عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در گفتوگو با خبرنگار"ايلنا" در موردخلاء قانوني در رابطه با آيين دادرسي كيفري، گفت: 14ماه قبل لايحه آيين دادرسي كيفري را به صورت جامع تهيه كرديم و به دولت فرستاديم. در همان زمان طرح تمديد نيز به مدت يك سال مطرح شد ولي متاسفانه با تاخير خيلي طولاني كه در دولت پيش آمد و بعد از 14 ماه بعد از بحثها و صحبتها و پيگيريهاي ما به تازگي به مجلس واصل شده است و در حال حاضر با يك خلاء قانوني مواجه هستيم كه بايستي تمهيداتي را در اين زمينه بيانديشيم.
تهران- خبرگزاري کار ايران
به گزارش ايلنا، تعليق در بيقانوني، ترويج باري به هر جهتي است، باري که به هر يک از جهات چهارگانه تمايل چرخش دارد، بيآنکه مسير واقعي خود را بداند يا بشناسد.
آيين دادرسي به عنوان شاکله اصلي دادرسي در کليه نظامهاي قضايي و حقوقي از جايگاه خاصي برخوردار است به گونهاي که با استناد به آن حدود و ثغور چگونگي به دعاوي اعم از حقوق و کيفري مشخص ميشود و قضاوت با استناد به آيين تعيين شده که تماماً‌امري بوده و غيرقابل اغماض نيز ميباشد، نسبت به اشخاص اعمال قانون مينمايد و با استناد به آن تشريفات قانوني، نسبت به اشخاص رعايت ميشود.
برابر قانون، رئيس قوه مجريه لوايح قضايي را بايد حداکثر سه ماه بعد از ارسال لايحه از سوي رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور، برابر تفسير شوراي نگهبان، بدون دخل و تصرف به مجلس ارسال کند.
قانون آيين دادرسي کيفري مطابق تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب جانشين قانون آيين دادرسي کيفري سابق شد، اما در صحن علني مجلس مطرح نشد و به صورت اصل 85 براي مدتي به صورت آزمايشي به تصويب رسيد تا قوه قضائيه با توجه به احياي دادسرا و اصلاحات صورت پذيرفته در نظام کيفري، به تدوين قانوني جامع و مانع براي تشريفات دادرسي بپردازد. تاکنون چندين بار قانون آزمايشي آيين دادرسي کيفري تمديد شده که آخرين بار در تاريخ 27/8/86 براي يک سال ديگر تمديد شد.
اين امر در حالي است که قوه قضائيه در آبان ماه سال 86 پس از چندين سال بررسي و تحقيق، لايحهاي را تنظيم و رئيس دستگاه قضا طي نامهاي به رئيسجمهور لايحه را براي ارسال به مجلس از طريق قوه مجريه تحويل رئيس دولت داد. دولت نهم برخلاف اينکه خود را مدعي اجراي قانون معرفي ميکند و همگان را بر اجراي دستورات موظف ميکند، به قانون حدود و اختيارات رئيس قوه قضائيه که در آن صراحتاً‌اعلام شده رئيس دولت موظف است ظرف سه ماه پس از تحويل لايحه قضايي، آن را به مجلس ارسال کند، نه تنها توجهي نکرده بلکه عليرغم تفسير صريح شوراي نگهبان در لايحه آيين دادرسي کيفري تغييراتي را بوجود آورده است و در تاريخ 24/10/87 يعني پس از 14 ماه از تقديم لايحه آيين دادرسي کيفري از قوه قضائيه به دولت، رئيسجمهور در نامهاي خطاب به رئيس مجلس اعلام کرد "لايحه آيين دادرسي کيفري که بنا بر پيشنهاد قوه قضائيه در مورخه 23/9/87 هيات وزيران با قيد يک فوريت به تصويب رسيده، جهت طي تشريفات قانوني به پيوست تقديم ميگردد".
اين لايحه که در هيات وزيران قيد فوريت داشت، يک ماه پس از آن به مجلس ارسال ميشود؛ اين درست در زماني است که مدت اعتبار قانون آزمايشي در 28 آذرماه سال جاري به اتمام رسيده است.
عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه چندي پيش در نشست مطبوعاتي خود با اصحاب رسانه ضمن انتقاد شديد از نحوه عملکرد دولت با لوايح قضايي، از خلاء قانوني در محاکم قضايي خبر داد و گفت: اين موضوع باعث تضييع حقوق مردم ميشود.
صالح نيکبخت، حقوقدان و وکيل دادگستري در همين باره به خبرنگار ايلنا گفت: با توجه به اينکه براي رسيدن به عدالت کيفري، رعايت تشريفات دادرسي که بر طبق اصول قوانين آيين دادرسي صورت ميگيرد، ضروري است، حقوقدانان نيز رعايت اين تشريفات را نيمي از عدالت کيفري ميدانند.
وي گفت:عدم وجود قانون آيين دادرسي به اين معنا است که نصف عدالت کيفري رعايت نميشود و دادرسي مجروح ميگردد.
اين حقوقدان با بيان اينکه جاي تامل است که چرا مراجع ذيصلاح در اين زمينه، پيشاپيش اقدامي را انجام ندادهاند، افزود: از اينکه چرا بايد در تقويم دستگاه قضايي و قوه مقننه اين مسائل رعايت نشود و پيشاپيش براي تمديد مدت دوره آزمايشي اجراي قانون آيين دادرسي کيفري اقدامي صورت نگرفته است، جاي بررسي دارد.
نيکبخت درباره مشکلات احتمالي خلاء قانوني قانون آيين دادرسي کيفري در محاکم قضايي، اظهار کرد: با انقضاي دوره آزمايشي و عدم تمديد دوره آن، قاضي تحقيق و همچنين قاضي حکمدهنده خود را مقيد به رعايت تشريفات دادرسي نميّبيند و ممکن است در اجراي تصميمات قضايي و صدور قرارها و احکام حقي از شخص يا اشخاص مختلف زايل گردد.
وي در مورد موضوع استقلال قضات در صدور آراي قضايي گفت: درست است که قضات در صدور حکم از استقلال برخوردار هستند اما مرز اين استقلال رعايت قوانين ماهوي و شکلي است و قاضي نميتواند بدون رعايت تشريفات به هر صورت که بخواهد تعيين کيفر نمايد يا دادرسي را انجام دهد.
وي در مورد تاخير دولت در ارائه لايحه آيين دادرسي کيفري به مجلس و ايجاد تغييراتي در آن گفت: طبق تفسير شوراي نگهبان و پذيرش استقلال قوا در قانون اساسي،دولت حق دخل و تصرف در قوانين قضايي ندارد، مضافاً اينکه ميبايست با توجه به آزمايشي بودن قوانين بلافاصله و در زماني که از سوي قوه قضائيه تقديم شده به مجلس ارسال ميکرد تا چنين معضلي بوجود نميآمد.
دکتر علي نجفي توانا حقوقدان و وکيل دادگستري نيز در اين باره به خبرنگار ايلنا گفت: مبناي وجود و فعاليت مراجع قضايي قانون و بدون وجود قانون امکان فعاليت مراجع قضايي ممکن و مقدور نيست.
اين استاد دانشگاه تشريفات دادرسي کيفري را تضمينکننده عدالت کيفري در جامعه عنوان کرد و افزود: متاسفانه در کشور ما به ويژه در دو دهه اخير در خصوص مقررات حاکم اعم از ماهوي و شکلي با نوعي سوء مديريت در امر تقنين مواجه هستيم به عبارت روشنتر قوه قضائيه احساس ميکند و ميداند که مقررات آيين دادرسي کيفري يا قانون مجازات اسلامي به لحاظ انقضاي مدت اجرا، نظام و عدالت قضايي را دچار مشکل ميکند، بايستي اين پيشبيني را انجام ميداد.
وي ادامه داد:اگر امکان تصويب قانون جامع و مانع جانشين وجود نداشت، حداقل اجراي اين قانون را طي ماده واحدهاي براي حداقل يک دوره و مدت زمان مشخص استمرار ميبخشيد.
نجفي توانا به وظايف قوه مقننه در قانون اساسي اشاره کرد و گفت: از سويي قوه مقننه نيز با توجه به ضرورت و تکليف اصولي مقرر در قانون اساسي ميبايستي در جهت رفع اين نقيصه، تشريفات قانوني را معمول مينمود.
وي تصريح کرد: امروز در شرايطي نظام عدالت کيفري ما به دعاوي کيفري رسيدگي ميکند که مدت حاکميت و اعتبار قانون منتفي شده است و در واقع ميتوان گفت در فضاي بيقانوني مبادرت به تصميم قضايي و در واقع اجراي عدالت کيفري مينمايد.
اين وکيل دادگستري در مورد نتيجه خلاء قانوني آيين دادرسي کيفري در محاکم قضايي اظهار کرد: نتيجه منطقي حاصل از اين شرايط اين است که کليه احکام صادره در اين مدت غيرقانوني بوده و هر ذينفعي ميتواند به دليل مغايرت اين احکام و تصميمات با قانون، ابطال آن را درخواست نمايد.
نجفي توانا در مورد انتقاد سخنگوي قوه قضائيه از عملکرد دولت در مورد لوايح قضايي گفت: هر چند استدلال سخنگوي قوه قضائيه تا حدي موجب ترديد در مسؤوليت اين قوه در اين زمينه است. اما واقعيت اين است که امري به اين مهمي نبايستي به بهانه واگذاري انجام آن به قوهاي ديگر در حالت تعليق قرار گيرد.
وي با بيان اينکه دستگاه قضايي ميتوانست با طرح موضوع در مجلس و تقاضاي تمديد اجراي اين قانون، مشکل بيقانوني فعلي را مرتفع ميساخت، افزود: تا چه زماني در اموري اين چنين ساده و قابل حل به فرافکني، نظام عدالت کيفري را به علت فقدان قانون و انقضاي مدت آن در بلاتکليفي و در چالش قرار دهيم.
نجفي توانا ابراز اميدواري کرد مبادي ذيربط يک بار براي هميشه با تعقيب مصببين اين گونه مشکلات تقنيني، زمينه مشکلات مشابه را از بين ببرند.
تهران- خبرگزاري كار ايران
سخنگوي قوه قضاييه گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر با خلاء قانوني در محاكم قضايي مواجه هستيم برخي قضات قلمها را زمين گذاشتهاند.
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در گفتوگو با خبرنگار"ايلنا" در موردخلاء قانوني در رابطه با آيين دادرسي كيفري، گفت: 14ماه قبل لايحه آيين دادرسي كيفري را به صورت جامع تهيه كرديم و به دولت فرستاديم. در همان زمان طرح تمديد نيز به مدت يك سال مطرح شد ولي متاسفانه با تاخير خيلي طولاني كه در دولت پيش آمد و بعد از 14 ماه بعد از بحثها و صحبتها و پيگيريهاي ما به تازگي به مجلس واصل شده است و در حال حاضر با يك خلاء قانوني مواجه هستيم كه بايستي تمهيداتي را در اين زمينه بيانديشيم.
وي از مذاكره خود با معاون وزير دادگستري در مورد ارسال لايحهاي با قيد دو فوريت براي تمديد قانون آيين دادرسي قبلي به مدت يك سال به مجلس خبر داد و گفت: اميدواريم تا در خلال آن نمايندگان مجلس، لايحه آيين دادرسي كيفري را بر اساس اصل 85 تصويب كنند تا هم خلاء قانوني مرتفع شود و هم با سرعت بيشتري مراحل تصويب انجام شود.
جمشيدي درمورد وضعيت محاكم قضايي با توجه به خلاء قانوني، اظهار كرد: برخي از قضات استدلالشان اين است كه با توجه به شيوه تمديد آن قانون، هنوز به آن قانون ميتوانند، استناد كنند، اما برخي ديگر بر اين باور هستند كه در خلاء قانوني هستيم و بايستي اين موضوع با سرعت بيشتري حل شود.
سخنگوي قوه قضايي ادامه داد: بالاخره قضات با توجه به استقلالي كه دارند به منظر خودشان عمل ميكنند. آنهايي كه معتقدند قانون مشكلي ندارد و به هر حال ميشود از قانون قبل استفاده كرد، به نظر خودشان عمل ميكنند و آنهايي هم كه معتقدند كه در خلاء قانوني به سر مي بريم، قلمها را عليالقاعده بر زمين گذاشتهاند و منتظر تصميمات مجلس هستند.
جمشيدي در پاسخ به اين پرسش كه شما در سخنان خود از استقلال قضات اشاره كرديد. استقلال قاضي در حد و مرزي قرار دارد كه آن را قواعد ماهوي و شكلي مشخص ميكند. باتوجه به اينكه در حال حاضر با مشكل قواعد شكلي مواجه هستيم آيا قضات ميتوانند در صدور آرا به استقلال خود استفاده كنند؟ گفت: قضات در فهم و برداشت خود از قانون آزاد و مستقل هستند و نميتوان براي آنها تصميمي گرفت. اگر قاضي بر اساس قانون در شيوه تمديد معتقد باشد كه ميتواند به آن قانون استناد و عمل كند، ميتواند نظر دهد اما مراجع قضايي بالاتر ممكن است آن را نقض كنند. اما اينكه قاضي را از آنچه كه تشخيص داده و بر اساس آن تشخيص عمل ميكند، اگر آن را منع كنيم، يعني شالوده همه استقلال قضايي را زدهايم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا هر ذينفعي ميتواند ابطال آرا را از محاكم بالاتر بخواهد، اظهار كرد: هر ذينفعي طبق قانون ميتواند درخواست تجديدنظر و ابطال آرا را از محاكم بالاتر بخواهد.