظری حقوق بشر مورد تحلیل و نقد قرار داد.

 موضوع مقاله حاضر «حقوق متهمان سیاسی و عقیدتی در قانون آیین دادرسی کیفری» است. همانطور که اشاره شد «حقوق»، «متهمان سیاسی و عقیدتی» و «آیین دادرسی کیفری»؛ سه مؤلفۀ مفهومی این پژوهش را تشکیل می‌دهند. در مورد حقوق با این سؤال مواجه می‌شویم که حقوق به معنای «حقوق بنیادین انسان» به کار می‌رود یا به معنای «حقوق ناشی از قوانین موضوعه» است؟ در مورد «متهمان سیاسی و عقیدتی» نیز این سؤال مطرح است که اساساً متهم سیاسی به چه معنا است و چه ارتباطی با مفهوم جرم سیاسی دارد؟ و اینکه آیا متهم عقیدتی همان متهم سیاسی است یا میان این دو مفهوم تفاوت وجود دارد و متهم سیاسی و عقیدتی دو نوع متفاوت از متهمان‌اند؟ همچنین، عبارت «قانون آیین دادرسی کیفری» چه مفهومی را با خود به همراه دارد؟ آیا محدود به متن قانونی قانون آیین دادرسی کیفری‌ای است که در حال حاضر بر نظام حقوقی ایران حاکم است یا اینکه مسامحتاً قانون آیین دادرسی کیفری به جای مفهوم موَسَع حقوق دادرسی کیفری بکار گرفته شده است؟ و یا حتی ممکن است این عبارت یک مفهوم موسع‌تر از مفهوم اول و در عین حال محدودتر از تعبیر دوم را به همراه داشته باشد؟ پاسخ به تمامی این پرسش‌ها و شبکۀ معناداری که با یکدیگر می‌سازند؛ در نهایت به شکل‌گیری چارچوب مفهومی سلسله مقالات تنظیمی ختم می‌شود.

 بند اول: حقوق

 همانطور که در متون بنیادین حقوق آمده است؛ حقوق اصطلاحی است که در معانی و تعابیر مختلفی بکار می‌رود. دو تعبیر اساسی موجود درمورد حقوق، حقوق بنیادین و قوانین و مقررات است. منظور از حقوق بنیادین همان حقوق طبیعی، حقوق فطری، حقوق بشر و … است که در زبان انگلیسی با اصطلاح Rights شناخته می‌شود. اما حقوق در معنای قوانین و مقررات، حقوق موضوعه و یا به عبارتی کلی‌تر قواعد حقوقی، در ادبیات انگلیسی معادل Law است. معنای اول که بیشتر تحت عنوان حقوق بنیادین بکار می‌رود، به حقوقی اشاره دارد که انسان بواسطۀ انسان بودنش واجد آنها است. هیچ مرجع بیرونی اعم از دولت (اراده سیاسی)، آسمان، طبیعت، جامعه و … منشأ این حقوق نیستند. انسان بواسطۀ اینکه انسان است و کرامت ذاتی دارد، واجد این حقوق است. اما حقوق در معنای دوم، بیشتر دارای منشأ بیرونی و ارادی است. این حقوق ناشی از ارادۀ بیرونی مراجع بیرونی‌اند. دولت و ارادۀ سیاسی، مرجع اصلی تعیین تکلیف در مورد این حقوق است. درواقع، این حقوق با عمل قانونگذاری و تصمیم مراجع مقنن ایجاد می‌شوند و با تصمیمات آنان نیز از اعتبار ساقط می‌شوند (نسخ می‌شوند). اما منظور ما از اصطلاح حقوق در پژوهش حاضر چیست؟ در پاسخ باید گفت که منظور از حقوق در این پژوهش؛ هردو تعبیر موصوف است. در بحث از قوانین و نظام حقوقی اصطلاحات قاعده و هنجار به شکل مترادف بکار می‌روند. هرچند هنجارها را به طور معمول با تکالیف حقوقی مرتبط می‌کنند، باید متذکر شد که ادعاهای حقوقی ناظر بر حق-ادعا، مصونیت، قدرت و آزادی نیز اغلب تحت عنوان هنجار حقوقی طبقه‌بندی می‌شود. این دو تعبیر در ارتباط با یکدیگر و در شبکۀ معناداری که با هم می‌سازند؛ مفهوم حقوق را شکل می‌دهند. بنیاد حقوق متهمان سیاسی در حقوق بنیادین است. وقتی صحبت از اتهام و متهم به میان می‌آید؛ مفهوم کلان «دادرسی عادلانه» به ذهن متبادر می‌شود. دادرسی عادلانه اصولی‌اند که ریشه در حقوق بنیادین دارند و از همین رهگذر در قوانین موضوعۀ مربوط به دادرسی مدنی و کیفری تبلور معنایی می‌یابند. درواقع، زمانی که قانونگذار تصمیم می‌گیرد تا نظام قانونی جامعی برای آیین دادرسی فراهم آورد، باید متکی به اصول دادرسی عادلانه به قانونگذاری مبادرت ورزد. همچنین تفسیر و اجرای این قوانین در دادگاه‌ها نیز باید تحت اصول دادرسی عادلانه صورت گیرد. درواقع هم در مرحلۀ وضع و هم در مرحلۀ اجرا شاهد ورود اصول دادرسی عادلانه هستیم. از همین رهگذر، حق بنیادین دادرسی منصفانه از خلال اصول دادرسی منصفانه در محتوای قوانین آیین دادرسی کیفری وارد می‌شوند و در عین حال قانونگذار نیز با مفاهمۀ اینجایی اکنونی که از این اصول دارد، بر حدود ثغور آن تأثیر می‌گذارد؛ یک برهمکنش که تشکیل‌دهندۀ شبکۀ معنایی حقوق در مورد متهمان سیاسی و عقیدتی است. بنابراین، منظور از حقوق در این پژوهش، طیفی میان دو معنای حقوق بنیادین و قوانین است که البته با تأکید بر مؤلفۀ حقوق بنیادین، قوانین را مورد کاوش قرار خواهیم داد و میزان وفاداری و در جاهایی انحراف معیار قانونگذار را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنابراین منظور از اصطلاح حقوق در این پژوهش، آن دسته از حقوق بنیادین متهمان سیاسی و عقیدتی است که قانونگذار در متن قوانین موضوعه آنها را به رسمیت شناخته است.

ادامه دارد…