گروه حقوقی مجذوبان نور، مصطفی دانشجو- متهم سیاسی و عقیدتی به چه معنا است؟ نسبت متهم سیاسی با مجرم سیاسی و جرم سیاسی چیست؟ انواع تعاریف جرم سیاسی
گروه حقوقی مجذوبان نور – مصطفی دانشجو
بند دوم: متهم سیاسی و عقیدتی
متهم سیاسی و عقیدتی نیز یکی دیگر از مفاهیم موضوع مقالات حاضر است. باید بدانیم که متهم سیاسی و عقیدتی به چه معنا است. آنچه در ابتدای بحث باید مورد اشاره قرار گیرد، نسبت متهم سیاسی با مجرم سیاسی و جرم سیاسی است. درواقع، مجرم سیاسی شخصی است که مرتکب جرم سیاسی شده است. و متهم سیاسی نیز شخصی است که به ارتکاب جرم سیاسی متهم است. این امر نشانگر آن است که هم مجرم سیاسی و هم متهم سیاسی معطوف به جرم سیاسی موجودیت می‌یابند. باید فعلی به‌عنوان جرم سیاسی وجود داشته باشد تا ما بتوانیم شخص مرتکب آن فعل را مجرم سیاسی بشمار آوریم یا اینکه شخصی را در مظان ارتکاب به آن بشناسیم و وی را متهم سیاسی بشمار آوریم. درواقع مجرم و متهم سیاسی؛ مجرمِ جرم سیاسی و متهمِ جرم سیاسی هستند. بنابراین، تعریف متهم سیاسی معطوف به تعریف جرم سیاسی است و برای فهم مفهوم متهم سیاسی باید به تعریف جرم سیاسی دست یافت.
از جرم سیاسی تعاریف و تعابیر متعددی ارائه شده است. طیفی از تعاریف که یک سر آن تعاریف توتالیتر و سرکوبگرانه قرار دارد و در سر دیگر آن تعاریفی هستند که مجرم سیاسی را در قاموس یک قهرمان ملی قرار داده‌اند به وجهی که مفهوم مجرمیت برای آن تبدیل به یک عمل ارزشی می‌شود. اما در هر صورت باید به تعریف جامع و مانعی از جرم سیاسی دست یافت. انواع تعاریف جرم سیاسی عبارت اند از:
۱. جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که در آن یا انگیزه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانه‌ای که نتیجه سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور باشد.
۲. جرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد.
۳. جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد.
۴. جرم سیاسی، جرمی است که موضوع منحصر و واحد آن تخریب یا تغییر یا تزلزل یک یا چند عنصر از عناصر نظام سیاسی باشد.
۵. جرم سیاسی جرمی است که به تشکیلات اجتماعی زیان وارد کند.
۶. جرم سیاسی عبارت است از اعمالی که به حقوق سیاسی دولت و حقوق سیاسی افراد لطمه وارد نماید و مخل امنیت داخلی یا خارجی یک دولت باشد و مجرم یا مجرمین برهم زدن و واژگون کردن نظام موجود به اعتبار به وجود آمدن نظام جدیدی که به عقیده خودشان بهتر است قیام کرده باشند و بر اثر این قیام موجب اخلال در امور دولتی شوند، با این اوصاف هرگونه شورش و طغیان بدون هدف و یا هرج و مرج و ایجاد رعب و وحشت بدون برنامه، جرم سیاسی نخواهد بود.
۷. جرائم مربوط به تشکیلات مملکتی جرم سیاسی است.
اما در کنار این تعاریف که بیشتر رنگمایۀ سرکوبگرانه و توتالیتر دارد؛ باید به تعاریف نوین نیز توجه داشت. رویکردهای نوین، دو بعد «عینی» و «ذهنی» را در مورد جرم سیاسی در نظر می‌گیرند. بر مبنای رویکرد عینی، موضوع و نتیجۀ رفتار مورد توجه قرار می‌گیرد نه انگیزۀ بزهکار. زمانی که رفتار بزهکار به سازمان و شیوۀ کار قوای عمومی اعم از منافع سیاسی دولت و حقوق سیاسی شهروندان آسیب و گزند وارد کند جرم سیاسی است. اما رویکرد ذهنی، انگیزۀ مجرم را نیز مد نظر قرار می‌دهد. با اتخاذ این رویکرد هرکس که با انگیزۀ منافع عمومی دست به ارتکاب جرمی بزند مجرم سیاسی بشمار می‌آید و هرکس با انگیزۀ منافع خصوصی دست به ارتکاب جرمی بزند مجرم غیرسیاسی است. در این رویکرد فرقی نمی‌کند که فعل مجرمانۀ ارتکابی از چه جنسی باشد؛ همینکه مرتکب با نیت منافع عمومی دست به ارتکاب آن بزند، مجرم سیاسی خواهد بود. اما، این هردو تعریف ناقص و ناکارآمدند و می‌بایست به ملاک سومی دست یافت که هم هردو شاخص را با هم داشته باشد و هم سنجۀ تشخیص مناسبی را در این‌باره ارائه کند. از همین رو، می‌توان به شاخص تلفیقی دست یافت که هم مصادیق جرائم سیاسی مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار گرفته باشد و موضوع و نتیجۀ آن تعریف شده باشد و هم انگیزۀ مبتنی بر منافع عمومی مرتکب در آن قید شده باشد. از همین رهگذر قانونگذار ایران در قانون جرم سیاسی تعریفی از جرم سیاسی ارائه کرده است که واجد هر دو وصف است:
ماده ۱. هر يک از جرائم مصرح در ماده (۲) اين قانون چنانچه با انگيزه اصلاح امور كشور عليه مديريت و نهادهای سياسی يا سياست‌های داخلی يا خارجی كشور ارتكاب يابد، بدون آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سياسی محسوب می‌شود.
ماده ۲. جرائم زير در صورت انطباق با شرايط مقرر در ماده (۱) اين قانون جرم سياسی محسوب می‌شوند:
توهين يا افتراء به رؤسای سه قوه، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، معاونان رئيس‌جمهور، وزرا، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، نمايندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئوليت آنان.
ماده ۳. مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسی محسوب نمی‌شود:
الف – جرائم مستوجب حدود، قصاص و ديات
ب – سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
بنابراین به نظر می‌رسد که جرم سیاسی با در نظر گرفتن دو ضابطۀ عینی و ذهنی تعریف شده است. همچنین جرائمی که جنبۀ خشونت‌آمیز و برانداز دارند را از ذیل جرم سیاسی خارج کرده‌اند. از همین رهگذر می‌توان دریافت که متهم سیاسی شخصی است که شاخص انگیزۀ منافع عمومی را با خود به همراه دارد. از همین رو وضعیت وی در جریان دادرسی کیفری با متهمین عادی تفاوت خواهد داشت. اما در مورد متهم عقیدتی نیز باید افزود که این مفهوم نه در منابع علمی و نه در متون قانونی به رسمیت شناخته نشده است. گرچه از نظر عرفی و اجتماعی با چنین مفهومی مواجه هستیم و همچنین اشخاصی را می‌توان یافت که با استناد به جنبه‌های عقیدتی مورد اتهام جرائم مختلف قرار می‌گیرند. از همین بابت می‌توان متهمان عقیدتی را نیز ذیل متهمان سیاسی به رسمیت شناخت؛ متهمان عقیدتی اشخاصی هستند که بواسطۀ بجا آوردن مناسک عقیده خود در حوزۀ عمومی، تبلیغ عقاید خود و مواردی از این دست، مورد اتهام به جرایم مرتبط با این موضوعات قرار می‌گیرند که می‌توان فقدان احساسات پست و هواهای نفس مانند خودپسندی و جاه‌طلبی و به طور کلی نفع شخصی را در آنها در نظر گرفت. درواقع، این غیرشخصی بودن، چنین اعمالی را در وضعیت جرائم سیاسی قرار می‌دهد.
ادامه دارد…