بهمن كشاورز
بسیاری از مشاغل سخت و زیان‌بار نمی‌تواند پذیرای زنان باشد اما بسیاری از این زنان به اجبار و از سر ناچاری به چنین مشاغلی روی می‌آورند؛ در قانون اساسی زنان از اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌بار منع شده‌اند. آیا این موضوع به معنای نابرابری زن و مرد است یا آن‌که قائل شدن ممیزی برای زنان؟
سال گذشته خبر منع استخدام زنان و نوجوانان زیر ١٨ سال در مشاغل زیان‌آور منتشر شد. این موضوع حاشیه‌های بسیاری را در پی داشت. این حاشیه‌ها درحالی دنبال می‌شد که قانون کار برای اشتغال زنان در مشاغل سخت ممیز‌هایی قائل شده است و اینطور به نظر می‌رسد که قانون کار از زنان شاغل حمایت می‌کند، چراکه مطابق ماده ٧۵ قانون کار، حضور زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور را منع کرده.
هفته گذشته بود که خبر جان باختن سه زن در کارگاه کوره‌پزی شهر وایقان استان آذربایجان شرقی رسانه‌ها را پر کرد. استثناهایی نیز وجود دارد که شامل کارکنان نظام سلامت نظیر «پرستاران» و همچنین «خبرنگاران» است و حضور زنان در این مشاغل بلامانع می‌باشد.
در قانون کار، مزد زنان و مردان برای ورود به کار یکسان دانسته شده است. مقنن با تصويب اين ماده با تأكيد بر ارزش كار زن هر نوع نگرش منفی بر كارايی پايين زنان را رد كرد، اما زنان از برخی از مشاغل سنگين كه صرفاً مبتنی بر نيروی جسمی و فيزيكی است يا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می‌شود، قانوناً محروم شده‌اند.
اسلام با وجود آن‌که زنان را در مقابل تأمین معاش زندگی موظف ندانسته اما در زمینه اشتغال زن با تأکید بر استقلال اقتصادی و تحصیل درآمد از سوی زنان بر سایر مکاتب پیشی گرفته است؛ به نحوی که اسلام به زنان این حق را می‌دهد که علاوه‌بر نقش‌های خانوادگی، همسری و مادری به نقش‌های اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و پابه‌پای مردان کار کنند.
اصل٢١ قانون اساسی، دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و بسترهای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم کند که منظور از «تمام جهات» در این اصل یک تعبیر عام است و حق اشتغال یکی از مصادیق آن به شمار می‌رود.
بهمن کشاورز: برخی از زنان ممنوعیت‌ها را خلاف شأن خود می‌دانند
اشتغال به کار زنان موضوعی است که نباید آن را کم پنداشت؛ چراکه برخی از بانوان به اجبار یا دلخواه به چنین مشاغلی ورود پیدا می‌کنند. ماده ٧۵ قانون کار انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی را برای کارگران زن ممنوع اعلام کرده و مقرر داشته که دستورالعمل و تعیین نوع و میزان از این قبیل موارد با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
در مواد ٧۶ تا ٧٨ قانون کار موارد دیگری که مربوط به کار زنان می‌شود، پیش‌بینی شده؛ به‌خصوص آنچه در مورد خانم‌های باردار یا مرخصی پس از زایمان و… باید رعایت شود.
اگرچه بسیاری ورود به مشاغل سخت و زیان‌آور را تنها منحصر به بانوان سرپرست خانوار می‌دانند اما در این میان دیدگاه فمینیسمی نیز وجود دارد که موجب خرده‌گرفتن به چنین قوانینی شده است. در مورد خانم‌های زیرمجموعه ماده ٧۵ از جهت نظری بنده بر این باور هستم که استفاده از مفاد آن باید یک امتیاز اختیاری باشد نه اجباری.
به عبارت دیگر؛ باید پس از آن‌که شورای‌عالی کار این قبیل مشاغل را تعریف و توصیف کرد، خانم‌ها اختیار داشته باشند که اگر این دسته مشاغل به آنها ارجاع شد، نپذیرند نه این‌که اشتغال به این امور برای آنها ممنوع باشد.
با توجه به مقولاتی که گفته شد، می‌توان از این موضوع چنین نتیجه گرفت؛ بانوانی باشند که این ممنوعیت را خلاف شأن خود تلقی کنند. البته با توجه به صراحت ماده ٧۵ آنچه گفته شد، صرفاً نظری است و مفاد ماده در مورد قانون‌ها لازم‌الاجراست.
زن و مرد برای دریافت حقوق و مزایا برابری دارند. درعین حال توجه به این نکته لازم است که با عنایت به مصوبه شماره ١٠٠ سازمان بین‌المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد (اگر حافظه خطا نکرده باشد) حقوق و مزایای بانوان در کارهای مشابه، دقیقاً معادل مردان است و این موضوع را نظام قانونی و حرفه‌ای ما نیز پذیرفته است.
بنابراین در تحلیل نهایی باید از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به خانم‌ها خودداری شود، اما اجرای این ضابطه نباید باعث کمتر بودن یا کمتر شدن مزد دریافتی زنان نسبت به مردان یا عدم جذب آنان به مشاغل مختلف شود.
منبع: روزنامه شهروند – ١۵ شهریور